المجلس الوطني للحريات
تونس في 8 ماي 2008
استمرار القضاء الوقائي القائم على الإدانة المسبقة
 

 

تتواصل المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب بوتيرة يومية. ويتابع المجلس الوطني للحريات بقلق استمرار خرق القانون وحقوق الدفاع في مثل هذه القضايا، مما يجعل المحاكمات غير عادلة تقوم على الإدانة المسبقة وعدم الحياد.
فقد قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس  برئاسة القاضي  محرز الهمامي يوم  07 ماي 2008 بالسجن 14 سنة  لخير الدين العجيمي (29 سنة) و السجن 9 سنوات لكل من محمد الخرفاني (25 سنة) و صلاح العلوي (24 سنة) و محمد العلوي (21 سنة) والعيدي بن سعيد (32 سنة) وعبد الحميد العجيمي (32 سنة) وفريد الناجح (21 سنة) وعمر بلطيف (22 سنة) و خالد الماضي (31 سنة) و مبروك لنور (23 سنة). والسجن 5 سنوات لكل من نصر فرح (32 سنة) والجمعي بوزيان (30 سنة) وأيمن الصويدي (23 سنة). وإخضاعهم جميعا للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
وقد أحيل المتهمون بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بالمشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك في القضية عدد 15168. ونسب إليهم تهمة النشاط ضمن خلية جهادية والتخطيط للقيام بعمليات تهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم. وتضمّنت الوقائع التخطيط لمهاجمة ثكنة عسكرية ومحاولة صنع قنبلة هيدروجينية.
وأنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم مؤكدين أنّه لا علاقة تربطهم ببعضهم ولا وجود لتنظيم.
وكالمعتاد شابت المحاكمة خروقات فادحة للإجراءات تمثلت في:
· رفض المحكمة النظر في المطالب الأولية المتمثلة في طلب عرض المحجوز على الاختبار الذي هو عبارة عن قطعة من الخشب مثبت عليها ثلاثة محوّلات كهربائية، والتثبت إن كانت تشكّل ما يزعم الباحث إنّه جزء من قنبلة.
·رفض جلب محاضر الاحتفاظ لأنّها جميعا مدلسة، فمحاضر أمن الدولة تذكر أنّ إيقاف الشبان تم في قبلي وقفصة ومدنين على الساعة التاسعة صباحا ثم تذكر أنّ الاستنطاقات وقع الشروع فيها في نفس اليوم على الساعة العاشرة صباحا في تونس العاصمة، مع العلم أنّ أدنى مسافة تربط المدن التي جرى فيها الإيقاف بالعاصمة تبلغ 350 كلم أي حوالي 5 ساعات تنقل على الأقل.
·تعرض المتهمين حسب تصريحاتهم أمام المحكمة للتعذيب الشديد بدون استثناء في محلات أمن الدولة.
·إجراء  الاستنطاق حسب ملاحظات المحامين قبل الاحتفاظ بالمشتبه فيهم وهو ما يخالف الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
·جرى التحقيق القضائي دون تطبيق أحكام الفصل 69 من مجلة الإجراءات الجزائية باستبعاد حضور المحامين مع المتهمين الذين ذكروا أنّ أعوان فرقة أمن الدولة قد لازموهم حتى مكتب التحقيق وحذّروهم من مغبة التراجع عن أقوالهم بإعادتهم إلى وزارة الداخلية.
·غياب الحجج المادية فيما يتعلق بالمحجوز، فقد أفاد المتهم صلاح العلوي بأنّ قطعة الخشب المحجوزة والمحولات كان يستخدمها في عمله لاختبار التيار الكهربائي في تركيب أو تصليح المروحات الكهربائية. أمّا الجندي خالد ماضي فقد أكّد أنّ الوثيقة التي حجزت منه تهمّ اختبارا داخليا فتحته وزارة الدفاع وهي ليست معلومات معدة للتسريب خارج الثكنة التي كان يعمل بها.
هذا وقد سبق لوزارة العدل أن أصدرت تكذيبا للخبر الصادر عن جريدة الشروق ومفاده القبض على مجموعة من الشبان حاولت صنع قنبلة هيدروجينية. إلاّ أنّه تم الإبقاء على تهمة محاولة صنع القنبلة في المحاضر ولم تتدارك ذلك الإجراءات القضائية. مع العلم كل ما قدم للمحكمة كدليل يقتصر على لوحة خشبية وثلاثة محولات وسطل ماء ! وتساءل المحامون عن سرّ هذه القنبلة الهيدروجينية التي يشرع في صنعها بهذه المكونات الثلاث.
والمجلس الوطني للحريات، يسجل مرة أخرى:
- تخلي القضاء عن دوره في البحث عن عناصر البراءة بقدر بحثه عن عناصر الإدانة وتوفير شروط المحاكمة العادلة، مكتفيا بتزكية ما تم تحرير في مكاتب أمن الدولة.
- استمرار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في اعتماد القضاء الوقائي القائم على الإدانة المسبقة.
 
عن المجلس
عبد الرؤوف العيادي