Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1442 du 01.05.2004
 archives : www.tunisnews.net

تونس نيوز: مع إطلالة العام الخامس
الحـزب الديمـقراطي التقـدمي: بيـان بمناسبة عيد العمال
الجزيرة.نت: منظمة حقوقية تتهم تونس بالتضييق على حرية الصحافة
اف ب: راضية النصراوي تتهم الرئيس التونسي بانه يسعى للظهور على انه حصن ضد الارهاب
الجزيرة.نت: فتح مكتب بتونس للشراكة الأميركية الشرق أوسطية
أخبار تونس: فتح مكتب إقليمي لمبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط في الصائفة القادمة بتونس
د. خالد الطراولي: في ذكرى مولد الرسول الكريم (ص) مناجاة الدقائق الأخيرة من الليل الحضاري : عندما تغيب الأمة ويحظر الرجل
أحمد الورغمي: نداء لأصحاب الضمير من قادة الجيش التونسي
كلمة أمّ زياد : كفى دروسا سيّئة يا وزير التربيّة
مصطفى بن جعفر في حديث شامل لكلمة: "لــن نشـارك في مهزلـة"
زهير اليحياوي: نداء لإنقاذ الرابطة
سفيان الشورابي: أم آن الآوان للإعتراف بجمعية راد أتاك تونس؟
خالد المهدي: أسهم الديمقراطية ترتفع في السوق المالية 
رويترز: ملك المغرب يعلن سلسلة من الاصلاحات في القطاع الديني
الشرق الأوسط: مشروع قانون «تنمية الشرق الأوسط الكبير» الأميركي يتضمن تخصيص مليار دولار سنويا لبرامج «الحرية السياسية» والتنمية الاقتصادية

AFP: Cri d`alarme de la Ligue tunisienne des droits de l`Homme
LTDH: Médias sous surveillance (Rapport)
ALTT: Escalade dans la persécution du  prisonnier politique Abdellatif Bouhjila
AP: Un bureau régional de partenariat USA-Moyen-Orient sera ouvert cet été à Tunis
L´editorial de Kalima: A l'injustice nul n'est tenu de se soumettre

Sihem Bensedrine: L’injustice est le meilleur allié de la violence
AFP: Maroc: réforme religieuse pour lutter contre l'extrémisme

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
مع إطلالة العام الخامس
 

يُسعد الفريق القائم على تحرير وإعداد "تونس نيوز" أن يتقدم في اليوم الأول من العام الخامس  بجزيل الشكر والتقدير إلى السيدات والسادة القراء والمشتركين والأصدقاء والمشجعين على وفائهم وتقديرهم ودعمهم المعنوي المتواصل لهذا المشروع الإعلامي التونسي المستقل.
 
وفي هذه المحطة السنوية نستأذنكم في وقفة قصيرة.
 
لقد انطلق مشروعنا في خريف عام 1999 من فكرة بسيطة وواضحة: "إن من حق التونسيين مهما كانوا وأينما كانوا الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة التي تهم وطنهم حاضرا ومستقبلا وماضيا والإطلاع على مختلف الآراء والتوجهات والمواقف التي تُـتـداول في صفوف النخب السياسية والثقافية والإجتماعية في بلادهم وخارجها."
 
هذه الفكرة تجسدت في نشرة يومية ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى المشتركين داخل البلاد وخارجها الذين شملوا شيئا فشيئا نشطاء سياسيين وحقوقيين وطلبة وتلاميذ وموظفين ومواطنين عاديين وأكاديميين ودبلوماسيين أجانب وغيرهم من المهتمين بشكل أو بآخر بالشؤون التونسية. وقد تطورت لتشمل في الوقت الحاضر آلاف الأشخاص الذين يُتابعون يوميا مستجدات الساحة التونسية عبر "تونس نيوز".
 
وعلى الرغم من حجب السلطات التونسية الصارم للموقع البسيط الذي أطلقناه على شبكة الإنترنت بالتوازي مع النشرة اليومية منذ بداية عام 2001 إلا أن الإقبال يتزايد على تصفح مواده باطراد من خارج تونس ومن داخلها أيضا.
 
وفي المحصلة، يمكن القول أن السنوات الأربع الماضية كشفت لنا عن بعض الحقائق الجوهرية من أهمها:
 
* يظل الحق في تمتع التونسيين بحق الحصول على إعلام مستقل وتعددي ومتوازن يحظى بأعلى درجات المصداقية ركنا أساسيا وشرطا حيويا لوضع أسس راسخة لمجتمع حـر ومسؤول وديمقراطي في تونس.
 
* هناك إمكانية حقيقية لـ "تعايش" المتناقضات والتباينات التونسية تحت سقف واحد وبالتالي في وطن الجميع رغم احتداد النقاشات واتساع شقة الخلاف حول قضايا جوهرية في العديد من المناسبات.
 
* وجود حيوية فكرية حقيقية في أوساط أجزاء لا يستهان بها من النخبة التونسية في الداخل والخارج وذلك رغم الضرر البالغ الذي ألحقته ممارسات الدكتاتورية المتخلفة بالحراك السياسي والثقافي والفكري في البلاد.
 
* بروز ظاهرة التطوع والمبادرة المُواطنية المساندة للمشاريع الإعلامية التونسية المستقلة على شبكة الإنترنت. ولا يمكن أن نغفل في هذا السياق توجيه جزيل الشكر والتقدير لكل السادة والسيدات الذين يساهمون بشكل طوعي خالص في إرسال المواد اليومية أو ترجمتها أو تحيينها لفائدة قراء "تونس نيوز". كما نعبر عن امتناننا للسادة والسيدات الذين عبروا مؤخرا عن استعدادهم للتطوع بشيء من الجهد والوقت للمساهمة في تطوير عمل "تونس نيوز".
 
أخيرا، نغتنم الفرصة لتقديم اعتذار صادق وخالص لكل شخص أو هيئة أو جهة شعرت بأن مقالا أو معلومة أو خبرا نُـشـر على صفحات "تونس نيوز" قد استهدف المس منه أو ألحق به ضررا ما بشكل أو بآخر. ونؤكد مجددا للجميع أن الهدف الوحيد من إعادة نشرنا لمختلف المواد التي ترتبط بالشؤون التونسية لا يزيد عن محاولتنا الدؤوبة للمساهمة في إطلاع الرأي العام التونسي على كل ما يهمه ويساعده على تشكيل مواقفه ورؤاه بحرية ووعي ومسؤولية. 
 
نسأل الله السميع المجيب أن يكون مستقبل الأيام في بلدنا ومنطقتنا المغاربية والعربية والإسلامية خيرا من ماضيها .. وأن لا ينقضي العام الخامس من عمر "تونس نيوز" حتى تفرغ السجون والمعتقلات من نزلائها وحتى يعود آلاف المنفيين بأمان إلى أحضان وطنهم وحتى تنفرج الأوضاع في تونس التي يستحق شعبها الكريم الأبي منذ زمن طويل حياة سياسية ديمقراطية متطورة وصحافة حرة وقضاء مستقلا واحتراما فعليا لكرامته وحقوقه وإنسانيته.

 
فريق "تونس نيوز"
1 ماي 2004

 
الحــزب الديمــقراطي التقــدمي
 
بيـــــان

غرة ماي من كل عام موعد يقف فيه الشغالون وعامة الشعب التونسي وقفة تأمل وعرفان لكل من ناضل واستشهد من أجل التقدم والعدل.
وإذ ينحني الحزب الديمقراطي التقدمي أمام أرواح شهداء الطبقة العاملة التونسية ورواد الحركة النقابية ويحفظ لهم فضلهم على ما تنعم به بلادنا من استقلال وما حققته من مكاسب على درب التقدم والعدل  وإذ يتقدم الحزب الديمقراطي التقدمي بتهانيه إلى الحركة النقابية ومنظمتها العتيدة ، الاتحاد العام التونسي للشغل، وإلى كافة العاملين في الحقل الاجتماعي على ما يبذلونه من جهد مضن للدفاع عن مصالح الشغالين في ظروف صعبة ومتردية، يتجه تفكيره في هذه الذكرى  إلى عشرات الآلاف من خرجي الجامعات المحرومين من الشغل وإلى الآلاف من العاملات في قطاع النسيج  اللائى وجدنا أنفسهن على قارعة الطريق من دون شغل أو حماية كما يتجه تفكيره  إلى مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين حرموا من دفئ الوطن ليسهموا من الهجرة في تقدم البلاد ورخائها.
 
أيتها العاملات، أيها العمال
 
تحل ذكرى غرة ماي، هذا العام، في ظرف عصيب يتهدد حق العمل في حد ذاته، وهو أساس كرامة المواطن و سبيله  إلى الإبداع والسعادة.
لقد اختارت الحكومة الطرق السهلة بحثا عن الربح السريع وبنت اقتصاد البلاد على أسس هشة ولم تهيئها للتغيرات التي كانت تنتظرها وهاهي البلاد تواجه اليوم ساعة الحقيقة بعد أن توسع الاتحاد الأوربي على عشر بلدان منافسة  واقترب انتهاء العمل بالاتفاقية المتعددة الألياف وأضحى قطاع النسيج والملابس الذي يشغل عشر القوة العاملة في بلادنا ويسهم بنصف صادرات البضائع المصنعة مهددا بالانهيار ومرشحا لأن يفقد فيه العاملون خلال السنتين القادمتين مائة ألف موطن شغل وجلهم من النساء اللائى أسهمنا بجهدهن وعرق جبينهن في حماية الأسرة ورقيها.

ومن الاختيارات التي طالما تباهت بها الحكومة، قطاع السياحة الذي يشغل عشرا آخر من القوة العاملة ويعد الركيزة الأولى من حيث مداخيل البلاد من العملة الصعبة، والذي يمر اليوم بأزمة خانقة لا بسبب المناخ السياسي و الأمني السائد في البلاد والمنطقة وحسب بل و بسبب تدني منتوجه أيضا وتدني عائداته واستشراء سوء تصرف فيه مما راكم ديونه إزاء البنوك وأصبح يمثل عبأ ثقيلا عليها فضلا عن تسريحه للعاملين فيه.
وتعاني البلاد من عدم التلاؤم بين النظام التربوي والجهاز الإنتاجي مما عرض عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا من كل الشعب الجامعية وبخاصة الشعب الأدبية والإنسانية إلى البطالة. وتهدد هذه الظاهرة بالتطور السريع ليبلغ عددهم المائة ألف في السنوات الثلاث القادمة دون أن تهتدي الحكومة إلى حل يوقف هذه الكارثة الاجتماعية والوطنية.

ولم يبق على موعد إنشاء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي سوى ثلاث سنوات وما سوف يصحبه بالضرورة من رفع الحماية الجمركية  على البضائع التي تنتجها المؤسسات التونسية والموجهة للسوق المحلية وما سوف ينتج عنه من تسريح للعمال بعشرات الآلاف أيضا.
ولا يواجه الكادحون في هذه الظروف الحرجة تهديدا لمواطن عملهم ومصادر رزقهم وحسب وإنما يتهددهم أيضا خطر النيل من أجورهم ومن مكتسباتهم الاجتماعية وبخاصة في ميدان استقرار العمل والحيطة الاجتماعية فضلا عن غلاء المعيشة الذي تخفي الحكومة نسبه الحقيقية والذي تضاعف مستواه في السنة المنصرمة.
في هذا الظرف الاجتماعي العصيب الذي يفترض تكاتف الجهود وتكتل جميع الطاقات من منظمات مهنية وخبراء اقتصاديين ونشطاء سياسيين وغيرهم ويفرض فتح وسائل الإعلام وفضاءات الحوار الجاد ليتمثل المجتمع حجم المصاعب و الأخطار المحدقة به ولتتنافس القوى على اقتراح الحلول،  تستمر الحكومة في حجب الحقائق  وسد قنوات الحوار واحتكار القرار وممارسة الوصاية على المجتمع والاعتماد على الأساليب الأمنية حلا مفضلا لمعالجة جميع القضايا، سياسية كانت أم اقتصادية واجتماعية أم ثقافية.
 
  أيتها العاملات أيها العمال،
 
نحي هذا العام العيد العالمي للشغل في سنة سياسية دقيقة أيضا.  ذلك أنها توافق سنة الانتخابات العامة، الرئاسية منها والبرلمانية. وكان من المفروض أن تكون سنة التداول على الحكم لانتهاء الدورات الدستورية  الثلاث للرئيس الحالي  لكن الحكومة بادرت في هذا المجال أيضا باحتكار  القرار فغيرت  نص الدستور بصفة انفرادية  وأدخلت عليه التعديلات بما يفتح الباب من جديد أمام خطر الرئاسة مدى الحياة ويحرم الكفاءات الوطنية من التنافس أمام الشعب على هذه الخطة السامية وبما يحرم  الشعب نفسه من حق  اختيار نوابه  في البرلمان بحرية وشفافية. ومن أجل ذلك واصلت الحكومة احتكارها للإعلام السمعي والبصري وإخضاع الإعلام المكتوب للرقابة ولجميع أنواع الضغوط بل وجرمت الحديث من القنوات الفضائية الخارجية ولو كانت تونسية لخنق كل صوت مخالف.
وبسبب انعزالها عن المجتمع أضعفت الحكومة نفسها في حقل العلاقات الدولية، شأنها في ذلك شأن سائر الدول العربية الأخرى، فأضحت عرضة للضغط السياسي والعسكري بدعوى الإصلاح، فتعرض المشاريع التي تهم مستقبل المنطقة بأسرها على الدول العظمى دون أن تعرض عليها وتستدرج لإبرام الاتفاقيات العسكرية والتنازل عن الحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني والسكوت بل التعاطي مع واقع الاحتلال الذي يرزح تحته الشعب العراقي الشقيق.
 
أيتها العاملات، أيها العمال،
إن انتقاد السياسات الحكومية وحده لا يجدي نفعا لأننا جميعا مسؤولون على أوضاعنا ولأن الرهانات أعظم وأخطر من أن تكتفي بالآهات والتحسرات  ولأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
أن قرن العمل الإحتماعي بالعمل السياسي هو طريقنا إلى الخلاص. إن الحرية وحدها سبيلنا لتعبئة طاقاتنا وتفتيق قدراتنا. إن الديمقراطية وحدها سبيلنا لمسك مستقبلنا بأيدينا وشق طريقنا نحو التقدم والازدهار. إننا لا نملك في تونس سوى ثروتنا البشرية وقد أثبتت التجارب العالمية أن الشعوب التي تحسن استغلال هذه الثروة عن طريق الحرية هي التي فازت بقصب السبق في تفتيق الذكاء وتوطين العلوم والمعارف وكسب رهانات المنافسة.

إن تجمعكم في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل وفي "المنتدى الاجتماعي" الذي تقف على بعثه  ثلة من خيرة المناضلين وتريده رافدا للاتحاد العام التونسي للشغل  يحضن كفاحات المهمشين والمقصيينن، وتكتلكم وراء الاحزاب الوطنية والديمقراطية ودفاعكم عن الحرية في كل مظاهرها وتمسككم بحقوقكم الاجتماعية كتمسككم بحقوقكم السياسية هو واجبكم الأول وهو ما تنتظره منكم أرواح شهدائكم الذين قضوا من أجل أن تنعموا بالحرية والحياة وهو ما يتظره منكم اخوانكم في العراق وفلسطين الذين لم تهن عليهم أوطانهم.
 
فلنجعل من سنة 2004 سنة الحرية والدفاع عن الحق
ولتحيا الطبقة الشغيلة وليحي الشعب التونسي.
 
تونس في غرة ماي 2004
عن المكتب السياسي
الأمين العام
أحمد نجيب الشابي

منظمة حقوقية تتهم تونس بالتضييق على حرية الصحافة

أكدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن السلطات في تونس وسعت حملة تضييق الخناق على وسائل الإعلام المحلية، وأنها تسيء معاملة الصحفيين وسجنهم وتفرض رقابة على تقارير الأخبار.
 
وأوضحت الرابطة أن رقابة الحكومة تغطي مجالا واسعا من الموضوعات تتراوح بين الفيضانات التي ضربت تونس أوائل العام الحالي وانتقاد سياسات الرئيس الأميركي جورج بوش في الداخل والخارج بما في ذلك العراق.
 
وأشارت المنظمة الشرعية الوحيدة لحقوق الإنسان في تونس إلى أن رقابة الدولة طالت حتى حظر نشر صور المرشح الأميركي جون كيري وذلك إرضاء لبوش، وقال رئيس الرابطة مختار الطريفي "لو فاز كيري في الانتخابات فمن المؤكد أن الحكومة ستفرض حظرا على معسكر بوش لاسترضاء كيري".
 
وقال تقرير خاص للمنظمة إن الحكومة -التي تتهم عادة بإساءة معاملة السجناء السياسيين وضرب المعارضين وتكميم الصحافة- تجاهلت الدعوات المتكررة من جانب منظمات حقوق الإنسان في الخارج ومن دول غربية صديقة لتخفيف قبضتها المحكمة على الصحافة.
 
واتهم التقرير الحكومة بإجبار الصحافة على تحريف انتقادات وزير الخارجية الأميركي كولن باول أثناء زيارته تونس لملف حقوق الإنسان، وقال التقرير إنه نتيجة التدخل الحكومي ظهرت تصريحات باول وكأنه يشيد بالإنجازات التي حققتها تونس في هذا المجال.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 1 ماي 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

Cri d`alarme de la Ligue tunisienne des droits de l`Homme

 AFP, le 1er mai 2004
Tunis, Tunisie, 01/05 - La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l`Homme (LTDH) a lancé vendredi un cri d`alarme devant le blocage "injustifié et sans base légale", par le gouvernement tunisien, de fonds qui lui sont accordés par l`Union européenne (UE) pour sa restructuration et la modernisation de ses moyens d`action.

Dans un communiqué transmis à la PANA, la plus ancienne organisation du genre, en Afrique et dans le monde arabe, se dit "menacée aujourd’hui plus que jamais dans son existence et la poursuite de ses activités".

Une première tranche de cette aide européenne a été transférée à la ligue tunisienne en avril 2002, mais la deuxième est gelée depuis août 2003.

Les autorités invoquent des textes de loi interdisant à certaines ONG de recevoir des financements de l`étranger, tandis que la LTDH fait valoir que ces dispositions légales ne la concernent pas.

Le comité directeur de la LTDH affirme être "dans l`incapacité de régler le loyer de son siège central à Tunis qui doit être versé au plus tard le 31 mai" qu`elle sera, le cas échéant, tenue de quitter. La menace pèse aussi sur dix de ses sections à l`intérieur du pays qu`elle sera "obligée de fermer" en l`absence des fonds réclamés.

"Priver la LTDH de son siège, c`est la priver d`un espace qui lui a permis pendant deux ans de mener de multiples activités ne pouvant être réalisées nulle part ailleurs, puisque les autorités lui interdisent quasiment tous les espaces publics et souvent même privés", ajoute le communiqué. 
 

Ligue Tunisienne Pour la Défense des droits de l'Homme
Adresse : 21, rue Baudelaire - El Omrane - 1005 Tunis
Tél. 71894145 - fax : 71892866
www.ltdh.org - ltdh.tunisie@laposte.net  - ltdh.tunisie@ibelgique.com

Médias sous surveillance
Tunisie - Mai 2004


 
Préambule
Introduction
I - Un dispositif juridique répressif
II - Violations à l'exercice de la liberté d'expression
III - L'audiovisuel : Opacité et simulacre d'ouverture
IV - Presse d'opposition et presse d'opinion
V - Internet sous surveillancePréambule


A l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la presse, la Ligue avait publié en 2003 un rapport intitulé «La presse sinistrée». Nous y soulignions alors notre volonté de faire de cette publication une tradition annuelle.
Pour concrétiser ce souhait, nous mettons à la disposition des militants, des forces démocratiques et des autorités ce second rapport qui a trait à la situation de l'information sous toutes ses formes de mai 2003 au 30 avril 2004.
Nous ne manquerons pas de remercier Mme Souhayr BELHASSEN et Messieurs Larbi CHOUIKHA, Lotfi HAJJI, Rachid KHECHANA et Slah JOURCHI qui se sont donnés la peine de rédiger son contenu qui a été revu et amendé par le comité directeur de la LTDH.
Nous les remercions également d'avoir veillé à présenter le rapport pour l'année 2003 devant les militants et les militantes de la Ligue dans différentes sections de l'intérieur du pays.
Cette action a contribué de façon importante à sensibiliser nos militants et militantes à l'importance du sujet et à la nécessité d''uvrer pour la liberté d'expression, de la presse et de l'information.


Introduction

Dans le domaine de l'information et des médias, l'année 2003-2004 se distingue par deux attitudes opposées : Celle du pouvoir qui se caractérise par la poursuite du verrouillage des espaces d'expression, mais surtout, par une répression impitoyable contre de jeunes internautes et leurs condamnations à de lourdes peines de prison ; et celle de la société civile et des principaux partis de l'opposition démocratique marquée par une mobilisation de plus en plus soutenue pour dénoncer la mainmise du parti-État sur l'audiovisuel et sur les circuits de l'information.

Les violations et atteintes à la liberté de la presse - sous diverses formes - ont continué de marquer le champ médiatique. Dans ce rapport ne figurent que des exemples et les témoignages recueillis et vérifiés par nos soins.

La nouveauté dans ce domaine porte sur l'élaboration d'un dispositif législatif qui restreint davantage l'exercice des libertés d'information et d'expression des citoyens et leurs usages des technologies de communication. Nous avons tenté de recenser les différents textes, et surtout, d'en circonscrire les conséquences sur nos libertés fondamentales, essentiellement celles relatives à la liberté d'information et d'expression.

Les lourdes peines prononcées en avril 2004 contre huit jeunes originaires de la région de Zarzis sous le prétexte d'accès à des documents sur Internet et le procès de Zouhaïr YAHYAOUI, animateur du site «Tunezine» nous interpellent quant à l'extension de la censure aux moyens de communication modernes.

Dans le même temps, la surveillance ou l'interdiction d'accès aux sites d'Internet, restent toujours de mise, et l'on se demande dans quelle mesure la confidentialité des communications personnelles est encore respectée. C'est précisément dans ce contexte marqué par plusieurs restrictions dans l'usage d'Internet, que se tiendra à Tunis la seconde phase du Sommet Mondial de la Société de l'Information les 16-17 et 18 Novembre 2005. Les militants tunisiens des droits de l'homme redoutent que cette «société de l'information» ne devienne une «société de surveillance» particulièrement dangereuse pour les libertés et les droits de l'homme. La société civile souhaite prendre une part active dans ces débats afin que les enjeux concernant le secteur de l'information ne se réduisent pas aux seuls impératifs techniques, sécuritaires ou même économiques, et surtout, que les principes du respect de la vie privée, de la dignité humaine et des libertés individuelles en général, ne soient pas sacrifiés.

Certes, pendant ces derniers mois, les autorités officielles affirment avoir ouvert le secteur de l'audio visuel aux personnes privées, mais l'absence de règles juridiques claires et rigoureuses et surtout, celle d'une instance de régulation - autonome de l'État et crédible aux yeux des citoyens - nous laisse perplexes et dubitatifs sur la nature et la portée du «désengagement» de l'État.

Le monolithisme et la platitude qui caractérisent les stations de radio et de télévisions publiques sont plus inquiétants encore. Les principaux représentants de la société civile ainsi qu'une partie de l'opposition en sont exclus et le téléspectateur tunisien n'a d'autre choix que de s'en remettre aux chaînes satellitaires. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la mainmise de l'État-parti sur tous les circuits de l'information. La mobilisation pour la libre expression prend ainsi une dimension inédite.

I - Un dispositif juridique répressif

Bien que l'éventail des lois répressives entravant la liberté d'expression et criminalisant les délits d'opinion soit déjà lourd, l'année 2003 a vu la promulgation de lois sans précédent dans la sévérité de leurs atteintes au droit à l'information.

- La loi anti-terroriste
La loi 75 du 10 décembre 2003, relative à «l'appui aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent» n'a pas en effet d'équivalent.
Cette loi porte atteinte à des droits essentiels du citoyen et aux activités pacifiques de la société civile, des syndicats et des partis politiques. Elle est en contradiction grave avec les principes édictés par l'article 8 de la constitution, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, celle relative à la protection des Défenseurs des droits Humains et avec les Conventions Internationales ratifiées par l'État tunisien.
- Quiconque utilise le nom, le symbole ou tout autre signe pouvant contribuer à faire connaître les membres ou l'activité d'une organisation terroriste peut en vertu de cette loi être condamné en tant que terroriste.
- Est également considéré comme acte constitutif de crime terroriste, à l'entente entre deux personnes ou plus, pour l'exécution d'acte considéré par la loi comme terroriste, même si cet acte n'est pas initié et ce, quelques soient les moyens utilisés. Ainsi, exprimer une opinion, utiliser l'image d'une personne ou d'un sigle, appeler à un rassemblement ou à une manifestation ou publier un article suffisent à provoquer la condamnation d'une personne en vertu de la loi anti-terroriste.
Toute personne, même tenue par le secret professionnel telle que l'avocat qui ne transmettrait pas immédiatement aux autorités concernées des informations relatives à des crimes terroristes dont elles auraient eu à prendre connaissance s'expose à une peine d'un an à cinq ans de prison et à une amende de mille à cinq mille dinars.
Le barreau tunisien a considéré que cet article en particulier est une atteinte inédite au principe du secret professionnel sans lequel l'exercice de la profession d'avocat est inimaginable.
Voulant interdire aux professionnels de l'information de jouer leur rôle vis à vis de l'opinion publique, la loi punit de cinq à vingt ans de prison et d'une amende de cinq à cinquante mille dinars, toute personne qui dévoilerait volontairement des éléments pouvant aider à l'identification des protagonistes d'une affaire considérée comme terroriste.
Il est à noter que cette loi qui n'a fait l'objet d'aucun débat public avant son adoption par la chambre des députés, n'a pas omis de prévoir des peines de six mois à trois ans de prison et des amendes de cinq à dix mille dinars pour les responsables et représentants d'associations, de syndicats ou de partis qui ne se plieraient pas à ses restrictions.

- Le code des Télécommunications
Le code des Télécommunications du 15 janvier 2001 est venu quant à lui restreindre et contrôler l'usage des fréquences radio et les réseaux privés de communication.
L'attribution des fréquences de diffusion radio ou télévision a été confiée à l' «Agence Nationale des Fréquences» sous tutelle du ministère des communications (article 4Cool.
L'usage non autorisé par ces derniers est sanctionné de six mois à cinq ans de prison et d'une amende de mille à vingt mille dinars (article 82).

- Le code de la Presse
Le code de la presse a conservé sa dominante répressive(1) puisqu'en plus des peines encourues par les imprimeurs et directeurs de publication pour des «délits» considérés mineurs dans d'autres législations, les autorités ont transférés certains articles du code de la presse vers le code pénal en considérant cet amendement comme une avance dans la libéralisation de la situation de la presse.
Par ailleurs, un nouveau chapitre a été ajouté au code en 2001 pour aggraver les peines de délits de presse concernant l'incitation au meurtre et au pillage et prévoit des condamnations pouvant atteindre cinq ans de prison même en l'absence de suites effectives à ces appels.

- Le code électoral
Dans le cadre de cette même politique de verrouillage, le code électoral a été amendé en 2003 pour y inclure un article punissant d'une amende de vingt cinq mille dinars toute personne qui interviendrait sur les chaînes radio ou télévisuelles étrangères durant la campagne électorale
L'amendement prévoyait initialement une peine de prison transformée en une lourde amende suite à la vive réaction critiquant le projet

II - Violations de la liberté d'expression

L'année 2003 s'inscrit dans la continuité des années précédentes en matière de répression des libertés d'expression et de la presse en Tunisie. Elle s'est néanmoins caractérisée par :
- L'inquiétude grandissante des professionnels, des milieux politiques et de la société civile en raison de l'absence de presse libre et de la persistance des conditions professionnelles déplorables malgré l'unanimité déclarée quant au nécessaire changement des rapports de l'État à l'égard du secteur.
- La préoccupation exprimée dans de nombreux rapports par l'ensemble des organisations internationales défendant la liberté d'expression en général et celle de la presse en particulier par rapport à la situation de répression et de marginalisation des journalistes tunisiens . Certains représentants de gouvernements occidentaux ont fait part de la même préoccupation est ont recommandé de leur côté la libéralisation du secteur .
Quelques indices positifs ont cependant pu être relevés au cours de l'année 2003
- La libération conditionnelle de Mr Zouhaïr YAHYAOUI qui avait purgé l'essentiel de sa peine prononcée pour la création du site «Tunezine», et qui demeure toujours privé de travail et de passeport.
- La poursuite de la parution régulière malgré les difficultés (cf. chapitre les journaux d'opposition et d'opinion) du journal «El Maoukef», organe du Parti Démocratique Progressiste et de la revue «Ettarik El Jedid» au nom du mouvement «Ettajdid» . Ces deux périodiques se sont distingués par leur audace donnant ainsi un petit espace aux forces démocratiques et à la société civile comme a continué a apparaître «Al Ouahda» (l'Unité), organe du Parti de l'Unité Populaire, qui, de son côté tenté de refléter certaines activités de la société civile.
- L'annonce de l'ouverture de l'espace audiovisuel aux privés ce qui devrait signifier la fin de décennies de monopole de l'État. Bien que répondant à une demande réitérée des forces démocratiques , cette ouverture est cependant limitée et sélective . Elle ignore en effet de nombreuses demandes de privés et intervient en l'absence d'un cahier des charges qui clarifierait les conditions d'obtention de fréquences et en éviterait l'instrumentalisation et donc le maintien du monopole par les voies détournées .

Appels pour la libre expression

Face à cette situation, les appels des différentes composantes de la société civile se multiplient pour la libéralisation de la presse et le respect de la liberté d'expression.
Ainsi, à l'initiative de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme, un groupe de journalistes a fait circuler en janvier 2003 parmi les militants de la société civile un appel pour la liberté d'expression . Toutefois certains signataires ont du sous la pression retirer leurs signatures de l'appel, d'autres ont été jusqu'à nier avoir jamais signé .
Des démocrates ont également tenté un rassemblement devant le siège de l'établissement de la Radio Télévision Tunisienne les 13 et 27 mars 2004 pour réclamer le droit du citoyen à l'accès aux moyens d'information publiques, mais la police politique a dispersé les participants et empêché une délégation de rencontrer les dirigeants de l'ERTT. Les journalistes continuent de rapporter les pressions subies dans les rédaction des journaux du pouvoir et du parti-État (RCD) ou même «indépendants» chaque fois que l'un deux tente d'exprimer une opinion différente des directives données.

La désinformation

Les instructions du politique continuent de la façon la plus irrationnelle d'interdire la publication d'un nombre de plus en plus important d'informations ou de sujets. Ainsi, les inondations de l'année 2004 qui ont provoqué des décès et des dégâts matériels importants ainsi qu'une maladie transmise par des moustiques (signalée en particulier dans le sahel) ont été considérés comme des sujets tabous. Le directeur de l'information a quant à lui ordonné de ne pas mettre en valeur le nom du tunisien Fakhet SARHAN, l'un des présumés auteurs de l'attentat du 11 mars 2004 à Madrid.
Les activités et publications d'organisations légales telles que la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme qui continuent à faire face à un traitement sélectif, l'Association des Femmes Démocrates ou Amnesty International restent toutes systématiquement ignorées par les journaux gouvernementaux ou par ceux qui en sont proches. D'autres continent à se spécialiser dans la diffamation des militants et des opposants .
La censure et la désinformation n'ont pas épargné de hauts responsables étrangers causant la gêne des autorités tunisiennes. Ainsi le Centre d'Information Américain a été ainsi amené à travers des précisions adressées à certains journaux à constater que les déclarations attribuées à M. Collin Powel lors de sa visite à Tunis le 2 décembre 2003, telles que rapportées par les journaux locaux étaient déformées ou tronquées . Selon ce courrier M. Powel n'aurait jamais évoqué «les remarquables avancées dans le domaine des droits de l'homme», mais parlé de «réalisations dans des domaines concernant la femme et l'enseignement»
Il aurait effectivement apprécié l'autorisation d'une radio privée et la libération d'un journaliste mais il a rappelé que «le monde attendait de la Tunisie des progrès dans la pratique politique et la liberté de la presse».

Prisons et procès pour les journalistes

En dépit des appels des organisations des Droits de l'Homme et des associations spécialisées dans la défense des journalistes, l'emprisonnement du directeur du journal interdit «El Fajr» (Hamadi JEBALI) et de son collègue du même journal (Abdallah ZOUARI) se poursuit. Ils ont déclenché durant l'année écoulée plusieurs grèves de la faim pour demander leur libération et s'élever contre leurs conditions de détention et leur emprisonnement qui se poursuit dans le cas de Hamadi JEBALI depuis treize ans.
Les journalistes et l'opinion publique tunisienne ont été surpris par l'étrange procès politique intenté à Mme Naziha REJIBA (Om Zied), rédactrice en chef du journal en ligne «Kalima» et par le jugement inique prononcé à son encontre de huit mois de prison avec sursis et une amende pour «trafic de devises». «Om Zied» est connue pour ses prises de positions courageuses et critiques à l'égard du pouvoir. La LTDH et les organisations de défense des droits de l'Homme ont dénoncé ces pratiques qui s'opposent à toute opinion contraire à celle du pouvoir. Journalistes et journaux ont encouru diverses sanctions en raison d'articles publiés.
Khaled HADDAD du journal «El Moussawar» a été licencié suite à un article traitant de la situation de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens après qu'un membre du bureau exécutif de cette organisation se soit rétracté sur les déclarations qu'il lui avait faites. De même, la revue «Réalités» a été privée de la publicité publique durant deux semaines suite à un éditorial traitant de la liberté de l'information.

Privation de carte professionnelle

Le journaliste Mohamed FOURATI (journal El Maoukif) est privé de son droit à une carte professionnelle ainsi que de son passeport.
De nombreux journalistes travaillant pour des organes étrangers ne peuvent disposer de leurs cartes professionnelles (Abdellatif FOURATI, Slaheddine JOURCHI, Hamida HABCHI, Lotfi HAJJI).
L'administration peut parfois empêcher certains journalistes d'accomplir leur travail. Le journaliste Rachid KHECHANA n'a pas pu diffuser un reportage télévisé pour la chaîne «LBC EL Hayet» traitant de la réunion du conseil des ministres arabes de l'intérieur qui s'était tenue à Tunis au début du mois de janvier 2004, comme elle a empêché le représentant de la chaîne «Al Jazeera» Khaled N'JEH de diffuser ses correspondances. Enfin, les mêmes pressions ont été exercées pour empêcher la participation du journaliste Slaheddine JOURCHI à un débat en direct sur la chaîne «El Arabia» pendant la réunion des ministres arabes des affaires étrangères avant que ne soit reporté le Sommet Arabe de fin mars 2004 à Tunis.
L'interventionnisme dans la profession ne s'est pas limitée aux organes officiels, il a été aussi l''uvre de certains responsables qui se permettent d'intervenir auprès de dirigeants des journaux pour se plaindre de l'attitude critique de leurs journalistes.

Pressions et sanctions

Suite à leur prise de position, plusieurs journalistes se trouvent en butte aux mauvaises conditions de travail ainsi qu'aux pressions et sanctions.
Plusieurs journalistes du groupe «Dar Essabeh» ont été licenciés parce qu'ils avaient protesté contre «les conditions de travail anormales» suite à leur transfert au nouveau siège de l'entreprise qu'ils ont qualifié «de local non adapté à l'exercice de la profession journalistique». Ces derniers sont encore suspendus de leurs fonctions et leur problème non encore résolu. Il s'agit de Dalenda TOUIL , Malika DAGHFOUS, Najiba HAMROUNI, Salem BOULIFA.
Mohamed BOUSNINA, journaliste au quotidien «Essahafa» s'est trouvé dans l'obligation de publier une lettre dans le journal «El Maoukef» pour évoquer ce qu'il subit comme «oppression, marginalisation et iniquité» et témoigner du fait que la direction de la rédaction de son journal a «porté atteinte à sa liberté dans la pratique de sa profession par la censure préalable, les coupes et le refus de publier ses articles. Il a accusé celle-ci d'interdire «la liberté d'opinion et d'expression nécessaires au traitement objectif de l'information». Il affirme qu'il a été l'objet de plusieurs sanctions dont «la réduction de son salaire et l'instrumentalisation de celui-ci pour étouffer les libertés et les droits.» Tout cela conduit Mohamed BOUSNINA à sombrer dans la dépression. La situation de celui-ci n'est pas isolée ,puisqu'un nombre important de ses collègues du groupe «La Presse» qui comprend les journaux «La presse» et «Essahafa» ont diffusé le 9 Mars 2004 une lettre auprès des responsables gouvernementaux y compris le premier ministre ,ainsi que des représentants d'organisations de la société civile ,sous le titre de»Nous attirons votre attention» .Ils y traitent de «la situation du journal «La presse» qu'ils décrivent comme étant «totalement opaque».Ils disent entre autres, qu'ils»n'arrivent plus à distinguer ce qu'il est permis de publier de ce qu'il ne l'est pas dans le traitement des questions nationales et internationales». et qu'il est»étrange que ce que le journaliste pouvait de toute évidence traiter précédemment est devenu aujourd'hui impossible puisque la direction générale et la rédaction en chef interdisent de nombreux articles sans la plupart du temps donner de raisons ou d'explications et sans même informer le journaliste, auteur de l'article.
Les interdictions et la censure selon les auteurs de la lettre se sont multipliés d'une manière considérable ces derniers mois et touchent tous les sujets et toutes les spécialités y compris les sujets que la» hiérarchie» demande aux journalistes d'aborder et de couvrir».Les auteurs de la lettre ont cité des exemples qui illustrent la situation dans les entreprises de presse. La censure a porté sur plusieurs articles et reportages des sections»Société» et «événements nationaux» dont
l'interdiction de la publication d'un reportage sur les inondations dans la région de l'Ariana, sur le pôle technologique dans cette même région, sur les cours particuliers, sur la grève des enseignants du secondaire ,sur la politique des prix et l'interdiction quasi permanente des caricatures du caricaturiste Lotfi Ben Sassi appelé à reprendre constamment ses dessins. La censure touche également de nombreux articles dans les rubriques «Sport» ou ceux portant sur «La politique et les informations internationales».,Parmi les articles interdits de publication, on trouve :des articles sur les liquidations physiques pratiquées par l'armée israélienne, sur les dénonciations par l'Assemblée Générale de l'ONU du mur de séparation israélien ainsi que la couverture de la conférence de presse tenue au local de l Agence Tunisienne de la Communication Extérieure par Pascal Boniface de l'Institut Français des relations Stratégiques et Internationales . Est également interdite dans les titres , articles ou télégrammes d'agence de presse toute allusion aux pertes subies par les forces américaines en Irak , en particulier le nombre de morts et de blessés. La rédaction se contentant en général du titre»Montée de la violence en Irak». Interdiction explicite également de faire état des critiques adressées de l'intérieur et à l'extérieur à l'administration américaine pour son occupation de l'Irak.
Il est explicitement interdit de publier la photo de John Kerry ,le candidat du Parti Démocrate aux élections présidentielles américaines.
Les journalistes du groupe»La presse» concluent leur lettre en soulignant»le retour en force de la politique de la censure et des pressions sur leurs écrits» de même qu'ils ont souligné certaines pratiques courantes de censure et de contrôle comme «la déformation des articles et la dénaturation de leur contenu» Lorsque les journalistes ont demandé des explications sur ces interdits et sur cette aggravation de la censure»les responsables ont indiqué qu'il y avait des instructions venues d'en haut qu'ils ne pouvaient dévoiler». Les journalistes du groupe»La presse» ajoutent que «les choses sont arrivées au point que certains articles d'analyse et de commentaires politiques sont censurés ,la directrice générale de «La presse» ayant déclaré à plusieurs reprises que «le journaliste n'a plus aucun rapport avec son article dés qu'il l'a remis aux responsables».
De plus en plus de journalistes se plaignent du règne de la pensée unique dans les journaux, que le sujet traité soit d'ordre local, arabe ou international. Cette attitude, s'est confirmée à l'occasion de la décision d'ajourner le sommet arabe de Mars 2004 lorsque des instructions ont été données de ne publier ni informations, ni commentaires qui ne soient pas dans le sens de la décision officielle. Ceci ,surtout après les commentaires de certains partis politiques qui ont exprimé des opinions différentes. De même,il est de notoriété publique que les journaux publient sans discuter des articles préparés hors des rédactions.
Mi-avril 2004, la revue»Réalités» a refusé de publier un article de la journaliste Nadia Omrane critique à l'égard de Washington. Selon la journaliste, l'ambassade des États-Unis à Tunis ne pouvait venir donner une leçon de déontologie journalistique au cours d'un séminaire organisé sous la houlette de ceux qui avaient «exécuté» des journalistes à Baghdad.

Situation matérielle précaire

Les dépassements ont touché par ailleurs la situation matérielle des journalistes .Plusieurs d'entre eux se plaignent du non respect par leurs patrons de la convention collective régissant le secteur et les accusent de ne pas appliquer l'échelle des salaires ou de ne pas servir les primes prévues par cette même convention d'ou une situation matérielle souvent précaire. La même situation prévaut pour les journalistes pigistes qui voient leurs rémunérations diminuer pour atteindre selon le témoignage de l'un d'eux la ridicule somme de trois dinars(deux Euros) par article.
Le cas du journaliste Abdelatif Fourati est à cet égard instructif .Journaliste et éditorialiste de renom du quotidien «Essabah», durant quarante ans, il y était employé en vertu d'un contrat en bonne et due forme jusqu'à l'année 2001.Il a été malgré cela, abusivement licencié et le tribunal auprès duquel il a porté plainte, l'a débouté.

Censure de la presse étrangère

Il est devenu courant que l'on empêche la diffusion d'un quotidien étranger plusieurs fois par semaine ou qu'on ajourne sa diffusion de deux ou trois jours comme cela arrive en permanence aux journaux «El Quods El Arabi» et «El Hayet» dont la direction a suspendu la diffusion en Tunisie en raison de nombreuses saisies dont il a été l'objet. Quant au rédacteur en chef du journal «El Quods El Arabi» il a déclaré à «Al Jazeera» début avril 2004 que la Tunisie «est le pa