×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 387
الخميس, 31 آذار/مارس 2011 20:26

العدد 3964 بتاريخ 31 مارس 2011


10ème année, N°3964 du 31.03.2011  

archives : www.tunisnews.net


يو بي أي:تعيين وزير الداخلية التونسي السابق رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
السبيل اولاين:سفير تونس في طرابلس يعلن اطلاق سراح الصحفي لطفي المسعودي
كلمة:مجموعة من الشباب يعلنون يوم غد لانطلاق اعتصام القصبة 3
كلمة:اعتقال القيادي النهضوي عبد الحميد الجلاصي
المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل: بيان تنديدي واستنكاري لاعتقال زجري
المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل:بيان تنديدي بممارسات التجمعيين بالميدة
الصباح:اجتماع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورةعريضة تطالب بتنحية وزير الداخلية الجديد تثير ضجة..وبن عاشور يهدد بالاستقالة
حزب العمال الشيوعي التونسي:مخاطر كبيرة تتهدّد الثورة
حزب اليســار الحديــث:كلمة الاستاذ فيصل الزمنـى رئيس اليسار الحديث
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفـاقـس الشمالية:بيان
برلسكوني: تونس لا تحترم اتفاق وقف تدفق الهجرة غير الشرعية
رويترز:تونس تصادر حصة صهر بن علي في شركة أورانج تونس

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

 
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141




تونس, تونس, 31 (UPI) -- أعلن مصدر رسمي مساء اليوم الخميس عن تعيين وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمي أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع إستقبل الراجحي اليوم بقصر قرطاج ، و"قرر تعيينه رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وكان الراجحي قد أقيل يوم الإثنين الماضي من منصبه كوزير للداخلية،وحل الحبيب الصيد مكانه.

وقد أثارت هذه الإقالة ردود فعل متباينة لدى مختلف الأوساط السياسية،بإعتبار أن الراجحي الذي تولى حقيبة الداخلية في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي،قد إكتسب شهرة كبيرة لدى عامة الناس،ولدى الأحزاب السياسية،خاصة وأنه كان وراء حل الحزب الحاكم سابقا"التجمع الدستوري الديمقراطي"،و"البوليس السياسي.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 31 مارس 2011)


السبيل أونلاين - تونس
اعلن السفير التونسي في ليبيا صلاح الدين الجمالي ان السلطات الليبية افرجت الخميس 31 مارس 2011 عن الصحافي التونسي بقناة الجزيرة لطفي المسعودي المحتجز منذ ايام في ليبيا، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر ذاته ان المسعودي موجود حاليا في فندق في طرابلس ويرجح ان يغادر ليبيا اليوم الى تونس.

وأفاد السفير أنه تم إيفاد أحد موظفي السفارة التونسية بطرابلس للفندق الذي يقيم به حاليا المسعودي.وأضاف :"من المرجح أن يغادر لطفي المسعودي ليبيا اليوم في اتجاه تونس".

واعتقل المسعودي مع ثلاثة صحافيين آخرين من قناة الجزيرة بالقرب من مدينة الزاوية في غرب ليبيا، وذلك منذ 19 مارس الجاري.
وكان سفير تونس في طرابلس اعلن الاربعاء الماضي انه من المتوقع ان يتم الافراج عن المسعودي خلال "الساعات القليلة المقبلة" بحسب تطمينات تلقاها من مسؤول ليبي في قطاع الاعلام. ولكن ذلك لم يحصل الا بعد اسبوع.

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 31 مارس 2011)


تجمع عدد من شباب الثورة التونسية يوم أمس الإربعاء بتونس العاصمة وأعلنوا عن عزمهم الاعتصام بداية من يوم غد الجمعة 1 أفريل في ساحة الحكومة بالقصبة للمرة الثالثة، وأفاد الشباب أن اعتصامهم هذا يأتي للتنبيه من المخاطر التى تتهدد ثورتهم بالنزاع الذي وصفوه بالمفتعل بين الإسلاميين والعلمانيين.

وقد رفعوا في تجمعهم يوم أمس لا فتات مكتوب عليها "إسلاميين وعلمانيين يد في يد نبني الوطن".
 وصرح بعض الشباب أن هذا النزاع يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية ويقف وراءه بقايا النظام السابق للإلتفاف على الثورة.
 
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 مارس 2011)


اعتقلت عناصر الشرطة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والإربعاء القيادي النهضوي عبد الحميد الجلاصي في نقطة تفتيش، وقد تم اقتياده لمركز الإعتقال ببوشوشة على خلفية برقية تفتيش صادرة في حقه منذ بداية سنة 1991.

وكان عبد الحميد الجلاصي قد اعتقل في 6 أفريل 1991 وحكم عليه بالمؤبد وقضى في السجن أكثر من 17 سنة، وأطلق سراحه في عفو رئاسي في شهر نوفمبر سنة 2007 بعد إصابته بسرطان الحنجرة بالسجن. وعبد الحميد الجلاصي هو عضو اللجنة التأسيسية لحزب حركة النهضة، وقد صرحت زوجته منية الجلاصي القيادية بالحزب المذكور أن ظروف اعتقال زوجها ذكّرتها بظروف اعتقاله بداية التسعينات حيث أن عناصر الأمن لم يعلموها بمكان اعتقاله وأنكروا وجوده لديهم، حتى أنها ظلت تتنقل من مركز اعتقال إلى آخر إلى أن تم اطلاق سراحه بعد 10 ساعات من الإيقاف.

وتساءلت مصادر حقوقية عن جدوى العفو التشريعي إذا لم ينعم ضحايا العهد السابق بالأمن وتحذف أسماؤهم من قوائم المطلوبين في حواسيب الداخلية.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 مارس 2011)

المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل
بيان تنديدي واستنكاري لاعتقال زجري


تم اعتقال، يوم 29 مارس 2011 في ساعة متأخرة من الليل ، المهندس عبد الحميد الجلاصي عضو مكتب تنفيذي بحزب سياسي معترف به على خلفية بطاقة تفتيش صدرت في حقه منذ سنة 1991 والذي وقع إطلاق سراحه سنة 2007 بعد قضاء 14 سنة سجنا، ثم أنكرت الإدارة الأمنية وجوده في أي مقر من مقراتها. وبعد الاعتصام أمام منطقة بشوشة وقع إطلاق سراح المعني بالأمر على الساعة الحادية عشر صباحا.
ومجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل يعبر عن استنكاره وتنديده بهذه الممارسات العشوائية غير القانوية لاجهزية وزارة الداخلية والمستهترة بقانون العفو التشريعي العام، وبضرورة وضع حد لهذه الاساليب الزجرية الذي يفترض القطع معها نهائيا.

المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل

المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل
بيان تنديدي بممارسات التجمعيين بالميدة


اجتمعت يوم الاثنين 28/03/2011 مجموعة من شباب بلدة الميدة من اجل تأسيس المجلس المحلي لحماية الثورة بالبلدة، وقد تم مداهمة المكان وتم تفريقهم باستعمال العنف من طرف مجموعة من التجمعيين نذكر من بينهم خليفة بن عامر وزياد عبد ربه والمنصف بن عثمان وعبدالمجيد الصغير مصحوبة بعدد كبير من أفراد عائلة عضو اللجنة المركزية للتجمع المنحل معاوية بالحاج حسين شهر "الحاج ميدة" وكانوا يرفعون  شعارات موالية لهذا الاخير مطالبين تثبيته كرئيس لبلدية الميدة.
 وقد دخل يوم الأربعاء أعضاء المجلس المحلي لحماية الثورة بالميدة في اعتصام امام مقر بلدية البلدة محتجين على هذه الممارسات غير القانونية والهمجية مطالبين بحل المجلس البلدي المحلي.
ومجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل :
1- يستنكر مثل هذه الممارسات البائدة لرموز التجمع بالميدة،
2- يطالب السلط المعنية بتطبيق قانون حل هذا الحزب الذي أجرم في حق هذا الشعب ولا يزال،
3- يحمل السلط مسؤولية ما وقع وما قد يؤدي إليه مثل هذه الممارسات.
 
المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل

اجتماع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة
عريضة تطالب بتنحية وزير الداخلية الجديد تثير ضجة..وبن عاشور يهدد بالاستقالة

اثارت عريضة وقع عليها أكثر من 75 عضوا في هيئة تحقيق اهداف الثورة تطلب بتنحية السيد حبيب الصيد عن منصب وزير الداخلية الذي يشغله منذ يومين عوضا عن السيد فرحات الراجحي، ضجة داخل الهيئة في جلستها ليوم أمس بمجلس المستشارين بسبب رفض رئيس الهيئة تمريرها للمصادقة بتعلة أن تركيبة الهيئة لم تكتمل بعد وغير نهائية.

وانتقد موقعو العريضة التي بادر بها مجموعة من اعضاء الهيئة مثل العياشي الهمامي، وشكري بلعيد اداء الحكومة المؤقتة، وطالبوا بتمرير العريضة لمناقشتها والمصادقة عليها مستندين بذلك على الفصل 2 من المرسوم المنظم لعمل الهيئة الذي يسمح بابداء الراي على أداء الحكومة، لكن عياض بن عاشور رئيس الهيئة طالب في بداية الجلسة بارجاء المصادقة على العريضة قبل ان يتم استكمال القائمة النهائية لأعضاء الهيئة، لكنه وأمام اصرار اصحاب العريضة على المصادقة عليها رفض تمريرها للمصادقة باسم الهيئة وهدد بالاستقالة من رئاسة الهيئة ورفع الجلسة وسط جدل كبير، وضجة صاخبة، وغادر قاعة المداولات منفعلا..

واتهم قبيل مغادرته القاعة في حالة انفعال شديد " هناك بعض الاعضاء في مجلس الهيئة لهم ارادة واضحة في تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي"، وأضاف قائلا "بصفتي رئيس الهيئة العليا أرفض أن أكون جزءا من هذه العملية كما أرفض هذا التوجه لانني أعمل من موقعي على تحقيق ارادة الشعب.."

والقت سياسة الحكومة المؤقتة بظلالها على اعمال الجلسة خاصة في ما يتصل بتعيين وزير داخلية جديد دون تشاور او دون تبرير مقنع، على حد تعبير معظم أعضاء مجلس الهيئة الذين عبروا عن رفضهم لقرار الوزير الاول بالحكومة المؤقتة تعيين الحبيب الصيد وزيرا للداخلية بسبب ان التعيين جاء دون الاخذ برأى الهيئة وفق ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم المتعلق باحداثها حسب تعبيرهم. ولاحظ بعض اعضاء الهيئة أن وزير الداخلية الجديد يعد من رموز النظام السابق. وكان السيد عياض عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي قد أعلن في بداية الجلسة أن السيد الباجي قائد السبسي قبل مقترح اعضاء الهيئة في جلسة أول أمس بالحضور لمناقشة اداء الحكومة المؤقتة وذلك يوم الاثنين المقبل وخاصة في ما يهم مسألة تعيين وزير داخلية جديد. وقال بن عاشور إنه اقترح على الوزير الأول الحضور يوم غد الجمعة لكن هذا الأخير اقترح يوم الاثنين القادم لأنه ملتزم بانعقاد مجلس وزاري يوم غد الجمعة. وحاول بن عاشور في بداية الجلسة ان يبسط على الحضور جدول اعمال الهيئة والمتمثل في مناقشة مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي، وخاصة في ما يهم طرق الاقتراع المقترحة، علما أنه تم اعادة توزيع مشروع مرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نسخة معدلة..لكن النقاش سرعان ما حاد عن هدفه الأساسي وتركز في معظمه على انتقاد اما سياسية الحكومة المؤقتة أو تركيبة الهيئة في حد ذاتها إذ ان بعض المتدخلين ما يزال يصر على أن قائمة المستقلين تضم وجوها تنتمي إلى النظام البائد..كما انتقد البعض الآخر ضعف تمثيلية المرأة، وعدم استكمال تعيين ممثلين عن الجهات، ولم يفلح سعي بن عاشور إلى توجيه النقاش إلى مشروع المرسوم الانتخابي بعد فترة راحة وجيزة، إذ سرعان ما تشنجت الأعصاب وثار الجدل من جديد بشأن عريضة التنديد بتعيين وزير الداخلية..

علما أن بن عاشور ذكر ان انتخابات المجلس التأسيسي هي مطلب شعبي لا يجب تأجيله، مؤكدا ان الشعب هو الذى فرض على الحكومة هذا الموعد.  وكان العياشي الهمامي قد طالب في بداية الجلسة بالإسراع بانتخاب نائب رئيس الهيئة وناطقا رسميا باسمها لتجاوز عائق سرية عمل الهيئة، واقترح ادراج عنصر مناقشة عريضة تندد بتعيين وزير الداخلية الجديد والمصادقة على مضمونها ضمن جدول اعمال الجلسة.  واقترح منجي اللوز تخصيص جلسة لمناقشة سياسية الحكومة والاتفاق على موعد انتخاب المجلس التأسيسي، في حين انتقد عبد العزيز المزوغي كيفية توسيع تركيبة الهيئة، وطالب بمناقشة اداء الحكومة قبل المرور إلى مناقشة القانون الانتخابي..

ولاحظ علي المحجوبي، أن موعد 24 جويلية قريب جدا وطالب بضرورة الالتزام بجدول الأعمال. اما فريدة العبيدي، فلاحظت تعدد تقصير الحكومة المؤقتة في احترام مقتضيات العفو العام وتعمدها ايقاف عدة اشخاص من حركة النهضة على خلفية مناشير قديمة صادرة في حقهم وهو ما حصل لأحد مناضلي الحركة الذي تم اطلاق سراحه يوم أمس.

كما انتقدت عدم سماح استخراج المحجبات لجوازات السفر بصور شمسية بالحجاب. ولاحظت ان رئيس الهيئة تجاوز صلاحياته بقديم تصريحات للإعلام حول مسألة مراقبة الانتخابات وكأنه قد تم الحسم فيها..

وفي سياق متصل قال الصحبي عتيق، ان المشروع الانتخابي ما يزال قيد الدرس، لا ويحق لأحد التحدث في مضمونه قبل الاتفاق عليه، داعيا الإسراع بترتيب عمل الهيئة، وتعيين ناطق رسمي باسمها.

واستفسر محمد جمور حول معايير تعيين الشخصيات الوطنية، واقترح لقاء دوري مع الوزير الأول مرة كل 15 يوما في جلسة تخصص لمناقشة نشاط الحكومة..

وانتقد سمير الرابحي كيفية اقالة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وقال " اخراج قاضي من الباب الخلفي وتعيين وزير امني هي خيانة لمبادئ الثورة." قبل أن يضيف "قرار التعيين صاحبه تعتيم اعلامي دون بيان اسبابه وغاياته وهو قرار لا يمكن السكوت عنه.". وتمسك الرابحي بالسماح لوسائل الإعلام لمواكبة ونقل الجلسات حتى يطلع عليها الراي العام وعدم التحجج بما ورد بالمرسوم من سرية الجلسات..
ولاحظ لزهر العكرمي، أن الإصرار على تعيين وزير جديد دون تشاور لا يقابل الا بمزيد من المشاكل، وكشف على ان الوزير السابق اقيل على خلفية انخاذه قرارا بحل التجمع دون التشاور مع التجمعيبن، وقال "هناك شخصيات ظل تتخذ القرارات ومتخفية في مفاصل الدولة". وطالب يوسف الصالحي بالعدالة في تمثيل كل الجهات في مجلس الهيئة، واقترح تكوين مؤتمر وطني لحماية الثورة..ولاحظ بلال وهو أحد الشبان الممثلين للجهات أن الثورة لم تكتمل بعد ولم يتم القطع مع الأجهزة الدكتاتورية، على حد تعبيره. كما لاحظ شكري بلعيد، أن البوليس السياسي عاد للعمل، وقال "رجالات العهد البائد يتحركون بحرية". وحذر من أن عملية الالتفاف ما زالت قائمة وقال "مجلس الهيئة مخترق من وجوه تجمعية"، وطالب باصدار بيان باسم الهيئة يرفض تعيين وزير الداخلية الجديد..

واحتجت زينب فرحات على ضعف حضور المرأة في مجلس الهيئة، وطالبت باحترام مبدأ التناصف والترفيع في عضوية الجمعيات النسائية..
 رفيق بن عبد الله

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 مارس 2011)


مرّ شهران ونصف على ثورة 14 جانفي المجيدة. وقد تمكن الشعب التونسي خلال هذه المدة من تحقيق إنجازات هامة بفضل نضاله وتضحياته. فبعد الإطاحة بالدكتاتور وبحكومتي محمّد الغنوشي الأولى والثانية، فرض الشعب التونسي مطلب المجلس التأسيسي وحلّ "التجمع الدستوري" وجهاز البوليس السياسي. كما فرض مساحات هامة من حرية التعبير والتنظيم والاجتماع والتظاهر. ولكن رغم هذه المكاسب فإن الثورة ما تزال في منتصف الطريق وتتهددها مخاطر كبيرة، وهذه المخاطر تتزايد يوما بعد يوم.

إن السلطة ليست بيد الشعب الذي ثار ضد الاستبداد والاستغلال والفساد بل هي مازالت بيد القوى الرجعية التي تسعى عبر الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية إلى الالتفاف على الثورة وتحويلها إلى مجرد إصلاحات للنظام القديم. إن المبزع والباجي قايد السبسي لا يخضعان لأية مراقبة. وقد رفضا التعامل مع "المجلس الوطني لحماية الثورة" للإفلات من تلك المراقبة وعوّضاه بهيئة استشارية توليا تعيين أعضائها.

وإلى ذلك فلئن قبل المبزع والسبسي بانتخاب المجلس التأسيسي فقد حدّدا موعد إجرائه دون تشاور ودون مراعاة للمصلحة الشعبية. ولم يمنع حلّ "التجمع" من عودته إلى الساحة في ثوب أحزاب جديدة علاوة على عدم حل المنظمات المرتبطة به (الاتحاد النسائي...). وقد اتضح أن حلّ جهاز البوليس السياسي هو إجراء شكلي تقريبا لأن البوليس السياسي مازال موجودا وهو يقمع ويعذب ويراقب ويتنصت على المكالمات الهاتفية ويقطع الانترنيت، ويحتل عدد من رموزه أعلى المناصب في وزارة الداخلية ولم يتعرّض المسؤولون منه عن أعمال التعذيب والقتل للمساءلة والمحاسبة.

وعادت في الأيام الأخيرة لغة التهديد كما في العهد السابق باسم "مقاومة العنف والفوضى" وقمع البوليس والجيش اعتصامين بالقصبة والمهدية. وتعدّدت التصريحات التي ترمي إلى التلاعب بحاجة المواطنين والمواطنات إلى الأمن واستغلالها على حساب المسائل الاجتماعية والسياسية بغرض الالتفاف على الثورة.

ورغم تعليق العمل بالدستور فإن الحكومة مازالت تعمل بقوانين الصحافة والجمعيات والأحزاب والاجتماع والتظاهر المعادية للحريات والحال أنه كان من المفروض إلغاؤها والاستعاضة عنها بمراسيم تشرّع الحريّات حتى لا تبقى تلك القوانين سيفا مسلطا على الشعب.

إن الإدارة مازال يسيطر عليها إلى اليوم رموز الاستبداد والفساد من "التجمعيين" وهم يعودون بقوّة إلى مراكزهم في مختلف الولايات ويستبدون من جديد بالمواطنين والمواطنات ويعملون على تهميش المجالس والجهوية والمحلية لحماية الثورة استعدادا لضربها. ولا تختلف الحالة في المؤسسات الاقتصادية والمالية (البنوك...) فالمتورّطون في نهب الشعب والبلاد بتواطؤ مع "العصابة" يحتفظون بنفوذهم كما لو أن شيئا لم يكن.

ولم يتغيّر الوضع في القضاء الذي يعشش فيه الفساد وهو ما تؤكده جمعية القضاة. وما يزال الإعلام تحت سيطرة أعوان نظام بن علي ويعمل كالمعتاد بالتعليمات. ولم تتقدم عملية المساءلة والمحاسبة لرموز الاستبداد والفساد بمن فيهم قتلة شهداء الثورة في سيدي بوزيد ومنزل بوزيان والرقاب وتالة والقصرين وتونس وغيرها من مدن البلاد. وعاد العديد من محيط بن علي إلى الظهور ومواصلة نشاطه بكل استفزاز.

أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن الحكومة الانتقالية لا تبدي استعدادا لاتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة في هذه الفترة لفائدة الطبقات والفئات الشعبية. إن الشعور السائد لدى عامة الناس في مختلف مناطق البلاد وخصوصا في المناطق المهمّشة هو أن شيئا لم يطرأ على أوضاعهم المتردية. فالبطالة وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية لا هي تغيرت ولا الحكومة أعطت حتى إشارة تفيد أنها عازمة على التصدي لها.

 
إن الحكومة لم تعدّل ساعتها على الثورة وهي لم تمسّ مصالح الأقلية النهابة التي كانت تسند الاستبداد كما أنها تواصل تنفيذ بنود الميزانية التي ضبطها الدكتاتور في ديسمبر الماضي وأعطى فيها الأولوية لتسديد ما اقترضه نظامه من ديون خارجية ولتمويل جهازه الأمني الضخم ولم تتوان، رغم طابعها المؤقت، عن توريط البلاد في المزيد من الاقتراض الخارجي. ولم تتخذ إجراءات لتخفيض الأسعار بما في ذلك أسعار بعض الخدمات والمواد التي كان يحتكرها أفراد العصابة الحاكمة (السيارات الشعبية...) ولم يقع التعويض للعائلات المتضررة ولأسر الشهداء ولا تقديم المساعدة للم ناطق المفقرة بشكل عاجل، الخ.

إن الحكومة تبرّر سلوكها بكونها "مؤقتة" و"لا تملك عصى سحرية" لحل كل المشاكل إلى غير ذلك من التبريرات. ولكن ما الذي يعطل مساءلة عصابة النهابين ومصادرة أملاكهم غير الحكومة؟ وما الذي يمنعها من تعليق دفع المديونية لمدة معينة واستغلالها، كما فعلت دول أخرى، لحل مشاكل الشعب؟ ولماذا لا تخفض أسعار بعض المواد الأساسية واستهلاك الكهرباء والماء ولم لا تلغي المعلوم الموظف على التلفزة ولا تقدم دعما مباشرا لأهالي سيدي بوزيد لكهربة آبارهم؟ ولماذا لا تستمع إلى مقترحات الأساتذة لتشغيل أعداد كبيرة من حاملي أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل؟

إن حزب العمال إذ يؤكد على المخاطر التي تتهدّد الثورة فإن ذلك من موقع المسؤولية. إن الشعب من حقه أن يدافع عن ثورته وعن مكتسباته وأن يتصدى بكل الوسائل المشروعة للمخاطر التي تتهددها ولانتهاك الحكومة للحريات ومحاولة حصر كل الأنشطة في مناقشات "الهيئة العليا" بين أربعة جدران. إن المرحلة تقتضي التعبئة حول كل المحاور التي تعمّق مسار الثورة وتسير بها نحو تحقيق أهدافها:

1 - التمسك بالمجلس الوطني لحماية الثورة أداة لمراقبة الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية والسهر على المرحلة الانتقالية.
2 - تأجيل انتخاب المجلس التأسيسي لما بعد الصائفة لتمكين الشعب من الاختيار الواعي والقوى السياسية من الاستعداد الجيد لها.
3 - عدم تمكين أقطاب حزب الدستور من الانتظام في أحزاب جديدة.
4 - حلّ جهاز البوليس السياسي بصورة فعلية وشفافة ومحاكمة المسؤولين منه أمرا وتنفيذا عن أعمال التعذيب والقتل والنهب.
5 - تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية من رموز الاستبداد والفساد.
6 - تطهير جهاز القضاء وتمكين القضاة مباشرة من انتخاب مجلسهم الأعلى.
7 - تطهير قطاع الإعلام من رموز العهد السابق.
8 - إلغاء العمل بمنظومة القوانين القمعية واحترام حق الشعب في حرية التعبير والتنظم والاجتماع والتظاهر.
9 - الإسراع بالكشف عن قتلة الشهداء وعن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب ومصادرة أملاك رموز العهد السابق ومحاكمتهم واسترجاع الأموال المهربة.
10 - تعليق تسديد المديونية الخارجية لمدة ثلاث سنوات وصرفها لفائدة الشعب وخاصة لخلق مواطن شغل ودعم التنمية في الجهات المحرومة وعدم عقد قروض جديدة على حساب استقلال البلاد.
11 - التخفيض في أسعار مواد الاستهلاك الأساسية وخدمات الكهرباء والغاز والماء وإلغاء فاتورة التلفزة.
12 - الإسراع بالتعويض لعائلات الشهداء ولكافة المتضررين من أعمال القمع والنهب خلال الثورة وقبلها في الحوض المنجمي وبن قردان، الخ.

حزب العمال الشيوعي التونسي
31 مارس 2011
 
(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 31 مارس 2011)
 


نعلم السادة قراء صفحات تونس نيوزوكل الاصدقـاء أننـا تولينـا نشر المداخلة الاولى لرئيس الحزب الاستاذ فيصل الزمنى على صفحة الحزب بالفايس بوك و التى تحمل التسمية التـالية :
Gauche moderne  و يمكن البحث عنهـا عن طريق العنوان البريدى للحزب : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  كمـا يمكن الاتصـال بالحزب على نفس العنوان قصد الحصول على جميع التوضيحات و ذلك خـاصة من السادة الصحفيين علمـا و أننا وضعنـا على ذمتهم فريق عمــل لتسهيل مهـامهم .

 الكـاتب العـام للحزب : السيد الصيفى الحمدانى

الرابـــــــــطــــة التـونسيــــة للدفــــــاع عـــــن حقــــــــوق الإنســــــــان
فـــرع صفـاقـس الشمـالية

صفاقس في   31  مارس 2011  
بيـــــان
تحييد المساجد و المؤسسات التربوية و الإقتصادية عن السياسة
 


       دعت وزارة الشؤون الدينية، "الأيمة الخطباء الأجلاء إلى ضرورة الالتزام في خطبهم بأخلاقيات الخطاب الديني وبآداب المساجد والجوامع التي تقوم على الموعظة الحسنة الراشدة ودرء المفاسد والابتعاد عن النيل من اعراض الناس. كما توصيهم بتحييد المساجد وعدم التعرض في فضاءاتها لكل ما من شأنه أن يخص التدخل في توجيه الحياة السياسية والاكتفاء بالجانب الديني في خطبهم والابتعاد عن الدعوة إلى التحزب وإشاعة الفتن واستغلال بيوت الله لغايات خارجة عن مشمولاتها."
                                                                              
وفي هذا الصدد يرى فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن لا يكون لخطباء المساجد مسؤوليات حزبية.
كما يرى أن يشمل هذا التحييد كافة المؤسسات التربوية و الاقتصادية  حتى لا يوظفها أصحاب الميولات السياسية للدعوة إلى مناصرة أحزابهم  وللتعبئة لفائدتها فتتحول إلى فضاءات للصراعات السياسية و الإنتخابية وتعصف بمبدأ المساواة بين المتنافسين السياسيين.

عبدالعزيز عبد الناظر
رئيس الفرع



روما (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني انه تحدث هاتفيا مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي يوم الخميس وانه سيزور تونس يوم الاثنين.

ولم يذكر المكتب سببا للزيارة التي تأتي في أعقاب أزمة بخصوص مهاجرين في جزيرة لامبيدوسا الايطالية الصغيرة التي تدفق عليها مهاجرون بصورة غير مشروعة من تونس منذ بداية العام الجاري.

وشكا برلسكوني في وقت سابق اليوم من أن تونس لا تفي بتعهداتها بوقف تدفق المهاجرين.

وقال "تعهدت ايطاليا بالتزام مالي لمساعدة التعافي الاقتصادي في المدن التونسية وفي المقابل كان يفترض أن تمنع تونس رحيل قوارب من موانيء وأن تقبل اعادة مواطنيها."

وأضاف "لم يحدث ذلك."

وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الاسبوع الماضي ان بلاده ستقدم مساعدات ومعدات قيمتها 80 مليون يورو (114 مليون دولار) الى تونس للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين في أعقاب الاضطرابات في شمال أفريقيا.

وربما تحول زيارة برلسكوني الى تونس دون حضوره محاكمة في ميلانو في قضية متهم فيها بالاحتيال والاختلاس فيما يخص حصول شركة ميدياست الاعلامية التي يملكها على حقوق بث تلفزيوني بأسعار مبالغ فيها.

ويواجه برلسكوني محاكمات في أربع قضايا منفصلة خلال الاشهر القليلة المقبلة. وكان قد أبلغ سلطات الادعاء في ميلانو بأنه سيحاول عدم الارتباط بمواعيد ليتمكن من حضور جلسة يوم الاثنين اذا سمحت التزاماته الرسمية بذلك
 
 
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 31 مارس2011)


- تونس- رويترز 
 
 اطبع الصفحة قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن السلطات المؤقتة في تونس صادرت حصة 51% مملوكة لصهر الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، في شركة أوارنج تونس لخدمات الهاتف المحمول.

وصودرت حصة الأغلبية في أورانج تونس من مروان بن مبروك زوج سيرين بن علي. وكان يمتلك هذه الحصة من خلال شركة أنفستاك. وتمتلك فرانس تليكوم حصة 49% المتبقية.

وقالت الوكالة في وقت متأخر، أمس الأربعاء، إن محكمة حكمت في نهاية فبراير بتعيين حارس قضائي على شركة أنفستاك، في إطار جهود السلطات المؤقتة لتجميد أموال أسرة بن علي ونحو 100 شخص من المقربين منهم.

وتم نشر المرسوم الذي يخول الدولة مصادرة هذه الأموال في الصحيفة الحكومية الرسمية في الشهر الجاري.

وقالت الوكالة "في هذا الإطار بالذات تتنزل مصادرة 51 % من رأسمال شركة أورانج تونس." ولم يتسن الوصول فورا إلى متحدث باسم الحكومة للحصول على تعقيب.

وأضافت الوكالة أن عادل قعلول كاتب الدولة للتكنولوجيا التقى ممثلين لأورانج تونس، وأكد ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الشركة الاستثماري.

وكانت الحكومة التونسية قد منحت الشركة أول رخصة في البلاد لتشغيل خدمات الجيل الثالث من الهاتف المحمول في عام 2010.
 
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 31 مارس2011)
 

تراجع بـ ٪70 بالمائة للسياحة خلال مارس
موجة كبيرة لإلغاء الحجوزات.. هل تعوضها السياحة الداخلية؟
 

تتراوح نسب تراجع نتائج القطاع السياحي خلال الشهر الجاري مابين 60 و70 بالمائة وتجاوزت نسب التراجع هذه المعدلات في بعض المناطق السياحية.ولعل الجنوب  أبرز الوجهات السياحية التونسية المتأثرة بتراجع توافد السياح سيما وأن الشهر الجاري والأشهر الفارطة كانت موسم ذروة النشاط السياحي في الصحراء التونسية.
ولعل ذلك ما دفع بوزير السياحة في الحكومة المؤقتة إلى تنظيم رحلة لبعض الدبلوماسيين خلال الأسبوع الفارط إلى الجنوب التونسي في محاولة لطمأنة الأسواق السياحية الأوروبية ودفعها لرفع الحظر عن سفر رعاياها إلى الجهات الداخلية التونسية.
الغاء الحجوزات
ورغم هذه الخطوات لإنقاذ الموسم الكارثي كما وصفه وزير السياحة مهدى حواص فإن مصادر عديدة تشير إلى تواصل إلغاء الحجوزات على الوجهة التونسية لصالح وجهات أخرى على غرار اسبانيا وتركيا واليونان وتسجل النسبة الأكبر في إلغاء الحجوزات في السوقين الفرنسية والالمانية وهما من أهم الأسواق السياحية للوجهة التونسية. يذكر أيضا أن نسبة الإيواء في جميع الوجهات السياحية التونسية لم تتجاوز  الـ 6 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين.
تأثر أيضا نشاط الرحلات البحرية السياحية فلم يسجل توافد أي سفينة خلال الشهر الجاري رغم أهمية هذا المجال لا سيما بالنسبة لبعض وكالات الأسفار والأدلاء السياحيين وحرفيي الصناعات التقليدية.
وتفيد مصادر مطلعة أن منظم الرحلات السياحية البحرية الأول باتجاه تونس "كوستا " أقدم مؤخرا على الغاء الوجهة التونسية من برمجته هذا الموسم.
حملات ترويجية
ونظرا لأهمية هذا النشاط السياحي المتنامي في السنوات الأخيرة في تونس إذ بلغ عدد السياح الوافدين عبر الرحلات البحرية حوالي 895 ألف سائح خلال السنة الفارطة واستعدادا لموسم الذروة خلال شهري أفريل وماي المقبلين تعمل حاليا الجهات المعنية على حمل المهنيين العالميين في مجال السياحة البحرية على عدم فقدان ثقتهم في الوجهة التونسية وستنظم بالمناسبة بالتنسيق مع وزارتي النقل والسياحية وديوان الموانئ وديوان السياحية يومي 30 و31 مارس الجاري زيارة عمل لمنظمي الرحلات البحرية السياحية للإطلاع عن قرب على العودة التدريجية لاستقرار الأوضاع الأمنية في تونس بعد الثورة. من جهة أخرى يسعى ديوان السياحية إلى تنفيذ برنامج ترويجي استعجالي في الأسواق السياحية التقليدية لاستهداف من لم يقرروا بعد مكان قضاء عطلتهم لعل الوجهة التونسية ما بعد الثورة تستهويهم وتثير فضولهم للإطلاع عن قرب على تونس الجديدة.
السياحة الداخلية
يعول كذلك على السوق الجزائرية وتم الشروع بعد في تنفيذ حملات ترويجية تستهدف السياح الجزائريين إلى جانب ذلك ينتظر أن تلعب السياحة الداخلية دورا هذه الصائفة في تجاوز بعضا من النقص المسجل في توافد السياح الأوروبيين. وكانت وزارة السياحية قد قامت قبل انطلاق العطلة المدرسية بحملة ترويجية عبر وسائل الإعلام المحلية تشجع التونسي على الإقبال على المؤسسات السياحية وتنتظر حاليا وزارة الإشراف انتهاء العطلة لتقييم نتائج الحملة ومدى اقبال التونسي على النزل والمناطق السياحية وستكون النتائج مقياسا أيضا لاستشراف الدور الذي سيلعبه التونسي هذه الصائفة في دعم القطاع السياحي بعد الثورة التي أثرت سلبيا على توافد السياح الأجانب.
 
منى اليحياوي

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 مارس 2011)

المطلوب وطنيا هو تأمين مسيرة الثورة أولا
الأستاذ عبد الوهاب معطر
ناشط سياسي و حقوقي و محام بصفاقس


إن المرحلة الأولى لثورتنا أطاحت ببن علي و بمؤسسة التجمع و ببعض رموز الفساد وهذه الثورة لن تحقق غاياتها المتمثلة في الحرية و المواطنة والتنمية و تقرير المصير إلا إذا أنجزت قفزتها الثانية المتمثلة في التصدي  لما برز مؤخرا على الساحة السياسية من أحزاب و شخصيات تستند في تموقعها قربا أو تماهيا على المشروع البورقيبي  في مفرداته المتمثلة بالخصوص ثقافيا في  التماهي  مع الغرب باسم الحداثة  " تونس نريدها سويسرا العرب " و اقتصاديا في الانتقال بالشعب من " حالة التعاسة إلى حالة الخصاصة " و سياسيا تكريس الاستبداد السياسي و القمع تحت يافطة المسؤولية و النظام العام و هيبة الدولة و العبث بالدستور و الرئاسة مدى الحياة بما أنتج العصابة التي حكمتنا في العهد السابق ,

إن القوى المتلبسة اليوم بتراث بورقيبة  و مدرسته هي بالذات و بالوضوح قوى متمعشة من ثورة 14 جانفي   و هي تسعى بصفة محمومة إلى الالتفاف على  هذه الثورة و اختزالها في بعض الإصلاحات الاسعافية مع الإبقاء على جوهر الاستبداد و إعادة إنتاج منظوماته بما فيها التجمع الدستوري منمقا و لذلك فهي ساعية اليوم بحكم تواجدها في مفاصل الدولة و أجهزتها إلى التحكم في مسارات و يوميات الانتقال الديمقراطي  وهي ستتوصل في المستقبل القريب إلى التوحد فيما بين عناوينها المختلفة  و التكتل في جبهة انتخابية ثم في تيار أو حزب واحد للحصول على أغلبية مريحة في المجلس التأسيسي و من ثمة في تشكيل مستقبل تونس و هكذا ستفضي الانتخابات التأسيسية إلى نتيجة معادية للثورة بحصرمكاسبها في مجرد التخلص من بن علي و من بعض الطرابلسية  وفي إحداث قدر محسوب من الانفتاح السياسي  و بعض من الشفافية وهو المطلب الأساس للإتحاد ألأوروبي  و أمريكا كما عبر عنه سفيرها بتونس في سنة 2009 في وثائق ويكيليكس.

إن هذا السيناريو الكابوس المجهض للثورة  وارد جدا لأن وراءه تخطيط محكم  و وسائل ضخمة و قوى خارجية و حكومة و إدارة و جهاز أمني  بما يطرح أكبر التحديات المصيرية  على جميع القوى الوطنية ذات المصلحة الحقيقية في الثورة مهما كانت مشاربهم و مواقعهم و أعمارهم , و لا سبيل لإفشال هذه الانتكاسة إلا برص صفوفهم  و القيام بحملة تنظيم و توعية في صفوف الشعب لفضح هذه المحاولة و تحسيس الشباب بمدلولاتها  و الكشف عن حقيقة " المدرسة  البورقيبية " والمتلبسين بها فكرا و ممارسة و تعريف  الناس بحقيقتها و ما تسببت فيه سابقا للبلاد من كوارث و أزمات و تبعية ,  وهو أمر ممكن التحقيق بتنشيط الذاكرة الجمعية و باستحضار الكتابات والمواقف و المحاكمات التي يعج  بها الأدب المعارض لبورقيبة في سنوات حكمه مهما كان مصدره اليساري أو الإسلامي أو القومي أو حتى الليبرالي توصلا لإحداث القطيعة التاريخية مع " المدرسة البورقيبية "  بوصفها جوهريا الأم الشرعية لديكتاتورية و فساد النظام البائد  و هذه القطيعة هي  الشرط اللازم لإنقاذ ثورتنا من براثن المتآمرين عليها و المضي  بها  قدما نحو أهدافها ,

إنني أدعو  جميع التيارات و الأحزاب و القوى الحية إلى تشكيل جبهة شعبية  للتصدي للمشروع  الدستوري - التجمعي الجديد وتحصين مسيرة الثورة من الانتكاس بما يتطلبه ذلك مؤقتا من ترك اختلافاتها العقائدية جانبا و ترك العقليات الجهوية و الحزبية الضيقة و التركيز على المصلحة الوطنية الشاملة  فالمرحلة  سياسية و تتعلق بحماية و تحصين الثورة و ليس بالتنازع الحزبي أو العقائدي أو الجهوي.

الأستاذ عبد الوهاب معطر
صفاقس في 26 مارس 2011

بعد صياغته من دون مراجعة أهل الاختصاص
إستياء في تونس من المشروع الجديد لقانون الصحافة

مجدي الورفلي من تونس

 
مثّل مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي أعدّته لجنة منبثقة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس، صدمة لكل الذين توقّعوا تحرير الإعلام بعد 14 كانون الثاني/يناير، فكثيرون قالوا إنه يحمل روح القانون الحالي نفسه بطابعه الزجري. 

تونس: أبدى عدد من الإعلاميين التونسيين احترازًا من مشروع قانون الصحافة الجديد، بسبب صياغته من طرف متخصصين في القانون بصفة فردية من دون استشارة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال المكونة من إعلاميين ومتخصصين، إضافة إلى طغيان الفصول والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والتي تتجاوز في بعضها الأحكام التي تنصّ عليها المجلة الحالية، وإهمال عديد الجوانب كضمان حق الصحافي في استقاء المعلومة وتنظيم الصحافة الإلكترونية والقطاع السمعي البصري.

في السياق نفسه، أكد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي دعمه المطلق حرية الإعلام، وذالك خلال مأدبة غداء دعا إليها المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية وعدد من الصحافيين ومن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وأعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال. وكان قد التقى إثر اقتراح مشروع القانون المثير للجدل وفدًا من من أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين.

وخلال لقاء مع "إيلاف"، قال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري "وجدنا تجاوبًا كبيرًا من الوزير الأول بخصوص موضوع حرية الصحافة والإعلام عمومًا، وكنا نعتبر أن حرية الصحافة والإعلام تمثل محورًا أساسيا لإتمام الانتقال الديمقراطي، ويجب أن تكون لنا ضمانات قانونية وتشريعية، لذا مضينا في الاشتغال على هذا الجانب، وكان هناك نقاش بخصوص مدى ضرورة إرساء قانون صحافة من عدمه، وكان هناك توجهان، يتمثل الأول في التشبث بأن يتكفل الدستور الذي سيتم إعداده بحماية حرية الصحافة من دون اللجوء إلى صياغة قانون خاص، والاكتفاء بميثاق شرف يضمن منع الانزلاقات.

فيما أكد الشق الثاني على ضرورة وجود قانون، ليس للتضييق على الصحافيين، إنما لحمايتهم وضمان حقوقهم، ولكننا فوجئنا بمشروع قانون ذي طابع زجري، ويكبل الصحافيين".

وتابع نقيب الصحافيين التونسيين قائلاً "مشروع مجلة الصحافة الذي تم اقتراحه يمثل تواصلاً للروح التضييقية للقانون السابق نفسها، ويكرس تدخل الحكومة في مجال الإعلام عن طريق تدخل وزارة العدل عوضًا من الداخلية، إضافة إلى كون معظم فصوله مستنسخة عن القانون الفرنسي بأخطائها وسياقها التاريخي، وهنا نستشف بوضوح أن اللجنة التي أعدته لم تبذل أي مجهود، كما إنها انفردت بصياغته من دون مراجعتنا."

وأكد البغوري من خلال تصريحاته لـ"إيلاف" أنهم كنقابة تمثل الصحافيين التونسيين في صدد إعداد مشروع جديد بمشاركة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، سيعرض في وقت لاحق، إضافة إلى المضي نحو إتحاد الصحافيين التونسيين عوضًا من النقابة الحالية، فلا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في تونس من دون تحرير الإعلام.

من جانبه قال الإعلامي رشيد خشانة لـ"إيلاف" إن "مشروع مجلة الصحافة الذي تم اقتراحه لا يحمل روحًا تحررية كما كان منتظرًا، ولا يتماشى مع متطلبات المرحلة وأهداف الثورة، إضافة إلى أنه يقيّد حرية التعبير، كما كان الحال مع النظام السابق، مع التأكيد على أنه لا يمكن إنكار ضرورة التطرق إلى جرائم السلب والتحريض على العنف، لكن يجب أن لا يصبح قانون الصحافة سلاحًا يمكن أن يستخدم ضد حرية الإعلام والصحافيين، وهذا يعود في رأيي إلى إعداد هذا القانون من دون تحديد الأهداف مسبقًا، والمتمثلة في شرعنة حرية التعبير وتحويل الإعلام التونسي إلى سلطة رابعة حقيقية".

وكرد فعل على الإحترازات لاقتراح مثل هذا القانون، أكد رضا جنيح رئيس اللجنة الفرعية للإعلام صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لوسائل إعلام محلية، أن أعضاء اللجنة والهيئة التي صاغت مشروع مجلة الصحافة لا يمكن ان يعملوا خارج السياق الذي يتماشى وأهداف الثورة، وأن الخروج من الجدل العقيم والعمل على السمو بمهنة الصحافة هو الحل، إضافة إلى وجوب تغليب المصلحة العامة في هذا الظرف تحديدًا، للتقدم في بلورة هذا المشروع في صيغته النهائية، قائلا "إن المجال ما زال مفتوحًا أمام كل الأطراف، بما فيها نقابة الصحافيين التونسيين للمشاركة في إعداد المشروع".

وبلغ عدد المطالب التي حصل أصحابها على وصولات إعلام لإصدار صحف ومجلات يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وثلاثية وفق بلاغ صادر من وزارة الداخلية التونسية 25 مطلبًا منذ ثورة 14 يناير /كانون الثاني 2011.

تهديد بالإستقالة

في سياق متصل، أعلن عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عن رفع جلسة مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المنعقدة يوم الأربعاء 30 مارس /آذار الجاري في مقر مجلس المستشارين مهددًا بالاستقالة، بعد نقاشات حادة وجدل كبير بسبب رفض عدد كبير من أعضاء مجلس الهيئة قرار الوزير الأول في الحكومة المؤقتة تعيين الحبيب الصيد وزيرًا للداخلية من دون استشارة الهيئة، وفق ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم المتعلق بإحداثها على حد تعبيرهم، إضافة إلى اعتبارهم أن وزير الداخلية المعيّن حديثًا يعد من رموز النظام السابق.

وقال قبل مغادرته القاعة إن هناك بعض الأعضاء في مجلس الهيئة لهم إرادة واضحة في تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي، مضيفا قوله "بصفتي رئيس الهيئة العليا أرفض أن أكون جزءًا من هذه العملية، كما أرفض هذا التوجه لأنني أعمل من موقعي على تحقيق إرادة الشعب".

وتعكف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على إعداد قانون خاص باقتراع أعضاء المجلس التأسيسي، الذي كان من المفترض إنهاؤه قبل نهاية مارس /آذار الجاري أو بداية نيسان/ ابريل على أقصى تقدير، حسب ما أعلن عنه عياض بن عاشور في وقت سابق.

ومن المقرر أن تشهد تونس انتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز / يوليو المقبل، تتمثل مهمته خصوصًا في وضع دستور جديد لـ"الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة ليحلّ محل دستور سنة 1959.

(المصدر: موقع "إيلاف" (بريطانيا) بتاريخ 31 مارس2011)
 


بعد أكثر من شهرين على ثورة الشعب، وبعد أن انتهت حقبة الجنرال السوداء إلى غير رجعة، ثم بعد أن حسمت دماء الشهداء معركة الحرية..

.. بعد كل هذا مازلنا نعايش ونعاين ونصادف ونشاهد أناس لم يستوعبوا بعد هذا الوضع الجديد بل واستعصى على أذهانهم المتبلّدة الهجينة حقيقة أنّ الصنم قد هوى إلى الأبد، وأنّ الثوار بصدد تفكيك تركة الموت والفساد، هؤلاء الذين تربوا على فن الإنتهازية واستحلوا حياة المكر والدسائس هم في حقيقة الأمر ليسوا بصدد لحظة وفاء للعهد البائد إنّما هم بصدد حالة من الفزع والرعب من جرّاء هذه الحياة السياسية السليمة التي تتشكل على عين الشعب، وأمّا مبعث هلعهم هو يقينهم بأنّ أغلبهم سحالب، وأنّ السحالب التي كانت تعيش على مستنقعات التجمع المنحلّ سوف يدركها الفناء حتما لأنّها مريضة منذ نشأتها لم تتعود على الهواء النقي، تحيا على الحدج والعلقم والغردق ويقتلها النّوار والأقحوان والياسمين و ثورته الخارقة.

كثيرة هي هذه الأنواع المبثوثة هنا وهناك وباستجلاء أمر بعضها سنجد أنفسنا أمام موقف محيّر سببه هذا الهاجس الأمني الذي مازال يجلس القرفصاء في السفارات وويخيم على القنصليات التونسية يحنّ إلى ماضي الدسيسة والنميمة والوقيعة! لقد رحل القرصان الكبير فلم يعد بإمكان القراصنة الصغار ممارسة هواية التدمير اللذيذ، ثم الحيرة الأكبر من صمت الحكومة الإنتقالية على مثل هذا الهاجس الذي يُذكّر الناس بمرحلة موغلة في الظلمة والسواد، والأعجب من ذلك أنّ بعض هؤلاء المخبرين إن لم نقل جلّهم مازالوا يستخدمون الأساليب البالية ذاتها في التجسس على الجالية واستقصاء أخبار السياسيين والحقوقيين المقيمين خارج تونس، كما أنّ لعابهم مازال يسيل خلف طلبتنا في الجامعات الغربية..أخبارهم ، شريحتهم ، قناعاتهم ، علاقاتهم.. مُصرّين على أسلوب ذلك البوليس السرّي الأبله الذي يضع نظارة سوداء ويمسك بصحيفة مقلوبة يثقبها من وسطها حاشرا بؤبؤ عينه في خرمها يرقب فرائسه ويستمتع بفاحشة الوشاية.. لم يبق له إلا أنّ يصرخ صدقوني أنا لست شرطيّا سرّيا!!!.. ثم هو يبادل بعض أفراد الجالية الحديث يستدرجهم بأسلوب بدوي ليلهف منهم شيئا من أخبار أبناء وطنه ووطنهم ، وبصنيعهم هذا وبإصرارهم على المواصلة في طريق الصعلكة الأمنية المنبوذة فإنّ هؤلاء المخبرين المنبثين في بعثات الثوار الدبلوماسية لم يستوعبوا بعد أنّهم يتقاضون رواتبهم من أموال الشعب الذي يتجسسون على أبنائه في الخارج، هذه الفصيلة من الناس تبالغ في العناد وتلهو بها الأحلام فهي ترفض ركوب قاطرة الثورة، يعبث بها الأمل!... أمل زرعه خطاب الغنوشي مساء الرابع عشر من جانفي!!

 أولم يقل الوزير الأول آنذاك أنّ الغياب مؤقت! فما ذنب إذا هؤلاء الذين يترقبون عودة المخلوع وكأنّهم لا يدركون أنّ شعب تونس مالكيا وأنّ الخلع عند السادة المالكية تقارب أحكامه الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، وما زاد طينهم بلّة أنّ سحنون في مدونته أوجب في حالة الخلع إعادة الأموال والذهب والفضة وما لفّ لفهم..

 فيا أيّها المندسون في بعثاتنا الدبلوماسية قد عفا الشعب عنكم وتجاوز، فهيا اخرجوا للنور واركبوا مع من ركب!.. وإن أبيتم، فهيا اغربوا مع من غرب .. واتركوا الوطن الحبيب يستمتع بتجديد سلالته السياسية والإدارية والأمنية، والحذر الحذر فإنّ الثورة إذا ضربت أوجعت، وإنّ الثوار مع حلمهم الواسع تستفزهم رائحة اللئام.

نصرالدين السويلمي

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 مارس 2011)



في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى إستقرار إقتصادي وخاصة قطاعها البنكي تفاجئنا النقابة بالبنك الوطني الفلاحي ببلاغ غريب الأطوار من حيث توقيته وما احتواه من عبارات تهديد سبقتها لغة أصبحت تتكرر هذه الأيام ممن فاتهم قطار الثورة ...فكيف تطالب نقابتنا وبلغة خشبية لا معنى لها من نوع " ...وها نحن نفاجئ بخبر تعيين رئيس مدير عام لا يرتقي لطموحات وانتظارات الموظفين ولا الدورالذي يجب أن يستمر فيه البنك ..."..في حين أن البنك الوطني الفلاحي تداول على إدارته العامة أكثر من رئيس مدير عام من خارج المؤسسة دون أن نسمع ولو كلمة واحدة مما نقراه اليوم في بلاغ النقابة ....وهل تعيين رئيس مدير عام من أية مؤسسة أخرى جريمة خاصة وأنه مواطن تونسي وهنا أريد أن أذكر من يركبون اليوم على الثورة فإن هذه الأخيرة جاءت لتحقيق الكرامة والحرية والمساواة بين المواطنين ونقابتنا تحاكم شخص ما زال لم يتسلم مهامه بعد....ألا يعدّ هذا البلاغ عملا من أعمال الإرباك للدورة الإقتصادية وتضييع مصالح المواطنين والفلاحين الذين انطلقت من أريافهم وحقولهم الثورة؟؟؟؟؟؟؟؟
أفلا تعقلون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
---------------
سلوى العرفاوي
<
 



أحب امرأة شاركني في حبها الجميع .. الصغير قبل الكبير .. تحتضنهم بكل حب و عطف رغما حتى عنهم .. دفء حبها لا ينضب ، مدرارا ، لا أراها إلا بلؤلؤتي .. عاشق ولهان .. كلما اختليت بها وجدتها كأول يوم بكرًا .. متجددة .. فاتنة لا تشرق شمس إلا و الخلود يصحبها .. لا تشيخ و لا تهرم ..
يا الله كم يثملني عذب سلسبيلها ..
يا الله كم أبدعَ رسوم تضاريسها ..
يا الله كم شذى رائحتها يسكرني ..
يا الله كم تلهب أنوثتها فحولتي ..
يا الله ، يا الله كم أعطاها من روحه و صفاته ..
شهدت معها اغتصاباتها اللامتناهية .. الكل ذاق عسيلتها و لعق و امتص ريقها .. كلما قاموا عنها الا و حنينهم حن لاحتضانها مجددا ..
و رغم ذلك كنت الحبيب الأوحد لها لا تتخلى عني و لا أرى لها بديلا .. تفرّ منهم و تهرب لحضني وحدي .. كثير هم من ألحوا عليّ بهجرها بدعوى أنها لا تستحق هيامي و جنوني .. سردوا على سمعي الأصم ناحيتها أسماء جميلات و فاتنات فلم أهتم .
لوثوا سحرها ، و شوهوا وجهها ، افتضوا بكارتها .. كنت الوحيد الذي يداوي جراحها بقولي اصبري و صابري و رابطي سيأتي ذلك اليوم المجيد الذي أحتضنك فيه و أفرح و يفرح مثلنا بتمردك و انتصارك عليهم .
يا الله كم يرونها جسدا .. و أراها روحًا
يا الله كم يرونها طِفلةَ .. و أراها طَفلةَ
يا الله كم يرونها شهوة .. و أراها دائمة
يا الله كم يرونها ساذجة .. و أراها مُحنكة
لم تستوف ثلاثة قرُوء لطهرها و جاءني خطابها من كل حدب و صوب   كيأجوج و مأجوج .. يتهافتون عليها كل حزب بما لديهم فرحون ..
من .. من .. من .. ؟؟؟ مُهورهم عجيبة و غريبة و مُريبة .. من أين تدفقت كل تلك العُملات الذهبية و لوحوا بها يمينا و شمالا .. ظنوا من يدفع أكثر يحوز أكثر .. من ..و من .. و من ..؟؟؟
أمن ظلم لأجلها و رفض مغادرة رحمها ؟
أمن تخلى عنها و طار إليها غداة حيضها ؟
أمن كان ينظر و هي تُوطىء بخُفِ عِلجٍ فَضٍ و لم يحرك ساكنا ؟
من .. و من .. ومن أولى بها ؟؟ حيرتي تلف المكان و أفكاري تغلي .. فَفَحْلُها لم يلفضه رحمٌ بعد ..
أيكون كفحل بني العباس ، أم طالبيا ،أم تقدميا ، أم شيوعيا .
أيا كان من يكون بما أتى وليّها و من حقّى عَقدُ عُقدَة نكاحها فسأضع شرط مهرها و بما أني أيضا لا أحتاج في هذه المرحلة لا إلى ذهبالمعزّ و لا إلى سيفه فسأضع شرطا من يأتيني به أنكحته صداق القيرواني و على المتقدم أن يضمن لي ثلاثا لست أرضى عنهم بديلا :
من لي برجل في سماحة إبن العزيز و صرامة ابن الخطاب و حِلم الصدّيق ؟؟؟
يا امراة أحببتك حب الأم لوليدها ، حب الأرض العطشى لندى الصباح يا امراة لم أغبط فيها غير نزار و قد سبقني و جاءك عاشقا و اهداك وردة و كتاب ، فهل أفعل و أعوض اهدائك رجلا و كتاب .. ربما .. ربما .. ربما ..

توأم روحي
دار الكتب الوطنية



بِاسْمِ الإلَـــــــهِ تَجَمَّعَ الأحْـــــرَارُ          وَتَوَافَدَ الأحْبـــــــابُ والـــــــزُّوَّارُ
وَعَلَى الحَبيبِ صَلاتُنا وَسَـــلامُنَا           صَلَّى عَلَيْـــــــهِ اللَّهَ والأبْــــــــرَارُ
يَا مَرْحَبًا بضُيُوفِنا يَــــــا مَرْحَبًا           بوُجُـــــودِكُمْ قدْ هَلَّتِ الأنْــــــــوَارُ
وَتَحِيَّــــــة لِلْحَـــاضِرِينَ زَكِيَّـــــة           بِحُضُورِهِمْ قدْ أشْرَقَتْ أقْمَــــــــارُ
لِحَبيبَتِي الخَضْرَاءِ أنْظُمُ بَاقَـــــةً            وَتَحِيَّتِي لِشَبَــــــــابِهَا إكْبَـــــــــارُ
إنِّي رَسَمْتُكِ بالحُــــرُوفِ قَصِيدَةً            فَمِنَ الحُرُوفِ تَفَتَّحَتْ الأزْهَـــــارُ
وَقَلائِدِي قدْ أنْجَبَتْهَا مِحْنَــــــــــةٌ            فَمِنَ المَآسِي تُولَدُ الأشْعَـــــــــــارُ
وَلَقَدْ نَقَشْتُكِ في فُــــــؤَادِي وَرْدَةً            فأتَى الرَّبِيعُ وَغَرَّدَتْ أطْيَــــــــــارُ
مِنْ أرْضِكِ الخَضْـرَاءِ هَبَّتْ نِسْمَةٌ            فَتَطيَّبَتْ بِعُطُورِهَا الأمْصَــــــــــارُ
بالأمْسِ جَفَّتْ فالحَيَاةُ مَرِيــــــــرَةٌ            وَمَصَــــــائِبٌ هَطَّـــــالَةٌ وَمَــــرَارُ
واليَوْمَ شَمْسٌ أشْرَقَتْ بِضِيَـــائِهَا             وَتَفَجَّرَتْ مِنْ صُلْبِهَا الأنْهَــــــــارُ
بِدَمِ الشَّهِيــــدِ تَحَقَّقَتْ ثَـــــــوْرَاتُنَا            وتَوَالَدَ الشُّهَــــــدَاءُ والثُّــــــــوَّارُ
سَالَتْ دُمُوعُ الأُمّهَـــــــاتِ لِتَرْتَوِي            مِنْ فَيْضِهَا الآفَاقُ والأقْطَـــــــــارُ
دَمْعُ الأُمُومَةِ في لَيَالِي القَهْرِ تَدْعُو           في خُشُــــــــــوعٍ إنَّهُ القَهَّــــــــارُ
صَمَدَ السَّجِينُ بِسِجْنِــــــهِ في عِزَّةٍ            مَا رَدَّهُ عَنْ حَقِّــــهِ الأشْـــــــــرَارُ
تِلْكَ الزَّنَـــــازِنُ عُفِّنَتْ بِدِمَــــــائِنَا            حُفِرَتْ عَلَى جُدْرَانِهَا آثَـــــــــــــارُ
وَسِيَاطُهُمْ تَهْوِي عَلَى أجْسَـــــادِنَا             أمَلٌ لِكُلِّ السَّـــــــــائِرِينَ يُنَـــــــارُ
عِلَّاتُنَـــــــا قدْ خَلَّفَتْهَا مِحْنَــــــــــةٌ             مَوْتٌ بَطِيءٌ مُؤْلِمٌ وَضِـــــــــــرَارُ
وتَغَرَّبَ الأحْبَـــــــابُ عَنْ أوْطانِهِمْ             بالأرْضِ مَنْأى لِلْغَريبِ سِتَــــــــارُ
ضــاقَتْ وَضاقَ الكُلُّ في أرْجَائِهَا             مِنْ بَعْدِ جَدْبٍ تَنْزِلُ الأمْطـــــــــارُ
إنَّ امْتِلاءَ الكَأْسِ يَرْقُبُ قَطْـــــرَةً             فَيَسِيلُ نَهْرٌ جَــــــارِفٌ جَــــــرَّارُ
في كُلِّ شِبْرٍ مِنْ بِــــــلادِي ثَوْرَةٌ              فَعَوَاصِفٌ هَيَّـــــــاجَةٌ وَبِحَــــــــارُ
مَنْ كَانَ يَحْسِبُ ثَوْرَةً في مَوْطِنِي             والظُّلْمُ في أرْجَــــــــائِهِ يَنْهَــــــارُ
والشَّمْسُ تُشْرِقُ بَعْدَ طُولِ غِيَابِهَا             وَتَشِعُّ في خَضْرَائِنَا الأنْــــــــــوَارُ
يَا ثَوْرَةَ الخَضْـــــرَاءِ أنْتِ نَمُوذَجٌ              وَعَلَى سَبِيلِكِ تُقْتَفَى الآثَـــــــــــارُ
وَطَنِــي نَسِيمُكَ قدْ أقَضَّ مَضَاجِعًا              فَتَهَدَّمَتْ بِهُبُوبِهِ الأسْـــــــــــــوَارُ
عَلَمٌ يُرُفْرِفُ فِي سَمَائِكَ عَالِيًـــــــا              كَفَنُ الشَّهِيدِ مُضَرَّجًا وَدِثَــــــــــارُ
نَجْمٌ يُحِيطُ بِهِ الهِـــــــــــلالُ تَرَبَّعَا               في هَالَةٍ بَيْضَاءَ يَغْمُرُهَا احْمِــرَارُ
تَاءٌ فَوَاوٌ لَيِّنٌ والنّـُــــــونُ بَعْدَهُمَا               وَسِيــــــــنٌ سَيْفُهُ بَتَّـــــــــــــــــارُ
هَا قدْ رَجَعْنَا كَيْ نَـــــــرَاكَ مُجَدَّدًا               بَعْدَ الغِيَـــــابِ تَعَانَقَ الأحْــــــــرَارُ
والحَقُّ عَـــــادَ لِأهْلِــــــهِ في عِزَّةٍ             والظَّالِمُونَ مِنَ العَزِيزَةِ غــــــارُوا
هِيَ رَحْمَــــــــــةٌ قدْ قدَّرَتْهَا قُدْرَةٌ              اللَّهُ شَـــــاءَ فَشَــــاءَتِ الأقْـــــــدَارُ

 
مارس 2011 باريس
<
 

عدوان الناتو على ليبيا                          

بقلم : أحمد سالم أعمر حداد                                                                      
محلل سياسي مغربي
                                                     

مرة أخرى وفي أقل من عشر سنوات تعتدي الدول الاستعمارية المنتمية إلى حلف الناتو و المسئولة عن إبادة مئات الآلاف من المدنيين ، عند احتلالها افغانسان والعراق ،على دولة إسلامية ذات سيادة كاملة وعضو في الامم المتحدة ، وتتدخل بشكل سافر في شؤونها الداخلية ، اثر حرب أهلية أوقدت شرارتها نفس الدول، وتنحاز الى طرف دون آخر، وتقتل المواطنين المدنيين، وتهدم بنياتها الدفاعية والاقتصادية والعمرانية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية توسعية ومطاطة، تتوافق تماما مع النظرة الامريكية للعالم كمجال حيوي واحد ، يتسع أو يتم توسيعه رغما عنه ليحفظ ما تعتبره الإمبراطورية الأمريكية مصالح إستراتيجية.                                                                                                               

ووجه الغرابة في  العدوان الغربي على الجماهيرية الليبية، انه استخدم نفس الأسانيد الكاذبة التي تم بها احتلال أفغانستان والعراق، مثل اشاعة القيم الديموقراطية، وحماية المدنيين، والدفاع عن حقوق الإنسان، وإنهاء الحكم الديكتاتوري،  ضمن نفس عقلية احتقار " الاسرة الدولية " المفترضة، في اطار تدخل انساني انتقائي وهمي، اذ لا يمكن قبول  أن من يقتل المدنيين في كل انحاء العالم ، أن يكون هو نفسه من يتكفل ويجاهر، بكل وقاحة بالقول انه يدافع عنهم.                                                                                                                

والخطير في توسعات الناتو، تلك القدرة الأمريكية المستدامة، على ابتزاز الأوربيين، وتوريطهم في مستنقعات الحروب الامريكية الارتجالية، التي تحركها ازمة الاقتصاد الامريكي، كما ان الولايات المتحدة الامريكية  أثبتت قدرتها في الحالة الليبية ، رغم معارضة دول مثل الهند وروسيا والصين والبرازيل والمانيا، على تجاوز الامم المتحدة بل واستخدامها للحصول على التفويض القانوني، والاستمرار في قيادة الناتو والعمل عللى اساس انها شرطي العالم الجديد، ضمن عمليات عسكرية استعمارية ومخادعة، تقودها مجموعات عسكرية، فوق أممية ،  تتدخل دون هوادة في الشؤون الداخلية لمختلف دول العالم، على شاكلة قوات حفظ الاستقرار في البوسنة أسفور، وقوات حفظ السلام في كوسوفا كيفور ، والقوة الدولية المساعدة على الاستقرار في افغانستان ايساف. واليوم عملية فجر اوديسا بالجماهيرية الليبية ، وفي كل الحالات يفلت جنود الناتو دائما، من المحاسبة على جرائمهم ضد الانسانية، ويتم طي ملفات فضائحهم  الأخلاقية والتستر عليها،  بسبب غياب أية آلية دولية للتحقيق في عمليات الناتو او معاقبته على اخطاءه، لكونه بات من المؤكد انه هيئة فوق الدول، واكثر قوة من الأمم المتحدة، ويحضر نفسه للحلول محلها، في اجال  زمنية قصيرة.          
                            
تماما كما في حالة العراق ، يستمر قراصنة الناتو  منذ حوالي أسبوعين في قصف الشعب الليبي وتدمير البني العسكرية والمدنية للجماهيرية الليبية، مستفيدا من  عملاء ليبيين مسلحين ضدا على شعبهم ووطنهم ، ومن ضعف الأنظمة السياسية العربية، وعجزها عن العمل الجماعي، وقدرته على ابتزازها باستمرار، فالولايات المتحدة تحت غطاء الناتو، تبتز الدول الاوربية، بالتذكير الدائم للاوربيين ، بانها صاحبة الفضل عليهم ، في الخروج من التخلف الاقتصادي والسياسي، ضمن ما يعرف بمشروع مارشال الشهير، وتفرض عليها عنوة المشاركة الفعالة في مخططاتها العسكرية، في كل انحاء العالم.                                                                   

ونفس الأسلوب تستخدمه الولايات المتحدة الامريكية مع الدول العربية، لتخترق جيوشها وتستأجرها وتستخدمها حتى ضد الجيران والأشقاء ومن تتعاقد معهم ضمن معاهدات الشراكة والدفاع العسكري المشترك، في إطار المشتتة العربية مثلا،  فقطر لا تستطيع رفض المشاريع العسكرية الامريكية، لان هذه الاخيرة تعتبر  نفسها صاحبة الفضل في استمرار قطر كدولة، عن طريق حمايتها بقاعدة السيلية، وصاحبة الفضل على الكويت في تحريرها من العراق، وسوريا واليمن والبحرين والاردن ، لا يستطيعان مناهضة العدوان على ليبيا، حتى لا تستعمل ضدهم  أسلحة التدخل الإنساني ، ومقولات حقوق الانسان الفتاكة،  في حين تعاني كل من مصر وتونس والسودان مخاطر التمزق والتفتيت، وبذلك استطاع الناتو ان يحيل كل الجيوش العربية الى جيوش أجيرة ملحقة بقواته الخاصة، إذ يستحيل الاعتراف بهم كشركاء ، اذ لا شريك للناتو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، غير اسرائيل طبعا.                                                                                 

إن الحروب التي يفتعلها الناتو كل عشرية من السنين في الحزام العربي الإسلامي، تحركها الأسباب الاقتصادية بشكل أساسي، ففضلا عن الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي والغربي عموما، بات من المؤكد ان الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في صنع وتجارة السلاح، دأبت على دفع الساسة الامريكيين والغربيين عموما ، على افتعال حروب وهمية، لتفريغ مخازن السلاح، وتجريب الاسلحة المطورة حديثا، في المنطقة العربية، واستنزاف خيرات هذه البلدان، بعد تدميرها بالكامل،ضمن صفقات مؤتمرات اعادة البناء والاعمار، وخلق انظمة سياسية ضعيفة وتابعة تضمن لها السيطرة على منابع النفط وتسييرها مباشرة، في حالة الانظمة النفطية كما في الحالة الليبية اليوم، والدليل على ذلك إعلان المجلس غير الوطني مؤخرا استعداد قطر المحمية الأمريكية لتسويق النفط الليبي.               

و يبرهن عليه كذلك عدم اكتراث الناتو بالمدنيين في كل من سوريا واليمن وغزة، لانه لا مصالح اقتصادية هناك، ولان الانظمة السياسية بهذه البلدان لا تمانع مصالح الغرب، كما فعل القذافي سياسيا، واقتصاديا باتجاهه إلى إتمام صفقات بترول جديدة مع كل من الكوريين والصينيين ، واستمراره في الاعتماد على صفقات التسليح الروسية. وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة الامريكية، رغم ان نظام العقيد معمر ألقذافي، كان حليفا جديا للغرب ضمن مخططات مكافحة الإرهاب.           
        
حلف الناتو عند تأسيسه سنة 1949 هدف إلى إنشاء نظام للدفاع الأمني بين الدول الأوربية المنتسبة إليه والولايات المتحدة ، وبسبب ضربات 11 سبتمبر الإرهابية في عقر دار الولايات المتحدة الأمريكية، والتأكد من ثغرات نظمه الأمنية ، عمل الحلف على تطوير عقيدته الأمنية لتشمل دول العالم اجمع واعتبر أن من حقه حفظا لمصالحه الإستراتيجية ، شن الحروب في أي منطقة من العالم ، لإجهاض التهديدات الأمنية المحتملة، واليوم يقوم الحلف بغزو الجماهيرية الليبية، لأسباب خطيرة لا تندرج بالقطع ضمن التهديدات الأمنية أو الأسباب الإنسانية أو حقوق الإنسان، بل لأسباب تحمل مخاطر حقيقية على النظام السياسي العالمي ، وعلى امن العالم ، ومنظومة الأمم المتحدة ككل، نظرا لتحول الحلف الأطلسي إلى منظمة استعمارية، للنهب المالي والاقتصادي الواضح ، تحتل دولا ذات سيادة، لأسباب اقتصادية وتسرق أموالها وتحاول السيطرة على ثرواتها الطبيعية، بهدف الخروج من أزمة اقتصادية خانقة، والدليل على ذلك، نهب الولايات المتحدة الأمريكية تحت يافطة مصادرة الأموال وتجميدها ، لمبلغ خيالي من أموال الشعب الليبي، قدرته صحف عالمية وازنة ب 200 مليار دولار ، أودعتها الدولة في المصارف الغربية، كما أن غزو ليبيا يحركه بالأساس إعادة تسويق النفط الليبي من طرف الغرب، ذلك انه لا يعقل أن تصرف الآلة العسكرية الأمريكية إلى حدود اليوم 500 مليون دولار على الصواريخ والقاذفات فقط ، وسوف تنفق أكثر على تسليح متمردي المجلس الوطني الليبي، دون احتساب فاتورة باقي الدول المشكلة للناتو مجتمعة، لأسباب إنسانية في ليبيا، ومن اجل سواد عيون المدنيين الليبيين، دون أن تجلب منافع اقتصادية للاقتصاد الأمريكي والغربي المنهار بشكل عام .   


زهير إسماعيل

الثورة والتحديات
الثورة والأساس الجديد للتحرير

تمثل الثورة العربية في مفتتح القرن الـ21 سياقا جديدا في المنطقة العربية والعالم لا بد من استحضاره عند النظر في الوضع الدولي وما يمكن أن يشهده من أحداث وردود أفعال.
ذلك أن كثيرا من الجدل الدائر يتم وكأن الثورة لم تحدث، ويمثل قرار مجلس الأمن عدد 1973 بتنفيذ ضربات جوية ضد كتائب القذافي الأمنية بغاية حماية المدنيين علامة فارقة. حتى لكأنه يعيدنا إلى سياق ظننا أن الثورة قد جبته ويتمثل في الوقوع في نقيضة سياسية طرفاها الاستبداد والاستعمار وبينهما نزعة تحرر، فكيف نفهم القرار وتداعياته وصلته بالثورة والمقاومة ومآلاتهما؟
الثورة والتحديات
انطلقت الثورة الليبية شعبية سلمية، وإذا قسناها على نموذجي تونس ومصر فإنها تكون قد أنجزت مهمتها في وقت قياسي، وأسقطت القذافي سياسيا ورمزيا في الأسبوع الأول منها، فلم يصدق "القائد الأممي" عينيه وهو يرى صوره تداس بالأقدام وكتابه الأخضر يتفحم حرقا، وهاله ما سمع من صرخات الثائرين تلعنه وتطالب برحيله... وبدا عنفه النسقي غير المسبوق فعلا انقلابيا على ثورة جذرية حقيقية، وردةَ فعل انتقامية تلغي كل علاقة إضافة، بالمعنى الخلدوني، بينه والشعب الليبي.
فقد ارتفعت أمام دك المدن علاقة حاكم/محكوم لتحل محلها علاقة أخرى من الصعب تحديدها بالاستناد إلى المعلوم من التجربة الإنسانية قريبها وبعيدها.
وبذلك يكون القذافي قد جر الثوار إلى المغالبة العنيفة بعد أن أثخن فيهم ولم يترك لهم إمكانا لمواصلة المغالبة السلمية، لقد كان يطمح إلى تحويل الثورة إلى حرب أهلية القبلية شرطها الأساسي، ولكن نجاح الثوار في تجاوز المطب القبلي وقدرتهم، إلى حد كبير، على توظيف رابطة الانتماء الاجتماعي وطنيا، حوّل ثورتهم السلمية إلى حركة تحرر شعبية، ولم يبق للقذافي من ولاء إلا ولاء الدائرة العائلية الضيقة، أو ولاء المرتزقة الذين فاقت جنسياتهم العشر. ولم يكن له من وازع يزعه عن تحويل المواجهة المسلحة مع الثوار إلى حرب إبادة طالت كل ما يتحرك على الأرض، فكان القرار الأممي.
كانت الثورة حدثا متوقعا في أرض الكنانة بعد نجاحها المظفر في تونس، وعاد إلى الأذهان دور مصر الريادي في المجال العربي، فهي قلبه النابض حتى قيل مع بداية اندلاع الثورة فيها إن مستقبل الثورة العربية يتقرر في مصر.
وكانت قلة من المراقبين تشير على استحياء إلى العقبة الليبية التي اجتمع في "نظامها" ما لم يجتمع في غيره، فلا أقل من طول العهد (أربعون سنة من حكم الفرد المطلق) وأهمية الموقع الجغرافي (بين ثورتين) وامتلاك الحاكم بأمره ثروة لا أول لها ولا آخر.
ولم تتضح هذه العقبة إلا بعد أن نجحت الثورة في مصر في إسقاط مبارك، ولولا اتعاظ القذافي بما وقع فيه من عداء لتجربة تونس لأظهر مثله للثورة المصرية، فزع القذافي الثورة من تونس، ولم يتورع عن وسمها بالعبثية ونصب نفسه وصيا على الجماهير التي فجرتها يوجهها لقصورها عن إدراك مصلحتها ويعيب عليها تخليها عن صديقه بن علي.
كانت سمة هذا الجيل الجديد من الثورات طابعها السلمي. وإن أول تحد واجه الثورة مع القذافي هو حرفها عن وجهها المميز. وكان، قبله، مبارك فشل في هذا المسعى في واقعة الجمل الشهيرة.
وقد نجحت الجماهير في تونس ومصر في إزاحة أعتى نظامين في المنطقة بصدور عارية، وتمكنت من محاصرة الفساد والاستبداد و العمل على اجتثاث شروطهما.
وكان التحدي الثاني في تدويل الثورة في ليبيا بحمل المجتمع الدولي على التدخل لحماية المدنيين الذين كانوا هدفا سهلا أمام كتائب القذافي، وهو لن يغفر لليبيين جراءتهم عليه وخروجهم آلافا تتحدى كبرياءه وتطاول جبروته وتتنكر لإرثه.
يمثل التدخل الأممي في ليبيا عودة إلى مربع قديم ظن أن الثورتين في تونس قد تخطتاه، وأن المجال العربي الذي يعيش ثورته المؤجلة قادر على أن ينجز انتقاله الديمقراطي بوسائله الذاتية، بعد أن كاد يستقر في الأذهان أن لهذا الإنسان في هذا المجال تقاليد في مقاومة المستعمر ولكن لا تقاليد له في مقاومة الحاكم المستبد.
وهذا ما جرأ الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وهو يغزو أهم عواصم الإسلام التاريخية بغداد في العام 2003 ويدمر مؤسسات الدولة تحت عنوان إسقاط النظام، على القول إنه إنما أتى بوعود للديمقراطية صدقها ركوب بعضِ من اعتبِروا معارضة عراقية على دبابات الغازي باتجاه المنطقة الخضراء.
كانت الحركة الجذرية في مصر وتونس ثورة خلاقة في مواجهة فوضى بوش غير الخلاقة، ولكن القذافي أبى إلا أن يفسد على الأحرار تحررهم الذاتي. ويعطي القوى الدولية التي باغتتها الثورة في تونس ومصر وارتبكت في التعامل معها، فرصة العودة بقوة، وأن يكون لها موقع في الخريطة التي ترسم ملامحها ثورة العرب الجديدة.
من هذه الزاوية ننظر إلى التدخل الأممي، وهو تدخل مرفوض من الناحية المبدئية، قبل الثورة وبعدها. وأمام إصرار القذافي على ذبح شعبه، كان اندفاعه نحو بنغازي بكتائبه وكان إسراع القوى الدولية الحثيث (ود خلص كثيرون لوكانت قوة عربية) لمنعه قبل دخول المدينة، أشبه بسباق مخيف، بلغت فيه القلوب الحناجر، خوفا على أهل بنغازي من إبادة محتمة، مما جعل تجريد هذه المهمة من كل بعد إنساني تعميما مخلا ومرافعة مهزوزة. وبنفس القوة لا يمكن دفع نتائج هذا التدخل السياسية، وما سيكون لها من أثر غير محمود على المنطقة.
الثورة والأساس الجديد للتحرير
يتقاطع في الثورة الليبية أطراف ثلاثة، الثورة العربية الجديدة، وقوى المقاومة التقليدية، والأطراف الدولية (أوروبا والولايات المتحدة). وقد بدت لنا قوى المقاومة التقليدية ورأس حربتها حزب الله في لبنان غير مرتاحة كثيرا إلى النتائج السياسية التي يمكن أن تحملها معها الثورة العربية.
وكان في موقف حزب الله المنبه على إمكانية استعادة الجليل، والثورة المصرية في أوجها بالملايين في ميدان التحرير وأرض الكنانة كلها تلهج بالحرية في حركة بديعة لا نظير لها في عالم الثورات، إشارة مزدوجة قد تفهم على أنها مساندة للثورة وتلميح للكيان الصهيوني بأن المقاومة قد تجاوزت رد الفعل إلى الفعل وتخطت الحدود اللبنانية إلى الأرض العربية ساحة للفعل.
كما قد تفهم على أنها توجس مما قد تحمله الثورة المندفعة في المجال العربي من أساس جديد للمقاومة والتحرير سيطول دون شك محورها القديم، إيران وسوريا ولبنان. وكأن لسان حال حزب الله وهو يهدد بالتفكير في استعادة الجليل يقول: إني هنا.
لا خلاف في أن للثورة في المجال العربي صلة متينة بالمقاومة ثقافة وأداء، في لبنان وفلسطين، فقد مثلت الثورة تتويجا لفرز عميق كانت قاعدته الحرية (كفاية-مصر، 18أكتوبر-تونس، ربيع دمشق ... إلخ) والمقاومة (حزب الله، حماس) مجاوزة لفرز قديم كان أساسه الإيديولوجيا.
وكما عادت الأطراف التي جمعتها الحرية إلى مربعات الأيديولوجيا بعد نجاح الثورة (عودة الصراع الأيديولوجي بقوة في مصر وتونس) عادت المقاومة أيضا إلى أساسها العميق لتشهد فرزا على قاعدته، فلم يكن موقف المقاومة الوظيفية (حزب الله) من الثورة في المجال العربي كموقف المقاومة العضوية (حماس).
ومن أهم معاني عضوية المقاومة في فلسطين تجذرها في شروطها المحلية مع قدرتها على الربط مع كل ما من شأنه أن يكون سندا لقضيتها سواء في المجال العربي والمحيط الإقليمي والسياق العالمي، في حين كان محور طهران-دمشق بمعانيه السياسية والعقدية يطبع المقاومة بطابع وظيفي لا تخطئه العين. ويجعلها تتردد في قراءة ما يمكن أن ينتج من تحوّل إستراتيجي مع الثورة العربية.
وتتضح الصورة أكثر عند استحضار القوى الدولية وموقفها من الثورة، فالولايات المتحدة لم تغادر ترددها، وقد فاجأتها الثورة وهي تبحث عن عقد جديد في المنطقة، بعد خسارتها رهانات غير هينة في أفغانستان والعراق، فضلا عن انكسار حليفها في المنطقة في مواجهة المقاومة في لبنان وفلسطين.
وهي اليوم واقعة بين خيارين أحلاهما مر، دعم الثورة العربية دون القدرة على التحكم في مآلاتها التي قد تفضي إلى وضع لا يخدم مصالحها ومصالح حليفها، أو الوقوف بطريقة ما مع النظام العربي القديم الذي أبدى بعضه إصرارا على الاستمرار بأي ثمن (ليبيا واليمن) ولو كان إفناء المحكومين.
بدت لنا الأطراف الثلاثة المشار إليها في مأزق أشده مأزق النظام العربي الذي يمثله في هذا المقام نظام القذافي: فالقذافي "ثائر" تهدده الثورة الجديدة. ولقد كان قبل اندلاع حركة الجماهير في ليبيا يعلن أنه أولى بها وسيكون قائدها حال اندلاعها. وأما مأزق قوى الثورة في ليبيا فقد كان في التوتر بين الرغبة في إزاحة الاستبداد وخشية الارتهان للقوى الدولية المتدخلة.
في حين تمثل مأزق القوى الدولية في الوقوع بين أمل التخلص من محور المقاومة القديم والتوجس من مآلات الثورة العربية الجديدة.
وقد استوقفتنا كلمة الرئيس أوباما الذي لم يكن أقل إحساسا بالمأزق، في تحيته الثوار في ميدان التحرير. وكان اللافت فيها شعريتها العالية، فهل يكون اللجوء إلى خطاب الشعر عند اليأس من قدرة الكلام العادي على الجمع بين الحميمي والعقلاني في آن؟!
بدا ميدان التحرير في كلمته، صوتا جمعيا اختزل نداءات الحرية المنبعثة من أعماق المعاناة الإنسانية عبر التاريخ، وهل من غاية للتاريخ يجري إليها إلا الحرية وتعينها في هويات انتظام تكتمل فيها إنسانية الإنسان؟!!
كان الرئيس أوباما يدرك أنه وريث فوضى جورج بوش، وأنه من الصعب أن تجتمع مرة أخرى شروط انتخابه لفترة رئاسية ثانية. وكأن الثورة العربية، من خلال كلمته لجماهير ميدان التحرير التي انتصرت، فتحت أمامه أملا شخصيا كبيرا وأبانت عن خيبة مسعى الولايات المتحدة بدعمها، لعقود ، أنظمة مستبدة فاسدةَ.
إن في كلمة الرئيس أوباما لحظة تحرر شخصي، رغم صعوبة التحرر العملي من الإدارة الأميركية، وبعدا ذاتيا إنسانيا لا يلغي اندراجه ضمن إستراتيجية المصلحة الأميركية، التي منها أن الثورة العربية بوعودها الجديدة في الحرية قد تناسب موضوعيا ما كانت خططت له الإدارة الأميركية وحليفها الصهيوني من رغبة في شل محور المقاومة (إيران-سوريا-حزب الله) بكسر حلقته الأقوى إيران تحت عنوان درء مخاطر مشروعها النووي.
ويبدو أن الخوف من فشل الحرب على إيران وما يكون لهذا الفشل من تداعيات كان من أسباب تأجيل الأمر.
إن إيران وسوريا ليستا بمعزل عن الثورة الجديدة، فشروطها قائمة في البلدين، رغم قوة التأطير الأمني فيهما، بل إن بوادرها في سوريا قد بدأت في الظهور، ومعلوم ما سيكون لها من أثر على مستقبل الحلف المذكور وعلى أساس المقاومة القديم.
وقد تكون مواجهة هذا الحلف لتيار الثورة جماعية، لأن في استهداف إحدى حلقاته استهدافا للبقية. وقد يكون لتفجير العبوة الناسفة في القدس الغربية صلة بهذا التجاذب بين أساسين لمواجهة الكيان الصهيوني، أساس قديم تمكن من كسر شوكة مؤسسة الاحتلال العسكرية وأساس جديد تقيمه الثورة لعل من تعبيراته السياسية تحذير مصر للكيان الصهيوني من أن أي عمل عسكري يستهدف غزة.
إن من النتائج الإستراتيجية للثورة توحد المجال العربي الذي بقي مجالا لصراع قوى إقليمية ودولية، وتحديدا تركيا وإيران والولايات المتحدة، فللمجال التركي كيانه السياسي ولإيران كذلك.
وإذا كان انبناء الكيانات السياسية اللغوية سنة من السنن فلا معنى لتخلفها عن المجال العربي. وبتوحد المجال العربي سياسيا واقتصاديا، تبدأ مرحلة جديدة من أهم ملامحها اهتزاز أسس الكيان الصهيوني وشروط بقائه، وضعف نفوذ الولايات المتحدة وارتدادها إلى الأطلسي، لأن الثالوث العربي والتركي والإيراني سيشكل مثلثا إقليميا يغطي سياسيا واقتصاديا مجالا إستراتيجيا لا يسع لمنافس رابع بحجم الولايات المتحدة.
وبقدر ما تبدو الثورة العربية في مواجهة قوى الهيمنة التقليدية هي مرشحة لأن تكون بعد اكتمال دورتها قوة سياسية تملأ فراغ المجال العربي ببدائل وطنية تحررية ونماذج للتنمية قوامها العدل والرفاه، تجبر القوى الإقليمية(تركيا وإيران) على أن تعدل من سياساتها في ضوء ميزان قوى جديد ييسر تبادل المنافع بما يحفظ رفاه الشعوب والمشترك من الثقافة والأخلاق والتاريخ.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 مارس 2011)


بقلم :  سعد محيو - بيروت- swissinfo.ch

ثورة المصريين والتونسيين، التي تمددت في الأسابيع الأخيرة إلى أجهزة الأمن والإستخبارات في كلا البلدين، قد تكون أخطر وأهَـم حدث فيهما. لماذا؟ الزميل سعد محيو يواصل شرح أسباب ذلك في الجزء الثاني والأخير من هذه الدراسة حول الدور الذي تلعبه أجهزة المخابرات في الحياة السياسية العربية منذ عدة عقود.
هنا ربما يكون من المفيد الاسترشاد بتجارب دول أخرى في العالم الثالث، خاضت ولا تزال غمار الإصلاحيين، الأمني والديمقراطي السياسي، وهما إندونيسيا وتشيلي.
 
نموذجا إندونيسيا وتشيلي
في إندونيسيا، لعب الجيش وأجهزة الأمن دوراً مُـهيمناً منذ استقلال البلاد عام 1945. لكن أجهزة الأمن لم تتضخم وتبرز لتصبح القوة الرئيسية في السلطة إلا بعد انقلاب سوهارتو المدعوم أمريكياً، الذي ذهب ضحيته نحو نصف مليون مواطن.
فالمنظمات الأمنية التي هيْـمنت على إندونيسيا في عهده، صادرت معظم مناحي الحياة السياسية وأخضعت قطاعات واسعة من السكان إلى رقابتها القوية ومارست "الهندسة الاجتماعية" على نطاق واسع وسيطرت على كل التعيينات، من أصغر موظف في الخدمة المدنية والحكومية إلى أعلى الرتب العسكرية.
في ظل هذه الظروف، كان من الصعب إصلاح قطاع الأمن الإندونيسي، وتطلَّـب الأمر انتظار رحيل سوهارتو وتدشين المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية، للبدء به. ومن ثم، كان هذا الإصلاح جزءاً من عملية أوسع لدمقرطة النظام ونزع عسكرته، وهي العملية التي بدأت بعد الأزمة المالية الآسيوية في يوليو عام 1997، والتي لم تكن لتُقلع لولا دعم ضباط عسكريين إصلاحيين اقتنعوا بأن سيطرة أجهزة الأمن والجيش والشرطة الوطنية (في المقاطعات) على الحياة السياسية، لم يعد ممكنا.
بالطبع، مدى  نجاح الإصلاحات في إندونيسيا في قطع العلاقة بين الجيش وبين السياسة، لا تزال موضع تساؤل. فعلى رغم أن الجيش تخلّـى عن مقاعده في البرلمان وبقي محايداً في الانتخابات (عدا انتخابات عام 1999)، إلا أنه احتفظ بدوره ووسّعه في المناطق الإندونيسية المضطربة أمنياً، وأبقى نفوذه في الشؤون المحلية ولا يزال قوة يُعتد بها في السياسة المحلية. ومع ذلك، الإصلاحات شكّلت القاعدة التي تمّ الانطلاق منها لإعادة تعريف أجهزة المخابرات ودورها. وهذا سجّل بداية حِـقبة جديدة انحسرت فيها الممارسات شبه التوتاليتارية لهذه الأجهزة.
التغييرات المؤسسية الرئيسية تمّـت في عهد الرئيس عبد الرحمن وحيد، الذي عمل على إخضاع أجهزة الأمن إلى سلطة الحكومة المدنية ومكّن البرلمان من مراقبة أعمالها وتمويلها. وقد قام هذا الأخير بتشكيل ثلاثة لجان هامة من وجهة نظر السيطرة الديمقراطية على أجهزة الأمن: اللجنة المُـشرِفة على الدفاع والشؤون الخارجية والمخابرات ولجنة تطبيق القانون ولجنة الإشراف على الشرطة الوطنية.
بالطبع، الأجهزة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الانقضاض على سطوتها ودورها. ويعتقِـد الكثيرون في إندونيسيا بأن الأجهزة، خاصة جهاز المخابرات العسكري (BIAS)، قام بإثارة الإضطرابات الأمنية في البلاد بهدَف إحياء دور الجيش في الحياة السياسية، وانتهجت أجندتها لاستعادة هيمنتها وسيطرتها على المجتمعين، المدني والسياسي. كما أنها تحاوِل الإفادة حتى الثمالة من تفاقم ظاهرة الإرهاب الأصولي الإسلامي في البلاد، لوضع القادة السياسيين بين خيار من إثنين: إما الأمن بإشرافها أو اللاإستقرار.
ومع ذلك، ثمة مؤشرات عديدة على أن أجهزة الأمن الأندونيسية لن تستطيع بعد استعادة العديد من مواقعها السابقة، لأنها باتت تعمل في مجتمع أكثر تعددية وانفتاح وشفافية، مجتمع بات يرفض بقوة كل خروقات حقوق الإنسان والحريات المدنية، وهذا الرفض يقيّد بشدة قدرات الأجهزة. وعلى رغم أن هذا التقييد ليس مُـطلقاً، إلا أنه أفضل ضمانة حتى الآن ضد عودة الممارسات اللاديمقراطية السابقة.
في تشيلي، حدث تطور مماثل للتجربة الإندونيسية. فلأن أجهزة المخابرات لعبت في عهد الجنرال بينوشي، الذي نفّذ انقلاباً دموياً ضد الحكم الديمقراطي عام 1973، الدور الرئيسي في القمع السياسي، كان إصلاح قطاع الأمن الأولوية، ليس فقط لتصحيح العلاقات المدنية – العسكرية، بل أيضاً لمدى صِـدقية الحكومة المدنية وشرعيتها. وهنا أيضاً، كان ثمة تغيّر في موقف الجيش من العملية السياسية، ما سهَـل اندفاع الحكومة المُنتخبة للإسراع بإصلاح قطاع الأمن. وبالتالي، لا يمكن فهم كيفية فرض السيطرة المدنية التدريجية على أجهزة الأمن، من دون أن نضع بعيْـن الاعتبار أولاً تطور العلاقات المدنية - العسكرية في حِـقبة ما بعد ديكتاتورية بينوشي لصالح المدنيين، وإن بالتدريج.

دروس وعبر
الدروس المستقاة من التجربتين الإندونيسية والتشيلية، هي كالتالي:
 
- إقامة السيطرة المدنية الديمقراطية على أجهزة الأمن، هي عملية طويلة المدى. فهي استغرقت في تشيلي، على سبيل المثال، 14 سنة، وهو لم يتحقق إلا بعد أن نجح المدنيون في تعديل موازين القوى مع العسكر. ولذلك، الوقت عامل هام في نجاح وديمومة أي إصلاح.
 
- إصلاح المؤسسات يجب أن يكون متطابقاً مع حقائق النظام السياسي، إذ يجب أن يكون هناك تمييز بين العملية الديمقراطية وبين حقيقة موازين القوى بين المدنيين والعسكريين. فمن دون أخذ هذه الحقيقة بعيْـن الاعتبار، قد تتمكّـن الحكومة المدنية من فرض السيطرة المؤسسية على أجهزة الأمن، لكن الفعالية العملية لذلك، ستكون محدودة وغير ذي ديمومة.
 
- الجيش يجب أن يتعاون: لم تنجح أي عملية دمقرطة من دون موافقة ومشاركة القوات المسلحة. وبالتالي، لم يحدُث أبداً أن تمّـت السيطرة على أجهزة الأمن من تعاون الجيش أو على الأقل موافقته، وهذا ما دلّت عليه تجربتا إندونيسيا، حيث كان الجيش وراء "إقناع" الجنرال سوهارتو بالاستقالة، وفي تشيلي، حين أعدّت القوات المسلحة نفسها عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
 
- المجتمع المدني ضروري لتحقيق السيطرة الديمقراطية على قطاع الأمن. وحين يتوقف هذا المجتمع عن التغاضي عن تجاوزات الأجهزة الأمنية، يصبح الطريق ممهَّـداً أمام تفكيك أكثر الأجهزة قمعا.
 
- وأخيراً، يعتبر الإطار الدولي عاملاً حاسماً في عملية الانتقال الديمقراطي، وبالتالي، لتحقيق السيطرة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية. وهذا العامل يمكن أن يكون إيجابياً، كما يمكن أن يكون سلبياً أيضا. وعلى سبيل المثال، لولا نهاية الحرب الباردة، لَـما كان في إمكان الحركات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية تحقيق هذا الكمّ الهائل من الانتصارات والإنجازات في طول القارة وعرضها. (20).

هل لا زال الإصلاح ممكنا؟
ربما اتّـضح في متون هذه الدراسة، أن الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية مُتعذِّر أو على الأقل  سيكون "خارج السياق"، ما لم يتطرّق أولاً إلى مسألتي إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة تصويب توجّـهاتها كي توازن بين استقرار النظام وبين أمن المواطن وحرياته. كما من الضروري أولاً أيضاً، التركيز على طبيعة العلاقات المدنية – العسكرية في البلدان العربية، مع تشديد خاص على حفز القوات المسلحة على لعب دور داعم أو مُسهّـل للإصلاحات.
أما بالنسبة إلى المقولة بأن فتح ملف قطاع الأمن في مثل ظروف التفتيت والتشظي التي تمرّ بها العديد من الأقطار العربية، قد يؤدي إلى الفوضى واللااستقرار، فهي لا تبدو لا منطقية ولا واقعية. العكس هو الصحيح، حيث يؤدّي إصلاح هذا القطاع إلى ضمان الاستقرار على المدييْـن، المتوسط والطويل، لأنه يُوفّر للأنظمة المعنية مشروعية ومقبولية أكبر بكثير من الضمانات الآنية التي تقدمها ثقافة أمن تستند إلى القمع والعنف ومصادرة الحريات.
تجربة العراق في عهد الرئيس الراحل صدّام حسين، قد تكون نموذجاً كاملاً لصحة هذه الفرضية. فحين وهنت سطوة الأجهزة الأمنية بفعل الغزوات الخارجية، لم يكن البديل هو التكاتف الوطني القائم على المصالح المتبادلة في الدفاع عن الحقوق والحريات، بل كان انهيار النسيج الوطني برمته.
اليمن نموذج آخر، حيث أدى القمع الأمني - العسكري للجنوب والشمال إلى دفع مشروع الوحدة اليمنية إلى شفير الانتحار، ووضع الكيان السياسي اليمني نفسه في خانة "الدول الفاشلة".
 
وقل الأمر نفسه عن فلسطين، حيث أجهزة الأمن المُمولة أمريكياً في الضفة وأجهزة الأمن المدعومة إيرانياً في غزة، تهيمنان على الحياة السياسية وتعزّزان تشظي حركة التحرير الوطني الفلسطينية. وعن الأردن والسودان والجزائر وغيرها. لكن، هل إصلاح أجهزة الأمن ممكن حقاً؟ إنه ممكن، على رغم أنه ليس سهلاً، بسبب العوائق التالية:
 
- المصالح الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي أشرنا إليها لكل من الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي  يجب وضعها في عين اعتبار الحسابات السياسية حين تتم المطالبة بإصلاح الأجهزة. فالحرب على هذه الجبهة تبدو طبقية، وفق كل المعايير.
 
- الإدراك بأن تصويب عمل الأجهزة الأمنية سيكون مستحيلاً ما لم يُحسم أولاً دور الجيش في هذه العملية. فهذا الأخير، وعلى رغم النفوذ الكبير للأجهزة فيه، لا يزال هو خط الدفاع الأول والأخير عن أجهزة الأمن، ومن دونه، ستفقد هذه جُلّ قدرتها وسطوتها.
 
- دور العوامل الدولية، الخفية كما العلنية، في ترسيخ دعائم ما يمكن أن نُسميه "النظام الأمني الإقليمي" في الشرق الأوسط العربي، والذي يستند أساساً إلى العلاقات الوثيقة (لا بل الأحلاف الحقيقية) بين واشنطن وبين هذه الأجهزة.
 
كما هو واضح، العقبات ليست بسيطة. لكن، حين ينجح المرء في تحديد طبيعة المشكلة، يصل سريعاً إلى ثلاثة أرباع الحل. بكلمات أوضح: إذا ما أدركت حركات الإصلاح الديمقراطي طبيعة الدور الذي باتت تلعبه أجهزة الأمن العربية في الحياة السياسية العربية، فوضعته على رأس جدول أعمالها، وأيضاً إذا ما شدّدت على تصحيح وترشيد العلاقة بين المدنيين والعسكريين وكذلك العلاقة بين أجهزة الأمن العربية والغربية، واستخدمت سلاح ضغط المجتمعات المدنية لإعادة التوازن إلى هاتين العلاقتين، فإن الأبواب ستكون مُشرعة أمام وضع مشروع الإصلاحات الديمقراطية العربية على الصراط المستقيم، هذه المرة.
وحينها، لن يكون اجتماع كوندوليزا رايس مع قادة أجهزة الأمن العربية في القاهرة في فبراير 2007، أهم من مؤتمر قمة الملوك والرؤساء العرب المنعقد في العام نفسه في الرياض.

(المصدر: موقع "سويس انفو" (سويسرا) بتاريخ 30 مارس 2011)


عبد الباري عطوان
2011-03-30

حرص الرئيس بشار الاسد طوال فترة خطابه الذي القاه امس في مجلس الشعب السوري على التأكيد ان هناك مؤامرة تستهدف سورية، وتريد تفجير فتنة طائفية في البلد، وهذا تشخيص صحيح نتفق فيه معه، ولكن ما نختلف عليه هو كيفية تحصين سورية في وجه هذه المؤامرة ووأدها في مهدها قبل ان تنمو وتتسع دوائرها، وتغرق البلاد في حرب اهلية دموية.
الاصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي هو العلاج الانجع لافشال هذه المؤامرة، وعدمه هو الطريق الاسرع للفتنة، وقد اعترف الرئيس الاسد بهذه الحقيقة عندما قال ان البقاء بدون اصلاح هو امر مدمر للبلد، ولكن خطابه لم يتضمن اي فقرة او تعهد أو بشرى بالبدء في اتخاذ خطوات جدية في هذا الاتجاه، وكل ما تضمنه هو تلاعب بالكلمات، وتكرار فقرات وردت في خطابات سابقة، اي لا جديد على الاطلاق سوى التهديد والوعيد لاي انسان يجرؤ على شق عصا الطاعة، واللجوء الى الاحتجاج، لانه في هذه الحالة سيكون شريكا في المؤامرة ومحرضا على الفتنة.
خطاب الرئيس بشار الاسد الذي انتظرناه طويلا، خاصة انه جاء بعد ان اكد لنا نائبه ابن مدينة درعا السيد فاروق الشرع انه، اي الخطاب، سيتضمن اشياء سارة، وبعد ان تحدثت مستشارته بثينة شعبان عن الغاء قانون الطوارئ، والتعددية الحزبية، والحريات الاعلامية، وغيرها من المطالب التي وردت على لسان المحتجين، وقالت انها قيد الدراسة، توقعنا ان تكون الدكتورة شعبان قد مهدت الطريق لرئيسها لكي يزف البشرى الى الشعب، وانها ارادت ان لا تحرمه عنصر المفاجأة، بحيث يأتي خطابه دسما حافلا بالانباء الطيبة لشعب مسحوق تمرد على القمع والقهر والاذلال على ايدي الاجهزة الامنية، ولكنه جاء مخيبا للآمال، ومقدما وقودا جديدا لتأجيج الاحتجاجات، وتسهيل فرص نجاح المؤامرة الخارجية التي تحدث عنها الرئيس، اذا كانت هذه المؤامرة موجودة فعلا.
هناك عدة تفسيرات، او اجتهادات، حول اسباب احجام الرئيس الاسد عن تلبية مطالب شعبه في الاصلاحات:
الاول: ان يكون هناك انقسام داخل النظام الحاكم ومراكز القوى فيه حول هذه المسألة، فهناك جناح براغماتي واقعي يقوده الرئيس بشار نفسه ويريد اصلاحات سياسية حقيقية، يقابله جناح متشدد ينتمي الى عصر الحرب الباردة، ويرى ان اي اصلاح هو خطيئة كبرى يمكن ان تهدد بتقويض النظام من الداخل بما يؤدي الى انهياره، ويبدو ان الجناح الثاني الذي يضم قادة الاجنحة الامنية والسيد الاسد كانت له الغلبة في نهاية المطاف.
الثاني: ان تكون المظاهرات الشعبية التي نظمها النظام تأييدا للحكم، وانطلقت في بعض المدن السورية اخيراً، قد اعطت انطباعا للرئيس بشار بان حجم التأييد له في سورية اكبر بكثير من حجم المعارضة.
الثالث: ان يكون النظام قد توصل الى قناعة راسخة بانه قادر على قمع اي احتجاجات، والانتصار في اي حرب طائفية، لما يملكه من قوات مسلحة واجهزة امنية تدين غالبيتها بالولاء بسبب تركيبتها الداخلية، والاختيار الدقيق لقياداتها للقيام بالمهمة في حال حدوث الصدام المسلح.
' ' '
من الصعب علينا ان نرجح تفسيرا معينا من بين هذه التفسيرات الثلاثة، ولكن ما نرجحه هو عجز الرئيس بشار عن تنفيذ الاصلاحات التي حرص على التأكيد عليها في كل خطاباته على مدى اكثر من عشر سنوات من حكمه. ودليلنا على ذلك انه كشف في خطاب الامس عن مناقشة المؤتمر القطري لحزب البعث عام 2005 لكل هذه الخطوات الاصلاحية التي تحدثت عنها الدكتورة شعبان، ولكنه لم يقل لنا لماذا، وهو الذي قال انه يريد الاسراع لا التسرع، لم يتم اقرار اي منها طوال السنوات الماضية، وظلت هذه الاصلاحات حبيسة الادراج في ارشيف القيادة القطرية؟
الرئيس بشار الاسد يراهن على عنصر الوقت، ويؤمن بقدرة نظامه على تجاوز الازمة الحالية، وهذا هو حال جميع الزعماء العرب الذين واجهوا او يواجهون مطالب شعبية بالاصلاح والتغيير، ولكن رهان رئيسين في هذا الاطار ثبت فشلهما، الاول هو الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي يعتبر عميد اكاديمية الحلول الامنية، والثاني هو الرئيس حسني مبارك الذي اقام اكبر امبراطورية امنية في تاريخ مصر والمنطقة، عمادها اكثر من مليون وربع المليون عنصر امني من مختلف التخصصات والتوجهات، بحيث كانت هذه الامبراطورية اكبر ثلاث مرات، على الأقل، من الجيش النظامي، وتستأثر بثلث ميزانية الدولة على الأقل.
عنصر الوقت ليس في صالح الرئيس بشار الاسد ونظامه، والشعب السوري لا يريد وعوداً بالاصلاح، وانما تنفيذاً فورياً له، وهذا من حقه، لانه انتظر طويلاً بحيث طفح كيله من شدة الانتظار، ولم تعد شعارات محاربة اسرائيل والتصدي لمؤامرات امريكا تطيل من حبال صبره وتحمله كل انواع البطش والقمع والفساد.
نعم.. امريكا واسرائيل تريان في سورية عقبة في طريق مخططاتهما في الهيمنة وابقاء العرب رهينة لهما، ولكن جربنا اربعين عاماً من مواجهة هذه المخططات بالكلام والشعارات النظرية، والشيء الوحيد المطبق عملياً في المقابل هو جلد الشعب واضطهاده وترويعه وكسر شوكته.
لا يستطيع النظام السوري، او اي نظام عربي آخر ان يقول بانه يجوع الشعب ويهين كرامته، ويعتقل رموزه المطالبة بالحرية من اجل تحرير الارض والمقدسات. فآخر حرب خاضتها الجيوش الرسمية العربية ضد اسرائيل كانت قبل اربعين عاماً تقريباً، بما فيها الجيش السوري.
الشعب السوري لا يريد فتنة طائفية، وهو على درجة كبيرة من الوعي بحيث يعمل جاهداً على تجنبها لمعرفته بمخاطرها على بلاده وحاضرها ومستقبلها، ودليلنا على ذلك ان هذا الشعب صبر اكثر من اربعين عاماً على الكثير من الممارسات الطائفية الطابع من منطلق هذا الوعي بالمسؤولية، ولكن ما حدث انه لم يكافأ على صبره هذا الا بالمزيد من القمع والاضطهاد في ظل قوانين الطوارئ والدولة البوليسية.
لقد اصابني الرئيس الأسد بالكثير من الخوف والقلق عندما قال في خطابه بانه اذا انفجرت الحرب على بلاده فهو اهل لها، ومستعد لمواجهتها، ليقيني بانه لا يتحدث عن حرب ضد اسرائيل، وانما عن حرب ضد الاغلبية من ابناء شعبه التي تطالب باصلاح سياسي وصفته مستشارته السياسية بانه استحقاق شرعي في مؤتمرها الصحافي الاخير.
لا يعيب الرئيس بشار، او حتى المتشددين في نظامه التنازل لشعبهم بالتجاوب مع مطالبه، حتى لو جاء ذلك تحت ضغط الانتفاضة الاحتجاجية، ولكن ما يعيبهم هو ان يؤدي الغرور والمكابرة وعدم التنازل الى جر البلاد الى فتنة طائفية يروح ضحيتها عشرات الآلاف او اكثر.
' ' '
لا نريد فتنة طائفية في سورية او اي دولة عربية اخرى، مثلما نؤمن في الوقت نفسه ان هذه الفتنة هي مشروع امريكي اسرائيلي تغذيه بعض الدول العربية، والهدف هو تجنب الاصلاح، وايجاد الارضية المناسبة لحشد العرب السنة في مواجهة ايران الشيعية، ولكن في الوقت الذي تعي فيه الشعوب العربية هذا المخطط وتقاومه، تسقط الانظمة في مصيدته، واولها النظام السوري، في مقاومة كل مطالب الاصلاح، والتعاطي بالقوة المفرطة والدموية مع المطالبين به.
الانظمة العربية الديكتاتورية تضعنا بين خيارين صعبين بل مستحيلين، الأول هو الوقوف في خندقها لانها تواجه مؤامرة، وترفض الاصلاح، والثاني ان نبارك التدخل الاجنبي تحت عنوان انقاذ الشعب من قمعها ودمويتها في حال اندلاع الثورة الاصلاحية، مثلما حدث ويحدث في ليبيا على وجه الخصوص.
لن نقف في خندق الديكتاتورية التي تذبح شعبها دون رحمة او شفقة، ولن نؤيد التدخل الاجنبي لمعرفتنا المسبقة باجنداته الاستعمارية، ولكننا سننحاز دائماً الى قول الحقيقة في زمن يتواطأ الطرفان على قمعها.
سنؤيد النظام السوري، ونقف في خندقه، اذا ما كانت حربه القادمة مع اسرائيل وحلفائها او في مواجهة الهيمنة الامريكية على المنطقة، ولكننا قطعاً سنكون في خندق الشعب اذا تعرض لحرب من النظام بسبب مطالبه المشروعة في الحرية والعدالة ومكافحة الفساد، فالشعوب دائماً ابقى واخلد من الانظمة، خاصة اذا كانت هذه الانظمة تضطهد شعوبها.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 مارس 2011)


كمال هلباوي
2011-03-30

كان الدرس الأول الذي ذكرناه المقال السابق هو: أن سقف المطالبات الشعبية كان دائما الاصلاح ثم التغيير في ما بعد.
وكان الدرس الثاني هو: كسر حاجز الخوف والتحرر من هذه العقدة المهينة. وكان الدرس الثالث هو: ان النظام الفاسد لن يجد أعوانا عندما، تقع الواقعة ويتوقف الخوف.
أما الدرس الرابع فيتلخص في أن التاريخ في عصرنا الحاضر خصوصا، لن يرحم المنافقين، إذ يتم تسجيل كل كلمة يقولونها نفاقا، طلبا لكسب سريع أو مداهنة لمجرم أو ظالم. والتاريخ اليوم يحصي على الناس أخبارهم وكلامهم، كما كانت أجهزة أمن الدولة تحصي على الشعوب أنفاسها. ولن يرحم التاريخ ولا الأتباع والاعضاء في الحركات والأحزاب الاسلامية أو العلمانية أو الليبرالية ـ سواء أكانت ديكتاتورية أو ديمقراطية أو شورية ـ لن يرحم هؤلاء ـ القيادات المداهنة للفساد أو المترددة في المواقف، أو غير الواضحة في رؤاها أو مواقفها أو خطابها أو برامجها، وخصوصا السياسية منها، وعليهم أن يتركوا مواقع القيادة لمن هم أجدر منهم بذلك، إن أرادوا الخير للوطن والأمة، وعليهم وضع الشعارات موضع التنفيذ. من أبرز النماذج على هذا الدرس، العدد الكبير من القيادات السياسية والامنية والاعلامية والتنفيذية التي كان شعارها الوحيد: كل شيء حسن وهو بفضل توجيهات السيد الرئيس، وكل شيء سيئ أو فاسد هو من عند المعارضة والشعب. ووصل الأمر بهؤلاء جميعا إلى درجات متفاوتة من النفاق والسوء ومعارضة الاصلاح الحقيقي، وإقرار الفاسد على إفساده، بل والمغتصب للارض والأوطان والأخلاق على ما اغتصبه. لقد جمد هؤلاء جميعا وبدرجات ومستويات متفاوتة على الظلم والفساد وقبول الديكتاتورية التي وصلت أحيانا حد الخيانة والترحيب العلني الرخيص بالأعداء ـ نتنياهو وأمثاله ـ وخصوصا في شرم الشيخ، تلك العاصمة الجديدة لمصر، التي أراد الظالم مبارك وأسرته أن يحكموا مصر منها حتى آخر نفس، فأراد الله تعالى بفضله وقوته ثم بفضل الثورة المباركة، ألا يحكم مبارك مصر منها حتى آخر شهر شباط/ فبراير 2011، بل يبقى بها محاصرا ممنوعا من السفر مترقبا للمحاكمة جراء ظلمه وفساده وطغيانه. 'إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين' وأفسد هذه النماذج وهذه التصريحات كان التصريح بكسر رجل اي فلسطيني يدخل أرض مصر، من وزير خارجية من المفترض أنه دبلوماسي وأنه يحسن صناعة الكلام وحتى المجاملة بعيداً عن النفاق والذلة. هل يمكن اختزال مصر وحضارة مصر ومواقف مصر وتاريخ مصر الطويل في دعم حركات التحرر، ودعم قضية فلسطين ـ هل يمكن اختزال هذا كله ـ في تصريحات بائسة مثل هذه التصريحات الطائشة؟ هل يصدق أحد في العالم أن هذا هو موقف مصر أو شعب مصر الطيب العظيم الذي قال في حقه جيمس تروب في مقاله الشهير: لا تخشوا الاخوان، يوم العاشر من فبراير2011 في 'الفورين بوليسي'، حيث قال 'إن أي رجل أو امرأة في شوارع مصر يتمنى أن ينام ويستيقظ فلا يجد إسرائيل على الخريطة أو يراها وقد زالت من الوجود'، ولا بد هنا من سؤال يحتاج الى جواب واستجابة في المستقبل، من سيمثل سياسة مصر مستقبلا؟ ومن اي ثقافة وخلفية، بل ومن سيرسم هذه السياسة الداخلية او الخارجية منها؟ وماذا سيكون مستقبل هؤلاء المنافقين؟ وهناك في مصر من كانوا أبواقا للنظام البائد، نافحوا عنه كثيرا وهم يعلمون خطأه وخطأهم، وقد انقلبوا بقدرة قادر الى جانب الثورة والثوار، طبعا بعد سقوط النظام، وهو نفاق جديد منهم، وهؤلاء بالتأكيد مفسدون وخطر شديد على الثورة وأهدافها مهما غيروا لغتهم. وربما يقولون لأحفادهم بعد عمر طويل إنهم كانوا وراء نجاح الثورة العظيمة في مصر، فالمنافق أو الكاذب يحاول أن يصدق نفسه أولا قبل أن يقنع الناس بنفاقه او كذبه.
والدرس الخامس: يتلخص في أن من يفقد الأمل يفقد معنى الحياة أو أنه يحيا الحياة التي لا معنى لها، وأما من يفقد الثقة واليقين فلن يعيش سعيدا حتى لو عمر طويلا وتجمعت لديه كل خيرات الدنيا. لم يكن هناك إنسان واحد على ظهر الأرض يتصور أن يعود الشيخ راشد الغنوشى الى تونس، يعتلى منابرها ويظهر في قنوات إعلامها التلفازية الرسمية، في الوقت ذاته الذي يكون فيه بن علي لاجئا في جدة أو هاربا ذليلا في ليلة سوداء، وزوجه تهرب الى الامارات العربية المتحدة ومعها ذهب ومال الشعب الذي سرقته. ولم يكن يتصور إنسان على ظهر الارض أن يبحث الانتربول عن بن علي بدلا من عشرات التونسيين من حزب النهضة وغيرهم، الذين كانوا على قوائم الانتربول ظلما وعدوانا، بعد أن فروا أو هاجروا من ظلم بن علي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. كل هؤلاء التوانسة الآن يتحركون بحرية كاملة ويعملون في السياسة وغيرها مما كان محرما عليهم أيام الهارب من العدالة بن علي. ومن المؤسف أن تستضيفه المملكة العربية السعودية، وهو المجرم الذي اذل شعبه وسرق أمواله وبدد اقتصاده. لم يفقد أحدهم الأمل يوما ما ولا الثقة واليقين. كم تحدثت مع كثير من هؤلاء المهاجرين قسراً فكان الأمل يبدد المعاناة، وكان اليقين يبعث على السعادة المنتظرة.
وقد وقعت الفرحة والسعادة لهم مرتين، مرة بالرجوع الى بلادهم وذويهم، ومرة بهروب بن علي ومحاكمة أسرته بتهم صحيحة تليق بهم، على عكس التهم المزيفة التي قدموا الشرفاء من النهضة وغيرهم الى المحاكم بسببها. ويتكرر نفس المنظر في مصر مع مبارك واسرته، حيث شهدنا جميعا، وخصوصا الاخوان المسلمين وجميع أحزاب المعارضة وحركة كفاية والوطنية للتغيير وشباب التغيير نهاية الديكتاتورية، وإقامة المحاكم للمجرمين والظالمين. وينتظر مبارك وأسرته طابور المحاكمات، وبذلك تتضاعف الفرحة كما تضاعف الحزن، ولكن الأمل كان ينير دروب الحياة، وكانت الثقة واليقين يدفعان إلى العمل والانتظار الذي ظل طويلا بقدر ديكتاتورية مبارك طولا وعرضاً.
لقد سبقت الثورة التونسية والثورة المصرية نماذج أخرى من الثورات والتغيير، منها الثورة الكبيرة في الجمهورية الاسلامية في إيران، حيث استطاع العلماء أن يقودوا الثورة ويطردوا شاه إيران ويقضوا على جهاز السافاك الرهيب، ويقضوا على الظلم الاجتماعي السائد في المجتمع أيام الشاه، فكانت الثورة الايرانية ثورة العلماء التي قادت الشعب، أما في مصر وتونس فكانت الثورتان على أعناق الشباب المثقفين وغير المثقفين، المتعلمين وغير المتعلمين. أما في العراق فكان التغيير على أيدي القوى الأجنبية للأسف الشديد، رغم ان صدام حسين لم يكن أسوأ ولا أقوى من شاه إيران، ولا كان الشعب العراقي أقل امكانات من الشعب الايراني أو الأفغاني، الذي استطاع تفتيت الاتحاد السوفييتي. وقد سألت يوما رجلا من الاسلاميين العراقيين لماذا كنتم ترسلون شبابا من العراقيين للدفاع عن أفغانستان ضد الغزو السوفييتي، ولكنكم لم تدافعوا عن العراق ضد الغزو والاحتلال الأمريكي. وسألته هل افغانستان اغلى عليكم من أرض العراق؟ فحار جوابا، ولكن
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
الدرس السادس: التغيير الجميل هو الذي لا تتوقعه أمريكا ولا تشارك فيه ويحدث رغم أنف النظام العالمي، أما التغيير الذي تصنعه او تشارك فيه أمريكا بشكل خاص، هو الذي يظل صفعة او وصمة عار في جبين الأمة إلى يوم القيامة. حدث تغيير جميل في تونس، وحدث بعده مباشرة تغيير جميل في مصر لم يفصل بينهما فاصل زمني طويل، وقد اذهل هذان التغييران العالم، وخصوصا أمريكا التي سعت إلى معرفة ما يدور وتفسير ما يحدث، حتى لا يخرج تغيير آخر عن إطار معرفتها. وقد أدت هذه الحركة والسعي إلى ما نراه على أرض الواقع اليوم في ليبيا، وقلوبنا تخفق بالحب والدعاء لأهل ليبيا الصامدين والثوار المغاوير الذين كانوا فقط في حاجة الى سلاح يقاومون به الظلم، ودعم سياسي في أروقة الدهاليز السياسية العربية والاقليمية والعالمية. لم يكن أهل ليبيا في ظني بحاجة الى الآلة العسكرية التي لا تفرق بين كتائب القذافي وبين الثوار أو من يلوذ بهم أو تلك التي تدمر حتى محطات الكهرباء والمياه، فلا يستفيد بها الشعب عندما يذهب القذافي أو ينتهى، فهذه الآلة العسكرية الغربية قوية عمياء.
وخطورة هذه القوات في ليبيا لا يقتصر على ليبيا وحدها إنما يتعدى أثرها الى ما جاور ليبيا من بلاد، وخصوصا الثورتين العظيمتين الحضاريتين في تونس وفي مصر. هل نرى عراقاً آخر أو قريبا منه في ليبيا؟ لما لا وقد دعا القذافي الغرب إلى مواجهة شعبه المسلم، مدعيا وزاعما أن من خرج في المظاهرات هم من القاعدة. والغرب يريد أن يصدق ذلك حتى تكون لديه ذريعة للبقاء والاحتلال، وقد ساعد المجلس الانتقالي على تحقيق هذا الهدف بترحيبهم بالقوات الغربية، وجاء الدعم لقرار الحظر الجوي والتدخل العربي في ليبيا من وزراء خارجية الدول العربية والجامعة العربية، وبضغط من دول الخليج التي اعتادت أن تدافع عنها قوات غيرها من الدول. الجديد هنا مشاركة قطر العسكرية والأعراب الآخرين الذين انضموا الى ركب القوى الغربية التي تدخلت في ليبيا، وهي إشارة لها مغزاها المستقبلي. قطر الصغيرة أصبحت كبيرة في اطار النظام العالمي الجديد، والدول التي كانت كبيرة أصبحت صغيرة. وقد كانت فتوى الشيخ القرضاوي بشأن التدخل الغربي، التي نفى فيها أن تكون هذه الحملة صليبية، بسبب الظلم في ليبيا
وإجرام القذافي واعماله وتصريحاته الخرقاء معضدة لهذا المعنى الذي يستغله الغرب في حملته القائمة. ليس المهم الآن أن تكون هذه الحملة صليبية أو غير صليبية، إنما المهم الى متى يظل العرب يستعينون بهؤلاء الاعداء لتحرير بلادنا من الديكتاتوريات، ولماذا لم نستطع نحن أن نقيم نظاما حراً ديمقراطيا أو أن نغير الطغاة بأنفسنا كما فعل الامام الخميني رحمه الله تعالى، وكما فعلت تونس وفعلت مصر، أسئلة كثيرة تحيط بهذا العمل الغربي العسكري في ليبيا. ولابد من دراسة الأمر دراسة مستفيضية أكثر من مجرد فتوى فقهية. الأمر يحتاج الى دراسات معمقة عن الخطط الغربية في البلاد العربية، وخصوصا الشرق الأوسط الجديد واسرائيل الكبرى، والمفاجأة التي حدثت في الغرب نتيجة الثورتين التونسية والمصرية، وما يدور في دوائر صنع القرار الغربية حاليا لهذا السبب. هذه الدراسات لازمة لتكون الفتوى شاملة ودقيقة من شيخنا العلامة القرضاوي وأستاذنا الجليل .
'لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الالباب'.
والى بقية الدروس والله الموفق

' كاتب مصري
(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 مارس 2011)
قراءة 869 مرات آخر تعديل على الأحد, 22 أيار 2016 22:18