TUNISNEWS
Nr 495 du 24/09/2001
| |
|
.
|
|
L'HUMANITE du 22 Septembre 2001 - INTERNATIONAL |
|
De notre envoyé spécial en Tunisie
Les prisonniers politiques n'ont pas bénéficié d'une amélioration de leur sort durant la trêve olympique des jeux Méditerranéens. Et le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), malgré ses faibles moyens d'information, a recensé plusieurs cas de grèves de la faim menées par des prisonniers désespérés : Zouhayer Yacoub à la prison de Tunis depuis le 1er août, Abdelkrim Harouni, Karim Mathlouti et Lassad Taghouti à Kairouan depuis le 27 août ou encore depuis le 28 août, au bagne de Borj Erroumi, l'ancien dirigeant islamiste modéré, Habib Ellouz, qui bien que cardiaque ne bénéficierait d'aucun suivi médical. Le CNLT signale également le cas d'Abdellatif Bouhjila qui vient d'être hospitalisé après avoir refusé de s'alimenter depuis le 14 juillet et celui de Mohamed Moada, président du Mouvement démocrate socialiste (MDS), incarcéré sans raison depuis le 19 juin et qui n'a pas le droit de recevoir ses avocats. Par ailleurs, les arrestations arbitraires se sont poursuivies. Dernière en date, connue par le CNLT, celle de Fadhel Beldi, une " figure " tunisienne de l'islam modéré, humilié durant toute la journée du 3 septembre dans un local du ministère de l'Intérieur avant d'être relâché. Lofti Idoudi, un ancien syndicaliste, a eu moins de chance : il vient d'effectuer huit années de préventive avant son procès qui devrait s'ouvrir le 3 octobre. Les opposants, réels ou présumés, subissent, eux, toutes sortes de persécutions policières et se voient le plus souvent confisquer leurs passeports. Sihem Bensedrine en a été privée de 1994 à 2000. Les avocats qui osent défendre les détenus d'opinion perdent curieusement une bonne partie de leur clientèle. Le 6 septembre dernier, en plein jeux méditerranéens, le cabinet de Mre Ayadi, secrétaire général du CNLT, était encerclé par des " gros bras ", tandis que, venu à la rescousse, le mari de Sihem Bensedrine était enlevé en voiture avant d'être relâché deux heures plus tard dans un jardin du centre-ville. C'est donc sans illusions que les militants humanistes ont pris acte des déclarations, début septembre, du président Ben Ali sur " la création pour tous les Tunisiens de nouveaux espaces d'expression et de liberté ". Et en riant jaune qu'ils ont lu dans la presse locale une interview de David Douillet favorable au régime et voyant dans le fait que " l'on pouvait capter plusieurs chaînes de télé " la preuve absolue que la Tunisie " est un pays civilisé ". P.J. CNLT. Tel/fax : 216.1.335 871. Adresse Internet : www.cnlt98.org |
|
Lettre aux collègues qui m'ont honoré de leur soutien
Moncef Marzouki |
|
En juillet dernier, des hommes et des femmes de ce pays, vétérans des combats pour les libertés, m'ont fait l'honneur de me désigner comme leur porte-parole, dans une organisation politique : Le Congrès pour la République. Cette nouvelle donne m'oblige à vous écrire afin que le soutien que vous me témoignez, ne soit pas basé sur un malentendu d'un côté et d'une malhonnêteté de l'autre. Il s'agit là, du dernier cercle d'une carrière faite de cercles concentriques dessinés par la rencontre d'une situation d'urgences sociales propres au pays du sud, et d'une disposition d'esprit (je serais plus un ''macroscopiste'' qu'un ''microscopiste'') Mon travail de neurologue m'a mis au début des années 80, en face d'un redoutable problème : le handicap chez l'enfant. Il a fait de moi à la fois un ''croisé '' de la prévention et un militant social pour la protection de cette population handicapée aussi par la pauvreté et l'ignorance. De là le passage au problème plus large des droits de l'enfant était presque obligatoire. C'est ainsi que j'ai fondé en 1981 la première association africaine de défense des droits de l'enfant. Une certaine notoriété médicale et mon action dans le champ de ces droits m'ont fait coopter en 1984 pour la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Les militants de la ligue m'ont élu à la tête de l'organisation de 1989 jusqu'en 1994. En 1998, ce sont d'autres hommes et de femmes, et vu la quasi-destruction de la ligue qui ont fait de moi le porte-parole d'une nouvelle association de défense des droits de l'homme : Le Conseil national pour les libertés en Tunisie -CNLT-. Me voilà confronté durant une décennie à une guerre sans merci avec une dictature policière qui a fait de moi un homme traqué et persécuté à ce jour, car devenu par la force des choses un acteur politique. D'une certaine façon, j'ai été l'homme de la double vie : Celle du militant et celle du professionnel Il y eut une longue période de ''schizophrénie'' intellectuelle. Le militant mettait au rancart le professionnel. Le professionnel ignorait superbement ce que faisait le militant. Il y eut ensuite une période ''osmotique''. Le professionnel a trouvé des choses intéressantes dans le paradigme et les techniques du militant. Le militant a renforcé sa résistance et accru son efficacité grâce à son héritage médical. Transposant des attitudes acquises en médecine, un militant des droits de l'homme combat la torture comme une maladie sociale et non comme le mal comme c'est le cas pour d'autres militants. Le fardeau est plus léger car on combat sans haine, puisque le médecin lutte contre la tuberculose mais ne hait ni le BK, ni le tuberculeux. L'obligation d'intervention et non de résultat, le protège grandement des découragements hélas si nombreux. Mais ces changements restaient cantonnés dans le domaine des attitudes. les comportements, eux, sont restés séparés en permanence. Tout le long de ces deux décennies de combat associatif et politique, j'ai veillé à rester un professionnel aussi compétent et intègre que possible. Enseignant, j'ai veillé, à ne jamais influencer et encore moins manipuler mes étudiants. Pour moi enseigner c'est fournir des outils non des recettes ou des certitudes. J'ai mis un point d'honneur à former des générations d'internes envoyés dans les dispensaires ruraux pour effectuer leur travail au mieux. Les recherches entreprises ou supervisées étaient toujours au service de la solution des problèmes de santé prioritaires. Or cette distinction entre le professionnel et le militant, maintenue contre vents et marées, n'a nullement dissuadé le pouvoir de l'ignorer à son niveau à lui. C'est ainsi que mon service de médecine communautaire fut dissous en 1992. Je ne fus nommé au grade professeur qu'en 1991 alors que je devais l'être en 1986. Je fus chassé en 1994 des cliniques de la SS ou j'avais des vacations de neurologue. En 1995 je fus interdit de recherche. En 1996 on me refusa d'accréditer le DESS que j'étais le premier à monter à la faculté. Enfin on me chassa de la faculté en juillet 2000 sous le prétexte le plus ridicule qui puisse s'imaginer : Un congé de maladie non reconnu par l'administration. Je comprends que ma double vie puisse poser des problèmes à ceux d'entre vous qui se méfient de la politique, voire même qui ont fait d'autres choix que les miens. Mais dans mon esprit, votre soutien s'adresse, non au militant associatif ou politique, mais à un collègue, qui pour ses activités associatives et politiques, et sans avoir jamais démérité sur le plan professionnel, est réduit à un état d'extrême précarité, vivant en résidence surveillée qui ne dit pas son nom et attendant le 29 septembre la confirmation en appel d'une sentence d'une année en prison. Ce que vous appuyez c'est mon droit à retrouver mon poste à la faculté de médecine de Sousse , ou à défaut mon droit d'occuper celui qui m'a été ouvert grâce à votre solidarité, par la faculté de Paris 7. Vous soutenez aussi mon droit a avoir des choses aussi simples qu'un passeport, un téléphone. Ce soutien là que j'espère maintenu sinon renforcé, accroît ma résistance et maintient ma foi dans ce que les hommes ont inventé de mieux pour vivre, voire pour survivre : La solidarité. Merci pour la vôtre.
jeudi 13 septembre 2001 Source: TUNeZINE |
|
Interdiction arbitraire de voyager
Sadri Khiari |
|
Je me suis présenté aujourd’hui 24 septembre 01 aux alentours de 10h à l’aéroport de Tunis-Carthage à destination de Marseille. Je devais me rendre à Aix-En-Provence pour présenter une communication au colloque international « Habib Bourguiba ; la trace et l’héritage » (27-29 sept) organisé par l’IEP d’Aix et l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM). A l’embarquement, un policier en civil s’est adressé à moi pour m’informer que j’étais interdit de quitter le territoire en vertu d’une décision du juge d’instruction. Un réflexe absurde m’a incité à essayer d’expliquer la situation à ce gendarme : mon avocate, Radhia Nasraoui, a tenté à de nombreuses reprises ces dernières semaines d’obtenir des renseignements auprès du magistrat concerné – indépendant, comme chacun sait – à propos des poursuites judiciaires dont je serais l’objet. En vain. Les seules informations dont je dispose sont celles qui m’ont été transmises au commissariat de mon quartier quand, le 16 juin dernier, à la suite d’une grève de la faim, on m’a remis mon passeport confisqué sans raison depuis une année. Je serais poursuivis, sans le savoir, pour des affaires remontant à mars 1997 et mars 2000 mais j’ignore jusqu’à présent quel crime j’ai commis si ce n’est d’avoir participé à la fondation du CNLT et du Raid (attac-Tunisie) et de refuser, comme tant d’autres de mes compatriotes, de me taire quand il faut parler. Sadri Khiari PS : Je précise que cette interdiction de voyager m’est d’autant plus préjudiciable qu’elle m’empêche d’aller soutenir une thèse à l’Université de Paris VIII. |
|
بن يحيا يتبجح بدون استحياء
|
|
هناك أنظمة سياسية ماكرة نجسة لا تعيش كالجراثيم إلا في القذرات، و لا تهب من نومها كالخفافيش إلا في الظلمات، و لا يزدهر وضعها و تروج بضاعتها إلا في الأزمات. فهي تستمد رخاءها و استمرارها من أزمات و مصائب الآخرين. و من بين هذه النظم المتعفنة نذكر نظام الجنرال بن علي الدكتاتوري الدموي. فبعد أن نسي الشعب التونسي و الرأي العام الخارجي أن لهذا الدكتاتور وزيرا للخارجية، لفرط أفول نجم هذا الجنرال الأرعن و سقوطه في نظر الخلق، نهض الحبيب بن يحيا وزيره للخارجية من سباته، و أسمع الناس صوته بعد أن وجد مادة يمكنه الحديث فيها بمناسبة الأحداث الأليمة التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا الدعي عبد سيده الشقي طلع علينا من جديد بتكراره على مسامع الناس لشريطه القديم لما سماه بنظريته أو نظرية سيده السفاك في مقاومة الإرهاب. و كما كان نفس هذا الوزير المنافق قبل سنوات قد أخذ مصاحف معه في زيارة له للمملكة العربية السعودية و أهداها للملك فهد و لبقية المسؤولين هناك تعبيرا نفاقيا طبعا عن حسن إسلامه و إسلام سيده الجنرال و نظامه الظلامي المتوحش، و تعبيرا كاذبا طبعا عن حماسهم في خدمة الإسلام. فقد أخذ معه و بكل سذاجة في هذه الأيام الأخيرة في زيارته إلى بريطانيا كمية من الأوسمة النحاسية ليوسم بها كيدا و نفاقا بعض المسؤوليبن البريطانيين، أو قل بالأحرى لشراء ضمائرهم و هممهم من أجل إنفاذ غاياته و غايات سيده الخسيسة في ملاحقة المعارضين حتى خارج البلاد. و قد صرح هذا الدعي الساذج، و ليته سكت، أن نظام سيده يدعم التحالف الدولي لمقاومة الإرهاب و يضع نفسه تحت الطلب، و أن بلدان الإتحاد المغاربي محكومة باتفاقية لمقاومة الإرهاب، و لعل هاته الاتفاقية الأمنية هي المبرر الوحيد لهذا الإتحاد الوهمي الذي لا نرى له أثرا في أي مجال آخر من المجالات التي تخدم مصلحة شعوب بلدان هذا الاتحاد الضراري. و قد وجد الفرصة سانحة لدعوة بقية بلدان الوطن العربي لتبني على منوال ما فعلته بلدان الاتحاد المذكور و تنخرط معها في هذا الحلف الآثم الذي لا يقاوم الإرهاب و إنما يؤججه و يوسع من ساحته. كما أكد على أن نظام سيده سيفيد التحالف الدولي ضد الإرهاب بنظريتهم ضد الإرهاب. و هذا الكلام النفاقي الفارغ يحتاج إلى تحليل و تعليق. قبل كل شيء نذكر الحبيب بن يحيا بأنه لو كانت له ذرة من الوطنية الصادقة ومن الشفافية و من المروؤة و من الحياء لما قبل أن يشتغل في إدارة الجنرال بن علي اللاوطنية و المنحرفة و لا السير في ركابه لاكن الطمع أجبره و كذلك الانتهازية و المصالح. كما نذكره بأنه بمشاركته تلك هو شريك لجنراله في الإجرام المسلط على الشعب بمجمله في البلاد و لا يمكنه عندما يؤون الأوان أن يتملص من المسؤولية و يتبرأ من سيده. كما نذكره أيضا بأنه يمكنه أن يتشدق و يهذي كما يطيب له في أي موضوع شاء إلا في الإسلام فإنه ليس مؤهلا للخوض في مسائله فالأمر يتجاوزه، و ليس لأي جاهل بأمر مهما كان حق الخوض فيه و كذلك سيده و كل الحثالة التي تحيط به و تأتمر بأوامره. إن نظام الجنرال ليس متهما بالإرهاب فحسب و إنما هو مرتكب لإرهاب رهيب. فليست هناك جهة سياسية أو فكرية واحدة في البلاد مرطة في قتل المائات من الأبرياء و أيدي جلاديها ملطخة بدمائهم غير الجنرال بن علي و جلاديه و ليس هناك إمكانية في التراجع عن العمل من أجل الأخذ بحق هؤلاء الضحايا و محاكمة المجرمين المتسببين في إزهاق أرواحهم ظلما و عدوانا. كذلك ليست هناك جهة أخرى في البلاد سوى السلطة الحاكمة مورطة في التعذيب الوحشي لعشرات الآلاف بل لامائات الآلاف من أبناء الشعب الأبرياء و هذا أيضا لا ينتظر أبدا التخلي عن الانتصار لهم و الأخذ بحقهم أمام قضاء وطني عادل مهما كلف ذلك من جهد و تضحية. فنظام الجنرال هو نظام إرهابي بدون منازع مورط عمليا في اقتراف صورا شنيعة عدة منه ثابة و موثقة. كذلك فالنظام الدكتاتوري الوحشي القائم في البلاد هو سبب كل البلايا و كل حالات التطرف و الإرهاب و مختلف أنواع الإجرام و الانحراف التي حصلت و لا تزال تحصل في البلاد أو خارجها من طرف أبناء البلاد. فتحت وطأة الاضطهاد و الملاحقات و البطالة اضطرت أعداد غفيرة من الشباب التونسي إلىالفرار بجلودهم إلى أماكن عدة من العالم. و بسبب البطالة التي وجدوا أنفسهم أمامها، عند التحاقهم بالمهاجر، أو بسبب غفلتهم سذاجة بعضهم و يأسهم ارتمى بعضهم، من الإسلاميين و خاصة من غير الإسلاميين، في أحضان تنظيمات و شبكات هدامة من مثل المافية الإيطالية و المافيا الروسية و شبكات عدة لتهريب و توزيع المخدرات و شبكات أخرى مختصة في النشل و السرقات و الجريمة المنظمة عموما. و قلة أخرى من بينهم ارتمت في أحضان بعض الجماعات الإسلامية السرية المتطرفة المعتمدة للإرهاب و العنف. و مما سهل ذلك فضلا على طبيعة النظام المنغلقة و المتوحشة إيعازه لبعض الشبكات المقربة منه أن تنشط في تهريب الشباب و إخراجهم من البلاد إلى أماكن عدة في العالم مثل إيطاليا و أوروبا الشرقية و الولايات المتحدة الأمريكية نفسها و غيرها من الدول مقابل مباتلغ مالية رهيبة. مما جعل من عماليات التهريب هذه تجارة رابحة لهذه الشبكات التابعة لدوائر السلطة القائمة. و هكذا و منذ بضعة سنوات أصبحت وسائل الإعلام الدولية، من حين لآخر، تطالعنا بتورط بعض التونسيين هنا و هناك في العالم في عمليات تهريب و توزيع المخدرات و قد كان على رأس هؤلاء المنحرفين المنصف بن علي أخو الجنرال نفسه، أو في أعمال النشل و السرقات و كان من بينهم قيس بن علي ابن أخي الجنرال نفسه، أو في جرائم القتل نتيجة الانتماء إلى كل هذه الأوساط المشبوهة، أو بالمشاركة في الأعمال الإرهابية لبعض الجماعات الإسلامية الإسلامية السرية العاملة تحت الأرض بعد أن يئست من ممارسة حقها من العمل السياسي المعلن في البلاد، و كذلك بعد أن فقدت ثقتها في الحركة الإسلامية المعلنة و المؤصلة و المعتدلة المتواجدة هناك و التي كانت تقوم بدور فعال في تثقيف الشباب و ترشيدهم و صرفهم عن الغلو و التطرف، و ذلك بعد أن استأصلها بكل شراسة و وحشية الجنرال المستبد. فبعض جيوب العنف و الانحراف و الجريمة موجودة بين أصيلي البلاد ممن هم يعيشون خارجها إلا أن المسؤول الأول و الأخير عن ذلك هو نظام الجنرال و الجنرال نفسه. فعنف و إرهاب هذا الأخير ولد في النهاية بين بعض الشباب التونسي، ممن هيمن عليهم اليأس، توخي أسلوب العنف و الإرهاب في التعبير عن وجودهم و قدرتهم على الفعل دون علم و لا دراية و لا حجة من الدين. و لئن كانت إدانة العنف و الإرهاب واجبة مهما كان نوع هذا العنف و مهما كان مصدره، إلا أن إدانة أسبابه تبقى أوكد. و تحميلها مسؤوليته و تسليط العقوبة عليها بمثل تسليط العقوبة على المقترف أو بشكل أشد لأن السبب هو أخطر من النتيجة و جريمته أشد. فإن كان المقترف للإرهاب و المضر بأرواح الأبرياء هو مجرم فإن المتسبب في وجود الإرهابي و إرهابه هو مجرم مرتين. و الجنرال بن بن علي، مثل العديد من الطغاة، هو من هذا النوع مجرم مرتين. فالأرض الخصبة التي يزدهر فيها الإرهاب و العنف هي الأرض التي يحكمها الظلم و الدكتاتورية و الإكراه و الإرهاب نفسه. و في خطة دولية صحيحة تقوم من أجل القضاء على الإرهاب و تضييق الخناق عليه و تقليصه، و من أجل الدفاع على أمن الأبرياء و سلامتهم و نشر الرخاء و المودة بينهم، و كذلك من أجل الدفاع على الحرية و الديمقراطيبة و حمايتهما و سائر القيم الإنسانية الراقية، يجب البدأ باستئصال أسبابه. أي باستئصال هذه النظم الإرهابية الدكتاتورية المتسلطة على رقاب الشعوب، و نظام الدكتاتور بن علي هو واحد من أفسدها و أشرسها، و كذلك بوضع حد لظلم القوي للضعيف و الحاكم الطاغية المتغطرس إلى المحكوم المغلوب على أمره و المستضعف. و نحن بالمناسبة نسأل بن يحيا، هذا الذي لا يستحي و الذي نصب نفسه نفاقا و انتهازية مدافعا على الشيطان، من قتل أكثر من مائة بريء في البلاد بسبب معتقدهم و أفكارهم ؟ من عذب عشرات بل و مائات الآلاف من الأبرياء من أبناء الشعب بأبشع أنواع التعذيب مما لم يعرف له مثيل في العالم ؟ من منع الحريات و اغتال الكلمة الحرة و الإعلام الموضوعي المستقل و كمم الأفواه ؟ من أهان القانون و داسه و عمم الظلم في البلاد ؟ من استباح أعراض و أموال و سائر حقوق المواطنيين ؟ من المسؤول عن انتشار و استفحال البطالة في البلاد و ما ينتج عنها من مآسي و كوارث اجتماعية متنوعة ؟ من أشاع الفساد بكل أنواعه في البلاد ؟ فهل لك من أجوبة مقنعة عن هذه الأسئلة ؟ من جهة أخرى كيف سمحت لنفسك و لسيدك و من معكما أن تقدموا أنفسكم معلمين للناس في العالم و ليس للشعب التونسي فحسب و الجميع يعلم أنكم و خاصة جنرالكم فشلتم فشلا ذريعا حتى في أن تكون تلامذة نابهين ناجحين، كيف تجرأتم على رفع أصواتكم و أنتم متهمون بأخطر التهم و محجوجون. ما هذا الهروب إلى الأمام بكل وقاحة و بدون خجل. لقد قدتم البلاد إلى الكارثة برفعكم باطلا شعار مقاومة الإرهاب فأرهبتم العباد و خربتم البلاد. و اليوم تتبجحون باستعدادكم تقديم تجربتكم المخزية للعالم حتى يتبناها في مقاومته هو بدوره للإرهاب، أي أنكم تريدون للعالم الحر و للبلاد الديمقراطية أن يصبح هو بدوره مثلما جعلتم من تونس أرضا للدكتاتورية و القهر و الاستبداد و الإكراه. فمهلا يا بن يحيا ففي العالم لا يزال هناك العديد من العقلاء و المفكرين و الفلاسفة و غيرهم من أصحاب القدرات و الكفآت ممن يمكنهم معالجة قضايا العالم و إيجاد الحلول المناسبة لها بعقولهم و حسن تدبيرهم و أخذهم للعبر و ليس كما فعلتم و فعل جنراركم في تونس المنكوبة بكم بالسياط و التعذيب و القتل. فسكان العالم لا يزالون من البشر لا يستطيعون حل مشاكلهم إلا بما ميزوا به عن سائر المخلوقات بالقعل، و لم يتحولوا إلى قطيع من الحمير يساقون بالوسائل العنفية و الإرهابية التي لا يعرف غيرها جنرالكم. إن الحوادث الأليمة و المؤسفة التي حصلت في الولايات المتحدة إذا كان كل أصحاب الضمائر الحية و السوية بمختلف مشاربهم و قناعاتهم و معتقداتهم قد تألموا لضحاياها الأبرياء، فإن الانتهازيين أعداء البشرية ممن يجدون سعادتهم في شقاء الآخرين مثل الجنرال بن علي و جلاديه و عبيده قد نزلت على قلوبهم بردا و سلاما و وجدوا فيها قاربهم للنجاة. فما من شك و كما لا يخفى على أحد أنه قد بدأ الخناق في المدة الأخيرة يضيق على عنق الجنرال و اشتد الاحتجاج عليه من الداخل و الخارج و فضح أمره بشكل لم يفضح بمثله من قبل، و بدأ الشعب يأخذ بزمام المبادرة في مواجهته و رفض حكمه و العمل من أجل إبعده، فحصلت هذه الكارثة المؤسفة فاغتنمها الجنرال و عبيده كما تغتنم الجراثيم الأوساخ و النجاسات ليسترجع أنفاسه و يثبت موقعه و يسلط موجة جديدة من الرعب على الشعب و يجهض يقظته و يسلبه من جديد زمام المبادرة. و هنا لا بد للشعب و قواه الحية أن يكونوا منتبهين لمؤامرات الجنرال و يجهضوها. فالإرهاب الوحيد في بلادنا هو الإرهاب الرسمي المسلط على الأبرياء من أبناء الشعب من طرف الجنرال و زبانيته. و أن المقاومة الحقيقية للإرهاب من قبل الشعب التونسي تنطلق من استئصال أسبابه و جذوره و التي ليست هي في بلادنا شيئا أخر سوى الإرهاب الرسمي لسلطة الجنرال و الدكتاتورية و الإكراه المسلة على العباد من قبله، و ذلك من أجل إرساء أركان نظام ديمقراطي حريفسح المجال للحوار في كل الأفكار و النظريات وهو ما يجنبنا التطرف و الغلو و العنف و الإرهاب و الأعمال السرية تحت سطح الأرض و التي لا تؤمن عواقبها. كذلك بالنسبة لمسألة مقاومة الإرهاب في العالم فنحن ممن لا يرى مقاومته بالعنف و الإهاب المضاد و الإستعمال الفج لوسائل القوة و الدمار لأن القوة و العنف لا يستأصلان الإرهاب و إنما يزيدان في تأجيجه. و إنما يقاوم و يطوق من كل مكان باستئصال أسبابه الحقيقية، و ذلك بوضع حد للمظالم في العالم المسلطة من قبل الأقوياء على الضعفاء و باستئصال جذور الدكتاتورية و المنع و الإكراه و النظم السياسية المنحرفة القائمة عليها مثل نظام الجنرال بن علي و إرساء دعائم الحرية و الديمقراطية في كل الأماكن المتعطشة لها في العالم. لأن الدكتاتورية تدفع بضحاياها أو ببعضهم على الأقل إلى اليأس و إلى الأعمال تحت الأرض و إلى توخي الأسلوب الاتحاري في منهجية مقاومتها و التعبير عن وجودها و اقتدارها على الفعل. إن العالم اليوم يحتاج بكل تأكيد إلى مقاومة جادة للعنف و الإرهاب مهما كان مأتاهما، إلا أن ذلك سوف لن يتحقق بإعلان حروب الدمار و الإبادة و إنما بالقيام بثورة قيمية و فكرية في العالم. فالقوة لا يمكن أن تصلح الإنسان أبدا. وهي أيضا لا تخدم مصلحة مستعملها و لا مصلحة المتضرر منها وهي في الأخير مضرة بمستعملها و بضحيتها و حتى بالمحايد المتفرج، و لا يصلح الإنسان إلا الفكرة و الإقناع. و هذا خطاب لا يفقهه الجنرال و لا وزيره الذي لا يستحي, صـــــالح كـــــركـــــر 23 ـ 09 ـ 2001 |
|
في ظل الأزمة العالمية، الشراكة الأوروبية المتوسطية: شراكة حضارة أم شراكة سوق؟ بقلم : د. خالد الطراولي |
|
في ظل الأزمة الحالية التي تهز أطراف العالم، ومع التطورات السريعة والمتسارعة، والتي يبدو من خلالها أن العالم مهيء لدخول عهد جديد ومنطقة غير آمنة، وحالة عدم استقرار، يظل التعاون والتعارف بين الأمم والجهات إحدى زوايا الخلاص بين الشعوب والثقافات. وإذا كانت العولمة وتقارب الأسواق وتشابك الاقتصادات، قد تزايد استفحالها، وتجذر بنيانها، وأصبحت قدر هذه القرية الكونية، فإن تقاسم ثمارها وتوازن مصالحها في ظل تناغم حضاري عالمي، يمثلان حزام الأمان لأي مسار تنموي وتقدم تكنولوجي، حملته شراكات جهوية أو إقليمية أو عالمية. ولقد تعددت منذ عقد من الزمن محاولات التقارب الجهوي في إطار شراكات واتفاقات دولية، كان أشهرها اتفاق الشمال الأمريكي، ومجموعة جنوب شرقي آسيا، والمسار الشراكي لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. فمنذ مؤتمر برشلونة سنة 1995 الذي جمع بلدان الاتحاد الأوروبي الخمس عشر واثني عشر بلدا متوسطيا، هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين وقبرص وإسرائيل والأردن وسوريا وتركيا ومالطا ولبنان[[1]]، وبعد انعقاد مؤتمر مرسيليا في العام الماضي، ومع التطورات العالمية الأخيرة، يبدو مشروع الشراكة قد تخطى سنته السادسة في ظل تساؤلات متضاربة عن مصداقيته، وشكوك متزايدة حول إمكانية احترام مواعيده، ووهمية تعاونه[[2]]. وأضحت التجربة على مفترق طرق، على ضوء هيمنة البعد الاقتصادي، والتأثيرات المرجوة للسياسي والحقوقي داخلا وخارجا، في ظل تطورات المسار السلمي في الشرق الأوسط، والحالة العصيبة التي يمر بها العالم هذه الأيام، والانكماش المتزايد والخطير للاقتصاد العالمي والذي تؤكده الانهيارات المتلاحقة للمصافق العالمية (البورصات). مغامرة أم تحدي وواقعية؟ لقد أطنبت الأقلام وتعددت الآراء حول مشروع الشراكة، وكثرت التكهنات بين مدافع عنه، باعتباره خيارا لا بد منه وفرصة يجب انتهازها لأنه مشروع الغد، وبين متردد إزاء غياب جدّية بعض الأطراف، وبين رافض له لما يترتب عنه من انفصام عرى النسيج الاجتماعي والاقتصادي لما يكتنفه من وتوجه نحو المجهول. ولا يسعنا إلا التذكير بمجموعة حقائق تعكس هذا التشرذم وتملي شرعية التساءل والاستفهام وتدعو إلى وقفات تأمل ومراجعة، خاصة على ضوء ما يحدث في هذه الأيام العصيبة على مستوى الأقطار والجهات والعالم : · الانقسام بين الشمال الأوروبي وجنوبه في تفهّم المسألة المتوسطية وأهميتها، فبقدر ما تهتم الدول المحاذية للبحر بالمشروع وبانعكاساته المستقبلية على أمنها وعلى مصالحها، فإن دول الاتحاد الأخرى لا تبدو كثيرة الحرارة بشأنه، لهشاشة التأثيرات المرجوة منه على اقتصاداتها. غير أن عالمية التطرف والارهاب وطول يده، الذي أكدته الأحداث الأخيرة، من شأنه أن يوحد الشمال الأوروبي في هذا المجال ويغير من معالجته لأهمية الحوض الجنوبي في استقرار وأمن وازدهار كل دول الاتحاد. · المفاضلة بين بلدان الحوض وبلدان أوروبا الشرقية تبدو محسومة بعض الشيء لهذه الأخيرة، نظرا للقرب الجغرافي والقرابة الثقافية والتاريخية والوحدة الدينية. ويظهر اهتمام الاتحاد الأوروبي بحدوده الشرقية في المساعدات التي يمنحها لهذه البلدان مقارنة بالبلدان المتوسطية، وهي التي تطمح على المدى المتوسط في الالتحاق بالمنظمة. هذا التوسع نحو الشرق سيكلف الاتحاد الأوروبي 68 مليار دولار على مدى 6 سنوات، فالمعدل السنوي لبرنامج فار للسنوات الماضية يقارب 1,6 مليار أورو للدول الشرقية، في حين لا يتجاوز برنامج ميدا لبلدان الحوض سوى 0,9 مليار أورو[[3]]. وقد يعلل هذا التفضيل كما أسلفنا بالمعطى الحضاري المتقارب، غير أنه إن صح، فلا يمكن له إلا أن يعطي توجها غير سليم لمستقبل العلاقات بين الدول والأفراد، وحتى الحضارات، ولا يزيد الأزمة العالمية الحالية إلا تورطا وارتباكا، في إطار من التوجس وعدم الثقة المتبادلة، والعداء المقنّع. وهو ما دفع منذ مدة بعض أطراف الجنوب إلى جسّ نبض التعاون الأمريكي، والتلويح به كإمكانية مستقبلية جائزة. ويبدو أن العمّ صام بدأ يثير اهتماما متزايدا بمنطقة الشمال الإفريقي، التي مثّل قربها من أوروبا والمستعمر القديم، تاريخا وجغرافيا وحتى فكرا وممارسة، حاجزا شبه طبيعي لأي منافس آخر ينوي دخولها. غير أن هذه المبررات أصبحت واهية، ومع الأحداث الحالية التي سوف تركّز من جديد قطبية العالم وعزم الولايات المتحدة على استعادة هيبتها ووجودها الدولي، ولا نخال التواجد الاقتصادي سوف يكون مبعدا من هذا المسار. وعلى الجانب الأوروبي أخذ هذه المعطيات الجديدة، التي سيفرزها لا محالة الوضع الجديد، بعين الاعتبار، والالتفات مجددا وبأكثر جدية إلى الحوض الجنوبي للمتوسط. · إن التجارة البينية جنوب _جنوب لا تمثل إلاّ 6 % من مجموع مبادلات بلدان الحوض[[4]]، في حين تبلغ تجارتها مع دول الاتحاد أكثر من 75 %، وهو ما يعكس هشاشتها وعدم جدية هذه الأطراف فيما بينها، وغياب أي مشروع اندماجي في هذا المضمار. كما يُظهر مدى ارتباط اقتصاداتها بدول الشمال وحاجتها إلى منتجاتها وإلى أسواقها. · لقد وقع صرف 26 % فقط من الأموال المخصصة في ميدا1، وتعود الأسباب إلى المفوضية وتعقيدات آلياتها وشروطها المجحفة، وإلى تغليب المصالح الفردية لبلدان الاتحاد، فكثيرا ما وقع سحب المشروع لأنه لا يستجيب للمصالح الجيوسياسية والتجارية لدولة دون أخرى، أو لأنه لا يخدم مصالح الشمال ككل. كما ساهم هزال بعض المشاريع المطروحة وعدم واقعيتها في استبعادها وتركها. · عدم التفهم الكامل للواقع الجنوبي واستيعاب احتياجاته، ومتطلبات خوضه لهذه الرحلة الشاقة، من تأهيل قاس لاقتصاده وتطوير سريع لصناعاته وتغيير مكره في عقلية أدائه. فرغم أن المفوضية الأوروبية طلبت أن تكون الأموال المخصصة ل ميدا 2 للسنوات المقبلة ب 6,7 مليار أورو، وهي العارفة بهذه الاحتياجات، غير أن الاتحاد لم يوافق إلاّ على 5,3 مليار، أي قرابة ثلاثة أرباع المبلغ. فالدعم المالي الذي قدمته أوروبا مثلا للمغرب لتأهيل إقتصاده قُدّر ب 630 مليون يورو، في مقابل 4 مليارات، وقع تسخيرها لإسبانيا في فترة إعدادها لدخول الإتحاد في الثمانينات. · إن وجود شراكات متعددة المستويات والتفضيلات داخل بلدان الحوض، يوحي بزيادة انقسامها وتقليص قوتها التفاوضية. فهناك بلدان مؤهلة إلى دخول الاتحاد الأوروبي كلية وهي مالطة وقبرص، وبلد تجمعه به وحدة جمركية وهو تركيا، وآخر له علاقات خاصة ووطيدة، إسرائيل، وأخرى تربطها اتفاقية شراكة ومنطقة مستقبلية للتبادل الحر، وهي المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان والجزائر وسوريا، وأخرى قابعة في صالون الانتظار وهي ليبيا. ولعل الأحداث العالمية الأخيرة سوف تغير بعض هذه المعطيات، لتسارع بمسار شراكي أقل إقصاءا، وأكثر اندماجا. · إن القوة التفاوضية التي يفقدها الطرف الجنوبي تدعم العلاقة العمودية بين الأطراف، ليتواصل الحوار شمال جنوب وغني فقير ومتقدم ومتخلف، أكثر منه شراكة الندّ للندّ رغم اختلاف مستويات التقدم. وهذا يعود أساسا إلى فقدان الكلمة الموحدة في القسم الجنوبي الذي مازال يعالج شراكته على حساب بعضه البعض. فالتعامل الأوروبي مع بلدان الحوض دولة دولة يخدم لا محالة مصالح التكتل في وجه الانفراد والعزلة، وهي حالة فرضها التشتت وغلبة الأنا والمصالح الذاتية على حساب الجماعة والمجموعة. وحتى إن سلّمنا بأن هذه الحالة لم تسع إليها أوروبا، فإنه مما لاشك فيه يدعم قدرتها على الحصول على مزايا اقتصادية لن تتوفر لها إذا كان المشارك تكتلا واتحادا. · لقد أُبعد من الشراكة الاقتصادية صنفان مهمان : المبادلات الفلاحية وحركة الأشخاص، وكلاهما يخدم مصالح الطرف الأوروبي. فكثير من بلدان الجنوب تتمتع بالأفضلية النسبية في عديد المواد الفلاحية المتوسطية مثل القوارص وزيت الزيتون، ومن شأن فتح الأسواق الأوروبية لها، تعزيز لنشاطها وتخفيض لعجز ميزانها التجاري تجاه هذه الدول. غير أن الاتحاد لم يقبل هذا الانفتاح لما يتمتع به اللوبي الفلاحي من دور انتخابي واجتماعي في هذه البلدان. وبما أن السوق الأوروبية ظلت مفتوحة للبضاعات الصناعية الجنوبية قبل الاتفاق، فإن الانفتاح الجديد لن يمثل مخاطرة كبيرة لأوروبا على تنافسية منتجاتها بما أن الجانب الفلاحي قد هُمّش. كما استُبعدت حركة الأشخاص، وهي في الحقيقة من الأهداف الغير معلنة لهذه الاتفاقية والتي تؤمّن لأوروبا حماية مؤخرتها من أفواج الهجرة المعيشية. ويبدو أن ما ترنو إليه الاتفاقية هو معاضدة المنتوج الفلاحي الموجه إلى السوق الخارجية في مقابل متطلبات السوق الداخلية، وتدعيم لنموذج تنموي موجه للتصدير، تتبناه منذ مدة المؤسسات الاقتصادية والنقدية العالمية، وهو أحد عناصر فلسفة هذه الاتفاقية. فالتفاوت الحاصل بين إنتاجية القطاع الفلاحي الأوروبي والقطاع الفلاحي الجنوبي تبدو مسلمة وبديهية، خاصة فيما يقبله الطرف الأوروبي، وهذا ما يزيد من فارق أسعار المنتوج الداخلي الفلاحي والمنتوج المستورد لصالح هذا الأخير. فقنطار القمح الداخلي في تونس يبلغ سعره 25 دينار، في مقابل 11 دينارا فقط للقمح المستورد. وهذا يؤدي لاحقا إلى إمكانية إفلاس عديد الفلاحين، والتصحر السكاني لبعض المناطق، أو بيعها للاستثمار الخارجي. وهو ما يعيد إلى الأذهان حالة التخبط والانكسار والذهول التي رافقت التجربة التونسية للتعاضد الفلاحي التي شهدتها الستينات من القرن الماضي، والتي أدت إلى انهيار الفلاحة التونسية لفترة غير قصيرة. اليد الطويلة للاقتصاد. تمثل الليبرالية المرجعية الأيديولوجية لمشروع الشراكة، ويندرج هذا في الموجة العارمة التي تخض الاقتصاد النظري وتنزيلاته منذ حقبتين من الزمن تقريبا، والتي جعلت الطرح الليبرالي يهيمن على السياسات الاقتصادية للدول وعلى النماذج التنموية المعروضة، من انفتاح للأسواق وكسر للحواجز الجمركية، ويشكل بالتالي القاطرة الرئيسية لمشروع العولمة. ورغم أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور أساسية، من شراكة سياسية وأمنية وشراكة اقتصادية ومالية وشراكة اجتماعية ثقافية،غير أن البعد الاقتصادي هو الذي هيمن وغلب في المفاوضات وفي إعطاء الزخم الإعلامي والأهمية المرجوة من كل الاتفاقية. وقد ساهم نجاح التجربة الأوروبية في إدماج بلدان جنوبها في الثمانينات، اليونان وإسبانيا والبرتغال، برفع مستويات أداء اقتصاداتها، في تبني مشروع الشراكة من هذه الزاوية وتنزيله على بلدان الحوض. وهذا ليس اعتباطا، فبقدر ما رأت أوروبا أن المحور الاقتصادي يتيح لها زيادة تسويق سلعها، وأن خلق فضاء اقتصادي في الجنوب يحمي مؤخرتها، ويلطف على بعضها من ضغوطات الشمال الغير لاتيني، ويجعلها أكثر تأثيرا ومناورة في واقعها الأوروبي، لتعدد الأسواق المتاحة لها، فإن دول شرق وجنوب المتوسط تطمح للدخول للعولمة الاقتصادية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من بابه العالي. وهي ترى بالتالي أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تأهيل لاقتصاداتها ومطية لما بعده، وتيسير لها لما ينتظرها من عسر السوق العالمية وشدة تنافسيتها. وقد يبدو أنها ظنت أن انظمامها إلى هذه الاتفاقية هو التحاق غير مباشر بالاتحاد الأوروبي، لتصبح أعضاء في هذه الوحدة الاقتصادية والإقليمية الكبرى. إن الأزمة الخطيرة التي يعيشها العالم هذه الأيام تدعم أهمية البعد الاقتصادي في أسبابها ونتائجها، غير أن جوانبها الحضارية تبدو أكثر عمقا وأكبر تأثيرا على المدى الطويل والمتوسط. وأن أهمية الاقتصادي لا يمكن استعابه وتفهمه بعيدا عن الفضاءات الأخرى التي غلب تهميشها في اتفاقيات الشراكة، حيث كان الهم الاقتصادي، هو الدافع الأساسي لوقوعها. أهمية البعد السياسي. بالرغم من هيمنة الاقتصاد فإنه ليس مخفيا على أحد أن المحور السياسي يشكل همّا متبادلا بين ضفتي الحوض. فبقدر ما سعت دول الاتحاد إلى حماية أطرافها من الإرهاب والمخدرات والهجرة الغير المشروعة، فإن دول الشرق والجنوب تتطلع إلى تثبيت سلطاتها وإسباغ الشرعية عليها، بما تعوّل عليه من رفع للمستوى المعيشي لشعوبها وكسب معركة التنمية في مجتمعاتها، وبما تنتظره من مواجهة عامة وتصد متبادل "للتمكن الأصولي في بلدانها". وتبرز أهمية البعد السياسي في هدفه المعلن في تحويل البحر المتوسط إلى منطقة سلام وازدهار، وهي غمزة إلى الأهداف الوسيطة والغير المعلنة، والتي تهم خاصة المسار السلمي في الشرق الأوسط. ليس خافيا أن مؤتمر برشلونة قد تم انعقاده على إثر اتفاقية أوسلو، وهذا الارتباط سيبقى ملازما لمشروع الشراكة ونزيفا يهدد تواصله إذا لم يحسم هذا الارتباط، أو لم يوجد حل للقضية الفلسطينية. وقد ظهر هذا جليا في مؤتمر مرسيليا الأخير حيث عمّت بصمات الانتفاضة، وتأثيرات تطورات الحالة على الميدان في غياب أطراف، وتهميش الدورة وتقليص أدائها والمساهمة في فشلها النسبي، رغم حصول الاتفاق المالي ميدا 2. البعد الحضاري والأبعاد المنسية! إن مصداقية هذا المشروع ومدى نجاح مساره يبقيان شديدي الارتباط بالتنزيل الاقتصادي لا محالة،غير أن الازدهار المنشود لا يمكن تركيزه إلا إذا استوعب مشروع الشراكة البعد الحضاري والهمّ الإنساني في مساره وفي أهدافه. والحضارة كما يعرفها ألبرت شفيتزر[[5]] هي التقدم الروحي والمادي للأفراد والجماهير على حد السواء، ويزيدها مالك بن نبي تعميقا باعتبارها حصيلة مجموع الإنسان والتراب والوقت[[6]]. وهذا يملي تحولات عميقة وأساسية في الذهنية والممارسة لدى كل الأطراف حكاما ومحكومين، حتى يشكل مشروع الشراكة لقاءا للحضارات ولو بعد حين، وليس صراعا بينها كما ُينظّر له من بعيد ويجد له هذه الأيام بعض الرواج[[7]]. فغياب نقل التكنولوجيا في اتفاق الشراكة، يوحي بإلزامية التبعية وبقاء الأستاذية بين الأطراف، ووجود التحضر في جانب وغيابه في الجانب الآخر، ويعمق الفجوة الحضارية بين الضفتين. إن اهتزاز البناء الحضاري لدول جنوب الحوض، من تقوقع سياسي وتخلف اقتصادي وفوضى اجتماعية وغياب المرجعية وتهميش الإنسان، يمثل خطرا لكل الأطراف، من عدم استقرار ونزوح وهجرة جماعية لأهل الجنوب، وانتشار أطروحات التطرف والعداء، والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. إن المقاربة الليبرالية للاقتصاد توحي باستقلالية الحقل الاقتصادي وبإمكانية قيادته للحقول الأخرى، وأن السياسي والثقافي وحتى الأخلاقي يمكن أن يصلح حاله ويتطور إذا نجح الاقتصادي وازدهر. وهو طرح يقزّم من مفهوم الإنسان ويقلص دوره في طلب الحاجات، ويتجاهل جانب الهوية والكرامة والروحانية[[8]]. وهذا يستدعي التعويل على التحولات الديمقراطية، وتجنب الإقصاءات، ووجود دولة المؤسسات في الضفة الأخرى، وهو رهان على أوروبا كسبه، حتى لا تكون ليبرالية الاقتصاد المطروحة، ترتكز على مركزية سياسية وأحادية زعاماتية، وهو تناقض يمكن أن يولّد اقتصادا يعيش على اللاشرعية، كما عاشت السياسة ولا تزال في البعض منها. كما يمكن أن ينشئ صنفا إنسانيا، له كرامته وحقوقه وواجباته وشرعية أحلامه، على إحدى ضفاف الحوض. وصنفا آخر في الضفة الأخرى، ليس له من الإنسانية سوى بشريته، لا تاريخ له ولا حاضر ولا مستقبل. هذا المستقبل الذي جاء مشروع الشراكة لضمان ازدهاره لإنسان الحوض، سواء كان هذا الإنسان مُشرّقا أو مُغرّبا. [1] يبلغ عدد سكان الضفة الجنوبية قرابة 170 مليون نسمة، ليصل إلى 250 مليون سنة 2010، وهي سوق مهمة يُنتظر أن يتضاعف ناتجها المحلي إلى 400 مليار دولار. [2] صحيفة " ليبيراسيون" الفرنسية 16 نوفمبر 2000. [3] مجلة Arabies Décembre 2000. [4] Le Monde 18 Novembre 2000. [5] ألبرت شفيتزر في سليمان الخطيب "أسس مفهوم الحضارة في الإسلام" الزهراء للإعلام العربي القاهرة ط الأولى 1986 ص : 32. [6] مالك بن نبي " شروط النهضة " دار الفكر دمشق الطبعة الرابعة 1987. [7] Huntington Samuel « Le choc des civilisations » Odile Jacob 2000. [8] فتيحة طلعة " الشراكة الأوروبية المتوسطية من منظار الجنوب" في Monde arabe Maghreb Machrek n° 153 Juillet Septembre 1996 P 59. |
|
Un malentendu historique à l'origine de l'islamisme ? |
Interview. Mohamed Charfi, universitaire, ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ministre de l'Education et de la Recherche entre 1987 et 1995 et auteur d'un récent essai sur l'islam répond aux questions de l'Humanité. De notre correspondant régional. Figure prestigieuse de la vie politique et intellectuelle du Maghreb, Mohamed Charfi fut, voilà deux ans, l'invité du Festival transméditerranée de Grasse. L'ancien ministre de l'Education nationale des premiers gouvernements Ben Ali (1987-1995), qui avait supprimé l'enseignement religieux dans les écoles publiques de son pays, revient, après plusieurs années de silence dans l'opposition, au premier plan de la scène politique de Tunisie. Cet entretien a été réalisé au moment de la parution en France de son essai sur l'Islam chez Albin Michel (1). Ce dernier vient d'être, cet été seulement, autorisé dans les librairies tunisiennes. Vous soutenez l'idée selon laquelle entre religion musulmane et liberté individuelle, il existe un malentendu historique : qu'entendez-vous par là ? Une opposition s'est forgée au cours des siècles entre l'islam divin et l'islam humain. Le premier, c'est celui qui est explicité dans le Coran : c'est une religion qui répond aux angoisses de l'existence sur terre par un discours d'amour et de charité, qui promet au croyant l'enfer ou le paradis selon qu'il se soumet ou non à certaines exigences. Mais après la mort du prophète, ses compagnons se sont lancés dans des conquêtes, de l'Iran à l'Andalousie, sous couvert d'idéologie religieuse. Ils ont voulu constituer un état, dirigé par un calife ayant le pouvoir militaire, en utilisant les théologiens pour le légitimer. Le calife leur a cédé le pouvoir législatif. Fut ainsi élaborée la charia, le droit musulman qui s'applique à tous. Un droit qui, si on le compare au droit féodal européen de l'époque, n'était pas en retrait. Mais qui aujourd'hui est totalement inadapté. Le déclin politique, économique, culturel du monde musulman à partir du XVIe siècle peut-il être en partie attribué à cette inadaptation du droit musulman ? Oui, mais dès que les réformateurs ont pris conscience des raisons de cette décadence et de ce sous-développement, ils se sont mis à promouvoir l'enseignement des sciences et des techniques, des langues étrangères etc. Sans toutefois toucher vraiment à ce droit musulman. C'est toujours ce droit classique qui est enseigné. On forme ainsi des jeunes schizophrènes ! Ils apprennent dès l'enfance qu'un bon citoyen est celui qui applique des règles intangibles depuis mille ans, mais, lorsqu'ils sortent dans la rue, ils voient des femmes émancipées, des banques qui prêtent de l'argent avec intérêt, ils constatent que l'on ne coupe plus la main des voleurs ! Un bon nombre de ces jeunes sont de futurs intégristes. L'intégrisme a effectivement progressé ces dernières années mais est-ce dû uniquement à cet effet pervers de la scolarisation ? Cette progression est variable selon les pays. En Tunisie, dès 1989, une profonde réforme de l'enseignement et des manuels scolaires a été adoptée. Elle est toujours en vigueur. Un droit moderne est enseigné ainsi que la philosophie des grands penseurs éclairés du siècle dernier qui ont montré la compatibilité entre l'islam et la modernité. Ailleurs, les jeunes vivent très mal la contradiction entre leur religion et la modernité. Des conditions économiques et sociales défavorables peuvent aggraver ce qui est d'abord un problème d'ordre culturel. Peut-on comparer la montée de l'intégrisme dans les pays arabes à celle de l'extrême droite en Europe ? Tout à fait sauf que " notre " extrême droite est plus redoutable que la vôtre ! C'est pire que le fascisme à l'européenne qui veut gouverner les corps. La dictature religieuse veut gouverner les consciences, elle veut savoir ce que vous faites chez vous, ce que vous pensez même lorsque vous avez fermé la porte de votre maison. L'islam est-il en expansion ou connaît-il, comme le catholicisme, une crise des vocations ? Si crise de l'islam il y a, c'est une crise des valeurs, une crise intellectuelle. Si vous voulez comparer avec le catholicisme en Europe, pensez plutôt à l'époque de la Réforme et de l'émergence du protestantisme. Une nouvelle compréhension de l'islam est proposée par des musulmans éclairés qui veulent réformer la pensée religieuse islamique, en étant un peu jaloux de ce que Vatican II a été pour la pensée chrétienne. Mais comment réformer une religion basée sur une relation sans intermédiaire entre le croyant et son dieu ? Il faudrait qu'une autorité morale suffisamment forte et crédible se manifeste pour dire, par exemple, que la fatwa est un non-sens, une atteinte gravissime à la liberté de conscience ou que d'autres règles du droit musulman, telle que la lapidation de la femme adultère, ont été inventées, pour des raisons purement politiques, par des califes, après la mort du prophète qui ne les a donc jamais édictées. Depuis la mort du prophète, c'est l'Etat qui s'occupe des questions religieuses. Il lui appartient donc aujourd'hui d'adopter la révision de certains dogmes, de l'expliquer à la population, de jouer un rôle moteur... Mais pour mener à bien ces réformes il faut que les Etats et les gouvernements soient démocratiques, légitimes et très courageux. Entretien réalisé par Philippe Jérôme (1) Islam et liberté par Mohamed Charfi. Editions Albin Michel. 265 pages, 98 francs. |
|
بيان من قادة الجماعات الإسلامية والمنظمات الإسلامية العالمية والعلماء من أجل حرب جادة علي الإرهاب كله |
|
لندن ـ القدس العربي : الموقعون
|
|
الارهاب يفقد دعائمه عند مواجهة النتائج العملية بقلم: منير شفيق* |
|
حمل الارهاب سمعته السيئة من خلال اسلوبه الذي اعتمد الاغتيال الفردي للخصوم من أجل تحقيق هدف تغيير النظام، أو هدف القضاء علي المعارضة. فبالاضافة الي النقد المحق الذي وجه اليه باعتباره لاأخلاقياً أظهرت التجربة العالمية، وفي كل الحالات، انه أسلوب فاشل يعود علي أصحابه والوضع العام بالضرر الفادح، والعواقب الوخيمة، ان كانوا الأضعف في الصراع. ولا ينجو من السمعة المشينة ايضاً اذا مارسه الطاغية ضد صاحب حق. اما الرد الأقوي في دحضه فهو الاعتماد علي النظرية التي تري التغيير يتم من خلال فعل الجماهير العريضة، وليس من خلال عضلات مجموعة صغيرة لا تقوي علي البقاء أمام الاجهزة المنظمة، والأكثر فاعلية وامكانات في البلد الواحد، فكيف حين تطبق عليها الأجهزة الدولية ويجتاحها الهجوم من كل جانب. *كاتب فلسطيني
(صحيفة الحياة ليوم الأحد 23-09-2001 ) |
|
Interview du Président Ben Ali au quotidien autrichien Wiener Zeitung Réduire les foyers de tension et conjuguer les efforts pour mieux combattre le terrorisme et l'extrémisme |
|
22/09/2001--Dans une interview accordée au quotidien autrichien Wiener Zeitung, le plus ancien des journaux autrichiens, le Président Zine El Abidine Ben Ali condamne avec force les opérations terroristes qui ont frappé les Etats-Unis d'Amérique, rappelant la position de principe de la Tunisie qui rejette le terrorisme sous toutes ses formes et précisant qu'il avait, depuis des années, mis en garde la communauté internationale contre la gravité de ce phénomène. "La Tunisie, a-t-il dit, a constamment appelé à la conjugaison des efforts de tous les pays du monde en vue de combattre le terrorisme", rappelant à cet égard ses déclarations à la presse dès le début des années 90. Dans cette interview que publie Wiener Zeitung en exclusivité dans sa livraison du 20 septembre, le Chef de l'Etat relève la nécessité de mettre un terme à l'escalade au Moyen-Orient et souligne qu'il est essentiel d'apporter un règlement au problème fondamental qui est au cœur du conflit en rétablissant le peuple palestinien dans ses droits légitimes. Le Président Ben Ali met en exergue, d'autre part, l'attachement de la Tunisie au dialogue et à la tolérance, soulignant que le programme d'avenir mis en œuvre actuellement en Tunisie, vise à consolider l'invulnérabilité économique du pays, à raffermir le progrès social, à impulser les libertés et à bâtir une démocratie solide. Voici le texte intégral de cette interview: |
|
Liste publiée grâce à l'aide exquise de l'association :
Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se |