TUNISNEWS
5 ème année,
N° 1559 du 26.08.2004
يو بي آي: المجلس الدستوري التونسي يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
القدس العربي: المركزي التونسي يوجه القطاع المصرفي باتجاه تجميع صفوفه
خدمة قدس برس: تونس: وزارة الصحة تقر نظاما جديدا "للإجهاض الدوائي"
محمد عبّو: "أبو غريب "العراق و"أبو غرائب" تونس
عبدالحميد العدّاسي: همـوم
فاضل السّــالك: صرخة يأس
الحياة: سوريون يتلاعبون بالرقابة المحلية على الانترنت
القدس العربي: مدريد تسعي لاحياء مسلسل برشلونة بخلق حوار دائم بين الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين
د. رفيق عبد السلام: التحدي الغربي والدولة الخلاصية
محمد كريشان: صرخة صفير
د.خالد شوكات: في اختلاف مفهوم العيب بين الشرق والغرب
خميس الخياطي: ليلة طفت جثث الفئران علي صفحة نهر الـ سان
آمـال موسى: متعهدو حفلات بحقيبة وزارة! د. بشير موسي نافع: هذه حرب طويلة وضارية ومن المبكر حساب خسائرها فهمي هويدي: صناعة كراهية الآخر.. أميركية وليست عربية
د. محمد الهاشمي الحامدي: كتاب "جاذبية الإسلام" ـ الحلقة رقم 34: فشل الحملة العسكرية لتحالف العدوان
AISPP: Qui a condamné le prisonnier politique Mohammed Ben Ali Chennaoui à la mort lente ?
AFP: Grève de la faim de Tunisiens en solidarité avec les Palestiniens
AFP: Décès d'un Tunisien caché dans la voiture de sa fiancée italienne
AFP: Textile: le "Made in China" menace le fleuron de l'industrie tunisienne
Reuters: Tunisie - Le gouvernement pousse au regroupement des banques
DPA: German family seek damages for Tunisia terror attack
Dr. Ahmed Manaï: De la prison
Salah Karker: Réponse à Abou Ziyad ou le mariage blanc entre M. Marzouki et Ennahdha
Libération: Tripoli, Berlusconi croit enrayer l'immigration Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
Qui a condamné le prisonnier politique Mohammed Ben Ali Chennaoui à la mort lente ?
C’est en raison de l’entêtement de l’administration des prisons que le prisonnier politique Mohammed Ben Ali Chennaoui ne peut se soumettre à l’examen IRM prescrit par ses médecins au début du mois de juin 2004 : trois mois se sont écoulés depuis cette prescription, de nombreuses tentatives ont été faites au niveau de l’administration de la prison de Borj El Amri et de l’administration générale des prisons, du Juge d’Exécution des Peines du tribunal de la Mannouba et du centre d’IRM et des courriers ont été envoyés en ce sens à la Présidence de la République. Toutes ces tentatives se sont heurtées à un refus cinglant, autant dire à une interdiction de fait pour le prisonnier précité de se soigner, et partant à sa condamnation à la mort lente. D’autant que ses médecins traitants craignent qu’il ne soit atteint d’une affection maligne à l’oreille droite-il est déjà sujet à une perte de son acuité auditive et à des céphalées aiguës.
L’administration générale des prisons ne se contente pas, bizarrement, de refuser d’assumer le coût des examens, comme la loi le lui autorise, mais elle va jusqu’à enjoindre au centre spécialisé de ne pas pratiquer l’examen, même si la famille du prisonnier doit en supporter les frais.
Le prisonnier Mohammed Ben Ali Chennaoui purge une peine de vingt ans d’emprisonnement pour appartenance à un parti non reconnu et il est actuellement incarcéré à la prison de sinistre renommée de Borj El Amri.
L’AISPP rappelle que l’accès aux soins est un droit de l’homme avec lequel on ne plaisante pas. Elle appelle tous les défenseurs des droits de l’homme à intervenir d’urgence pour permettre au prisonnier politique Mohammed Chennaoui d’être soigné. Elle fait porter aux autorités tunisiennes la responsabilités des éventuelles conséquences de sa négligence délibérée et des violations des lois en vigueur.
Pour l’AISPP
Le Président
Maître Mohammed Nouri
(Traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)
a le plaisir de vous inviter à une conférence publique
candidat aux élections présidentielles et législatives tunisiennes du 24 octobre 2004
sous le thème
la situation des droits civils et politiques en Tunisie dans le contexte des lections présidentielles du 24 octobre 2004.
Mme Valérie Guilloteau,
Coordonnatrice -Tunisie de la section canadienne-francophone d’Amnistie internationale,
Précédée la conférence d’un portrait de la situation générale des droits humains en Tunisie
Jeudi, 9 septembre, 19h
Information
Taïeb Moalla, Tel : (418) 686-1656, Courriel : tmoalla@yahoo.com.
l’Association pour les droits de la personne au Maghreb (ADPM)
a le plaisir de vous inviter à une conférence publique
candidat aux élections présidentielles et législatives tunisiennes du 24 octobre 2004
sous le thème
la situation des droits civils et politiques en Tunisie dans le contexte des lections présidentielles du 24 octobre 2004.
présidée par
le juge à la retraite, M. Gaston Labrèche.
Mme Valérie Guilloteau,
Coordonnatrice -Tunisie de la section canadienne-francophone d’Amnistie internationale,
Précédée la conférence d’un portrait de la situation générale des droits humains en Tunisie
Vendredi, 10 septembre, 19h
1212 rue Panet, Métro Beaudry
Information
Tel. : (613) 249 8240
Vient de Paraître
Questions d'Internet
Dialogue autour des NTIC
De Dhafrallah Mhiri & Fradj Lahouar
ISBN: 9973-51-490-4
Editeur: Edition à compte d'auteur
Prix : 10,900 DT
Description : 174 pages
Parution : Juin 2004
Résumé:
L’univers virtuel de l’Internet est un immense gisement d’informations, un versant dématérialisé mais non moins réel de notre monde. Mais c’est aussi une jungle foisonnante où s’activent créateurs de virus, escrocs de tout poil, spammers, trafiquants et pervers sexuels
L’ambivalence de l’Internet exige que l’on y fixe règles et codifications pour protéger ses usagers de toutes formes d’abus. Droit et Technologie étant difficilement conciliables, il nous faut admettre que pour le moment, la gouvernance internationale de l’Internet relève de l’utopie
Insistant sur la nécessaire coopération entre différents partenaires, acteurs publics et privés, société civile, Dhafrallah Mhiri et Fradj Lahouar avancent des propositions, des amorces de solutions. Ils décrivent au fil de leur échange inspiré par la notion de volonté citoyenne, la démarche à suivre afin de jeter les bases d’un forum des droits de l’Internet et des NTIC qui recueillera avis et suggestions.
Ce livre, pourquoi l’avoir écrit
Le présent ouvrage n’est pas destiné à introduire les notions de base vous permettant de comprendre ce qu’est le réseau des réseaux, en l’occurrence Internet, et comment fonctionnent les principaux outils informatiques qui y sont associés. Il n’a pas la prétention de remplacer les ouvrages de références sur le sujet. En revanche, il se propose de vous présenter la place qu’occupent les technologies de l’information et de la communication au sein de la société tunisienne, les droits et devoirs de tout un chacun, ainsi que des indicateurs de
la pénétration et de l’utilisation de ces technologies
Contact : L'Univers du Livre
39, Rue Naplouse (Mandela) - 1002 Tunis
Tél. : 71 830 561
Fax : 71 835 001
Email: univers.livre@planet.tn
المجلس الدستوري التونسي يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
تونس ـ يو
بي آي: فتح المجلس الدستوري التونسي يوم الاربعاء ابوابه لقبول ملفات المرشحين
الراغبين بخوض لانتخابات الرئاسية التعددية في الرابع والعشرين من شهر تشرين
الاول/اكتوبر المقبل.
وهذه المرة الاولي التي يتولي فيها المجلس الدستوري الذي تأسس عام 1978 هذه المهمة
،وذلك طبقا للإصلاحات الدستورية الأخيرة التي اقرها الاستفتاء الشعبي الذي نظم في
السادس والعشرين من آيار/مايو 2002، والتي كلفته الإشراف علي العمليات الانتخابية
الرئاسية والتشريعية في جميع مراحلها.
ووفقا للقانون الانتخابي، فان عملية تقديم الترشيحات ستتواصل لغاية الثالث والعشرين
من شهر ايلول/سبتمبر المقبل، علي أن تبدأ الحملات الانتخابية بشكل رسمي في العاشر
من تشرين الأول/اكتوبر، وحتي الثاني والعشرين من الشهر نفسه، أي قبل يومين من فتح
صناديق الاقتراع.
وينتظر ان يشارك في الانتخابات اربعة مرشحين هم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي
الذي يتولي رئاسة الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، ومحمد ابوشيحة الامين
العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري،
ومحمد الحلواني رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا).
ولا يعرف لغاية الان ما اذا كان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي سيرشح من يمثله في
هذه الانتخابات، حيث يتوقع ان تعقد اللجنة المركزية للحزب اجتماعا خلال الاسبوع
الجاري لتحديد موقفه النهائي من هذه المسألة، بالاضافة الي سد شغور منصب الامين
العام، باعتبار ان امينه العام السابق عبد الرحمن التليلي حاليا داخل السجن اثر
صدور حكم بسجنه بتهمة الفساد.
ويري مراقبون مهتمون بالشأن السياسي التونسي، ان احدا من المرشحين لهذه الانتخابات
لن يبادر بتقديم ملفه الي المجلس الدستوري خلال الاسبوع الجاري، حيث يتوقع ان تبدأ
عملية تقديم الملفات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال الاستعدادات،وتحديد
البرامج الانتخابية.
وكان حزب الوحدة الشعبية(7 مقاعد برلمانية) الذي شارك في انتخابات عام 1999 قد اكد
قبل يومين ان امينه العام محمد ابوشيحة سيرشح نفسه لهذه الانتخابات،كما اكدت حركة
التجديد(5 مقاعد) ان رئيس مجلسها الوطني محمد الحلواني هو من سيمثلها في هذا
الانتخابات التي تشارك فيها لأول مرة. كما اعلنت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
التونسية (12) ترشيحها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لولاية رئاسية جديدة
خلال الانتخابات المقبلة، وبالتالي عدم تقديم مرشح لها.
ومن جهة اخري،اعلن ان عملية الترشح للانتخابات التشريعية المخصصة لانتخاب أعضاء
البرلمان الـ189 ،ستبدأ في التاسع عشر من شهر ايلول/سبتمبر المقبل لتتواصل علي مدي
اسبوع كامل ،في الوقت الذي واصلت فيه وزارة الداخلية والتنمية المحلية التونسية
عملية توزيع بطاقات الانتخابات علي الناخبين.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 أوت 2004)
المركزي التونسي يوجه القطاع المصرفي باتجاه تجميع صفوفه
تونس ـ من
الامين الغانمي
قال محافظ بنك
تونس المركزي ان الحكومة التونسية التي سعت الي تقليل نفوذ الدولة في القطاع
المصرفي المشتت للبلاد خلال تسعينات القرن الماضي توجه البنوك نحو تجميع صفوفها
للتغلب علي المنافسة الاجنبية الحادة.
غير ان توفيق بكار في اول مقابلة له مع وسائل الاعلام الاجنبية منذ تعيينه محافظا
لبنك تونس المركزي اوائل هذا العام قال لرويترز امس الاربعاء ان تونس تحتاج مع
ذلك الي مزيد من التوسع في النشاط المصرفي، مفندا رأي بعض المحللين الذين يقولون
ان السوق المصرفية المحلية وصلت الي درجة التشبع.
وقال بكار المؤشرات التي تظهر ان تونس لديها فرع بنك لكل 11500 من السكان وحسابان
مصرفيان لكل خمسة اشخاص تؤكد انه يجب بذل مزيد من الجهود لتحقيق اهداف البلاد
لتوسيع القطاع المصرفي .
جاءت تصريحات بكار في وقت يترنح فيه المجتمع المصرفي من أثر ما يقول المحللون انه
عجز الحكومة عن اجتذاب اهتمام البنوك الاجنبية بشراء حصة الدولة في بنك الجنوب
وقدرها 33.54 في المئة.
وكان مسؤولون حكوميون قالوا لرويترز اوائل حزيران (يونيو) الماضي ان السلطات التي
تحرص علي تحقيق مزيد من الانفتاح للقطاع المصرفي امام المستثمرين الاجانب اختارت
ثلاثة بنوك اوروبية وبنكا مغربيا في مرحلة اولي من خصخصة بنك الجنوب من بين بضعة
مزايدين اعربوا عن اهتمامهم بشراء الحصة.
وقال المسؤولون آنذاك ان البنوك الاربعة المختارة ستقدم عروضها المفصلة في موعد
اقصاه 26 حزيران ومن المتوقع اختيار الفائز في وقت لاحق من تموز (يوليو).
ولم يدل احد من المسؤولين ومنهم بكار باي تعقيب آخر علي مزاد بيع حصة بنك الجنوب،
لكن مصادر في القطاع المصرفي قالت لرويترز ان مسؤولي الحكومة يلزمون الصمت في
المسألة خوف الاحراج.
وقال مصرفي كبير لرويترز احمرت وجوه كثيرة ... لانه لم يكن هناك بنك اجنبي راغب
في شراء حصة بنك الجنوب في هذه المرحلة .
وقال محللون ان حسابات البنك تثقلها قروض متعسرة وان الحكومة لاتزال تحتفظ
بالسيطرة علي البنوك التي تحوز معا نحو نصف موجودات النظام المصرفي بأكمله.
وقالوا ايضا ان جهود البنوك لتقليل مخاطر القروض المتعسرة عاقها تباطؤ النمو عام
2002 حينما ارتفع اجمالي الناتج المحلي لتونس1.7 في المئة فقط وهو اقل معدل نمو
في 16 عاما بسبب قحط شديد وركود قطاع السياحة الرئيسي.
وقال المحللون ان الوضع المالي لبنك الجنوب يعكس بحق احوال معظم البنوك في
البلاد، التي تتألف من ثلث مملوك ملكية خاصة، وثلث مملوك لاجانب، وثلث في ايدي
الدولة.
واعلن بنك الجنوب اوائل هذا الشهر ان صافي ربحه صفر عن النصف الاول للعام مقارنة
مع ربح قدره 5.299 مليون دينار (4.188 مليون دولار( عن الفترة نفسها من عام 2003
وذلك من جراء مضاعفة البنك لمخصصات المخاطر.
وقال بكار ان البنوك حققت تحسنا كبيرا في خفض مخاطر القروض المتعسرة اذ نجحت في
خفض نسبة الديون المتعسرة 15 في المئة مقارنة بالمخصصات بين عامي 1993 و2001.
وقال الوضع في عامي 2002 و2003 كان صعبا علي البنوك لكنها اكتسبت علي مدي السنوات
الاخيرة قدرة علي امتصاص الصدمات ونجحت في المحافظة علي نسبة غطاء كاف للديون الي
المخصصات .
واضاف بكار قوله ان النمو القوي المتوقع هذا العام سيعزز ربحية النظام المصرفي
ويساعد في تقليل مخاطر الديون المتعسرة. ومضي يقول انتعاش النشاط الاقتصادي عام
2004 ولاسيما في صناعة السياحة سيعزز مؤشرات النظام المصرفي ويقلل نسبة الديون
المتعسرة . وتتوقع الحكومة ان ينمو اقتصاد تونس هذا العام مسجلا علي الاقل نفس
نسبة نموه في عام 2003 حينما نما بمعدل 5.6 في المئة مقارنة مع 1.7 في المئة عام
2002.
وتظهر احدث احصاءات رسمية ان الاقتصاد نما