Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
5 ème année, N° 1771 du 26.03.2005
 archives : www.tunisnews.net

سليم الزواوي: الاحتجاج ضد زيارة شارون: صوت لن يتأخر صداه
عبدالحميد العدّاسي: اخترت لكم
وحيد: قبل أن يحملنا الطوفان
الصباح: ماذا يحدث في عمادة المحامين؟
الصباح: المراكـز العموميـة للأنترنـات:المشاغل... والاقتراحات
القدس العربي : تونس تختار بنكا لتولي خصخصة التونسية للاتصالات

رويترز: دورة جديدة من مهرجان الموسيقي التونسية وابرز نجوم الفن رفضوا المشاركة
الحياة: مؤسسة التميمي-المؤتمر السابع لمدونة الآثار العثمانية في العالم
قدس برس: أول مؤتمر يناقش المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون العرب .. اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين تبحث وسائل حماية رجال الإعلام
عادل الحامدي: المعزة السوداء وسياسة زرع الألغام الأيديولوجية في المغرب
توفيق المديني  : الديمقراطية المصدرة بوساطة الحرب

AISPP: Liberté pour le chevalier du verbe : Maître Mohammed Abbou

Télérama: Derrière la carte postale - Tunisie, liberté au forfait
Sami Ben Abdallah: Madame Khedija Hammami a été hospitalisé aujourd’hui
Tel Quel: Tunisie. Du rififi chez Ben Ali
Nouvelles de Tunisie: Ben Ali accorde une interview à la revue américaine ''Washington report on Middle East affairs''
Réalités: Quand les Palestiniens empêchent Orascom de récupérer ses parts dans Tunisiana !
Le Monde : L'Europe se déchire sur la question des importations textile
Le Monde: La bière Fayrouz veut inonder le marché musulman

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques
Tunis, le 24 mars 2005
Liberté pour le chevalier du verbe : Maître Mohammed Abbou
 
 

Maître Mohammed Abbou, militant des droits de l'homme, [...], est en butte à de nombreuses tracasseries. Il a été arbitrairement transféré à la prison du Kef alors que l'instruction était en cours. Ceci a eu pour résultat de le priver de la visite de ses confrères et sa famille, pour être rassurée sur son sort, doit supporter le trajet de Tunis jusqu'à la prison du Kef pour le voir à travers un grillage de fer.
Maître Abbou a été isolé du reste des prisonniers et mêlé à trois droits communs. L'administration pénitentiaire leur a enjoint de ne pas lui adresser la parole. Il est privé de la promenade quotidienne, du nécessaire d'écriture, de lecture. Son épouse s'est vu restituer l'exemplaire du Coran qu'elle avait tenté de lui faire parvenir via l'administration pénitentiaire.
Certains aliments sont proscrits, le miel, l'huile d'olive, etc. On ne peut lui apporter que fort peu de produits.
[...]
L'AISPP exprime sa solidarité sans limites avec Maître Mohammed Abbou et exige sa libération immédiate et inconditionnelle.

Le président de l'association
Maître Mohammed Nouri
(traduction d'extraits ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)

 


Derrière la carte postale
Tunisie, liberté au forfait
 
Télérama, n° 2880, du 26 mars au 1er avril 2005, P. 103
 

Samedi 26 mars 2005, 18h00 VOYAGE Documentaire
Documentaire de Vincent Leduc (France, 2005), 52 mn. Inédit

 
S'il ne sait pas que la Tunisie de Ben Ali est une dictature, s'il n'a pas fait l'effort de se renseigner avant de partir, le touriste lambda n'apprendra rien sur la situation politique et économique du pays pendant son voyage. Pris en main par un guide du premier au dernier jour, trimbalé d'une zone touristique à une autre, il ne s'écarte pas d'un itinéraire soigneusement balisé et évitant tout contact avec la population locale. On lui demandera juste d'ouvrir son porte-monnaie sans (se) poser de questions. Ce qu'il fait docilement. Vincent Leduc, qui s'est glissé incognito dans un groupe de touristes français, l'a constaté de visu.
 
"Si le voyageur met son sens critique en sommeil, il laissera croire aux organisateurs de son voyage que le traitement qui lui est appliqué lui convient", rappelle-t-il. Comme lors de ses précédents documentaires en Birmanie, en République dominicaine ou au Canbodge, il invite donc au tourisme citoyen et éclairé. Avec Khémais Ksila, secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Khémais Chammari, l'ancien vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, le journaliste Abdel Wahab Hani et des étudiants tunisiens vivant en France, il va explorer l'envers du décor. Derrière la carte postale, il y a un pays fliqué et confisqué par un homme et sa famille, un développement touristique qui ne profite pas à tout le monde, des opposants qui croupissent en prison, etc. Un documentaire passionnant et d'autant plus salutaire qu'il ne faut pas compter sur les grands chaînes françaises pour nous informer objectivement sur la Tunisie, pays ami de la France.
 
Laurent Thévenin
 
Rediffusions: 6/4 à 4h40, 6/4 à 20h50, 7/4 à 10h45, 8/4 à 0h30, 9/4 à 13h00, 10/4 à 10h15, 11/4 à 17h00
 
Photo Foaud Elkoury/Editing illustarnt un portrait de Ben Ali affiché sur la façade d'un immeuble quelconque et des passants bien plus bas, le regard fuyant. Le commentaire de Télérama: Quand on sort e la piscine du Club Med, on en découvre, des choses, au pays de Ben Ali.
 
 
(fin de l'article de Télérama, magazine culturel à grande diffusion, tirée cette semaine à près de UN MILLION d'exemplaires)
 
 
A titre d'information, voici la présentation que fait la chaîne, pourtant de divertissement, de son émission :
 
La chaîne Voyages (câble NOOS, Free, France Télécom... , elle est aussi captée par le satellite; assez regardée sur le câble et les bouquets en France. Le touriste moyen la prend pour référence en matière de Voyage)

"Derrière la carte postale: Tunisie, liberté au forfait",
Samedi, 26 mars 2005, 18h00, DURÉE : 52 Minutes

RÉSUMÉ 
 
Côté pile, côté face, le réalisateur expose sa version du tourisme en Tunisie
Attirés par les offres alléchantes des agences de tourisme qui proposent des séjours à des tarifs ridicules, des millions d’Européens se rendent en Tunisie. Mais arrivés sur place, entre les plages saturées, polluées et bétonnées, les oasis aménagées et les terrains de golf artificiels, certains touristes déchantent. Tandis qu’ils s’entassent dans des zones exclusivement touristiques, à Djerba, Carthage ou El Djem, les visiteurs rêvent d’une Tunisie exotique. Dernier produit en date, Tozeur, sa médina fraîchement restaurée et ses luxueux projets d’hôtels... Un état de fait qui procure au Tunisien moyen une vision purement économique ou le touriste figure désormais l’argent. Entre les entretiens témoignages et l’image idyllique des sites fréquentés, où se trouve vraiment la part du rêve ?
 
(Source: M. Abdel Wahab Hani le  26 mars 2005)

 

Madame Khedija Hammami a été hospitalisé aujourd’hui

 

 

« Madame Khedija Hammami, Agée de 55 ans, a été hospitalisé aujourd’hui, le Samedi 26 mars 2005 » apprend-on aujourd’hui à 20h de ses proches.

 

« Après 21 jours de grève de la faim, son état  de santé s’est détérioré, ce qui a nécessité le déplacement urgent des sapeurs pompiers de Lyon pour la secourir » précise sa fille avant d’ajouter «  actuellement, elle se porte mieux et elle a repris sa grève de la faim, sa détermination à continué, sa grève  n’a pas  faiblit ».

 

Cette franco-tunisienne a entamé sa grève de la faim depuis 21 jours pour protester contre la spoliation de sa maison à Tunis.

 

Il y a 2 mois, elle avait organisé une autre grève de la faim. Elle dormait sur le trottoir en face du Consulat de Tunisie à Lyon ((Lyon 6e). « Je suis restée 17 jours à l’hôpital après ma précédente grève » avait-elle déclaré au journal 20 minutes qui s’est intéressé à son cas.  Depuis, on lui a interdit de dormir dans la rue, elle dort dans sa voiture garée en face du Consulat.

 

Elle précise « je  n’ai aucune revendication politique, ce que je veux c’est ma maison à Tunis », mais ceci ne semble pas émouvoir les Autorités tunisiennes.

 

A en croire plusieurs témoignages des résidents du quartier qui ont exprimé leur solidarité avec Madame Khedija Hammami, des proches du Consulat de Tunisie à Lyon auraient soutenu – en réponse aux questions des passagers qui se sont indignés face à une telle situation -que Madame Khedija Hammami aurait « volé des voitures à Tunis et qu’il s’agit d’une affaire de droit commun »

 

Il est à rappeler qu’il est de notoriété publique que le pouvoir tunisien se venge de ses adversaires politiques en leurs fabriquant des affaires de droit commun pour les salir ou les punir. Le dernier cas étant celui de M. Taoufik Hammami, qui a été condamné à 4 ans de prison ferme. Le crime de ce jeune entrepreneur, selon son frère Lotfi Hammami, une des bêtes noires du pouvoir de M. Ben Ali, serait le fait « qu’il soit le neveu de Hamma Hammami (porte parole du POCT) »

 

Une pratique qui, comme l’enseigne le cas de Mme Khedija Hammami, semble se généraliser pour toucher désormais des citoyens ordinaires dont le seul tort est de contester l’injustice dont ils sont victimes.

 

Contacté au téléphone pour avoir plus d’informations par rapport à ce cas, le Consul de Tunisie à Lyon a soutenu :« Mme Khedija Hammami a fait l’objet d’une décision de justice et je ne peux en ma qualité de consul, la casser ». « La justice est indépendante et souveraine en Tunisie » avait-il souligné.Un fait que Mme Khedija Hammami conteste en partie «On m’a confisqué  ma maison suite à une magouille judiciaire qui a été couverte par de hauts fonctionnaires du Ministère de la Justice  car l’auteur aurait un lien de parenté avec un Secrétaire d’Etat ».

 

Outre le Consul de Tunisie à Lyon, celui de Paris ainsi que le président du Rassemblement des Tunisiens en France (le siège du parti au pouvoir à paris) n’ont souhaité apporter aucune précision par rapport à ce cas. Quant à l’ambassadeur, M. Monser Rouissi, il serait absent depuis jeudi dernier.

 

Très affaiblie par sa grève, Khedija Hammami avait lancé jeudi dernier de Lyon un appel urgent à M. Ben Ali afin d’intervenir pour que « justice soit faite ». «  A Tunis, j’ai écris à la présidence de la République, au Ministre de l’intérieur et au Ministre de la Justice ».

 

« Mes lettres sont demeurées sans réponses » avait-elle souligné.

 

Sami Ben Abdallah

Sami_tunisie_soir@yahoo.fr

Paris 26/03/2005

 

www.pdpinfo.org

 


Tunisie. Du rififi chez Ben Ali

 

Par Salma Mestiri


(AFP)
La colère gronde en Tunisie. L’annonce de la venue de Ariel Sharon à un sommet de l’ONU à Tunis, les manifestations éstudiantines réprimées dans le sang et la mort du "cyberdissident" Zouhaïr Yahyaoui secouent le petit monde de l’opposition.


"Fini l’anonymat !". Au lendemain de la mort de Zouhaïr Yahyaoui, dit "Ettounsi" ( le tunisien), des fidèles du site créé par le jeune Tunisien en 2001 ont décidé de sortir de l’ombre en révélant leur véritable identité. "Au moment-même où notre
ami, frère et camarade (…) est enterré", déclarent-ils, "nous décidons que la peur est derrière nous". Un hommage au plus connu des cyberdissidents tunisiens et un véritable défi lancé aux autorités.
Ettounsi, qui aurait eu 38 ans dans quelques mois, a été terrassé dimanche 13 mars par une crise cardiaque. "C’était quelqu’un qui rassemblait, un véritable modèle pour les cyberdissidents du monde entier" explique Julien Pain, le responsable du bureau Internet et libertés de Reporters sans frontières (RSF).
Zouhaïr avait découvert Internet et son potentiel en 2000. "L’Internet signifiait pour moi la liberté et la diversité, jusqu’à ce que je découvre qu'il était contaminé par la dictature et ses méfaits", disait-il il y a quelques semaines à Genève. Il s’y était rendu sous la bannière de RSF pour dénoncer l’enfer carcéral tunisien et la tenue d’un sommet de l’ONU sur l’information dans l’un des pays les plus verrouillés du monde.
TUNeZINE, un site très apprécié pour son forum et ses informations inédites, se distingue dès ses débuts par son langage cru et mordant, mélange d’arabe dialectal tunisien et de français.
Il connaît un succès immédiat parmi les jeunes avides de lire autre chose que les médias officiels. De quoi provoquer l’ire des autorités tunisiennes. Car Internet, c’est le dada de Ben Ali. Que quelqu’un vienne le combattre sur son propre terrain ? Impensable. Pendant un an, la redoutable police tunisienne traque Ettounsi, cet opposant virtuel qui ose se moquer du petit père du peuple aux cheveux teints et gominés… Les meilleurs spécialistes tunisiens de l’Internet sont à ses trousses. Zouhaïr finit par tomber le 4 juin 2002.
Emprisonné, il subit les pires humiliations. Après plusieurs heures de torture, il livre les codes d’accès du site. La police s’empresse de tout effacer. Mais Zouhaïr a des alliés : les quelques membres du noyau dur de TUNeZINE et surtout sa compagne, Sophie, qui reconstruit le site depuis Paris. Ettounsi, lui, ne peut rien faire : il n’est libéré que le 18 novembre 2003.
S’il a été l’objet d’un tel acharnement, c’est parce que "Zouhaïr a frappé le pouvoir au cœur de l’un de ses fleurons : l’avancée technologique et l’Internet", explique l’opposant tunisien Khemais Chammari. "Et c’est pour cela qu’il a contribué à ébranler la citadelle du régime et le confort de l’establishment".
La Tunisie est en effet l’un des pays africains les mieux équipés en matière d’informatique et d’Internet. Et ZABA, comme l’appelait Zouhaïr, tient à cette image. C’est pourquoi, après des années de lobbying acharné, il a réussi à obtenir de l’ONU que la Tunisie organise le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) au mois de novembre prochain.
"Un sommet sur l’information à Tunis, c’est comme une conférence sur le développement durable au cœur d’une centrale nucléaire", martèle Khemais Chammari, en reprenant les termes d’Hélène Flautre, la présidente de la Sous-Commission des droits de l’homme au Parlement européen.
Mais c’est une autre nouvelle, directement liée au SMSI, qui a fait l’effet d’une bombe en Tunisie. Depuis qu’on a appris que Ben Ali a invité Sharon à assister au sommet, le bateau tangue. Les étudiants tunisiens, plutôt dépolitisés après des années de lavage de cerveau, se sont cette fois rebiffés. Partout dans la république, les universités se sont déclarées en grève. Mais dans la Tunisie "terre de sérénité", comme le dit la publicité, il ne fait pas bon s’opposer au pouvoir.
Myriam, étudiante à Tunis, en frémit encore. "C’est grave, c’est très grave", répète-t-elle comme une litanie. "C’était un vrai film d’horreur. Il y avait du sang partout. Ils ont lâché les chiens sans muselière sur les manifestants… Ils ont matraqué tout le monde, sans distinction, et ils ont saccagé les amphis".
De ces scènes de cauchemar, on ne retrouve aucune trace dans les médias tunisiens. "Le matin, tu te réveilles pour écouter les infos, et tout ce que tu entends à la radio et à la télé, c’est le même leitmotiv : tout va bien", raconte Myriam.
Aucune trace, non plus, de l’arrestation de Mohammed Abbou, avocat et membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT). L’homme, déjà fiché pour une violente dénonciation de la torture il y a plusieurs mois, s’en est pris aux méthodes de Ben Ali qu’il estime être les mêmes que celles de Sharon. Une comparaison qui a forcément déplu à ZABA. Le 1er mars, Mohammed Abbou a été inculpé, notamment, pour propagation de fausses nouvelles et diffamation.
Trois jours plus tard, c’est au tour de la célèbre avocate Radhia Nasraoui d’être victime d’une expédition punitive. Elle est agressée par trois sbires du régime en pleine rue et en plein jour. Résultat : nez fracturé, visage tuméfié et ecchymoses sur tout le corps.
"Maintenant, et même avec le recul, je n’arrive pas à comprendre ce qui m’a poussé à m’aventurer dans ce monde plein de brutalité et de cruauté. Est-ce mon inconscience ou mon insouciance ?", s’interrogeait Zouhaïr à Genève. "Peut-être un besoin de me venger du régime qui me prive de tous mes droits".
Tout cela n’empêche pas Ben Ali de dormir. Celui qui a marié sa fille en grande pompe au mois de septembre et qui vient enfin d’avoir un fils semble prêt à tout sauf à faire des concessions.
Il devrait pourtant se méfier : si la menace ne vient pas du peuple tunisien, elle risque de venir des états-Unis. ZABA s’est en effet fait tancer par George Bush et Colin Powell, qui lui ont "ordonné" de lâcher du lest et de libéraliser la presse.
En attendant, l’opposition tunisienne a promis, en hommage à Ettounsi, que le 13 mars deviendrait la journée de la liberté d’_expression sur Internet.
Sophie, sa compagne, espère qu’elle aura la force de continuer à faire vivre TUNeZINE. Dans un pays où, selon elle, "même aimer devient un acte politique", le pire qui puisse arriver, comme le disait Ettounsi, c’est de baisser les bras.

Opposition. Les hommes invisibles

Le problème de l’opposition en Tunisie, ce n’est pas tant qu’elle soit divisée. C’est qu’elle est carrément invisible. Presque complètement inconnue du grand public. La faute en revient au système répressif qui l’étouffe et aux divisions qu’elle peine à cacher.
La scène se passe en 1999, en pleine campagne présidentielle. Elle n’a même pas fait rire les Tunisiens. Voir un candidat censé appartenir à l’opposition vanter le programme de Ben Ali et appeler à voter pour lui, il faut avouer qu’il y a de quoi être complètement désabusé.
Depuis, les choses ont (un peu) changé. Aux dernières élections législatives et présidentielles du 24 octobre 2004, on a eu droit à un simulacre de scrutin pluraliste. Quatre candidats étaient en lice : Ben Ali, bien sûr, qui avait pris soin d’amender la Constitution afin de pouvoir se représenter ; Mohamed Mounir Béji, pour le Parti social libéral (PSL); Mohamed Bouchiha, pour le Parti de l’unité populaire (PUP) ; et le seul candidat à apporter une bouffée d’air frais dans une campagne viciée : Mohammed Ali Halouani, candidat de l’Initiative démocratique, qui affirmait que sa candidature était "en opposition franche, claire et sans ambiguïté aucune au candidat du parti au pouvoir".
Résultat : 94, 48% pour Ben Ali, et 0,95% pour Halouani. Les deux autres candidats se sont partagés les miettes restantes.
Comment s’étonner, alors, de l’initiative d’un Zouhaïr Yahyaoui et de son succès?

 

(Source: Le  journal marocain Tel Quel, du 25 mars 2005)

 

http://www.telquel-online.com/168/sujet1.shtml)

 


Le Président Zine El Abidine Ben Ali accorde une interview à la revue américaine ''Washington report on Middle East affairs''

 

La revue américaine ''Washington report on Middle East affairs '' a publié une interview que lui a accordée le Président Zine El Abidine Ben Ali et dans laquelle, le Chef de l'Etat a notamment évoqué les progrès enregistrés par la Tunisie dans les domaines économiques et politiques, ainsi que les opportunités ouvertes par le programme électoral présidentiel sur la voie de la consolidation de l'oeuvre de développement et du renforcement des capacités de la Tunisie à gagner les enjeux futurs, outre les questions internationales de l'heure .

 

En préambule de cette interview, la revue américaine rend hommage au Président Zine El Abidine Ben Ali pour son initiative en faveur de la création d'un Fonds mondial de solidarité, soulignant que ce mécanisme, crée sur la base de la réussite de l'expérience tunisienne en matière de solidarité, est de nature à sauver un grand nombre de vies humaines et à résoudre plusieurs conflits de par le monde .

 

La revue salue, également, la réussite de l'expérience multidimensionnelle engagée par la Tunisie pour lutter contre le phénomène de l'extrémisme religieux, faisant remarquer que l'approche tunisienne est fondée sur la lutte contre la pauvreté, la réforme de l'enseignement, le renforcement de la démocratie, la promotion des droits de la femme et la séparation entre la religion et la politique .

 

La revue américaine passe en revue les résultats positifs accomplis par la Tunisie dans le domaine économique, rappelant que le pays a réalisé un taux de croissance de 5 % durant 15 années consécutives et que la classe moyenne représente les trois quarts de la population .

 

Evoquant les options démocratiques de la Tunisie, la revue souligne que le pays a appuyé les initiatives de réforme et de modernisation dans le monde arabe lors du Sommet arabe de Tunis qui s'était tenu en mai 2004 sous la présidence du Président Zine El Abidine Ben Ali .

 

La revue américaine relève, par ailleurs, le dynamisme et la diversité qui caractérisent la vie politique en Tunisie, une vie marquée par le pluralisme et la participation des partis de l'opposition aux débats parlementaires ainsi que par la libre expression des points de vues et des opinions dans les médias et les différents espaces publics.

 

Sur un autre plan, la revue américaine fait observer que la tenue à Tunis de la 2ème phase du Sommet mondial sur la société de l'information reflète la reconnaissance internationale accrue du rôle d'avant-garde que joue la Tunisie en matière de promotion des technologies de l'information et de la communication dans le monde arabe et en Afrique, précisant que près d'un million de citoyens tunisiens ont aujourd'hui accès au réseau Internet .

 

(Source : www.infotunisie.com, le 26 mars 2005)

 

L’Equipe de TUNISNEWS a fait un détour par le site officiel du  « Washington Report on Middle East Affairs », elle n’a trouvé aucune trace de cette interview (ou de l’article en général) sur le web.

 

Par contre, cette nouvelle a fait la Une du Télé journal de Tunis 7 (à 20heures du 26 mars 2005) ou on a montré et commenté  aux téléspectateurs des extraits de cette « interview » sur papier.

 

Nous pensons – à priori -  qu’il pourrait s’agir plutôt d’un publi-reportage payé (comme à l’accoutumée) par le contribuable tunisien et « recyclé » par les médias officiels tunisiens comme « interview accordée par le président Ben Ali à la revue américaine… » 

 

En fait, le seul article consacré à la Tunisie dans le dernier numéro (Mars 2005) du ''Washington report on Middle East affairs » a été consacré à Douz :

 

 

On the Oasis of Douz: Tunisia’s International Sahara Festival

Photos and Article by Michael J. Keating

 

THE OASIS of Douz in southern Tunisia lies in an uneasy balance with nature. This fall and winter Douz’s many palms yielded the largest date harvest in years. A short nighttime walk over the gently undulating dunes outside town reveals a sky cluttered with the glitter of thousands—maybe millions—of stars.

 

And yet those same dunes gently but relentlessly push against the town, silently covering the streets. The oasis of Douz is just that: an oasis in the Sahara. The northernmost part of the Sahara, perhaps, but the dunes of the Oriental Erg nevertheless encircle the town. Where the pavement ends, the sand begins. But it’s the Sahara that determines the border.

 

The Sahara defines the area. Its talc-fine sand has sculpted its people, shaped its culture, and dictated its crops. Once a year, the people of southern Tunisia are joined by the desert people of Libya, Algeria and the other Sahara nations to pay homage to that bondage and to celebrate that great but narrow heritage at the International Sahara Festival.

 

This year’s 37th annual festival began on Dec. 26. The three-day event is not pegged to the same dates each year, but generally takes place in November or December.

 

The Sahara Festival is a celebration of the very recent past. Although most southern Tunisians have abandoned the nomadic life, those memories are still fresh and the desire to celebrate them is real. Besides, except for limited agricultural pursuits, the area is now dependent on tourism. The festival is well-attended by tourists, but even better attended by locals.

 

During the opening ceremonies, after the official municipal greetings, the festival participants parade before the viewing stands. Their saddle blankets a riotous blaze of Berber and Bedouin weaving, regal white camels in a slow-motion cascade of muscle and bone transport elegantly tailored riders across the sands. Horsemen from a dozen nations display their finery and their fine horsemanship; gilded in metallic-cloth blinders and draped in a prideful display of local fabrics, their horses twist and cavort and shake their manes in the wind.

 

One following another, groups of musicians and dancers from all over the Sahara take their turn before the spectators to show off their indigenous traditional culture. Groups of men in chicory blue and lemon yellow play horns and bang drums as they weave among themselves in a carefully choreographed dance. A group of women in long dark dresses kneel in the sand and dance with their hair: their long, dark, shiny tresses are thrown back and forth in the wind, rhythmically accentuating the maidens’ kneeling dance.

 

The local descendants of salukis and the visiting Italian greyhounds pull impatiently on their leashes, anxious to chase hares.

 

The crowd is on its feet for the camel races. Camels and riders loop far into the distance, then return to the finish line in front of the cheering spectators.

 

The grand finale of the opening day is a torrent of horsemanship, all at full gallop. Some slash the air with sabers. Others ride hanging off the side of their saddles. Some even ride upside down—their legs and feet straight up in the air—all at full speed. Others charge down the course together, men arm in arm, mounted on different horses.

 

On and on they come, the daring and athleticism of the horses and their riders matched by the beauty of the textiles that adorn them both. So fast and spectacular are the riders that it becomes impossible to concentrate upon any single one; the athletic pyrotechnics so grand one fears to linger because the next showman may be missed. Then a single horse in the cavalcade missteps. And falls. Throwing its rider. Breaking its leg.

 

Inconsolable, the rider is led away. The crowd, moments before cheering and shouting its delight, now falls silent in  sorrow. The horse rises to its feet and so does the applauding audience.

 

The day’s events are over. The camels glide over the dunes, over the horizon, and out of sight. The spectators climb into their cars or donkey carts.

 

Tunisian flags snap smartly. The wind blows the powdery sand over the departing crowd and spreads a fine cover over the roads they travel on.

 

Michael J. Keating is a free-lance photographer and managing editor of The Veteran, the bi-monthly publication of Vietnam Veterans of America.

 

(Source: the Washington Report on Middle East Affairs, March 2005, pages 42-43)

Lien web: http://www.wrmea.com/archives/March_2005/0503042.html

 


 

Textile: L'UE compte soutenir le Maroc et la Tunisie

 

L’Union Européenne (UE) compte agir en amont pour soutenir des partenaires méditerranéens, comme la Tunisie et le Maroc, et leur permettre de s'adapter au nouvel environnement économique suite à l'élimination des quotas du textile au mois de janvier de cette année, a indiqué la délégation de la Commission européenne à Tunis.

 

"Je sais qu'il y a des préoccupations en Tunisie et au Maroc à propos du secteur du textile et de l'habillement, et dans ce nouveau monde caractérisé par le commerce mondial du textile au quota libre, l'Europe, la Tunisie et le Maroc doivent collaborer tous ensemble pour améliorer notre compétitivité mutuelle", a affirmé le commissaire européen au commerce, Peter Mandelson à l'occasion de sa visite jeudi en Tunisie. Le Commissaire européen a quitté, jeudi soir Tunis, à destination du Maroc. Le but de ses visites étant le renforcement du partenariat commercial préférentiel entre l'UE et les pays du Maghreb.

 

Durant son séjour à Tunis, Mandelson a rencontré plusieurs responsables tunisiens notamment le Premier ministre tunisien Mohamed Ghannouchi. La visite du Commissaire européen intervient à un moment crucial des relations entre l'UE et le Maghreb, où les deux parties cherchent à développer la coopération dans la zone Euroméditerranéenne, l'Union Européenne étant le plus grand partenaire commercial aussi bien pour la Tunisie que pour le Maroc, précise la même source.

 

Le Commissaire européen a plaidé pour la création d'un véritable marché régional intégré pour 2010. Pour lui, le point majeur sera la libéralisation des services et de l'investissement, pour lesquels il a l'intention de demander au Conseil Européen un mandat de négociation.

 

(Source : l’agence officielle marocaine MAP le 25/03/2005)

 


TUNISAIR lance le billet électronique

 

A l’instar des grandes compagnies aériennes, avec quelques temps de retard cependant, TUNISAIR vient de lancer le billet électronique.

 

Cette formule permet aux passagers de gagner du temps et à la compagnie de réaliser des économies substantielles en termes d’impression de tickets.

 

Le nouveau service de TUNISAIR a été lancé le 20 mars sur la ligne Tunis-Marseille en attendant son extension progressive sur le reste des lignes. Pour le moment, il n’est proposé que dans les agences TUNISAIR en attendant une mise à nouveau des agences de billetterie classique.

 

(Source : Réalités  N° 1004 du 23 mars 2005)
 


Quand les Palestiniens empêchent Orascom de récupérer ses parts dans Tunisiana !

 

Nizar Bahloul
 
Associés depuis des années dans les capitaux de plusieurs entreprises, un accord entre l’Egyptien Orascom Telecom Holding et le Fonds d’investissement palestinien Carthage Consortium stipule que ce dernier devrait céder ses parts au premier dans deux entreprises au moins, à savoir Djezzy et Tunisiana. Les Palestiniens ont reçu une avance de la part des Egyptiens et ont cédé des parts dans Djezzy, mais semblent se rétracter dans Tunisiana.

Tempête la semaine dernière à la Bourse du Caire. Une tempête qui a fait baisser l’indice boursier cairote de 5% et les actions de l’une des plus grandes entreprises égyptiennes, à savoir Orascom Telecom Holding (OTH) de 6%.

Naguib Sawiris, président du Conseil d’Administration d’Orascom Telecom Holding (OTH) ne sait plus à quel saint se vouer. Comme tout le monde le sait, il s’est associé voilà quelques années avec un fonds d’investissement géré par des proches de Yasser Arafat (pour le compte de l’OLP) du nom de Carthage Consortium, pour monter plusieurs projets en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, parmi lesquels on cite les opérateurs Djezzy et Tunisiana, les premiers opérateurs GSM privés en Algérie et Tunisie. Selon un accord entre les deux parties, le fonds palestinien devait vendre à OTH ses parts dans ces deux entreprises qui génèrent un cash flow mirobolant.

Cet accord semble avoir été conclu à une période où OTH avait besoin de liquidités pour conquérir les marchés algérien et tunisien, où les licences ont été achetées à un prix très élevé (la licence tunisienne était considérée comme la plus chère au monde).

Avec au départ un capital supérieur à 85% dans Orascom Telecom Tunisie (OTT, plus connue sous le nom de Tunisiana), Naguib Sawiris a dû céder des parts en cours de route afin de faire face aux exigences financières de l’implantation d’un opérateur GSM privé. Ainsi, en octobre 2002, il a cédé 50% de Tunisiana au Koweïtien Watanya. A cette date, il ne restait à OTH que 35% du capital de l’opérateur tunisien. Les 15% restants étaient partagés entre des investisseurs privés (dont Sawiris en tant que personne physique et quelques membres de sa famille) et le fonds d’investissement palestinien. En cours de route, OTH a dû céder encore des parts pour ne posséder finalement que 20,47% de Tunisiana.

En janvier dernier, la holding égyptienne a commencé à récupérer ses parts de chez les Palestiniens et a pu ainsi acheter, pour 39,3 millions de dollars, 2% de Tunisiana et 2,83% de Orascom Telecom Algérie (plus connue sous le nom de Djezzy).
Ses parts deviennent dès lors de 22,47% et 62,14%.

En mars, l’accord stipulait que ses parts devaient passer à 44,5% pour Tunisiana et 85,21% dans Djezzy. Une avance a été allouée et OTH a récupéré ce mois-ci des actions dans Djezzy, mais n’a rien pu récupérer dans Tunisiana.
Est-ce parce que l’opérateur tunisien génère un très confortable cash flow et a de fortes chances de chouchouter ses actionnaires en dividendes, que le fonds palestinien s’est rétracté ? Aucune raison officielle n’a filtré jusqu’ici, mais toujours est-il que Sawiris commence à se fâcher et menace d’ores et déjà de recourir à l’arbitrage international afin de récupérer ses droits.

Par ailleurs, et sur un autre plan, on note que les responsables de Watanya vont devoir nommer en octobre prochain un nouveau directeur général pour Tunisiana. L’accord signé avec OTH stipule que les Egyptiens peuvent nommer leur directeur général pour un mandat de trois ans uniquement.
Ensuite c’est aux Koweïtiens de nommer le leur. Il n’est pas interdit de penser qu’ils pourraient garder l’actuel directeur général choisi par Sawiris, M. Jean-Pierre Roeland en l’occurrence, vu les résultats très positifs obtenus depuis son arrivée en Tunisie en mai 2002. Des résultats supérieurs aux objectifs aussi bien en termes d’abonnés qu’en termes financiers. Un dernier sondage réalisé par Sigma Conseils confirme par ailleurs l’excellente image qu’a l’opérateur en Tunisie.

(Source : Réalités  N° 1004 du 23 mars 2005)
 


 

L'Europe se déchire sur la question des importations textile

 

Florence Amalou avec Philippe Ricard (à Bruxelles)

 

Après la directive Bolkestein, le textile révèle une nouvelle ligne de fracture européenne. Trois mois après la levée des quotas sur les importations, un incident survenu à Bruxelles, jeudi 24 mars, alimente la polémique sur les conséquences de cette mesure décidée il y a dix ans.

La France et l'Italie ont rejeté, jeudi, la proposition faite par le commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, d'accorder aux pays victimes du tsunami, fin décembre, des tarifs douaniers préférentiels, en vue d'aider leurs entreprises textiles à trouver des débouchés commerciaux en Europe.

La proposition, formulée le 10 février et soutenue par le Royaume Uni, l'Irlande, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, l'Autriche, la Finlande et les Pays-Bas, a buté sur les intérêts particuliers des industriels français et italiens.

La Commission ne cache pas son irritation à l'égard de la France. Le sujet devrait de nouveau être débattu le 6 avril.

Pour aider à la reconstruction, après le désastre provoqué par la vague géante du 26 décembre 2004 en Asie, la Commission européenne avait proposé d'avancer au 1er avril l'entrée en vigueur du nouveau régime commercial préférentiel élaboré pour soutenir les pays en développement.

Une anticipation de trois mois destinée à "privilégier les pays en développement les plus démunis, comme les Maldives, le Sri Lanka, la Thaïlande et l'Indonésie", explique un document de l'Union. Ce régime inclurait aussi l'Inde, gros producteur de textile, et dont le Sud porte encore les stigmates de la catastrophe.

Les vêtements fabriqués au Sri Lanka pourraient entrer sans taxes, celles sur le textile indien auraient été abaissées à 9,5 % (au lieu de 12 %) et celles sur les chaussures indonésiennes ou thaïlandaises diminuées de quatre points. L'effort commercial européen était évalué à 3 milliards d'euros mais les ambassadeurs français et italiens n'en ont pas voulu.

Le 16 février, l'industrie française a dénoncé cette initiative. "Il est inacceptable qu'au moment de la fin des quotas, de la montée en puissance des industries chinoises et indiennes, la Commission leur prête main forte", dit Claude Tétard, le président de l'Union française des industries de l'habillement (UFIH). "On veut nous faire croire, au nom d'une légitime solidarité avec des peuples d'Asie traumatisés par le tsunami, que cette solidarité doit s'exercer contre des emplois textiles en France et en Europe. C'est inacceptable", a commenté Guillaume Sarkozy, président de l'Union des industries textiles (UIT).

Pourtant, il n'était pas ici question d'accorder une aide à la Chine qui fabrique déjà plus du quart du textile mondial."On a peur de la Chine et on frappe l'Inde. En se trompant de cible, en déplaçant la menace de cette façon, on pénalise tous les pays les moins avancés, explique la porte-parole de M. Mandelson. C'est un camouflet pour les pays victimes du tsunami. Nous espérons que les Etats membres en sont conscients."

Depuis dix ans, l'industrie textile européenne traverse une crise dont elle ne voit pas l'issue. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 4 millions d'emplois ont disparu dans les pays riches. Mais au Sud, les Etats comme le Bangladesh et le Sri Lanka, qui pensaient profiter de la fin des quotas européens sont en fait les grands perdants face aux champions chinois et indien.

La pression sur les prix, exercée par les donneurs d'ordre occidentaux, a accéléré la dégradation des conditions de travail des ouvriers de ces usines du bout du monde."Bloquer l'assistance à l'Inde pour protéger son industrie alors que 200 millions d'Indiens vivent dans une extrême pauvreté, c'est vraiment malheureux", affirme Louis Belanger le porte-parole de l'organisation non gouvernementale (ONG) Oxfam International.

Aucun chiffre fiable n'atteste, après trois mois, des conséquences en Europe de la fin des quotas, juge-t-on à la Commission. Les chiffres cités par l'Euratex, l'association européenne des industries textiles ­ ils font état de 46,5 % d'augmentation des exportations chinoises vers l'Europe ­, révèlent des tendances sur... un an. Les conséquences semblent, pour l'instant plus évidentes dans les pays pauvres : 14 entreprises ont fermé au Guatemala (3 426 emplois) et 8 000 licenciements ont été signalés à Madagascar.

"La question s'est politisée dans le contexte de la poussée du non pour le référendum en France", affirme un expert. C'est sur ordre de l'Elysée en début de semaine, que les diplomates français ont refusé tout compromis. La France mène le bal d'un camp protectionniste d'une dizaine de pays dont font partie l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, et la Pologne.

M. Mandelson, qui a fait de ce dossier un cheval de bataille personnel, n'envisage pas de céder. Après avoir expliqué, lors d'un voyage en Chine à la fin février, qu'il n'était pas question de renouer avec le système des quotas, il a répété mercredi à Tunis que "si les exportations chinoises atteignent des niveaux inacceptables ou si des pratiques déloyales sont prouvées, nous avons la compétence et le pouvoir d'agir (...) mais notre action doit reposer sur des données factuelles".

(Source : Article paru dans l'édition du journal « Le Monde » du 26.03.05)


Chronique
La bière Fayrouz veut inonder le marché musulman
 
Bruxelles de notre correspondant
 
Le groupe brassicole néerlandais Heineken a décidé de lancer une "bière musulmane" sur le marché mondial, confirment des sources proches de l'entreprise. "Fayrouz" ­ turquoise en arabe, mais aussi le nom d'une célèbre chanteuse libanaise de musique arabe contemporaine ­ ne contient pas d'alcool et aurait un goût proche de celui de la limonade.

La nouvelle boisson sera disponible dès cet été au Maroc, puis en Tunisie, en Algérie et en Libye. Composée d'orge non fermentée, adoucie avec du sucre et du jus de fruits, cette bière, dont la composition a été longuement étudiée, sera disponible en différentes versions (framboise, citron, ananas...), imitant notamment les "bières de fruit" produites en Belgique, l'alcool en moins.

Heineken a, en fait, repris l'idée au groupe égyptien Al-Ahram Beverages Company, qu'il a racheté en 2002. Al-Ahram produisait déjà la bière Fayrouz, autorisée par les plus hautes autorités coraniques du pays, pour le marché intérieur égyptien.

L'entreprise néerlandaise n'aurait, selon son porte-parole, pas encore décidé si elle lancera, ou non, son nouveau produit sur les marchés néerlandais, puis européen. Des sources proches de la direction estiment toutefois que les Pays-Bas, qui comptent quelque 900 000 personnes de confession musulmane (sur 16 millions d'habitants) seraient un laboratoire idéal, les musulmans des deuxième et troisième générations étant familiarisés avec la bière, même s'ils s'interdisent majoritairement de consommer de l'alcool.

Dans les pays arabes, en revanche, le brasseur néerlandais devra surtout, s'il veut réussir, présenter Fayrouz comme une boisson alternative au Coca-Cola, aux sodas et au thé, estime le professeur Fred van Raaij, spécialiste de l'étude des comportements de consommation à l'université de Tilburg. L'affaire ne passe pas inaperçue aux Pays-Bas. Sur le site Web des héritiers de Pim Fortuyn, le leader populiste assassiné, ennemi virulent de l'islam, les internautes se déchaînent pour critiquer les "idioties" de Heineken et, parfois, réclamer un boycottage de la petite bouteille verte, symbole de la fierté nationale. Sur le site islamique Risallah.com, un référendum "pour ou contre la bière musulmane" a été organisé : à ce stade, 77 % des votants se disent hostiles à la consommation du nouveau breuvage.

Heineken espère éviter les mésaventures qu'elle a rencontrées en Indonésie. Multi Bintang, une autre de ses filiales, y produit la Bintang Zero, une bière présumée sans alcool. Une polémique oppose toutefois, dans ce pays, les Néerlandais aux autorités religieuses, qui affirment que la bière contient des éléments alcoolisés, ce qu'Heineken dément.

Jean-Pierre Stroobants
 
(Source : Article paru dans l'édition du journal « Le Monde » du 27.03.05)

 

 


 

أخبار الوحدة
 

* تفاعل
شهدت العلاقة بين جمعية القضاة التونسين وسلطة الاشراف في الفترة الفارطة نوعا من الفتور مرده الاختلاف وذلك في ما يتعلق بتقييم ما أنجز في مستوى تنقيح القانون الاساسي للقضاة والمواقف التي اتخذتها جمعية القضاة التونسيين ممثلة في مكتبها التنفيذي في ما يتصل بما تعرض له بعض المحامين من سوء معاملة خلال تواجدهم داخل قصر العدالة لاداء واجبهم المهني أثناء استنطاق زميلهم الاستاذ محمد عبو من طرف حاكم التحقيق.
وقد حاول بعضهم تحين هذا الظرف للتحرك في اطار ما يعتقد أنه مساعدة للادارة للايهام بأن هناك نزوعا من لدن السادة القضاة للدعوة الى مؤتمر استثنائي للجمعية ووقع اللجوء لذلك الى أساليب أقل ما يقال عنها أنها بالية ولم تعد قادرة على تحقيق ما يريد أصحابها تحقيقه. ويبدو ان لوزارة العدل وحقوق موقفا أكثر وضوحا وأكثر سلامة في ما يتعلق بالتعاطي مع المسألة.
ذلك أن جلسة عمل قد وقعت الاسبوع الفارط بين وزير العدل وحقوق الانسان والمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدمه رئيسه السيد أحمد الرحموني وسمح بتوضيح عدة مسائل عالقة وارسى قواعد لحوار واضح بين الطرفين.

* احتفال
أحي الشغالون يوم الاثنين 14 مارس الجاري الذكرى الرابعة لوفاة الزعيم النقابي والمناضل الوطني الحبيب عاشور. وقد تحول بهذه المناسبة وفد من النقابيين يتقدمه السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الى جزيرة قرقنة وتحديدا الى مقبرة العباسية أين انتظم موكب خاشع.
وشهدت الاحتفالات حضور عدة اطارات نقابية وسياسية انتهزت الفرصة لاثارة بعض الجوانب المتصلة بالدور الذي اضطلع به الراحل الحبيب عاشور في اثراء المسيرة النقابية والسياسية لبلادنا ولتناول جوانب تتصل بالتحديات التي تواجهها الحركة النقابية في ضوء مسار العولمة.

* جلسة عامة عادية
تعقد جمعية الصحفيين التونسيين جلسة عامة عادية يوم الجمعة 18 مارس الجاري. ويتوقع ان تشهد الجلسة العامة العادية جدلا حادا وحوارا مرده اختلاف في تقييم الوضع السائد حاليا في قطاع الاعلام وحول مسائل تتصل بالعلاقة مع الجمعيات علاوة على ما شهدته حياة مكتب الجمعية من مبادرات فردية لبعض الاعضاء.
والى جانب هذه المسائل فان الجلسة العامة لجمعية الصحفيين ستشهد تقييما لجهود مكتب الجمعية بالنسبة لتنقيح القانون الاساسي خاصة وان المشروع الذي تقدمت به الجمعية قد وقع رفضه لاسباب شكلية.
وقد سبق أن وقع التعرض للمسألة خلال الجلسة العامة الاخبارية العادية التي انعقدت يوم الجمعة 12 فيفري الفارط ووقع تكليف مكتب الجمعية لتجاوز النقائص التي حالت دون اعتماد المشروع.
ومن ناحية أخرى فان هناك نقطة خلافية أخرى ظلت مطروحة وتتمثل في كيفية التعاطي مع المؤسسات الامريكية خاصة وان نفس الجلسة العامة الاخبارية السالفة الذكر قد شهدت جدلا حول الموقف من التربصات التي تتولى الاشراف عليها مؤسسة أراب – نيوز الامريكية خاصة وان هناك من طالب في حينه بان تتخذ جمعية الصحفيين التونسيين موقفا من المسألة.

(المصدر: صحيفة الوحدة العدد  448  بتاريخ 19 مارس 2005)

 



البرباشة


منظر التلاميذ الذكور وهم يعاكسون المارة ويغازلون الفتيات ويتشمّسون صيفا وشتاء على جدران المعاهد. ومنظر التلميذات وهن ينقلن ما فاتهن من الدروس في البنايات المحاذية لمعاهدهن واستشارة بعضهن في أمورهن الجمالية والتسويقية أصبح أمرا عاديا لكن الغريب هو كم يقضي هؤلاء من أوقات فراغ خارج المعاهد وخارج المكتبات؟ ومتى يراجعون ويتعلمون لا شك أن السؤال يغني عن الإجابة.


*بلدية وأطراف أخرى:
المشاهد التي اعتادتها أعيننا كلما مررنا بزقاق أو نهج ضيق والمتمثل في الفضلات المنزلية المتراكمة والكتابات على الجدران وربة المنزل النظيفة جدا التي تصب فضلات حاويتها في أقرب جدار قريب من منزلها، وأعوان البلدية الذين ليس لهم توقيت معين للغدو والرواح كلها أشياء لا شك أن لبيب النظيف جدا يعجز عن حلها.


*أهل مكة أدرى بشعابها:
الحاجب هذا العين التي لا تنام في المؤسسات والذي يفهم كل كبيرة وصغيرة صاحب النظرة الثاقبة والعميقة لا تفوته شاردة ولا واردة يفهم في الإدارة وفي الاقتصاد وفي العلاقات العامة دون أن يكون له تكوين اكاديمي عالي. يتمتع بمرونة في التعامل مع المواطنين تغلب خريجي الجامعات في قسم العلاقات العامة الخدوم الذي لا يستغني عن خدماته أغلب الموظفين. لا شك أن شخصيته النموذجية تغري بدراسة معمقة من علماء الاجتماع والأنسنة.


*التونسي البحبوح:
التونسي الذي يحب الفل والياسمين والكرة الراقية والمقبل على الحياة وعلى الفضائيات هذا الذي لا يتوانى عن تقديم يد المساعدة للجار وللقريب وللمعوز المحب من صميم قلبه والكاره بلسانه فقط. والذي ليست له واسطة لا بينه وبين الله ولا بينه وبين الدين، والذي يأخذ الأمور ببساطة لا تعني السّفاهة. ما أحوجنا إليه.


*تاكسي العجب:
لو كان الدوعاجي حيا لما فاتته آفة التاكسي. ولكتب عنها الأراجيز وأقصوصة على شاكلة (نزهة رائعة) لأن بعض السائقين لهذه الوسيلة التي لا غنى عنها، لا يخفى عنها لهم باع في معرفة المسالك وأقومها حتى لو كان الحريف المسكين يرى عكس ذلك. من ذلك أن حريفة قصدت مصلحة معينة وبعد أن دخل بها سائق التاكسي كل الطرق المؤدية طبعا إلى غير المصلحة المقصودة. أعيته الحيلة بعد أن أوصلها إلى المكان المأمول قائلا (هاك وصلت يا مدام) وقد اطمأن على حصيلة العداد التي انتفخت ولله في خلقه شؤون.


*تعرف أكثر مني:
مواطن أعيته الحيل مع سائق تاكسي بعد أن تبين له فوائد العدول عن نفس الثنية التي تكاثرت فيها الأوحال وتعطلت فيها إشارات المرور. فما كان منه إلا أن قرّ به بأبعد الطرق حسب منطقه الغريب وفي كل مرة كان الحريف يتكلم كان السائق العارف جدا بطرقات البلاد يجيبه (تعرف الدنيا أكثر مني).


بثينة

(المصدر: صحيفة الوحدة العدد  448  بتاريخ 19 مارس 2005)

 


 

الاحتجاج ضد زيارة شارون: صوت لن يتأخر صداه


تماما كما كان متوقعا، فقد قابل الشارع التونسي دعوة شارون لزيارة بلادنا بموجة عارمة من الاستنكار والرفض ولعل هذا الأمر سيدفع الحكومة لإعادة النظر في طريقة إخراج هذه الاستضافة التي تفرضها بروتوكولات ومقتضيات عقد القمة العالمية للمعلومات في الخريف القادم.


غير أن الراصد لجملة ردود الأفعال هذه يلاحظ أن بعض المعارضات مرة أخرى تصر على أن لا تنهج منهج الحوار مع السلطة في تسوية القضايا المزمنة او الطارئة وتعمد خلاف ذلك إلى مسعى التصعيد عبر إثارة الشارع رغم أنها في الحقيقة لا تملك من هذا الشارع العريض الرصيد الكافي والخبرة الطويلة لخلق شروط تحرك جماهيري فاعل ومؤثر، بينما كان المطلوب في مثل هذه الظروف وطبقا للامكانات الفعلية التي عليها رساميل المعارضة من مخزون القوة والتجذر التحتي المثابرة على استنفاد السبل البعيدة عن الإثارة والتهييج.


لا شك ان مجرد دعوة شارون لزيارة بلادنا مهما كانت وجاهة المبررات الدافعة إليها فإنها أمر قادح للتبرم والامتعاض وموقف باعث على الاحتجاج والتذمر، ولكن مع ذلك فمن التبسيط المسارعة الى إدراج مثل هذه الخطوة المظروفة في سياق ترتيبات عقد قمة المعلومات ومستلزماتها وإدراجها في خانة ما يسمى التطبيع مع الكيان العبري، فلا ننسى ان الدعوة المذكورة ليست خاصة باسرائيل ولا تندرج ضمن علاقة ثنائية يصار الى توطيدها بين هذا الكيان وبين القطر التونسي، هذا ظاهر الأمور ولا يهمنا ما تنطوي عليه الصدور، كما من واجبنا محاصرة هذا الامكان على فرض وجوده حتى لا يتحول الى واقع ماثل للعيان، ومن هنا يتخذ الاحتجاج على هذه الخطوة كامل معناه، فهو فعل سياسي استباقي يقطع الطريق على امكان التطبيع قبل ان يتحول الى واقع موضوعي ثقيل يعلن عن حضوره الجارح بعلم وسفارة.


هذا الامر لم يحدث بعد وليس هناك مؤشرات قوية على امكان وقوعه في وقت قريب خصوصا في ظل حكومة يمينية يقودها مجرم الحرب آرييل شارون هذا الذي تعج خطابات السلطة نفسها بفقرات واضحة الإدانة والاحتجاج على سياساته الخرقاء ومساعيه الدائمة لعرقلة مسار السلام وفرص التسوية، هذا دون ان ننسى تأكيدات السلطة في غير مناسبة على رهن مساهماتها في دفع عملية السلام مع إسرائيل بمدى تقدم هذه الأخيرة بخطوات جدية وملموسة في التفاعل الايجابي مع المطالب الفلسطينية العادلة، وبعيدا عن هذا الفهم، هناك من يريد ان يرتب عن الدعوة المذكورة استتباعات سياسية عاجلة ضمن تأويل متسرع ومغرض يربط ربطا سببيا ومنطقيا بينها أي الدعوة وبين سياسة مبيتة تنتهجها السلطة نحو التطبيع، غير أن امتناع السلطة الى حد الان عن الاعلام الرسمي والصريح عن مثل هذا التمشي المزعوم يحرم هؤلاء من حشرها في الزاوية.


ولعل في هذا الامر أكثر من مؤشر يمكن ان يعد ايجابيا لو أحسن المعارضون التعامل الرصين معه، فالسلطة في تونس لم تحزم أمرها تماما نحو خيار التطبيع مع اسرائيل رغم الضغوطات الممكنة التي لا تني الدوائر الصهيونية عن توجيهها صوب كل البلاد العربية التي مازالت اقطارها تبدي شيئا من الممانعة على هذا الصعيد، وهذه الممانعة تتجلى بشكل واضح في خلو الخطاب الرسمي من أي ترجمة مكتوبة ومعلنة تقر نوايا للانخراط الفعلي في مسار التطبيع. ولعل في هذا دليل على ان الحكم في تونس لا يزال يراقب الرأي العام ويضع في اعتباره المزاج الشعبي المناوئ لإسرائيل والمعبأ ضد سياساتها العدوانية في حين تجاهلت عدة أنظمة عربية أخرى مشاعر شعبها ومضت بعيدا في توطيد علاقاتها بالكيان العبري على مسمع ومرأى من الجميع.


أما المؤشر الثاني وهو الأكثر أهمية ما لوحظ من فراغ الساحة الإعلامية في تونس بشقيها المعارض والموالي من أي خطاب مدافع عن زيارة شارون لبلادنا الأمر الذي يكشف للعيان درجة الإجماع المستحيل ضد رموز الاضطهاد والعدوانية القادم من كتاب توراتي قديم موغل في الاستعلاء والعنصرية. ولعل في هذا الملمح الايجابي ما يشكل وضعا ضاغطا على الحكومة التونسية باتجاه التفكير في إعادة النظر في هذه الدعوة ومن ثم الاهتداء إلى صيغة لإخراجها في شكل لا يحرم بلادنا من الثمرات المرجوة من قمة المعلومات من جهة ولا تجبر الحكومة في نفس الوقت على تنازلات مبدئية إزاء الاملاءات الأجنبية من جهة ثانية.


هكذا يمكن أن نتعاطى مع هذه النازلة بعيدا عن لغة التخوين ومنطق التشهير الذي انزلقت في وهدته بعض المعارضات رغم أننا في حزب الوحدة الشعبية بأننا جزء من حالة الغضب والاستياء التي انتابت الشارع التونسي غداة سماعه خبر الدعوة الموجهة لشارون، لكننا لسنا في وارد الانسياق وراء عواطفنا الجامحة لنصوب غضبنا تجاه السلطة على ما يفعل غيرنا متجاهلين السياق العام الذي دفع الحكومة لانتهاج هذه الخطوة.


ان يقظتنا الوطنية تجعلنا نترفع عن وضع حكومتنا بين مطرقة الضغط الأجنبي وبين سندان الهياج الشعبي لان هذا المسلك استثمار معيب يتعمد أصحابه مدفوعين بغايات سياسوية وثأرية اصطياد الأخطاء واستغلال الظروف من أجل التشنيع على السلطة والتشهير بها وليس من أجل مساعدتها على ايجاد المخرج المناسب لنا جميعا من هذا المأزق ومع ذلك يبقى الامل معقودا على هذه المعارضة ان تتحلى بروح المسؤولية وهي تمارس حقها في الاعتراض على انزلاق دبلوماسي من هذا القبيل وان تترفع عن ركوب الحدث وتحريفه عن مساره أو تحويله الى مشجب تعلق عليها قضايا لا يستدعيها الظرف ولا يهتم لها الرأي العام.


وفيما يخصنا لسنا من المعارضات التي تقتنص أخطاء السلطة لتعمق الهوة معها وبينها وبين عموم المجتمع، ولكننا في في الوقت نفسه لا نمارس الصمت ازاء تجاوزاتها التي لا نراها خطايا تستوجب القطيعة والتناحر العدائي، وانما هي بنظرنا اجتهادات لم تصب أهدافها وعلينا واجب تصحيحها بالحوار وتبادل الرأي واقتراح المعالجات.


وفي هذه المناسبة كما في سواها من المناسبات تتاكد الحاجة من جديد الى الحوار من مجمل مكونات المجتمع المدني بأحزابه وجمعياته ومثقفيه فالسياسة الخارجية ليست حكرا على المبادرات الحكومية رغم ما عودتنا به من توازن ورصانة أثمرت اشعاعا كبيرا وسمعة محمودة لبلادنا في العالم، ومع ذلك فالاستناد الى الرأي الجماعي في القضايا المصيرية أمر أثبت نجاعته في غير مجال، ونحن في قضية الحال أحوج ما نكون اليه، واذا تجاوزنا بعض الملابسات القابلة للتصحيح في المستقبل فقد أسمع الشعب صوته في دعوة شارون كما أصغت السلطة لمزاده، ولعل الايام القريبة القادمة سوف تثبت مرة أخرى بأن هذا الصوت لن يكون بدون صدى


سليم الزواوي

 

(المصدر: صحيفة الوحدة     448بتاريخ السبت 19 مارس 2005 )

 


 

اخترت لكم

 

كتبه عبدالحميد العدّاسي .

 

سأفرّ اليوم من الأجواء الملوّثة بالحديث عن شارون و أصدقائه من سدنة التطبيع مع الصهيونية العالمية في تونس إلى مجال رحب رحابة صدر صاحبه رحمه الله ، نقيّ نقاوته : ذلك  المجال هو كتاب " قصص من الحياة " للشيخ الفاضل – أحسبه و لا أزكّيه على الله - على الطنطاوي بارك الله في نسله من بعده و نفع الخلائق بما ترك من علم و أدب وافرين . و قد تردّدت في الكتابة لمّا وقعت عيني على اليافطة المراد منها حفظ حقوق الطبع حيث كانت كلماتها ناهية زاجرة ، ثمّ سرعان ما وازنت بين امتناع ظاهري حَرْفِي و بين رغبة في الدلالة على الخير فخيّرت الثانية و ظنّي أنّي بذلك قد رمت إشاعة الخير و إفشاء الكلمة الطيّبة الرقيقة في زمن ازدادت فيه الحاجة إلى الرّقائق . و لأنّ اليافطة المذكورة قد حدّت حقيقة من حرية السياحة في الكتاب فإنّي سأورد منه فقط بعض الجمل التّي قد تشدّ القارئ بجودة صناعتها أو بنعومة معانيها أو برِفْعة كسائها تاركا التعليق للقارئ الكريم الذي قد يسارع إلى الاتصال بدار الفكر بالشام العامرة لاقتناء الكتاب و غيره ممّا كتب الشيخ رحمه الله كي يتخلّص من الحيّز الذي أسقطت عليه إعجابي و يرتع في المناهل العذبة جميعها .

 

لمّا يعبّر الشيخ عن مراجعة الكثير ممّا جاء في الكتاب يقول : " .... على أنّي قد عدت إلى هذه القصص فمشيت عليها بقلم الاختصار و الحذف ، و ضحّيت بكثير من الصور الأدبيّة في سبيل الحياء و الخلق " .

 

يبيّن أنّ ما كُتِب لم يكن إلاّ بيانا لما يجري في المجتمع و أنّ الكتبة و الأدباء إنّما هم مجرّد مرآة عاكسة لكلّ ذلك ، فيقول " ... و بعد ، فمن نظر في المرآة فرأى وجهه مصفرّا و لونه حائلا فلا يَلُمِ المرآة على اصفرار وجهه و تحوّل حاله ... " .

 

يتحدّث عن أخ يتعذّب عند رؤية أخته تعاني من جور و ظلم زوجة أبيه فيقول مبدعا : " فشعر بقلبه يثب إلى عينيه و يسيل دموعا ".

 

يقول عن فتاة فقدت ما فقدت عند الغزاة المحتلّين لفلسطين السليبة ، و ما أكثر الغزاة هذه الأيّام و ما أكثر تداولهم علينا ، في فلسطين و العراق و في غيرها من بلاد العرب و المسلمين : " ... لقد أراقت دم عفافها لأنّ رجال قومها لم يريقوا دماء أجسادهم في سبيل الأرض و في سبيل العرض " . و قد يتجدّد معها ذلك في تونس إن لم نسارع بإراقة دماء أجسادنا ( و قد ذهلت للخبر المتحدّث عن خليّة الأفلام الخليعة المنطلقة من الجنوب المحافظ الشريف و الوارد على صفحات تونس نيوز بتاريخ 24 مارس 2005 ) .

 

يتحدّث عن محروم فقد حبيبه ( و ما أكثر هذا الصنف في أرض التغيير المُساسة بصانعه ) فيرسم صورة معبّرة تهزّ القارئ هزّا ، يقول : " ... و غلب عليه البكاء فلم يستطع أن يُخرج الكلمة ، فأدّاها بإشارة مبتلّة بالدّمع محروقة بأنفاس الألم ".

 

أمّا الجملة التالية فقد شدّتني لانسجامها مع حاضرنا ، يقول : " إنّي أشكو الملل و لا أطيق النوم ، فلا أجد إلاّ النجم أراقبه و ذكرياتي أناجيها ، و كثيرا ما نثقل عليّ الذكريات حتّى لأضِلّ قلبي بين حاضر لا متعة فيه و ماض لا رجعة له ... " و هذه كذلك " ..في هذه الأيّام التي فشت فيها الرشوات و البراطيل ( و المفردتان بنفس المعنى ) حين غلت الأشياء كلّها و لكن رخصت الضمائر ، و سعّرت الحكومة الأشياء كلّها و تركت الذمم ...".

 

يتحدّث عن معنى قد لا يعجب " المتنوّرين " منّا فيقول عن قصّة آلت نهايتها إلى اللاّخير فيقول : " .. هكذا كان يفكّر الأبوان المحترمان . و ضربا بالعمى عن حقيقة لا تخفى على عاقل ؛ هيّ أنّ الرجل و المرأة حيثما التقيا و كيفما اجتمعا : معلّما و تلميذة ،    و طبيبا و ممرّضة ، و مديرا و سكرتيرة و شيخا و مريدة ، فإنّهما يبقيان رجلا و امرأة . و لذلك قال النبيّ صلّى الله عليه و سلّم : ما خلا رجل بامرأة ( هكذا على الإطلاق ) إلاّ كان الشيطان ثالثهما " . قلت لعلّ حادثة جرّاح صفاقس المنشورة على صفحات تونس نيوز بتاريخ 24 مارس الحالي تؤكّد ما بيّنه الشيخ رحمه الله تعالى .

 

لا شكّ أنّي قد أطلت على القارئ الكريم و قد عوّدته على القصير المختصر ، لذلك فسوف أختم بوصف الشيخ لبَرَدَى وهو نهر بالشام زاد من شهرته تلك العيون الفوّارة بالماء العذب اللذيذ ، يقول : " تفتّحت أبواب السماء بغيث منهمر استمرّ ليلة ، فأغرق البحر و ابتلع البرّ ، و مدّ أصابعه من خلال التراب و أدخلها في شقوق الأرض حتّى بلغ بَرَدَى وهو جنين في بطن أمّه الأرض ، تطيف به أحشاء ليّنة من جَلْمَد الصخر تحنو عليه و تغذّيه ، فغمره بالماء حتّى ضاق به مكانه و امتدّ البلل على عظامه فخرج .. "

 

كتاب فيه الكثير من الثراء الأدبي و الصور الفنيّة الجميلة التي سمّاها الشيخ بالأدب الواقعي و عرّفه فقال : " هو الذي يمكن وقوع مثله لا الذي قد وقع فعلا " . غير أنّ الذي وقع منّي فعلا هو أنّني أحببت الرجل كثيرا و لعلّي بهذه المختارات - التي قد تفقد جزءا من بهائه لابتعادها عن أصلها و فرعها - أستدعي الكثير منكم إلى مشاركتي هذه المحبّة ، و تلك لعمري نتيجة لا تخلو من خير يلحق صاحبه في الآخرة " ... و رجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه و تفرّقا عليه "!...

ــــــــــــــــــــــــــــ  

ملاحظة : كلّ ما كتب باللون الأزرق فهو من كلام الشيخ رحمه الله ، و أمّا المعصفر منه فهو ما شدّني أكثر ، و ما عدا ذلك فهو من صناعتي المتواضعة .

 


 

قبل أن يحملنا الطوفان
 
إن نظرة سريعة يلقيها قارئ متعجل على صفحات جرائدنا المتناومة يظن أن بلادنا قد فاقت بلاد العالم جميعا...تقدم اقتصادي مطرد،ونسبة نمو مستقرة،وأمان اجتماعي نحسد عليه، واستقرار سياسي لاتنعم به الولايات المتحدة ذاتها،ورضى عام  يثير الاستغراب فنحن نقرأ كل يوم تقريبا (اكتشاف الأوجه المتعددة لتونس العهد الجديد السائرة على درب التقدم والتنمية  والحداثة ؛ خلق فرص عمل كافية لتلبية طلبات سوق الشغل؛ إعجاب بالسياسة التونسية في مجال... إشادة بالتجربة التونسية في مجال توفير الأدوية... تونس شريك متميز للإتحاد الأوروبي... تثمين الحرص الرئاسي على تكريس قيم الاعتدال والتسامح والتضامن والتفتح...)  لكن ارتماءة خفيفة داخل صفحة الحوادث على اختلاف تسمياتها "صدى المحاكم ،قضايا المجتمع،قضايا وحوادث" وإطلالة قريبة على عناوين ـ أضحت من الالفة الى حد صارت به أفيون القارئ التونسي  ـ (طرق باب الشيخ والعجوز وشوه وجهيهما؛ سدوا المنافذ أمام السائق وسلبوه سيارته ؛ المؤبد لقاتل مزّق جثة جارته بعد أن دفنها؛ بعد ان سلبوا الزوج وحاولوا افتكاك زوجته منه ؛كلب يكشف عن جثة مولود ؛ يترصدان المارة في الأنهج المقفرة ويسلبانهم بالتهديد ؛...  تدفعه الى التساؤل ايّ القولين أحق بالتصديق؟ 

 نحن لاننكر أن بلادنا قد حققت ما لم تستطعه بلدان أخرى أكبر مساحة وأكثر ثروات ؛غير ان هذا التقدم النسبي لم يصحبه عدل في توزيع فرص الحصول على نصيب من الخير فقد ظلت الفرص مرتبطة بطرق شبه سحرية يدركها الناس حدسا ويتندرون بها في مجالسهم الخاصة ويحصون ثروات البعض ومشاريع الاخر ...وهو ماجعل عامة الناس تيأس من مجاراة النسق القاتل ...وتتحول من الرضى والقناعة اللذين ميزا الاجيال السابقة الى الحرص واللهاث والجري وراء الحلال والحرام...ولسنا هنا بصدد التقييم الاخلاقي للامور ولكننا نود الاشارة إلى أمور:

أهمها:أن الجوع كافر يكفر بالسياسة والاخلاق والقيم ...إن لم يكن له وازع من قيمة تحميه وأمل يستنهض همته وقانون صارم رحيم عادل يوقفه عند حدوده...إن اعتقاد البعض أن التجويع هو أفضل وسيلة لترويض الشعوب هو اعتقاد خاطئ  أثبتته  كثير من الشعوب الجائعة التي تعشت على مجوّعها...وأذكر هذا حتى ينتبه القائمون على الشأن السياسي من الموالين أو المعارضين إلى ضرورة ايلاء البعد الاجتماعي ما يستحقه من الاهتمام سواء في خطابهم أوفي برامجهم العملية فلن يهضم الجياع الحفاة العراة أي نداء للحرية إلاّ إذا صاحبته قطعة خبزونعل وكساء...

الامر الثاني : لابد من قيم تحرس المجتمع، ولا ضير أن نحافظ على قدر ضروري منها وإن اختلفت الايديولوجيات ، لان أسوأ ما تمر به المجتمعات هو حالة انعدام المراجع والمقاييس وباصطلاح عالم الاجتماع دوركايم "اللامعيارية" ذلك ان الفوضى القيمية تصحبها بالضرورة فوضى سلوكية ,وتسود قيم الانتهازية والمحسوبية  والرشوة  ...

الثالث: ضرورة الاسراع بحل مشاكل البطالة والتفاوت الفاحش بين أبناء الوطن الواحد بغير وجه مشروع  ومحاسبة منتهبي المال العام .وبعث الامل من جديد في نفوس اليائسين وترشيدهم حتى لايتحولوا إلى حيوانات آدمية لاترقب في غيرها حرمة ولا جوارا ولا قرابة ولا شيء على الاطلاق...

الرابع: أن تساهم وسائل الاعلام في نقد الاسباب  المؤدية الى مثل هذه الاوضاع وإلا فلنبشر جميعا بإجرام جديد تتضافر فيه شراسة المنحرفين بذكاء اصحاب الشهادات  بنقمة المكبوتين  بتدخل الاجانب الذين ينتظرون الفرص لتقديم النصح والارشاد (أذكّر بخبر اعتقال الفرنسيين وهما يحاولان تهريب السلاح إلى تونس).

ولم يدفعني إلى التدخل إلا ما أقرؤه يوميا على صفحات جرائدنا من وحشية بلغت منتهاها فالابن يضرب أباه ويقتل أمه ويغتصب جارته و ...و.... والفتاة التي تحمل حلم أهلها ومجتمعها تحترف العهر وتقع بين ايدي مجرمين عتاة قد لا يحاسبهم قضاؤنا إلاّ حسابا يسيرا يخرجون بعده أشد عتوّا ومكرا.

الى الغيورين على هذه الارض الطيبة أرجوكم أن تنتبهوا فإرهاصات الطوفان قد ظهرت.....

                               وحيد الضاحك الباكي


 

ماذا يحدث في عمادة المحامين؟

 

تونس ـ الصباح

تشهد اوساط المحاماة خلال هذه الفترة مرحلة حساسة سواء على مستوى الهياكل الممثلة للمحاماة وهي أساسا الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها الثلاثة ومدى التفاعل بينها وبين مختلف المحامين، أو على مستوى مآل العلاقة التي يمكن أن تصبح عليها فيما بين تلك الهياكل ـ العمادة أساسا ـ والاطراف الأخرى المشرفة على قطاع المحاماة.

 

فقد عبر عدد من المحامين في الأيام الأخيرة لـ«الصباح» عن «استيائهم» لما يحدث لعمادتهم و«قلقهم» بشأن مدى ما يمكن أن يؤول اليه مصيرها. وذلك خصوصا على اثر الظروف والمستجدات التي عاشتها الساحة في الفترة الأخيرة، والتي يرجحها البعض لتكون «العامل الأساسي الذي دفع الى تباين المواقف في صفوف المحامين والى بروز الاختلاف في الاتجاهات مجددا بعد أن كان من المؤمل أن تتوحد صفوف المحاماة لفائدة المطالب الأساسية ـ المهنية ـ بعيدا عن أية خلفيات او أبعاد سياسية طالما أرقت هذا القطاع».

 

فماذا يحدث في عمادة المحامين؟ وماذا يجري بينها وبين مختلف منخرطيها؟

 

مواقف متباينة وتساؤلات

 

لم يعد أغلب المتتبعين لما يجري خلال هذه الفترة يدرك ما اذا كانت أزمة جديدة تتمخض في صلب عمادة المحامين بين مختلف اعضائها وعميدها الاستاذ عبد الستار بن موسى، أم أن الظروف والمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة ترصدتها اطراف أخرى تنتمي الى قطاع المحاماة نفسه وتعمل على استغلالها «لابراز مواطن الخلل والأخطاء» التي قد تكون «عمادة بن موسى» ارتكبتها بعد اشهر من تشكلها وخلال هذا الظرف بالذات.

 

ولئن تبقى حيرة تكتنفها تساؤلات وتأويلات عديدة ويحف بها خوف كبير من «انزلاق المحاماة الى أزمة جديدة» فإن ما يظهر هو تباين في المواقف واختلاف في التوجهات فيما بين المحامين انفسهم، وكذلك فيما بين عدد منهم وما أصبحت تسلكه العمادة في الفترة الأخيرة.

 

فلئن تمسكت العمادة بموقفها الأخير على أنه جاء بإجماع أغلبية اعضائها وأضحى الموقف كأنه يحمل على عاتق العميد لوحده، فإن ما يروج بين الملاحظين والمهتمين بهذا الشأن يؤكد أن عددا من المحامين قد لا يلتقون مع العمادة فيما سلكته مؤخرا مشيرين الى عدم توحد المواقف بين العمادة وفروعها الثلاثة بكل من تونس وسوسة وصفاقس و«عدم رضاء عدد من اصحاب المهنة» على ما يتم اتخاذه من مواقف قد تبدو لديهم صلبة او متشددة مما يجعلها «تحيد بمسار العمادة وغايتها» التي انتخبت من أجلها والتزمت بها.

 

فقد أصبح يتراءى لبعض الاطراف أن «شبح تسييس المحاماة مازال مخيما عليها» مما قد يضعف حظوظها في التوصل الى تحقيق غايتها المثلى والمتمثلة اساسا في الدفاع عن المطالب المهنية لأصحاب هذه المهنة... ففي الوقت الذي شهد فتح باب الحوار بين العمادة وممثلي السلط العمومية بشأن تلك المطالب المهنية الأساسية، اضطر مجال الحوار الى الدخول في «عطلة مؤقتة» لا يرتضيها المحامون الذين يأملون في تحقيق مكاسب تعود عليهم بالفائدة دون الخوض في مسائل ومواقف قد تدخل هذا القطاع ـ والعمادة أساسا ـ في «دوامة الاختلافات الايديولوجية والسياسية» من جديد.

 

وقد يزيد في «تحامل» بعض الاطراف على ما تنتهجه العمادة الحالية وما تصر على اتخاذه، ذلك الباب المفتوح الذي ينتظر أن تدخل منه العمادة وتشرع في الحوار من أجل تحقيق المطالب التي تم الاتفاق بشأنها (التغطية الاجتماعية للمحامين وتوحيد المدخل الى مهنة المحاماة).

 

فإذا كانت العمادة ترى أنها كانت مجبرة على الخوض في مسائل غير بعيدة عنها، فإنها قد تكون بذلك عرضة الى انتقادات ومتاهات، وخصوصا من قبل عدد من المحامين أنفسهم، مما قد يحيد بمسارها أو وظيفتها المطلوبة منها عما يأمله كل المحامين دون استثناء مثلما كان قد وعد وأقسم به العميد بن موسى يوم صعوده على أعلى هرم العمادة.

 

لطفي بن صالح

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 26 مارس 2005)

 


المراكــــــــز العموميـــــــــــة للأنترنــــــــــات:

هذه أبرز المشاغل... والاقتراحات لتطوير الخدمات

عدم انتظام التغطية بشبكة الأنترنـات وبطء التدفـق مــن أبرز المشاغـل

 

تونس ـ الصباح

فاق عدد المراكز العمومية للانترنات بتونس حاليا 300 مركز موزعة على كامل ولايات الجمهورية وقد تم الشروع منذ اكتوبر 1998 في تجسيم برنامج احداث هذه المراكز بهدف تعميم استعمال الانترنات في كامل البلاد من ناحية وتوفير مواطن شغل للمتحصلين على شهادات عليا. وقد انتفع اصحاب الـ100 مراكز الاولى المحدثة من مساهمة الدولة في تمويل المشروع بنسبة 50% من مصاريف اقتناء المعدات مع تمكين صاحب المشروع من تسديد بقية مبلغ الاستثمار على اقساط خلال سنتين ونسبة فائدة منخفضة. اما بالنسبة لبقية المراكز المحدثة فقد مولت على كاهل المستثمرين الخواص الذين بادروا بفتح مراكز ونواد للانترنات كتكملة لنشاطهم الاقتصادي.

 

ورغم ان كل مركز عمومي للانترنات يوفر عدة خدمات اهمها الابحار عبر الشبكة واستعمال البريد الالكتروني وذلك كما يضبطه كراس الشروط الضابط للشروط الفنية والادارية لاستغلال المراكز العمومية للاتصالات الصادر في ديسمبر 1998 الا ان عدة باعثين شبان من اصحاب هذه المراكز يأملون في توسيع نشاطهم في اطار خدمات الانترنات ليشمل على سبيل الذكر   التسويق الاشهاري والاعلانات عبر شبكة الانترنات كما تبين من النقل التالي الذي اجرته «الصباح» مع بعض اصحاب المراكز العمومية للانترنات بالعاصمة وهذه بعض مشاغلهم واقتراحاتهم.

 

 ارتفاع عدد مراكز الانترنات

 

ان عدد المراكز العمومية للانترنات في تونس ما فتىء يتزايد من سنة لاخرى اذ وصل منذ بداية انطلاق برنامج احداثها سنة 1998 الى 305 مراكز وذلك في ظرف اربع سنوات فقط وهذا العدد مرشح لمزيد الارتفاع مع صدور قرارات رئاسية في الاونة الاخيرة لتشجيع احداث المزيد من هذه المراكز خصوصا في القرى والارياف بواقع 100 مركز جديد سنويا.. ولكن رغم ذلك لم يؤسس اصحاب المراكز العمومية للانترنات لهيكل جمعياتي يجمعهم او ينضموا الى شكل من اشكال الغرف او الاتصالات النقابية..

 

مع ذلك تبرز عدة نواحي في الموضوع محتاجة لمزيد التأطير والتعمق فيها اذ يلاحظ من خلال حوارنا مع بعض اصحاب هذه المراكز جهل البعض منهم او من ينوبهم في استغلال المركز وتسييره لما لهم او عليهم رغم ادراكهم لنواحي  تنظيمية وتشريعية صادرة في كراس الشروط المنظم للقطاع.

 

وتبقى مسائل جوهرية غير واضحة بالنسبة للبعض خصوصا في ما يتعلق بمجال خدمات الانترنات التي يمكن لهم تقديمها للحرفاء . فمثلا توفير خدمة الابحار عبر الشبكة او استغلال البريد الالكتروني تعتبر حاليا من الخدمات البسيطة والواضحة لكن ماذا لو يتم توفير خدمات اخرى على غرار الاشهار او التسويق عبر احداث موقع واب خاص بالمركز العمومي للانترنات يوفر لصاحبه دخلا اضافيا؟ اقتراح طرحه اكثر من صاحب مركز اتصلنا بهم اضافة الى القيام بانشطة اخرى مثل احداث مواقع  الواب لفائدة الغير ممن لهم الخبرة في ذلك.

 

مشاغل واقتراحات

 

تستعيد السيدة كريستيان وهي باعثة من اصل الماني مقيمة بتونس وتدير حاليا مركزا عموميا للانترنات وسط العاصمة في الوقت الحاضر  جاهزية عدة مراكز للقيام بخدمات اضافية قد تدخل في دائرة ما يسمح به كراس الشروط المنظم للقطاع على غرار توفير خدمة الاعلانات عبر الانترنات لفائدة الحرفاء على الاقل في الوقت الحالي باعتبار ان برنامج احداث مراكز الانترنات في تونس ما يزال فتيا ولا يمكن مقارنته بما يسمى بمقاهي الانترنات المنتشرة خصوصا في البلدان  الاوروبية التي تختلف كثيرا في عدة نواح متعلقة بتسويق خدمات الانترنات عن انشطة المراكز العمومية للانترنات لكنها تؤكد على ضرورة ان يتم القضاء نهائيا على مشاكل تقنية وفنية يعاني منها معظم اصحاب هذه المراكز متعلقة اساسا بعدم استقرار التغطية بالشبكة وضعف التدفق بفعل الضغط الكبير عليها في بعض الاحيان والمرتبط اساسا بكثرة الطلب.

 

ويشاطر السيدة كريستيان في هذا الرأي صاحب مركز عمومي اخر للانترنات وهو السيد محمد اذ يقول في هذا الصدد بان بعض الحرفاء غالبا ما يشتكون من تعطل الارتباط بشبكة الانترنات لعدة ساعات متواصلة وهذا الاشكال يؤرقه كثيرا خصوصا وانه يؤثر بشكل سلبي على عائداته المالية كما  انه ما يزال يدفع اقساطا شهرية من متخلدات القرض الذي تحصل عليه من الدولة لاقامة مشروعه.

 

اما السيد رؤوف اللموشي فقد عبر عن طموحه في ان تتم توسعة انشطة خدمات المركز الذي يديره وذلك حسب رأيه باعتماد الاسلوب المتطور في ما يسمى بمقاهي الانترنات المنتشرة في البلدان المتقدمة. لكن الانسة منال وهي تعمل مؤطرة باحد المراكز العمومية للانترنات ترى ضرورة مزيد الاحاطة بالباعثين الشبان في هذا المجال وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع وترغيب الشباب والاطفال في الاقبال على خدمات الانترنات..

 

رفيق بن عبد الله

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 26 مارس 2005)

 


تونس تختار بنكا لتولي خصخصة التونسية للاتصالات

 

تونس ـ من الامين الغانمي:

 

تعتزم الحكومة التونسية البدء في بيع أكثر من ثلث أسهم الشركة التونسية للاتصالات المملوكة للدوله وهي أكبر شركة تونسية من حيث الايرادات في وقت لاحق هذا العام في عملية خصخصة قد تبلغ حصيلتها 1.7 مليار دولار.

وقال احمد محجوب رئيس الشركة التونسية للاتصالات ومديرها التنفيذي ان الحكومة اختارت بنك الاعمال التونسي الخاص لتقديم المشورة بشأن بيع حصة 35 بالمئة من الشركة الحكومية في أكبر عملية خصخصة في البلاد. وأضاف في حديث لرويترز السلطات اختارت بنك الاعمال التونسي لتقديم الاستشارات لعملية بيع حصة 35 بالمئة من الاسهم والبنك سيبدأ العمل في الايام القليلة المقبلة .

وأشار الي ان الشركة حققت ارباحا قياسية بلغت أكثر من مليار دينار (823 مليون دولار) في عام 2004 بارتفاع بنسبة 23 بالمئة عنها في عام 2003 .

وتوقع أن تكون الارباح الصافية في عام 2005 أكبر.

ومن المنتظر ان تصدر الشركة نتائج أعمالها النهائية عن عام 2004 في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال محجوب النتائج الاولية لعام 2004 تظهر أن الشركة التونسية للاتصالات حققت ارباحا صافية تزيد علي مليار دينار. وهذا مستوي قياسي منذ استقلال البلاد قبل 49 عاما .

وتابع محجوب أن الحكومة ستطرح الحصة التي تريد بيعها من اسهم الشركة فيما سيكون أكبر عملية خصخصة تشهدها البلاد في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضاف ينص الاتفاق مع بنك الاعمال علي ان ينهي البنك اعماله الاستشارية في ستة أشهر اعتبارا من الان وسنطرح الاسهم علي الفور بعد ذلك .

وقالت مصادر من قطاع الاتصالات ان الحكومة كانت تبحث بيع حصة تصل الي 45 بالمئة من أسهم التونسية للاتصالات لكن محجوب قال انها اختارت بيع حصة 53 بالمئة لمستثمر استراتيجي .

ورفض الافصاح عمن قد يشتري الحصة لكن مصادر من القطاع قالت ان الحكومة تريد شركة اتصالات أجنبية كبري أو مجموعة ممولين الي جانب شركة اتصالات كبري.

وقال محجوب عندما نقول مستثمرا استراتيجيا فاننا نقصد ان تونس تسعي لشريك ذي خبرة وتفوق تكنولوجي وحليف قوي يساعدنا علي تنمية وتطوير التونسية للاتصالات بدرجة أكبر .

ورفض الافصاح عن السعر الذي تتطلع اليه الحكومة من البيع أو متي بالتحديد سيتم البيع لكن مصادر مصرفية قالت انها تتوقع ان يتراوح السعر بين 1.5 و1.7 مليار دولار.

وقال مصدر مصرفي الحكومة تريد سعرا يزيد علي 1.5 مليار دولار وهذه ستكون أكبر عملية خصخصة علي الاطلاق .

وتوقع أن تتم عمليه البيع في النصف الاول من العام المقبل.

وشهدت التونسية للاتصالات نموا قويا في السنوات القليلة الماضية بمقتضي خطة حكومية لتوسعة قطاع الاتصالات واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحديث اقتصاد البلاد الذي تقوده الصادرات.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.4 مليار دينار وتنافس شركة تونسيانا وهي مشروع مشترك بين الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية وبين أوراسكوم تليكوم المصرية في مجال الاتصلات المحمولة.

وقال محجوب الارباح الصافية للشركة نمت بنسبة 17 بالمئة في عام 2002 و19 بالمئة في عام 2003 وبنسبة 23 بالمئة في العام الماضي .

وتعتزم الشركة ولديها 4.2 مليون مشترك في الخطوط الثابتة والمحمولة في بلد يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة زيادة الاستثمارات بنسبة عشرة بالمئة الي 410 ملايين دينار هذا العام لتطوير وتحديث البنية الاساسية للاتصالات بما في ذلك نظام ايه.دي.اس.ال للانترنت السريع.

وقال محجوب ان الشركة تتوقع زيادة قاعدة المشتركين في الخطوط المحمولة الي نحو اربعة ملايين مشترك هذا العام من 2.7 مليون في نهاية عام 2004 .

وأضاف نتوقع المزيد من النمو القوي في عام 2005 والاعوام التالية في الخطوط الثابتة والخطوط المحمولة وقطاعات أخري من خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة .

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي باكثر من خمسة بالمئة هذا العام وكان ينمو بمعدل متوسط بلغ خمسة بالمئة في 15 عاما مضت.

وقال محجوب ان الطبقة المتوسطة تمثل نحو 80 بالمئة من السكان وهي الطبقة الاكثر اقبالا علي خدمات الاتصالات ومنها الانترنت. (رويترز)

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 مارس 2005)

 


دورة جديدة من مهرجان الموسيقي التونسية وابرز نجوم الفن رفضوا المشاركة

 

تونس ـ رويترز: وسط جدل كبير حول واقع الاغنية التونسية وتطلعات واسعة للخروج بها من المحلية للعربية تحتضن العاصمة التونسية نهاية الشهر الجاري دورة جديدة من مهرجان الموسيقي الذي يعتبر اكبر تظاهرة فنية في البلاد تجمع الموسيقيين التونسيين.

وتتسم الدورة 16 من مهرجان الموسيقي التي تنظم من 30 اذار (مارس) الجاري حتي الثاني من نيسان (ابريل) بغياب ابرز نجوم الفن الذين رفضوا المشاركة في المهرجان لاسباب مختلفة.

وفسرت الفنانة سنية مبارك مديرة الدورة 16 للمهرجان في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية الجمعة غياب نجوم الفن في البلاد قائلة اننا لا نتعامل مع اسماء بقدر ما نتعامل مع اعمال موسيقية متكاملة لكن من اهداف المهرجان ايضا اكتشاف وجوه طربية جديدة للتعريف بالموسيقي التونسية خارج الحدود .

ويغيب عن المهرجان كل من امينة فاخت ولطفي بوشناق ونجاة عطية ومحمد الجبالي ونوال غشام ولطيفة وغيرهم.

لكن الفنانة سنية مبارك اضافت ان المهرجان سيستضيف مع ذلك في سهرته الختامية اغلب الفنانين التونسيين المتوجين في هذا المهرجان ابرزهم صابر الرباعي وزهيرة سالم وعلياء بلعيد وصلاح مصباح في سهرة وصفتها بأنها ستكون افضل فرصة للم شمل الفنانين التونسيين .

ويعتبر مهرجان الموسيقي التونسية من اهم التظاهرات الفنية في البلاد حيث ساهم في دعم الاغنية التونسية خصوصا في فترة الثمانينات المعروفة بالفترة الذهبية للاغنية التونسية غير انه فقد بريقه في السنوات الاخيرة. وعن فكرة استضافة فنانين عرب للمشاركة في المهرجان رفضت مديرة المهرجان هذا الاقتراح بشدة قائلة ان هذا المهرجان تونسي بالاساس وهو تقريبا التظاهرة الفنية الوحيدة التي تكون فيها الاغنية التونسية رائدة بعيدا عن كل انواع التمشرق .

واختارت لجنة الانتقاء في المهرجان 14 اغنية في اطار مسابقة افضل اغنية لمطربين اغلبهم غير معروف بعد ان مددت اسبوعين اضافيين في مواعيد الترشح لمسابقة الاغاني.

وتتميز سهرة الافتتاح التي ستنطلق بعرض فيلم وثائـــقي يلخص كل الدورات السابقة بمشاركة مديرة المــــهرجان الفنانة سنية مبارك بعمل فني ثلاثي اطلق عليه اسم لقاء مع نبيهة كروالي وزياد غرسة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 مارس 2005)

 


مؤسسة التميمي: المؤتمر السابع لمدونة الآثار العثمانية في العالم

 

محمود السيد الدغيم (*)     

 

رعت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، المؤتمر السابع لمدونة الآثار العثمانية في العالم، وعُقِد المؤتمر في المقر الجديد للمؤسسة في عمارة الامتياز, في تونس، واستمر ثلاثة أيام هي الخميس 24، والجمعة 25، والسبت 26، شباط (فبراير) لسنة 2005، وبحث الباحثون في المؤتمر ثلاثة محاور هي: المنشآت المائية في المدن والقلاع في العهد العثماني، وضرب العملة والأسواق، ومؤسسة الحسبة ودورها في تنظيم المجال الحضري.

 

وقُدّمت أعمال المؤتمر في تسع جلسات تضمنت سبع عشرة محاضرة بالعربية والفرنسية والإنكليزية, وعرضت خلال عرض البحوث مئات من الصور والأشكال، وتناولت الكثير من الإشكاليات الحضارية والتاريخية، وتمّ عقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح يوم الخميس 24/2/ 2005، وحضرها الدكتور عبدالملك منصور, رئيس مؤسسة المنصور لحوار الحضارات والثقافات، وسفير اليمن في بتونس، والوزير السابق مصطفى الفيلالي، وعدد من الشخصيات التونسية، وبمشاركة عدد بارز من الأثريين والمؤرخين الأتراك والعرب المتخصصين في الفن العثماني بحضور الجيل الجديد من الأثريين والأثريات التونسيات من المتخصصين وطلبة الدراسات العليا.

 

وتضمنت الجلسةُ الافتتاحية كلمة المدير العام للمؤسسة د. عبدالجليل التميمي، وكانت الكلمة الثانية لسفير تركيا في تونس صلاح كورتورك، ومما جاء فيها: «إن المباني الأثرية العثمانية, هي في الواقع نتاج تعاون وتكامل بين مختلف الشعوب والأمم, وهي التي عاشت في الفضاء الجيوسياسي نفسه، ولا بد من التذكير بأنه مهما كانت مصيرية كل مبنى, فالجميع ينتمي إلى دولة واحدة واسعة هي السلطنة العثمانية على امتداد قرون عدة, وهو ما يجسِّد نسبة الانسجام والسلم الحضاري بين مختلف مكونات السلطنة ذات التعدد اللغوي والعرقي والوطني.

 

ومن هذا المنطلق, فإن الآثار العثمانية وجب ألاّ تكون وقفاً على شعب دون آخر, وأن المحافظة عليها وترميمها هما مسؤولية جماعية وليسا مسؤولية دولة واحدة بعينها, مهما كان ثقل تلك الدولة ووزنها أو دورها في عملية الإنشاء, ذلك أن الأمر يتعلق بتراث الإنسانية جمعاء الذي وجب الحفاظ عليه.

 

إن المباني التاريخية باستطاعتها أن تشجع على السياحة وإقامة العلاقات الثقافية بين الشعوب, وهذا يشكل في حد ذاته علامة بارزة على التسامح والتعايش واحترام الرأي المخالف.

 

ثم جاءت كلمة الأستاذ د. بهاء تنمان باسم المشاركين في المؤتمر، ثم تحدث ممثل الأمم المتحدة في تونس فرانسيس دي بوا, وكان موضوع حديثه عن المؤسسات البحثية الخاصة في العالم، ومما قاله: «خلال اليومين المقبلين, ستقدم البحوث وستتلوها مناقشات في هذه القاعة, وأن الأعمال والتحاليل ستسمح بتعميق معرفتنا لجانب مهم جداً من هذا التراث الإنساني. فالعرب والأتراك لهم أكثر من أربعة قرون من التاريخ المشترك، وأنه من المفيد التعمق في دراسته، واستنباط الدروس لتوظيف الإمكانات الجديدة التي وفرتها لنا الثورة التكنولوجية الجارية بهدف تعميق البحث العلمي في هذا المجال، ونأمل أن يساهم هذا المؤتمر في دعم الشراكة العلمية، وتعزيز التبادل، وتقديم أعمال البحوث الجديدة حول مدونة الآثار العثمانية في العالم.

 

فالآثار بلا شك، هي مجال حيوي للتعبير عن الهوية من خلال إبراز الاعتزاز بهذا التاريخ, من خلال بروز أي شعب، أو فضاء ترابي أو مكاني، فالآثار قد عززت هذه الثقافة, وهذا أمر جوهري جداً, ذلك أن أي بلد من دون ثقافة, بمثابة إنسان من دون مشروع, من دون إدارة فاعلة، ومن دون مميزات, وأن أي بلد باستطاعته أن يتأطّر، ويتعمق بفضل مؤرخيه ومثقفيه ومبدعيه وباحثيه, ويرجع الفضل لهم وحدهم, بقدرتهم على إخراجنا من مكائد الحياة المادية ليدفعوا بنا إلى ممارسة المزيد من الحرية».

 

وبعد استراحة قصيرة بدأت الجلسات العلمية، فعقدت ثلاث جلسات يوم الخميس 24 شباط/ فبراير 2005، وفي يوم الجمعة عقدت الجلسة العلمية الرابعة والخامسة والسادسة التي خصصت لحوار مفتوح حول آفاق الشراكة البحثية حول مدونة الآثار العثمانية في العالم، وفي يوم السبت عقدت الجلسة العلمية السابعة، ثم الجلسة العلمية الثامنة والختامية التي خصصت لقراءة البيان الختامي والتوصيات.

 

وشارك في المؤتمر عدد من الباحثين الأكاديميين، وقد تحدث د. مصطفى سروت أكبلات من قسم التاريخ في جامعة حجي تبه التركية, عن توزيع الماء في القلاع ومدينة غازي عين تاب التركية أثناء العهد العثماني، وقدم نموذجاً خاصاً لمياه المباني، وتناول د. وسيط إمام أغلو من جامعة الآثار في تركيا موضوع توزيع المياه وحنفيات الشارع في مدينة قيسارية التركية في العهد العثماني.

 

أما بحث د. جيهان تركنتوز, من جامعة المعمار سنان في إسطنبول، فقد تضمن بعض الملاحظات حول مركب القصر والتربة والمدرسة. وتحدث د. محمد بهاء تنمــان من قسم تاريخ الفن في كلية الآداب في جامعة إسطنبول عن أسبلة المياه في العمارة العثمانية.

 

وجاء موضوع د. علجية برقوتي, من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس حول قصر باردو في باجة، وتناول الوقف والمعمار، وتحدث د. صادق بن محمد, من كلية الآداب في القيروان، عن حضيرة بناء في قصر حمام الأنف في عهد محمد الصادق باي.

 

أما د. فتحي الجراي من المعهد العالي لمهن التراث في تونس، فقد تناول موضوع التصرف في الماء والإشراف على الأسبلة خلال العهد الحسيني من خلال النقائش التقليدية ووثائق الأحباس الوقفية، وتناول د. أحمد سعداوي, من كلية الآداب في منوبة، موضوع إعادة استعمال الهندسة المعمارية في العهد العثماني، وقدم د. عبدالحكيم سلامة القفصي من المعهد القومي للتراث في تونس، بعض الأمثلة حول المعالم المائية في القلاع، وقدمت لمياء شقرون من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير في تونس، موضوع التحليل المورفولوجي لبعض المنارات العثمانية.

 

وتحدث علي رويقي من كلية الآداب في منوبة في موضوع عنوانه: الجامع الكبير بسليمان، وجاء موضوع د. رجا العودي، من المعهد الوطني للتراث في تونس حول توزيع الماء في مدينة تونس أثناء العهد العثماني، وتحدثت بثينة فرج, من كلية الآداب في منوبة عن الجامع الكبير في طبربة، وتحدث د. عبدالحميد فنينة من كلية الآداب بمنوبة عن كنز من النقود المرادية والحسينية عثر عليه في القيروان، أما د. الأزهر بدر الدين الكسراوي من المعهد الوطني للتراث, متحف دار الجلولي في صفاقس، فقد تحدث عن المنشآت المائية في مدن الجنوب التونسي: صفاقس نموذجاً، وجاء موضوع تفاحة مفتاح من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس حول أسواق بنزرت في العهد العثماني، وتحدثت هناء واز من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس حول المنشآت المائية في الفضاء العمراني لسوق الترك.

 

وهكذا قدم الباحثون بحوثاً تناولت المنشآت المائية وتوزيع الماء في الفضاءات المائية في المدن والقلاع وكذلك من طريق القنوات الأرضية في تونس واسطنبول. كما تم التوقف حول السلسبيل في اسطنبول من خلال الفضاءات الدينية والأضرحة في اسطنبول وتونس والتي كانت الشواهد والكتابات الحسينية تؤكد تواردها وشكلت مصدراً ثميناً جداً لتلك المنشآت المائية الكثيرة. ومن جهة أخرى, تم البحث حول كنز من العملات الناصرية الذي اكتشف في القيروان.

 

وتمت دراسة مؤسسة الحسبة لإدارة ناجعة وفاعلة للأسواق في العهد العثماني، والتعرض وللمرة الأولى لكيفية إعادة استعمال مواد البناء ذات الأصول المتوسطية المختلفة، وعلى الأخص منها المواد الرخامية الملونة، التي تجاور أصنافها العشرين. عندما تمت إعادة استعمالها بفضل الخبرة الفنية المتوافرة في الكثير من المنشآت الدينية والبيوتات والأضرحة والقصور والترب، وقد صاحبت كل هذه المحاضرات مناقشات عالية القيمة وفي غاية الأهمية, وهي المناقشات التي أمدتنا بقاعدة بيانات جديدة وواعدة, تدعو الأثريين والمؤرخين للتفاعل معها في الاعتبار في مشاريع بحثية أثرية مشتركة.

 

الجلسة الختامية

 

خصصت الجلسة الأخيرة للتوصيات وعرض البيان الختامي، ومما ورد فيه:

 

بدعوة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات في المقر الجديد للمؤسسة الكائن في المركز العمراني الشمالي, عمارة الامتياز, تونس 1003, عُقد المؤتمر السابع لمدونة الآثار العثمانية في العالم حول المحاور الآتية:

 

1- المنشآت المائية في المدن والقلاع في العهد العثماني.

 

2- ضرب العملة والأسواق.

 

3- مؤسسة الحسبة ودورها في تنظيم المجال الحضري.

 

وتبنى المشاركون المحاور الآتية للمؤتمر المقبل الذي سيعقد في فصل الخريف من عام 2006، عن مدونة الآثار العثمانية في العالم حول:

 

* الهوية في الآثار العثمانية: التكوين والعناصر المؤسسة لها.

 

* فريق المهندسين المعماريين العثمانيين ثم المهندسين المعماريين العرب وعلاقتهم بمركز الدولة العثمانية.

 

* القصور والحدائق الملوكية والهندسة العائلية للبيوت: الأساليب المحلية والتأثيرات المتبادلة.

 

* التحريات الجديدة حول علم المسكوكات والنقوش.

 

(*) باحث أكاديمي سوري مقيم في لندن.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 26 مارس 2005)

 


أول مؤتمر يناقش المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون العرب .. اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين تبحث وسائل حماية رجال الإعلام

 
 
القاهرة - خدمة قدس برس

بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين المصريين عقدت "اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين" التي تأسست في شباط (فبراير) 2005 أول نشاط فعلي لها مساء الخميس 24 آذار (مارس) 2005 بالقاهرة في صورة ملتقى للإعلاميين العرب لمناقشة وسائل حماية الصحفيين بحضور نخبة من الإعلاميين والحقوقيين من العالم العربي وأوربا والسيدة فاطمة علوني زوجة مدير مكتب الجزيرة في إسبانيا تيسير علوني، الموضوع قيد الإقامة الجبرية على ذمة التحقيق.
وقد ناقش المؤتمر، الذي حضره جمع من الصحفيين ومندوبي قناة "الجزيرة" الفضائية على مدى قرابة خمس ساعات "الجوانب النظرية لحماية الصحفيين في زمن الحرب" من وجهتي نظر قانونية وإسلامية بعدما اتهمت جهات غربية المقاومين في العراق بأنهم يخطفون لأسباب دينية.
وتطرق الشق الثاني للمؤتمر إلى "أمثلة عيانية لواجب الحماية" ركزت على قضية تيسير علوني وتجربة قناة الجزيرة في أكثر من محنة، ووسائل التدخل للحماية (دول، منظمات دولية، جماعات مسلحة).
وبدأ المؤتمر بكلمة لصلاح الدين حافظ أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، تطرق فيها للمخاطر التي يواجهها الصحفيون عموما والعرب خصوصا أثناء قيامهم بمهامهم في زمن الحرب، وعدم وجود ضمانات كافية للحماية في البلاد العربية والأجنبية، وجرى نقاش حول "من نحتكم ونحاكم في حالات الخطف وقتل الصحفيين، كما حدث في العراق، خاصة أن من قام بها معروف؟، وكيف في ظل الاحتلال الذي يضع قوانين الحماية الخاصة بقواته هو فقط ؟!.
ثم ألقى تيسير علوني، الذي حضرت زوجته نيابة عنه، كلمة شكر على الهواء مباشرة للحاضرين، ودخل في نقاش معهم حول تجربته في قناة الجزيرة ومع تعرض له من مخاطر مهنية واعتقال ومحاكمة في أسبانيا بسبب أداء عمله وشدد في كلمته على أن (المستهدف هو الصحفي العربي الحرّ وقناة الجزيرة)، وقال إن أسلوبه للشكر ردا علي هذه الحفاوة به هو أنه سيواصل مسيرته في العمل الصحفي الحرّ.
وبدأ النقاش برئاسة حسين العودات من سوريا حول وسائل حماية الصحفيين نظريا، أو "الجوانب النظرية للحماية"، تحدث فيها د. أحمد أبو الوفا عن (حماية الصحفيين في زمن الحرب)، مستعرضا القوانين والقرارات الدولية ذات الشأن، فيما تحدث الأستاذ مسعود صبري الباحث الشرعي عن "خطف الصحفيين من وجهة نظر إسلامية".
وقال الدكتور أبو الوفا أن المخاطر لا تقتصر فقط على الصحفي في حالة الحرب، ولكن علي المساعدين والفنيين وحاملي الكاميرات التلفزيونية في الصراع المسلح، وأن الصحفي يتعرض في ظل هذا لمخاطر تفوق ما يتعرض له المدنيين، وقد توازي ما يتعرض له العسكريين.
وتحدث عن حالات اعتبار الصحفي "أسير حرب" وفق اتفاقية جنيف لأسرى الحرب 1949، خاصة إذا كان مرافقا للقوات العسكرية ولديه تصريح منها (أي الصحفي المعتمد من قبل الجيش)، وأشار إلى أن بروتوكول 1977 راعى حالة الصحفي المدني الذي يغطي الحروب بطريقة أو أخرى.

الإسلام لا يقر خطف الصحفيين
ثم تحدث الباحث الشرعي مسعود صبري، مشددا على حرمة الخطف في الإسلام واتخاذ الرهان، ومنه خطف الصحفيين إلا في حالة واحدة كما ورد في العهد النبوي في حالة الحرب وإيذاء المخٌتطف للمسلمين، وشدد على أن خطف الصحفيين يعتبر حبسا لحرية الإنسان، وحرمة أن يكون الخطف لخلاف في الفكر أو المعتقد لأن هذا لا يجب أن يكون دافعا للاعتداء علي الإنسان أيا كان.
وقال إنه لا يجوز خطف الصحفيين في البلاد العربية لأن ذلك مخالف للعهود التي وقعتها هذه الدول بشأن حماية الصحفيين، وإلا كان هذا مخالفا للمواثيق والعهود وضرورة حفظها كما أمرنا القرآن الكريم.
واستعرض صبري الأحكام الشرعية في خطف الرهائن واحتجازهم باعتبارها من الأعمال الحربيّة؛ وتشديد الشريعة على أن هذا غير جائز أصلاً إلا في حالة الحرب المعلنة والقائمة، وحتّى في حالة قيام حرب معلنة فإنّ خطف الأعداء أو احتجازهم لا يجوز إذا كانوا من السفراء ومن في حكمهم، أو من المستأمَنين، أو من المقيمين في دول أخرى بينها وبين المسلمين معاهدات سلميّة.
وقال إن خطف الأعداء المقاتلين أو الذين من شأنهم القتال أثناء قيام حالة حرب جائز إذا كان بأمر ولي الأمر أو إذنه، كما في حادثة (ثمامة بن أثال)، وهي حالة الاختطاف الوحيدة لأحد رؤوس المشركين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة حرب قائمة، فضلا عن تعرض ثمامة هذا لسفراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ظفر به النبي لم يقتله.
أما إذا وقع الاختطاف بمبادرة من المجاهدين؛ فعليهم أن يسلّموا المخطوفين لوليّ الأمر الذي يقرّر فيهم ما يشاء من القتل، أو إطلاق سراحهم بدون مقابل، أو إطلاق سراحهم في مقابل، وخلص من هذا إلى أن خطف الصحفي لا يصح إلا إذا كان منضما لجيش الاحتلال في حالة الحرب ولا يجوز ذلك في حالة السلم.
يذكر أن حرص الندوة علي طرح وجهة النظر الإسلامية بشأن خطف الصحفيين وبيان تحريم الإسلام لهذا راجع، كما قال ماجد سرور منظم المؤتمر لـ "قدس برس"، للرد على ما يثار بشأن تحليل الإسلام هذا الخطف من جانب أصوات غربية، وتجريم الاختطاف.

اقتراحات
وقد جرت مناقشات هامة على جانبي الندوة بشأن كيفية حماية الصحفيين شارك فيها العديد من الصحفيين العرب والمصريين ومندوبي قناة الجزيرة، حيث تساءل البعض عن حماية الصحفيين في دول محتلة والي من يتم اللجوء بالتعويض في هذه الحالة طالما أن الدولة محتلة، كما أن الجيش الأمريكي يحصن نفسه قضائيا من هذه الدعاوى.
وتساءل آخرون عمن يدفع الثمن في حالات القتل الواضحة للصحفيين في العراق مع العلم أن المعتدي والقتال معلوم وهو قوات الاحتلال التي أطلقت النار علي الفنادق التي قيم بها الصحفيون، ومقاومة الاحتلال لهذه الحالات بالأسف واعتبارها أخطاء غير مقصودة؟.
وتساءل آخرون، مثل عمرو الكعكي من الجزيرة، لماذا لا يتم تدريب الحكومات ومنظمات الصحافة العربية علي كيفية مواجهة هذا الخطف المتعمد للصحفيين، وتركز النقاش في الجزء الثاني من الندوة حول تجربة قناة الجزيرة ومحرروها في مواجهة عمليات الخطف والاعتداءات على الصحفيين.
وطرح البعض فكرة ورشة العمل لحماية الصحافيين في النزاعات المسلحة التي نظمت مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان والتي دعت لضرورة اعتماد (شارة موحدة) للصحافيين العرب لتميزهم وحمايتهم وتسهيل حركتهم أثناء أداء عملهم، مؤكدين ضرورة معرفة الصحافيين بالقوانين الدولية لحماية أنفسهم سواء كان في السلم أو الحرب.. وتضمين هذه القوانين ضمن مناهج الدراسات الجامعية بكليات الإعلام هذا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل بين الصحافيين العرب وإنشاء اتحاد لهم وتفعيل دور النقابات والمنظمات الصحفية الدولية والإقليمية لتوفير الحماية للصحافيين.

نشأة اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين
يذكر أن فكرة إنشاء (اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين) تكونت في أذهان عدد من الصحفيين العرب المقيمين في العاصمة القطرية الدوحة وعدد من الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام داخل العالم العربي وخارجه بعدما رأوا ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في هذا الجزء من العالم من تدهور، وتآكل لهامش الحريات المتاح وما يمثله ذلك من خطورة على حياة الصحفيين ومهنتهم.
هذا بالإضافة إلى اتساع مساحة غابة الإجراءات غير الدستورية المقيدة للحقوق والحريات في العالم العربي والغربي التي تكبل انطلاق العمل الصحفي والإعلامي العربي نحو أفاق أرحب, وعجز التنظيمات النقابية الصحفية في العالم العربي عن تقديم الحماية لأعضائها أو على الأقل تخفيف حدة الأخطار التي تواجه الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ومن أجل إظهار الحقيقة المجردة والدفاع عنها دون النظر إلى الخلفية السياسية أو العقائدية أو أي حواجز أخرى, بدأ في كانون أول (ديسمبر) 2004 الإعداد لتأسيس هذه اللجنة لتضم جهودها إلى جهود كل المخلصين من الإعلاميين ومنظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين لتكون صوتا ودرعا للمدافعين عن حرية الأوطان وأهلها.

وتتلخص أهداف اللجنة في:
1- الدفاع عن الصحفيين والإعلاميين في القضايا المتعلقة بالمهنة ومراقبة مدى ملاءمة إجراءات هذه المحاكمات لمعايير حقوق الإنسان وعدم انتهاكها للمواثيق الدولية أو أن تكون تمثل عقوبة في حد ذاتها.
2- العمل على تحسين أوضاع الحريات في العالم العربي.
3- التصدي لمنظومة القوانين المقيدة للحريات في العالم العربي وتعريتها والعمل على تحسين البنية التشريعية في مجال الإعلام.
4- الدعوة لتوفير المناخ المناسب لعمل الصحفي وخاصة التدفق الحر للمعلومات.
5- كشف الممارسات القمعية بحق الصحفيين.
6- المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الصحفيين وتعريفهم بحقوقهم القانونية.
7- التعاون مع الجمعيات المماثلة لتشكيل جبهة قوية من الصحفيين والحقوقيين العرب لمواجهة انتهاكات حقوق الصحفيين والتضييق على وسائل الإعلام.
8- إنشاء قاعدة بيانات عن وسائل الإعلام العربي.
9- نشر المقالات والدراسات والأبحاث التي تتناول واقع ومستقبل العمل الصحفي في العالم العربي وسبل الارتقاء به, وعقد ندوات ومؤتمرات تعالج هذه القضايا.
10- تنظيم الحملات العربية والدولية للدفاع عن الصحفيين المعتقلين رهن قضايا أو اتهامات ترتبط بطبيعة عملهم والمشاركة فيها.

التأسيس والتمويل:
ويتم تمويل اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين عن طريق اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم المالية, ولا تقبل اللجنة أي تمويل مالي من الحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنها قد تقبل تسهيلات معنوية في سبيل إنجاز مهامها مع ضرورة الإعلان عن هذه التسهيلات، أما المشاركة في أنشطة اللجنة فهي متاحة أمام جميع الصحفيين والحقوقيين حول العالم من خلال موقع اللجنة على الإنترنت أو مراسلتها على البريد الإلكتروني.
وتضم الهيئة الاستشارية للجنة عدد من الأقطاب الفكرية والثقافية والقضائية مثل: الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق. والدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، والمستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة في مصر سابقا، ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية، والطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، وهيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والمحامي خالد السفياني رئيس لجنة مناهضة التطبيع في المغرب، ولميس أندوني كاتبة وصحفية من الأردن، وفوزي أوصديق أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر، والدكتور بشير نافع، مؤرخ فلسطيني، وناصر العثمان المنسق العام لاجتماعات رؤساء تحرير الصحف الخليجية، والدكتور عبد الله النفيسي، أكاديمي كويتي، ويتولى الهيئة التنفيذية قرابة 35 صحفيا عربيا، ويرأس اللجنة التنفيذية الصحفي الإسباني من أصل سوري تيسير علوني.
 
(المصدر: موقع قدس برس بتاريخ 26 مارس 2005)

 


 

الديمقراطية المصدرة بوساطة الحرب

 

توفيق المديني (*)

 

هناك شبه إجماع في العالم  على أن الديمقراطية  تمثل مطلبا ضروريا و ملحا لكل الشعوب و الأمم المحبة للحرية و السلام .و مع كل ذلك يسود السخط و الحنق العالم أيضا من خطاب الرئيس بوش عندما دعا إلى شن " الحرب ضد الطغاة و التقدم نحو ديمقراطية عالمية". فهذا الخطاب الإيديولوجي عن الديمقراطية  يتسم بالسطحية و المغالاة ، حين تقوم استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية على رؤية واحدية  مفادها أن السبيل  الوحيد لمكافحة إرهاب  دولي قادر ذات يوم على امتلاك أسلحة دمار شامل ، تكمن في شن الحرب على " الدول المارقة"  بهدف تحقيق إنهاء الطغيان، وتشجيع نمو الحركات و المؤسسات الديمقراطية   في عالمنا.

 

و يتساءل المفكرون في العالم الغربي، كيف يمكن للرئيس الأمريكي و لواشنطن ،نشر قيم الحرية و الديمقراطية  في الشؤون الداخلية  و منظمات المجتمع المدني لأي دولة، دون التدخل المباشر  في شؤون هذه الدولة أو تلك؟ ألا يعتبر هذا  التدخل في هذه الحالة ، قمة الإعتداء على الحرية و الديمقراطية ، و منتهى الإستبداد و الطغيان  بحق الشعوب التي يراد  تحريرها بوساطة الحرب الأمريكية ؟فالديمقراطيات الناضجة لا تميل  إلى شن الحروب  لفرض الديمقراطية بالقوة على شعوب و دول العالم . و الديمقراطية الأوروبية  هي خير من يجسد  هذه الظاهرة. و هنا تتعمق  الفروقات  بين الأوروبيين و الأمريكيين حول هذه المسألة ، رغم أنهم يتقاسمون القيم الديمقراطية عينها.

 

هناك ثلاثة عناصر تفسر لنا   بشكل عام هذه الفروقات. الأول و يتعلق بالأسلوب و هو مسألة جوهرية.إن الأسلوب الإنتصاري، و الرسالي التمديني، و الأخلاقي التبشيري  للرئيس الأمريكي لا يطاق.فالتقويم لصحة و شرعية الطرائق  المستخدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يشكل أيضا الإختلاف.فالأمر يتعلق بمناقشة شرعية إعلاء الديمقراطية و نشرها بوساطة الحرب، و في الوقت عينه القيام  بتحليل حقيقي لتكاليف و مزايا مثل هذه الأعمال الحربية لبلوغ  هذا الهدف. الثاني ، و يتمثل في غياب الترابط المنطقي الأخلاقي و السياسي للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية. فهي تطلب من الآخرين أن يتمثلوا قيم الفضيلة في حين أن أمريكا لا تتمثلها على الإطلاق. و للدلالة على ذلك ،  نذكر مسالة   الوضع القانوني لسجناء غوانتنامو ، و مسألة التعذيب الوحشي و الممارسات السادية التي مارسها القادة العسكريون الأمريكيو ن في سجن أبو غريب بالعراق. العنصر الثالث ، و يتعلق بالمعايير المزدوجة و السياسة الإنتقائية في إدانة الطغيان( تشدد في أفغانستان و العراق، وخجول مع كوريا الشمالية و روسيا).

 

 بكل تأكيد ،تشكل هذه العنا صرالثلاثة  محركات الفروقات بين الأوروبيين و الأمريكيين فيما يتعلق بالنظرة إلى المسألة الديمقراطية.و لكنهم لا يحفرون خندقا متعذر عبوره بين ضفتي الأطلسي.إذا ، توجد إختلافات  سياسية أو استراتيجية ، ربما تكون عميقة، و صراع مصالح  في هذه الميادين جميعها، بيد أنه لا توجد مسافة يمكن تسميتها بالفلسفية بين أوروبا و أمريكا حول الديمقراطية.و في الواقع يوجد مفهومان للكونية  يميلان إلى التعارض  بشأن الديمقراطية ، مفهوم كوني " دوغمائي" تتبناه أمريكا، و مفهوم كوني تجريبي  تتبناه أوروبا.

 

الكونية الدوغمائية تصف لنا علاقة بسيطة و نمطية للعالم .  إنها كونية التكافؤ، التي تنظر إلى التقدم في صيرورة  تجانس العالم ،و في ظل  آفاق إنتشارية. إنها ترتكز على مفترض جوهري: المعرفة و السيطرة على الخير.و هي لا تطرد التعددية، إنما تضعها في نوع من الآفاق ما وراء السياسة و الأخلاق العالية.وهكذا، و انطلاقا من هذه الكونية، فإن الديمقراطية المصممة في هذا الإطار، مثل النظام الخاص جدا، نظام الحزب الواحد قطعا،الذي يزاوج بين تبني  نوع من الأصولية  الشاملة مع قبول التنوع في المجتمع المدني. و الديمقراطية  مفهومة فهما جيدا وفق هذه الكونية هي كالدين  أكثر منها قوانين و مؤسسات.  إنها تشكل معطى مقدسا، وخيراباطنيا، يجب و الحال هذه نشرهما في كل أصقاع الأرض. و منذ وقت طويلا تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه النظرة الإنتشارية. و ليس الرئيس بوش سوى إمتداد للنهج الذي سلكه أسلافه أمثال تيودور و روزفلت  ،و وودرو ويلسون ، وجون و كيندي.

 

و كان تيودور روزفلت يرى أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورا عالميا لأن مصالح البلاد تتطلب ذلك، و لأن التوازن العالمي لا يمكن أن يتحقق دون أمريكا.....أما الرئيس وودرو ويلسون ، كان يرى أن لأمريكا دورا مقدسا في العالم و المهم له ليس تحقيق التوازن في القوى، ولكن  نشر المبادىءالتي تحكم أمريكا في سائر العالم.

 

و منذ زمن الأباء المؤسسين  لأمريكا، ظلت المسألة الديمقراطية  مفتوحة. و الكل يتذكر الجدل الحاد بين الرئيسين دجيفيرسون  و ماديسون.و كان مفهوم الديمقراطية  يمثل مشكلا حقيقيا، إذ يرى البعض فيه أنه يشكل عامل عدم إستقرار دائم، في حين يعتبره آخرون  ضمانة للسلم الإجتماعي.و في أواسط القرن التاسع عشر تم إيجاد تسوية حول المسألةالديمقراطية . وحصل هذا على حساب تقديس فكرة الديمقراطية.و في ذلك العصر ،ترافق مع مأسسة الديمقراطية  كدوغما أخلاقية ، تجريد ملموس لنفي دينامكيتها الإجتماعية. و يمكن للمؤرخ أن يراكم من دون أي عناء  المقولات التي تبرهن على  التشابه القائم بين  الديمقراطية" والمسيحانية المطبقة".

 

و تختلف التجربة الأوروبية عن التجربة الأمريكية ، إذ تطورت الديمقراطية الأوروبية عبر قرون عديدة. ولأن  الديمقراطية مفهوما و ممارسة، واحدة من معطيات التجربة التاريخية التي تتلون بألوان  العصر و المكان و بالخصائص النوعية للأمم و الشعوب التي أبدعتها أو طورتها، لم تتم مأسستها في قالب دين سياسي.فقد تطلبت أولا كنيسة مستقلة عن الدولة، ثم حركة الإصلاح التي فرضت تعددية الدين، و عصر التنوير الذي عزز استقلالية العقل عن الكنيسة والدولة، و عصر الإكتشافات الذي وسع الأفق، و أخيرا الرأسمالية بتأكيدها على المنافسة والسوق.  و هكذا تأسست الديمقراطية الأوروبية عبر تاريخ طويل من الصراعات . و لاتزال هذه الديمقر اطية موجودة و معاشة كتجربة تاريخية ، رابطة بصورة دائمة الصعوبات مع الوعود.من هنا تبدو الرؤية الأوروبية للديمقراطية متواضعة وواقعية  في الوقت عينه.

 

و بين الديمقراطية كدين سياسي  من جهة ، و الديمقراطية  كتجربة تاريخية من جهة أخرى،تنجم عن هاتين المقاربتين مفاهيم مختلفة جدا  عن الكونية الديمقراطية. ذلك أن الكونية الدوغمائية  التي تتماشى مع مفهوم الديمقراطية كدين سياسي ، هي حاملة للكبرياء و التعجرف والحروب لنشر الديمقراطية.و قد أثبتت التجربة ، أن نشر الديمقراطية بوساطة الحرب في العراق، بهدف التمهيد حسب هذه الرؤية الأمريكية الساذجة  ، التمهيد لقيام أنظمة حكم  مسالمة، علمانية، و مؤيدة لأمريكا، و قابلة للإعتراف بالكيان الصهيوني، قد طرحت مشكلات جديدة في وجه واشنطن بقدر ما طرحت أيضا من المشكلات في وجه عواصم المنطقة، فيما تحدث تغييرا حاسما في  معطيات الواقع في الشرق الأوسط.

 

فنتائج الإنتخابات العراقية ، أفرزت تكتلا سياسيا شيعيا يحظى بدعم  آية الله السيستاني، وسيحمل إلىعتبة السلطة  في بغداد نظام الحكم ، الذي دون أن يكون تابعا لإيران، سيشكل الصيغة التي تحظى بأعلى درجات القبول من قبل طهران.كما أن لا مصلحة لحلفاء أمريكافي المنطقة: أنظمة الحكم العربية السنية(الأردن، مصر ، ة و العائلات المالكة في الخليج)من نجاح استراتيجية واشنطن بصدد نشر الديمقراطية، للأسبات التالية:

 

1-لأنها أوصلت الشيعة إلى السلطة في العراق، الأمر الذي يمهد، في نظرها، بروز مجال شيعي دولي، بقيادة إيران، يشمل المناطق النفطية في شمال الخليج.

 

2-و لأن ماجرى هو انتخابات، أي ممارسة ديمقراطية، حتى لوكانت في ظل الإحتلال الأمريكي، في الوقت الذي لا تتمتع  فيه انظمة الحكم القائمة بأي شرعية ديمقراطية.

 

3-ولأن واشنطن قد أعدت لقيام الديمقراطية بصيغ مجردة و تقنية من دون أي اعتبار لمسألة جوهرية هي مسألة المشروعية السياسية. و الحال أن المشروعية في العراق كما في أماكن أخرى من الشرق الأوسط لا يمكن أن تقوم إلا عبر الأخذ بعاملين إثنين: النزعة القومية والإسلام.و من مفارقات  هذه الديمقراطية المصدرة بوساطة الحرب، أنها ستؤدي إلىتعزيزالنزعة القومية العربية التي مازالت معادية للغرب على نطاق واسع، و إضفاء طابع  الشرعية على نسخة ملطفة من الأصولية الإسلامية. وبذلك تواجه الولايات المتحدة الأمريكية  سوء فهم مستعصيا لمعنى الديمقراطية.

 

إن كل ما فعلة الأمريكيون منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 قد أدى إلى تدعيم مواقع إير ان الإقليمي،  من خلال تدمير  عدوي إيران الرئيسيين  هذين : أي صدام حسين و حركة طالبان ،على الرغم من إعتبارها العدو رقم واحد. فبصرف النظر عن نظام الحكم الذي يسودها، تريد إيران أن تغدو القوة الإقليمية و تاليا شرطي خليج أكثر فارسية مما كان عليه في يوم من الأيام.و العقبة الرئيسة التي تعترض هذا الطموح تتمثل في التحالف القائم بين النزعة القومية العربية و النزعة السنية المتشددة.

 

(*) كاتب تونسي مقيم بدمشق

 

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 26 مارس 2005)


 

المعزة السوداء وسياسة زرع الألغام الأيديولوجية في المغرب

 

عادل الحامدي (*)

 

ما زال الإعلام المغربي والنخب المغربية في السلطة والمعارضة منشغلة بالبحث عن أفضل السبل لمعالجة ظاهرة ما بات يعرف بعد أحداث مايو الأليمة في الدار البيضاء بالنزوع إلي التطرف الذي يصنع الإرهاب ويقتل الأبرياء ويهدد كيان المجتمع المغربي المسالم. لا أحد يستطيع أن ينفي أن من يقودون المجتمع المغربي طيلة عقود الاستقلال المنصرمة كانوا علي الرغم من مداهنتهم للنظام الملكي من الشريحة الليبرالية ذات التكوين العلمي الفرنسي بالتحديد، وليس اليسار الذي تعلم من مواجهاته الدامية في سبعينيات القرن المنصرم مع النظام الملكي ببعيد عن هذه الأجهزة.

في الدرس اللساني يقولون إن التكرار للشيء وإن كان خاطئا يحيله في أحيان كثيرة إلي معطي واقعي، تماما مثلما يفعل بأحداث مايو الإجرامية في الدار البيضاء.

يريد بقايا منظمات العمل اليساري الماركسي اللينيني تحديدا في المغرب استنساخ تجارب المعارك الأيديولوجية التي لم تخلف إلا الحزن والألم والمعاناة. وكما هي عادة الماديين من العرب عموما والمغاربة منهم علي وجه الخصوص بحثوا عن أسباب الإرهاب في الفكر الظلامي. وأمعن بعضهم في البحث السوسيولوجي عن الأسباب الحقيقية لظاهرة التطرف والإرهاب فقال بأنها تنبع من فكر أصولي متطرف لا يؤمن بالرأي الآخر. وعليه والحال هذه فإن هذا الفريق يتوجه باللوم إلي التيار الإسلامي وهو هنا بمثابة معزة القطيع السوداء، black goat، وهو مصطلح يستخدمه الكتاب البريطانيون للدلالة علي الطرف الضعيف الذي تلصق به كل تهم التخلف والإرهاب. لا فرق عند هؤلاء بين حزب العدالة والتنمية الذي يمثله نواب متعلمون ومثقفون تخرجوا من الجامعات المغربية والعالمية في اختصاصات علمية متقدمة ولا بين جماعة العدل والإحسان التي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين وهو رجل له اجتهاداته الفكرية والفقهية التي لا يخفيها، ولا بين أتباع الفكر السلفي أو الصوفي الممعن في الالتحام بالأخروي أو بين إسلام عامة المغاربة وإيمانهم بالعالم الغيبي.

إن المتتبع لمعركة الحرب ضد التطرف والإرهاب في المغرب الأقصي بالتحديد هو في الحقيقة أشبه ما يكون بالمستكشف للجزء المجهول من المغرب أو المقصود استثناؤه من تاريخ المغرب الحديث والمعاصر. وإذا جاز القياس علي ما كتبه الباحث المغربي المعروف د. سعيد بن سعيد العلوي فإن ما يحدث الآن في مقاربة ظاهرة التطرف هو تماما ما كان يفعله المستشرقون الفرنسيون في دراستهم لتاريخ المغرب.

بعض متطرفي اليسار المغربي أو بعض منتسبيه علي نحو أدق ممن يصفون منهجهم في تناول الظواهر الاجتماعية بالعلمية والموضوعية وميكانيزمات المنهج العلمي الحديث يأتي حاملا مكوناته الثقافية والأيديولوجية التي لم تستطع تحقيق ثورة طويلة الأمد علي النمط الاشتراكي الصيني أو علي النمط الفيتنامي أو علي النمط السوفييتي، يأتي ليقنع الرأي العام المغربي والدولي بهمجية هذا الفكر وتعصبه وتخلفه.

والحقيقة أن الساحة الاعلامية والسياسية علي حد سواء مجت وصف أنصار التيار الإسلامي بأنهم حملة فكر ظلامي يروج للبؤس والقتل والدم لا أقل ولا أكثر، وأنه فكر يرتدي لبوسا دينيا يعد معتنقيه بالجنة والفوز بنعيمها. بل إن فريقا من الباحثين ممن ينسبون أنفسهم للبحث السوسيولوجي يمعن في ابتذال هذا الفكر بما يشبه التحريض علي الحرب الأهلية حين يعتبره جزءا من عملية التعبير عن الاحتقان الجنسي أو الكبت والبحث عن البديل مع الحواري في جنات النعيم.

هذه اتهامات أدق ما توصف به أنها ماضوية لفكر ماضوي يريد استعادة معارك أيديولوجية قديمة أضاعت علي النخب المغاربية والعربية قسطا كبيرا من الزمن في عراك طواحين الهوي. ولئن كان اليسار المغربي نظريا علي الأقل لم يجعل من حربه علي الدين أولوية ولم يعلن أن معركته مع الدين بل ألبسها لبوسا سياسويا حين صور للمغاربة علي وجه الخصوص وللعالم بأنه يحترم هوية الشعب المغربي الدينية ولكنه يؤمن بأن الدين علاقة بين العبد وربه وأن مكانه في الساجد والزوايا وأن السياسة تحتاج إلي عقول مراوغة تفصل بين التكتيكات السياسية والثوابت الدينية. ويتجلي ذلك في السياسات المتبعة منذ سنوات طويلة في وسائل الإعلام والتربية انتهاء بقانون الأسرة الذي اصطدم بمعارضة شديدة من قوي المجتمع المغربي الوطنية علي رأسها المؤسسة الملكية.

هنا وفي هذه اللحظات التاريخية المفصلية من التاريخ العربي الحديث عموما والمغربي منه علي وجه الخصوص يبرز دور العقلاء من اليسار المغربي الذين أوكلت لهم مؤسسة القصر الملكي إدارة جزء من شؤون البلاد أن يجنبوا بلادهم أتون حرب أيديولوجية يصنعها متطرفون مازالوا يعيشون علي ذاكرة الاتحاد السوفييتي البائد والشيوعية المقبورة، ويحملون فكرا، وليسمح لي العقلاء من اليسار هنا في هذا الوصف، بأنه فكر لقيط بالمعني السوسيولوجي، ليقودوا حربا كلفتنا نحن العرب والمسلمين في بعض دولنا فقدان الاستقلال والسيادة. وكلفت المغرب نفسه لجوء فئة من منتسبي الفكر اليساري الشيوعي المتطرف نفسه لحمل السلاح والاستنجاد بالرفيق الأجنبي لتفتيت الوحدة المغربية.

ظاهرة التطرف والغلو في الدين ليست ظاهرة مغربية ولا مرتبطة بأي بلاد من بلاد العرب والمسلمين بل هي ظاهرة سوسيولوجية بأتم معني الكلمة. هي بهذا المعني لأنها نبت طبيعي لسياسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية أسهم في صياغتها اليساريون بدرجة كبيرة. ولأنها كذلك فإن الأولي بالمراجعة وإعادة النظر هو السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاطئة وليس بالحلول الأمنية التي سيأتي تاريخ لينشئ لها مستقبلا لجان إنصاف ومصالحة جديدة. ما يحاول بعض الكتاب المغاربة الآن هو الترويج بطرق مختلفة لوصف الفكر الديني عموما الذي يمثل المرجعية العامة لأغلب الشعب المغربي إن لم يكن كله بأنه فكر ظلامي وإرهابي ومتخلف. وهذا وصف فيه كثير من التجني أولا وخطير من الناحية السياسية ثانيا لأنه يزرع ألغاما أيديولوجية جديدة بدل أن يزرع الأرض ويقاوم آفة البطالة ويقدم حلولا واقعية لوقف قوارب الموت التي تحصد أرواح شباب في زهرة العمر، أو تقديم دراسات علمية لمقاومة زراعة الأفيون التي طارت بعقول مئات الشباب المغاربة وأردتهم إلي فئات مهمشة تعرقل مسيرة التقدم والبناء.

أكثر من ذلك فإن الإسلام المغربي إذا جاز التعبير لم يكن تاريخيا معروفا بالغلو والتشدد ولم يسجل التاريخ حوادث قتل بسبب الموقف من الدين. ولذلك فإن الصفة الغالبة لهذا النوع من التدين هي الاعتدال والوسطية.

وقد ساهم في ترسيخ هذا النوع من الاسلام الوسطي العقلاء من اليساريين المغاربة الذين عمدوا إلي عدم السماح للإسلاميين باختطاف الدين من المجتمع وذلك بعدم إعلان الحرب علي الدين بل والاجتهاد فيه أيضا من المرجعية الدينية ذاتها.

الخلاف في الرأي سنة من سنن الحياة وعامل مهم لرفد الحياة السياسية والفكرية والاقتصادية لكن أن يعمد البعض إلي تحويل رحمة الاختلاف إلي مدخل للحرب الأهلية فهذا مما لا يقبله العقل ولا الشريعة علي حد سواء.

 

(*) إعلامي من تونس يقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 مارس 2005)