الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

الشباب الديمقراطي التقدمي

حرية * هوية * عدالة اجتماعية

تونس في : 28 فيفري 2005

بـيــــــــــــان

أقدم رئيس النظام التونسي على توجيه دعوة رسمية لمجرم الحرب الصهيوني "أريال شارون" لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستنعقد بتونس في نوفمبر القادم و قد أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني قبوله هذه الدعوة و ترحيبه بها.

إن هذه الدعوة تعد سابقة خطيرة و تجاوزا لكل الخطوط الحمراء و من شأنها أن تصبح وصمة عار في تاريخ تونس و على جبين كل تونسي. وهي تعبر عن المأزق السياسي الخانق الذي بتخبط فيه هذا النظام الفاقد للشرعية الدستورية و الشعبية و يمثل مزيدا من الهروب إلى الأمام للارتماء في أحضان الصهيونية و ربيبتها الإمبريالية الأمريكية.

وإن الشباب الديمقراطي التقدمي إذ يدن بكل قوة هذه الجريمة النكراء, فإنه:

*  يؤكد مرة أخرى على رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. و يحث كل فئات الشعب التونسي على النهوض و التصدي بكل حزم لهذه المؤامرة التي حيكت دون علمه مستهزئة بمشاعره القومية و ضاربة عرض الحائط بتضحيات شهدائه و وقوفه الدائم على جانب نضال الشعب الفلسطيني من اجل تحرير أرضه و عودة لاجئيه و إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

* يهيب بأبناء تونس و شبابها الأحرار أن ينتصروا لكرامتهم المهانة و أن لا يدخروا جهدا في ممارسة كل الأشكال النضالية الممكنة لإفشال هذا المخطط والضغط على السلطة كي تتراجع عنه.

* يدعو إلى أسبوع غضب بكامل تراب الجمهورية و إلى إضراب عام وطني بكل الكليات و المعاهد و الأجزاء الجامعية.

* ويدعو كافة الأطراف الطلابية إلى تشكيل لجنة وطنية تسهر على متابعة التحركات وتأطيرها.

عاش شعب تونس سيدا على أرضه وفيا لقضايا أمته.

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 1 مارس 2005)

الدعوة لشارون لزيارتنا اعتداء على هويتنا

فوجئ مناضلو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وعموم الشعب التونسي بخبر دعوة رئيس الحكومة الاسرائيلية لزيارة بلادنا في الخريف القادم، وقد اجتمع المكتب السياسي للحزب يوم الجمعة 25 شباط (فبراير) 2005 واصدر البيان التالي:

ان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، انطلاقا من ثوابته المبدئية في الدفاع عن مصالح الامة العربية ووقوفه مع حركة التحرر العربي ضد الظلم والقهر والاحتلال، وانطلاقا من ادراكه الجيد للاستراتيجية الصهيونية ولدور الاطراف الداعمة لها ولما دأب عليه الكيان الصهيوني من ممارسات ارهابية طالت عديد الاقطار العربية من بينها تونس، ومن تقتيل يومي لابناء شعبنا في فلسطين واصرار علي حرمانه من حقوقه المشروعة خارقة بذلك مختلف الشرائع الانسانية والقرارات الدولية.

ـ يعتبر زيارة الارهابي شارون لبلادنا اساءة لمشاعر شعبنا واعتداء علي هويته وانتمائه.

ـ يرفض هذه الزيارة مهما كانت اسبابها ومبرراتها ويطالب السلطة التونسية بالتراجع عنها.

ـ يعبر عن رفضه لاي شكل من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ـ يدعو كافة الاحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والجمعيات للوقوف ضد زيارة شارون لبلادنا.

أحمد الاينوبلي

الأمين العام ـ الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ـ تونس

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 مارس 2005)

لا أهلا ولا سهلا بشارون في تونس

نبيل البواب - تونس

سواء كانت الدعوة التونسية لشارون لزيارة المؤتمر المعلوماتي للتكنولوجيا المزمع عقده في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل رسمية أم لا، فإن هذه الدعوة لا تمثل الشعب التونسي المتأصل بعروبته، خاصة وان شارون ما زال يواصل سياسة التنكيل بالشعب الفلسطيني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تثمين إرهابه المتأصل دون سقف أدني الا وهو قرارات الشرعية الدولية.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 مارس 2005)

تواصل الاحتجاجات الطلابية التونسية على زيارة شارون

دعوة شارون الي تونس تتفاعل وسط تباين حاد في الاراء والمواقف

المعارضة التونسية تستعد لبدء احتجاجات بهدف عرقلة الزيارة

تونس ـ يو بي آي ـ رويترز: تعهدت احزاب المعارضة الرئيسية في تونس بعرقلة دعوة الحكومة التونسية لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لحضور قمة تعقد في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت عشرة احزاب معارضة وجماعات لحقوق الانسان ان زيارة شارون ستجلب العارالدائم علي البلاد.

ولا يحظي شارون بالقبول في تونس بسبب السياسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين والغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982.

وقال نجيب الشابي رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي، وهو حزب سياسي شرعي معارض، لزعماء وأعضاء من عشرة أحزاب معارضة وجماعات لحقوق الانسان علي الحكومة أن تلغي الزيارة، والا فسيكون علي شارون ان يمشي فوق اجسادنا ليصل الي موقع القمة .

وكانت الحكومة قالت في بداية هذا الاسبوع ان 100 من رؤساء الحكومات بمن فيهم شارون مدعوون الي القمة الدولية لمجتمع المعلومات برعاية الامم المتحدة في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر.

واتهم المنتدي الدولي لحرية التعبير وهو منظمة تدافع عن حرية التعبير تونس الاسبوع الماضي بفرض الرقابة علي التعبير والتعذيب، وقال ما لم تقم تونس باصلاحات شاملة، فانها ليست مكانا مناسبا لاستضافة القمة .

ورفضت الحكومة تقريرها وقالت ان الصحافة في تونس حرة وان التعذيب ممنوع.

وقال زعماء من المعارضة ونشطاء في مجال حقوق الانسان انهم سينظمون بدءا من يوم الجمعة القادم مظاهرات ومسيرات احتجاج في الشوارع حتي موعد القمة للضغط علي الحكومة حتي تلغي الدعوة.

وقد يؤدي هذا الي مواجهة حادة مع الحكومة التي نادرا ما تتراجع عن قراراتها تحت ضغط من المعارضة. وقال الشابي الموت سيكون أحلي من تحمل رؤية شارون وهو يطأ أرضنا وكرامة ومبادئ بلدنا .

واضاف القضية الفلسطينية عزيزة علينا. اذا قبلنا شارون سنفقد كرامتنا ، وتعهد بان يترجم الكلام الي أفعال .

وتعهدت الجماعات العشر بتنظيم تجمعات حاشدة ومظاهرات داخل حرم الجامعات ومقار الاحزاب وربما تنظيم اضراب عام بالتعاون مع اتحادات العمال.

وقال مختار الطريفي رئيس المنظمة التونسية لحقوق الانسان ، المنظمة الحقوقية الشرعية الوحيدة في تونس، ان جماعته ستكون المضيف لاجتماع القيادات المعارضة ونشطاء لحقوق الانسان يوم الثلاثاء لتنظيم المعارضة لاحباط الزيارة.

من جهته قال رشيد خشانة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي امس الثلاثاء لـ يونايتدبرس انترناشيونال ان التجمع الذي سينظم الجمعة المقبل وسط تونس العاصمة سيضم، الي جانب حزبه، كلا من التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية.

واضاف ان التجمع سيكون تحت شعار من اجل افشال زيارة شارون لبلادنا ، مشيرا الي ان ذلك يأتي استمرارا للتحركات الشعبية المناهضة لهذه الزيارة التي بدأت منذ الاعلان عن توجيه دعوة لاسرائيل للمشاركة في قمة مجتمع المعلومات التي ستستضيفها تونس بعد تسعة اشهر.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي ما زالت فيه مسألة دعوة اسرائيل الي هذه القمة المرتبقة تتفاعل وسط الشارع التونسي علي الرغم من التوضيحات والتأكيدات الرسمية التي فصلت بوضوح بين مسألة المشاركة والطابع الثنائي حيث تباينت الاراء والمواقف بشكل لافت.

وكانت الاحزاب الاربعة المذكورة قد عقدت الليلة قبل الماضية اجتماعا شارك فيه عدد من مسؤولي بعض المنظمات غير الحكومية والحقوقية تم خلاله التأكيد علي مواصلة التحركات الاحتجاجية لافشال زيارة شارون لتونس، حيث دعا خلاله الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي الحكومة التونسية الي الغاء هذه الزيارة، و الا فانه سيتعين علي شارون السير علي اجسادنا للوصول الي مكان القمة بتونس .

وبالمقابل، نأت احزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان (6 احزاب)عن مثل هذه التحركات، والتزمت الصمت، بينما لم يتردد الاعلامي ابو بكر الصغير صاحب ورئيس تحرير صحيفة الملاحظ الاسبوعية المستقلة في اتهام الاحزاب المناهضة لدعوة اسرائيل بالعودة الي الخطاب السياسي الذي ساد في الستينات ووصف تحركاتها بـ الانتهازية السياسية .

وقال لـ يونايتدبرس انترناشيونال امس ان هذه الاحزاب ارادت استغلال هذه المسألة وتوظيفها سياسيا وفق خطاب اعادنا الي اجواء الستينيات، أي رمي اسرائيل في البحر، وذلك رغم يقينها بانه ليس للحكومة التونسية أي مسؤولية فيها ، مضيفا ان زيارة شارون، ان تمت فهي ستكون بروتوكولية وتنتهي بانتهاء القمة .

واضاف انه ينتظر ان يشارك في هذه القمة قادة حوالي 187 دولة من رئيس ورئيس حكومة والعديد من الشخصيات الدولية البارزة ومندوبين عن المنظمات الدولية والاقليمية والقطاع الخاص، وبالتالي، فان حضور شارون سيكون بمثابة القطرة في بحر .

ودعا بالمقابل الي الكف عن مثل هذه المزايدات باسم القضية الفلسطينية ، لان تونس التي احتضنت الثورة الفلسطينية في احلك مراحلها، دفعت الثمن غاليا جراء ذلك، حيث استهدفت مصالحها. كما انها كانت المبادرة بقطع علاقاتها مع اسرائيل احتجاجا علي ممارستها في قمع الانتفاضة، ورفضت كل اشكال التطبيع علي الرغم من الاغراءات والضغوطات الامريكية .

يشار الي ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد اعتبر في كلمة القاها الاحد في ختام اعمال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب الحكم ان أولئك الذين اتخذوا من تشويه صورة تونس والتشكيك في خياراتها ومكاسبها مصدرا للمتاجرة والتكسب فمزاعمهم مردودة عليهم . وقال أكاذيبهم تفندها مكاسب البلاد وتقدم شعبها .

وكانت الحكومة التونسية اكدت اكثر من مرة ان توجيه دعوة لاسرائيل للمشاركة في في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المقرر عقدها في تونس خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ليس مسألة ثنائية بين الدولة المضيفة وتلك الدولة، لان المشاركة تتم في اطار دولي وتنتهي هناك بانتهاء القمة،لاسيما و ان هذه القمة المرتقبة هي قمة الامم المتحدة، واداتها هنا الاتحاد الدولي للاتصالات .

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 مارس 2005)

مشاركة شارون الحدث الأبرز في قمة المعلومات بتونس

تونس - صالح عطية

قالت مصادر حكومية تونسية، إن نحو 192 دولة وافقت على حضور القمة الخاصة بمجتمع المعلومات المقررة في تونس خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.وأوضحت ذات المصادر في تصريحات لـ الشرق، أن هذه القمة العالمية المهمة التي عين السويسري شارل غايغر مديرا تنفيذيا للشطر الثاني منها، سيحضرها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووفود ممثلة للمجتمع المدني الدولي، من المتوقع أن يصل عددها إلى نحو ثلاثة عشر ألف شخصيّة إعلامية وحقوقية وإنسانية وحكومية، وهو العدد الذي ستستوعبه تونس لأول مرة في تاريخها.

وفيما تراهن الجهات التونسية والعربية على أن تجعل من "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" إلى تجاوز ما بات يعرف بـ «الفجوة الرقمية» بين الدول الغنية والفقيرة، والمساعدة على تسوية قضايا خلافية مثل السيطرة العالمية على الانترنت، ترى المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني العربية منها والدولية، أن أجندتها تختلف كثيرا عن أجندة الحكومات، وتلخّص هذه الفعاليات والمنظمات مطالبها، في حرية تنقل المعلومة وإطلاق حرية الصحافة والتعبير، وحرية النفاذ إلى شبكة الإنترنت، والتوزيع العادل للثروة التكنولوجية بين فئات الشعب وهي النقاط التي تحاول الحكومات العربية استبعادها من النقاش باعتبارها قضايا على صلة بملفات حقوق الإنسان والحريات المنتهكة في الفضاء العربي، وإن بدرجات متفاوتة.

وعلمت الشرق من نشطاء في المجتمع المدني بتونس، أن مشاورات مكثفة ومساع حثيثة، بدأ الإعداد لها في الفترة الأخيرة بين جمعيات المجتمع المدني التونسية والعربية، تهدف إلى إيجاد عنوان موحد لدخول قمة المعلومات، درءا لأي تشتت ضمن مكونات المجتمع المدني، ومن المنتظر أن تعقد هذه الفعاليات والجمعيات، ندوة موازية للاجتماعات التحضيرية للقمة خلال الأشهر القليلة المقبلة لصياغة وثيقة نهائية تختزل أفكارها ومطالبها، وتكون بمثابة المرجع للمجتمع المدني العربي في هذه القمة المرتقبة.

معـضـلة الـتـمويل

وذكرت معلومات موثوقة لـ الشرق أن المؤتمر التحضيري الثاني الذي ستحتضنه مدينة الحمامات التونسية، والتي من المنتظر أن تجعل من تونس عاصمة للمعلومات، سيناقش بالخصوص المقترحات المقدمة في مجال التمويل، سيما وأن اجتماع القمة الذي التأم في جنيف قبل نحو عامين، لم يتمكن من حسم موضوع التمويل بعد تقديم الرئيس السنغالي عبدالله واد مبادرته.

وكان قد تشكل قبل عدة أشهر، فريق عمل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كلف بالبحث عن حلول لمسألة التمويل، وعقد هذا الفريق عدة اجتماعات كان آخرها خلال شهر نوفمبر المنقضي، ومن المقرر تقديم تقرير نهائي بنتائج أعماله، بحيث يكون أحد الموضوعات المهمة التي ستناقش خلال قمة تونس. وحسب بعض المعلومات المؤكدة، فإن الميزانية المتوفرة للنفقات التحضيرية لتنظيم المرحلة الثانية في تونس، تقدر بنحو خمسة مليون فرنك سويسري.

وكانت تونس المسؤولة على تمويل مؤتمر نوفمبر2005 ، عرضت بناء المقر الذي سيحتضن المؤتمر، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة، مجهودا ماليا كبيرا بالنسبة لتونس التي تعد من الدول النامية، فيما قدمت سلطنة عمان100 ألف فرنك، ويؤمل الحصول على مساهمات من الدول العربية في غضون المدة القليلة القادمة.

يذكر أن مرحلة الإعداد لقمة جنيف، بلغت تكاليفها حوالي15 مليون فرنك سويسري، من بينها حوالي عشرة ملايين على شكل مساهمة عينية من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والدويلة، في حين تحملت سويسرا عبئا ماليا كبيرا خلال المرحلة الأولى من المؤتمر تراوح ما بين20 و 25 مليون فرنك، وهو ما يفسر عزوف سويسرا عن تحمل مزيد من النفقات خلال المرحلة الثانية من المؤتمر.

مشكلة «إدارة الانترنت»

من جهة أخرى، أفادت معطيات حصلت عليها الشرق، أن من بين النقاط الأساسية التي ستخوض فيها قمة مجتمع المعلومات في تونس، «مسألة الإشراف على إدارة الإنترنت»، التي عهد لفريق عمل شكله الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد كوفي أنان، بإيجاد أجوبة لجملة من التساؤلات المطروحة بهذا الصدد، ومن بينها مفهوم إدارة الانترنت، وما إذا كان المقصود منها الجانب التقني فقط، أم ينبغي الاهتمام كذلك بوضع حد للرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها (سبام)، كما سيعهد لفريق العمل الذي يتألف من أربعين شخصا من ممثلي الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والذي يرأسه السويسري ماركوس كومر، بالإجرام عن طريق الإنترنت التي يعبر عنها بـ «سيبر كريميناليتي»، إلى جانب البحث في الصيغة المثلى لإدارة هذه الشبكة على المستوى العالمي؟

ويعتقد صلب الجهات التنظيمية الدولية لقمة المعلومات، أن يتم التوصل قبل قمة تونس، إلى نتائج أولية ومرحلية بهذا الشأن، على اعتبار أنه من غير الممكن حسم موضوع «إدارة الإنترنت»خلال الأشهر الثمانية المتبقية قبل القمة.. وتجمع كل الأطراف المنظمة لهذا الحدث، على أن كل ما يمكن التوصل إليه، هو اتخاذ قرارات إجرائية في تونس، من شأنها مواصلة تعميق هذا الموضوع، تمهيدا للتوصل بعد بضعة أعوام إلى نموذج جديد وملائم ومقبول من طرف كل الشركاء للإشراف على إدارة الإنترنت.. غير أن مكونات المجتمع المدني العربي والدولي، تشكك في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية حول هذا المشكل باعتبار التناقضات الكثيرة التي تشق طرفي المعادلة، أي الحكومات والمجتمع المدني.

قـمـة الحـلـول

على صعيد آخر، يرى مراقبون أن قمة تونس ستفرز حلولا لكنها ستكون حلولا مؤقتة، خصوصا في ميدان التكنولوجيا الجديدة الذي يعرف تطورات سريعة. غير أن ذلك لا يمنع القول بأن هذه القمة، ستعالج ـ على الأرجح ـ قضايا سياسية مثل الإشراف وإدارة الإنترنت، وقضايا ذات طابع عام على غرار قواعد إرساء مجتمع المعرفة، إلى جانب معالجتها قضايا مرتبطة بالتنمية، في مقدمتها، التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهداف التنمية للألفية، وذلك في ضوء برنامج العمل الذي تم تحديد مدته حتى عام2015 ، وهو الموعد المحدد لأهداف برنامج الألفية في مجال التنمية.

وأفادت بعثة دولية كانت زارت تونس قبل بضعة أسابيع في إطار متابعتها للاستعدادات الجارية للقمة، أن اجتماع نوفمبر القادم، سيشهد إحصاء ما يتم على المستوى العالمي في مجال تحقيق مجتمع المعلومات، لكن مصادر من البعثة الدولية، استبعدت إمكانية القيام بتقييم لما يتم على مستوى كل بلد. فيما يتوقع ـ في ضوء التقارير التي سنقدم بمناسبة القمة ـ أن تتخذ الدول الأعضاء وباقي الشركاء، قرارات حول الجوانب التي يجب إعادة تأكيدها في التوصيات التي ستتمخض عن قمة تونس.

الإعلام التونسي تحت المجهر

على أن قمة نوفمبر القادم بالعاصمة التونسية، فتحت ملف حرية الإعلام في تونس، حيث كانت فرصة لتوجيه انتقادات شديدة للوضع الإعلامي والحقوقي في تونس، ما أدى إلى حصول جدل بين هذه المنظمات والحكومة التونسية.

فقد اتهمت جماعات حقوقية الحكومة، بممارسة الرقابة والتعذيب، واعتبرتها مكانا غير مناسب لاستضافة قمة حول الإعلام برعاية الأمم المتحدة.

وقالت منظمة «البورصة الدولية لحرية التعبير» التي تناضل من أجل حرية الصحافة في تقرير لها، إن تونس تفرض رقابة على الصحف وتمنع الوصول إلى مواقع على الإنترنت وتسجن أشخاصا بسبب آرائهم أو أنشطتهم الإعلامية وتستخدم التعذيب.

وأعربت المنظمة في تقريرها الصادر مؤخرا، عن خشيتها من أن "تستغل (تونس) القمة الدولية لمجتمع المعلومات لتحسين صورتها، في الوقت الذي تواصل فيه إخفاء سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان"، حسب تعبيرها.

وأضافت "ينبغي لتونس أن تحسن إلى حد بعيد تطبيقها للمعايير المتفق عليها دوليا لحرية التعبير وغيرها من معايير حقوق الإنسان إذا كانت تريد تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات."

واتهمت الصحفية والناشطة الحقوقية، سهام بن سدرين العضو في المجلس الوطني للحريات (غير المعترف به)، الحكومة التونسية بتقييد حرية التعبير، وبمراقبة وسائل الاتصال والمراسلات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية ورسائل الفاكس، قائلة إن لها الحق الكامل لاحتجاز ما ترى فيه مساسا بالنظام العام.

وطالبت لجنة مؤلفة من عدة منظمات وجمعيات حقوقية حلت بتونس لإجراء تحقيق حول ظروف الحريات في البلاد قبيل انعقاد قمة المعلومات، في تقريرها الصادر في الثاني والعشرين من الشهر الجاري تحت عنوان «حرية التعبير تحت الحصار»، بالإفراج عن عدد من الصحفيين المسجونين، والكف عن مضايقة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي التجاوزات. كما طالب التقرير بضرورة الاعتراف بحرية التنظم لعدد من المنظمات ورفع الرقابة المفروضة على الإنترنت وإطلاق سراح معتقلي قضايا الإنترنت.

لكن السلطات التونسية أوضحت في ردها على هذه التقارير، بأن الخلاصة الأولية المقدمة حول عملية التحقيق تحتوي على جملة من الادعاءات الكاذبة والأحكام المسبقة، واعتبرت أن الخبراء حاولوا تجاهل عدد من الحقائق مثل «حرية تصفح الإنترنت في تونس، وعدم وجود سجناء رأي واحترام تونس لمنع التعذيب، والدخول في مرحلة تحرير وسائل الإعلام الإلكترونية وتنوع وحرية الصحافة والنشر في تونس، وحرية التجمع»، وفق بيان وزعته الوكالة التونسية للاتصال الخارجي الحكومية.

وكانت تونس خلال الاجتماع الأول للقمة العالمية في جنيف في ديسمبر من عام2003 ، هدفا لانتقادات حادة لاستضافتها الاجتماع الثاني والأخير للقمة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي إلى احترام المعايير الدولية ووضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان التي سادت البلاد على مدى ما يزيد على العقد ـ حسب قول المنظمة.

ويبدو أن مثل هذا الجدل والتجاذب بين الحكومة التونسية ومنظمات المجتمع المدني التونسي والعربي والدولي، سيتواصل إلى غاية انعقاد القمة، وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقة بين الحكومة وهذه الفعاليات والجمعيات.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 2 مارس 2005)

Le site pdpinfo.org censuré

Ce sera la première mesure de répression contre le Parti Démocrate Progressiste (PDP)..

Déjà le délégué de gafsa essaie d'intimider le secrétaire général de la Fédération pour faire annuler une réunion de consultation entre les représentants des partis et des associations prévue pour aujourd’hui dans le local de la Fédération.

(Source: www.pdpinfo.org, le 2 mars 2005)

Les Partis politiques et les associations de la société civile

décidés à faire échouer la visite d’Ariel Sharon en Tunisie

Des centaines de citoyens, militants politiques et du monde associatif, se sont réunis, lundi 28 février, au siège du Parti Démocrate Progressiste (PDP).

A l’heure de la réunion, le centre ville où se trouve le siège du Parti a été occupé par d’importants dispositifs policiers.

Ont pris par à cette réunion Nejib Chebbi Secrétaire Général du PDP, Mustapha Ben Jaafar Secrétaire Général du FDTL, Hamma Hammami Porte Parole du POCT, Mohammde Jmour pour le PTND (en constitution), Ahmed Khaskhoussi Coordinateur du MDS ( légitime), Mokhtar Trifi Président de la LTDH, Radhia Nasraoui pour ALT, l’ancien Bâtonnier des Avocats Bechir Essid, un certain nombre de représentants de groupes politiques non officiellement constitués.

Les orateurs se sont succédés à la tribune pour dénoncer dans la visite de Sharon une provocation venue battre en brèche un consensus national sur la Palestine. L’invitation d’Ariel Sharon est une provocation qui blesse les sentiments profonds du peuple tunisien, ont-ils déclaré. L’homme s’est distingué, sa vie durant, par les crimes contre l’humanité qu’il a perpétrés à l’encontre du peuple palestinien.

Rien qu’au cours des quatre dernières années, quatre mille palestiniens ont été fauchés par l’armée israélienne sur ordre de Sharon, quarante mille autres personnes civiles ont été blessées et près de trois mille maisons ont été détruites en guise de représailles. Aucun pays européen n’a daigné lui adresser une invitation.

Les tribunaux belges ont même été saisis de plaintes pour crimes contre l’humanité, portées par des survivants du carnage de Sabra et Chatila.

Dans ce Camp beyrouthin près de trois mille réfugiés palestiniens ont été massacrés en une seule nuit sous l’œil vigilant du Général Sharon. Le gouvernement belge a dû changer ses lois pour arrêter la procédure et éviter à Sharon un procès sur son territoire. 

Les orateurs ont été unanimes à considérer cette invitation comme une ultime tentative de la part du gouvernement pour alléger les pressions internationales tendant à  libéraliser la vie politique en Tunisie.

Par cet acte, le pouvoir cherche à déstabiliser l’opinion internationale et à la détourner des problèmes internes du pays, ont-ils estimé. Il souhaite, par cette invitation, faire figure de défenseur de la paix et de l’entente entre les religions dans une région déchirée par les guerres, un gouvernement pacifiste et ouvert en prise avec une opposition belliqueuse voire antisémite.

Les orateurs ont assuré l’assistance que le pouvoir échouera lamentablement dans cette entreprise de relations publiques car les démocrates tunisiens ont de solides attaches internationales et que leurs alliés démocrates sont autant révoltés par les crimes de Sharon que par les forfaits du régime tunisien en matière de répression politique. Mokhtar Trifi , Président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) a rappelé, à ce propos, que la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) a été parmi les premières associations à soutenir l’action engagée contre Sharon devant les tribunaux belges.

Les orateurs ont été unanimes, aussi, à dénoncer dans cette initiative gouvernementale une manifestation de despotisme et de monopole dans des domaines engageant les grands choix nationaux. La décision n’a fait l’objet d’aucune consultation, d’aucun débat,  pas même à la Chambre des députés pourtant connue pour son allégeance au pouvoir, ni au sein des structures dirigeantes du Parti sensé gouverner le pays.

Les Tunisiens n’en ont été informés que par les journaux israéliens. Vingt quatre heures plus tard, et devant la consternation générale, le gouvernement a tenté de minimiser la portée de son acte. Son ministre des affaires étrangères est apparu au journal télévisé pour le présenter comme une simple formalité protocolaire n’entraînant pas une normalisation des relations diplomatiques avec l’Etat israélien (sic !).

L’ONU étant la puissance organisatrice du Sommet Mondial des Sciences de l’Information (SMSI), la Tunisie en tant que pays hôte n’a fait qu’adresser une invitation au représentant d’un Etat membre de l’ONU. Les orateurs ont raillé l’argumentaire. Radhia Nasraoui, parlant au nom de l’Association de Lutte Contre la Torture (ALT), est allée jusqu’ à appeler les Tunisiens à réviser leur position à l’égard de ce sommet, dont la tenue à Tunis a-t-elle dit, ne servira qu’à soigner l’image de marque d’un régime répressif, classé parmi les dix derniers au monde en matière de liberté de presse et de communication.

Dans son allocution, maître Nejib Chebbi a insisté sur la nécessité de faire échouer cette visite. Cela exige, a-t-il dit, l’action coordonnée de tous le secteurs de la population. Il appelé à ce que chaque citoyen, chaque militant développe son initiative dans le secteur d’activité où il se trouve. Il a lancé un appel pour faire de la journée de vendredi prochain la première « journée de la colère » contre cette visite et pour maintenir la pression jusqu’à son annulation.

Les participants ont convenu de se rencontrer, le lendemain 1er mars à18 heures,  au siège de la LTDH pour constituer un “Comité National de Lutte contre la Visite de Sharon en Tunisie”.

(Source: www.pdpinfo.org, le 2 mars 2005)

Israël - monde arabe

Les illusions d’une normalization

Mussa Acherchour

La vague d’indignation qui a suivi l’invitation faite cette semaine par le président tunisien au Premier ministre israélien, Ariel Sharon, pour venir assister à une conférence sur la coopération scientifique prévue en novembre prochain à Tunis indique à quel point la question de la «normalisation» des relations entre l’Etat hébreu et les pays arabes demeure encore sensible au sein de l’opinion arabe, alors que les observateurs les plus avertis estiment que Tunis aurait tendance, à travers ce geste, à anticiper un peu les choses.

L’euphorie née des derniers développements du processus de paix au Proche-Orient, après l’accord historique du 8 février dernier à Charm El-Cheikh, avait en effet laissé cette impression qu’une nouvelle ère d’entente pérenne et de cohabitation pacifique allait s’ouvrir dans la région. D’autant qu’aucune voix ne s’était élevée alors pour protester contre l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Tel-Aviv et deux capitales arabes, Le Caire et Amman, rompues depuis quatre ans.

Cela dit, l’initiative prise par le chef d’Etat tunisien revêt une signification tout à fait différente et novatrice en la matière. Car aucun autre dirigeant arabe n’avait eu jusque-là l’outrecuidance d’adresser une invitation officielle au Premier ministre israélien en personne pour une visite qui n’entre pourtant dans le cadre d’aucun agenda international lié au processus enclenché avec l’Autorité palestinienne, mais qui porte en elle une charge symbolique révélatrice s’il en est des enjeux et à la fois du poids des pressions internationales qui sont exercées actuellement sur cette partie du monde.

Si, pour des raisons compréhensibles, Tunis évite de parler de «normalisation» avec Israël, toute l’opinion arabe, et en Tunisie même, la perçoit bien comme telle. Certains observateurs vont jusqu’à soupçonner le régime de Ben Ali d’avoir agi sous injonction étrangère.

Le rapprochement entre Tel-Aviv et le monde arabe est-il inéluctable à cette phase de l’évolution du processus de paix au Proche-Orient ? La question mérite que l’on s’y attelle.

Il faut dire que ce rapprochement n’est pas dicté seulement par la nécessité de contribuer au règlement du conflit israélo-palestinien qui perdure depuis des décennies, mais aussi par les pressions multiformes que les Etats-Unis ne cessent d’exercer sur les pays du «Grand Moyen-Orient» pour l’accélération des réformes politiques et sociales et l’intensification de la lutte contre la subversion islamiste. Mais les régimes arabes savent qu’un rapprochement avec Israël atténuerait, à quelques égards, les exigences américaines sur les libertés et la démocratisation, options pour lesquels lesdits régimes ne semblent guère en mesure de s’engager si docilement du fait qu’elles les menacent dans leur existence même. 

De son côté, l’Etat juif a tout intérêt à améliorer ses relations avec son environnement arabe en cette conjoncture si complexe où toute la région évolue dans un climat de violence politique qui l’assaille de partout et dont il est la première cible : une guerre de mille ans en Irak, des signes de déflagration au Liban qui risque de déborder sur son territoire, une résistance armée aux territoires palestiniens indomptables, etc.

Cependant, force est de constater qu’il lui est toujours difficile d’élargir le cercle des pays «normalisés», limité à quelque six capitales avec lesquelles les Israéliens n’étaient liés jusque-là que par des «bureaux d’intérêts», à l’image de Rabat, Mascate, Doha, en plus du Caire, Amman et Nouakchott étant les seules à entretenir des relations diplomatiques avec Tel-Aviv. Des capitales que le président américain George W. Bush a l’habitude de présenter comme des modèles d’émancipation et d’ouverture.

On peut remarquer, donc, qu’à chaque fois qu’une brèche de paix s’ouvre au Proche-Orient – comme lors de la signature des accords d’Oslo en 1995 –, le processus de normalisation s’accélère, mais à chaque fois, celui-ci se heurte partout dans le monde arabe à une hostilité farouche de la société civile et des organisations politiques, y compris celles inféodées aux régimes en place.

Il y a aussi le sentiment antioccidental qui s’est nettement accentué depuis l’invasion de l’Irak et l’exacerbation du conflit israélo-palestinien auxquelles il faudrait ajouter les pressions euro-américaines sur la Syrie et l’Iran que les Israéliens désignent comme une menace réelle pour la stabilité et la paix dans leur région… Autant de facteurs qui ne plaident pas pour une «normalisation» aisée entre Israël et les Arabes…

(Source: le journal algérien « La Nouvelle république » du 1^er Mars 2005)

lien web : http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=22892&idc=39&date_insert=20050301

Droits de l'Homme: les Etats-Unis accusent la Chine, la Syrie,l'Egypte, l'Iran et le Soudan

Associated Press, le 28.02.2005 à 19h04     

                      WASHINGTON (AP) -- Washington montre du doigt Téhéran, Damas, Pékin, Khartoum, Pyongyang mais aussi Le Caire. Le Département d'Etat américain a publié lundi son rapport annuel sur les droits de l'Homme dans le monde, qui dénonce la torture systématique en Syrie, de graves abus en Chine et le meurtre de civils par les milices arabes soutenues par le gouvernement soudanais au Darfour.

                      L'Egypte, proche allié des Etats-Unis dans le processus de paix au Proche-Orient, est aussi épinglée pour des arrestations de masse et la torture de prisonniers par les forces de sécurité. La promesse du président Hosni Moubarak la semaine dernière de mettre fin au système du candidat unique à la présidentielle est arrivée trop tard pour être prise en compte par le rapport.

                      Quant à l'Iran, son "piètre bilan en matière des droits de l'Homme s'est aggravé", selon le rapport.

                      Le rapport classe la Corée du Nord parmi les régimes les plus répressifs et violents du monde. Il estime qu'entre 150.000 et 200.000 personnes sont emprisonnées dans des camps de détention dans des régions isolées et les transfuges racontent que beaucoup ont succombé à la torture, la maladie et la faim.

                      Le rapport dénonce également le bilan syrien, notant l'absence de démocratie et "la persistance de graves abus dont l'usage de la torture en détention qui a parfois provoqué la mort", des procès non équitables et des arrestations arbitraires.

                      Dans le même temps, le Département d'Etat voit toutefois des points positifs, comme la baisse des activités terroriste en Afghanistan depuis la chute du régime des talibans, la révolution orange en Ukraine et ce que le rapport considère comme des perspectives de paix en Irak qui "contribuent à créer un élan en

faveur de l'amélioration des pratiques en matière de droits de l'Homme".

En Afrique du Nord, le Département d'Etat dresse un tableau mitigé de la situation au Maroc, et juge mauvais les bilans libyen, algérien et tunisien.

Le rapport souligne que le Maroc a organisé des élections libres, pris des mesures pour améliorer le statut de la femme et la liberté de la presse. Mais il note que l'autorité ultime repose entre les mains du roi Mohammed VI.

Le rapport mentionne également les accusations lancées par l'organisation américaine de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch qui a dénoncé des cas de "torture, mauvais traitements et déni des droits" lors des procédures judiciaires lancées après les attentats de mai 2003, tout en ajoutant que Rabat rejette ses allégations.

En Algérie, le rapport juge que le bilan reste mauvais d'une manière générale avec une aggravation de la situation en matière de liberté de la presse, même si des améliorations sont perceptibles dans d'autres domaines. Il dénonce un usage excessif de la force par les forces de sécurité algériennes, qui n'ont pas donné d'explications à des disparitions passées.

"De nouvelles allégations d'incidents et de graves tortures sont encore lancées. Invoquant la lutte en cours du pays contre les groupes terroristes armés, la police civile et militaire détient et arrête arbitrairement des personnes et les détentions au secret se poursuivent".

En Tunisie, également, ajoute le rapport, le bilan du gouvernement en matière des droits de l'Homme reste piètre, même s'il montre du respect pour la liberté religieuse des minorités ainsi que les droits des femmes et des enfants. Mais "des membres des forces de sécurité ont torturé et abusé physiquement des prisonniers et personnes en détention".

Le rapport cite également des "arrestations arbitraires" et note que les observateurs internationaux ne sont pas autorisés à inspecter les prisons.

Par ailleurs, le rapport juge que le gouvernement continue d'imposer des restrictions importantes aux  libertés d'_expression, de la presse, de réunion et d'association.

Associated Press

 

---

 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/063/invite_34468.asp

 

Invité Afrique

 

Taïeb Moalla

Membre de l'Association pour les droits de la personne au Maghreb

 

En novembre 2005, Tunis accueillera le deuxième Sommet mondial sur la société de l'information. Objectif: réduire la fracture numérique entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire concrètement faciliter l'accès à Internet dans les pays du Sud. Mais aujourd'hui la société civile et les ONG agitent la menace d'un boycott de ce Sommet. Tout dépendra des ouvertures démocratiques que fera ou non le gouvernement tunisien d'ici septembre prochain.

 

«La Tunisie censure Internet.» Taïeb Moalla Membre de l'Association pour les droits de la personne au Maghreb  Propos recueillis par Christophe Boisbouvier [02/03/2005] 04 min 59 sec (1ere diffusion à 02/03/2005 05:50:00 temps universel) Real    Windows

 

Exportation record de 211 000 tonnes d'huile d'olive en 2004

XINHUA, le 2 mars 2005

TUNIS -- La Tunisie a exporté 211 000 tonnes d'huile d'olive en 2004, un chiffre record en la matière, a rapporté mardi la presse locale citant le ministre tunisien de l'Agriculture Habib Haddad.

Prenant la parole à la réunion tenue lundi à Tunis pour évaluer les exportations en 2004, M. Haddad a ajouté que l'année dernière les exportations d'huile d'olive avaient rapporté à l'Etat des recettes de 708 millions de dinars (un dinar vaut plus de 0,7 dollar).

Il a par ailleurs mis l'accent sur l'importance de la contribution des exportateurs privés dans ce domaine, précisant que la part des privés dans les exportations records de 2004 avaient été de 157 000 tonnes.

La Tunisie figure, avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce, parmi les plus importants producteurs d'huile d'olive dans le monde.

AFP

بـيــان نـقـابــي

حكومتا تونس والامارات العربية تحجبان الحوار المتمدن

الى المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان

المؤسسات والهيئات الاعلامية

بعد ان قامت حكومة المملكة العربية السعودية بحجب موقع الحوار المتمدن قبل عدة اشهر وحرمت بذلك عدد كبير من مواطنيها من زيارة الموقع سعيا منها لحجب ومنع الفكر الانساني الحر وتعميم افكار الجهل والتطرف والكراهية والتزمت الديني، فقد قامت حكومةالامارات العربية كذلك بحجب الحوار المتمدن بدعوى (احتوائه على نشاط مخالف للقيم الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية لدولة الامارات العربية المتحدة)، في حين لم تعلن الجهات المسؤولة في تونس عن الاسباب الحقيقة لحجب الحوار المتمدن.

اننا نعلم تماما ان كل ما تقوم به الحكومات المذكورة هو من اجل خنق الاصوات الانسانية الحرة التي تتطلع لعالم انساني حر وخالي من القمع وخنق حرية الرأي والتعبير والتي وجدت في الحوار المتمدن نافذة تمكنها من اطلاق صرختها المكبوتة .

الى المدافعين عن حقوق الانسان وحرية التعبير

نناشدكم مطالبة الجهات المسؤولة في المملكة السعودية , تونس والامارات العربية برفع الحجب المفروض على الحوار المتمدن والمواقع المحجوبة الاخرى لانه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير وانتهاكا لحقوق وحريات مواطنيها.

هيئة ادارة الحوار المتمدن

1آذار 2005

rezgar1@yahoo.com

http://www.rezgar.com

عرض لكتاب "إسرائيل وبلاد المغرب":

وبالاضافة الي التعاون الاقتصادي المباشر بين الحكومتين والذي انطلق بشكل فعلي مع لقاء السفير الاسرائيلي تسور في 3 تشرين الاول (اكتوبر) 1956 مع وزير المالية التونسي، فإن اهم ثمار هذه العلاقة خاصة بالنسبة لتطوير العلاقات التونسية الامريكية كان في اواسط الستينات. ففي ايار (مايو) 1965، أي بعد اقل من شهرين من خطاب اريحا الشهير وجولة بورقيبة المثيرة في المشرق العربي في اذار (مارس) 1965، سافر بورقيبة الابن والذي كان وزير الخارجية التونسي وحامل اسرار ابيه انذاك الي واشنطن في زيارة هدفها طلب الدعم المالي الامريكي. واستجابة لطلبه فقد طلبت وزارة الخارجية الامريكية من اسرائيل التوسط للجانب التونسي مع حكومتي فرنسا والمانيا الغربية للحصول علي دعم مالي يقدر بـ20 مليون دولار، كما طلب الامريكيون في نفس الاطار من اسرائيل شراء الخمور التونسية. وتلاحظ الوثائق الاسرائيلية في هذا الاطار ان موافقتها علي الاستجابة للمطالب الامريكية كان في اطار املها ان تساهم الحكومة التونسية في تشجيع حكومات عربية معتدلة اخري من اجل إفشال أو تخريب الجهود المصرية والسورية للوحدة العربية . وخلال نفس الفترة أقام الطرفان خلية اتصال دائمة من خلال سفيريهما في باريس: السفير التونسي محمد المصمودي والســـفير الاســــرائيــــلي والـتر ايتان (Walter Eytan) وذلك بحضور الموساد الاسرائيلي.

        مائة مصباح من مشكاة النبوة