نص المقال الذي اعتقل بسببه (فعلا) الاستاذ محمد عبو (نُشر في 28 فيفري 2005)
بن علي – شارون
محمد عبو
دعت الحكومة التونسية رئيس وزراء الكيان الصهيوني أرييل شارون إلى تونس لحضور ندوة دولية حول تكنولوجيا المعلومات في نوفمبر المقبل وهو ما سيوفر فرصة تاريخية للقاء تاريخي بين صانع صبرا وشاتيلا وصانع التغيير فالرجلان تجمع بينهما عديد الصفات، فكلاهما عسكري وكلاهما خبير في قمع الإنتفاضات بالإضافة لكون كلاهما قد ابتلى بتورّط عائلته في جرائم فساد مالي زد على ذلك أنّهما في بحث متواصل عن الدعم الدولي.
ويعتبر لقاء الرجلين المرتقب - إن حصل - لقاء مهمّا جدّا سيعبّر به الرئيس بن علي عن كونه فعلا رجل سلام في الشرق الأوسط وعن كون فلسطين هي قضيته الشخصية وربّما الأولى ولا أدّل على ذلك من كونه طبّع مع "إسرائيل" حتى قبل التطبيع مع شعبه الذي يحكمه منذ أكثر من 17 سنة بالترهيب. ولا شكّ أنّ هذه الزيارة المرتقبة ستكون مقدمة للتعاون بين البلدين وتبادل الخبرات من الجانبين فيمكن "لإسرائيل" مثلا أن ترسل لنا خبراء فلاحيين مساعدة لنا على تحقيق الإكتفاء الذاتي الفلاحي.
أمّا تونس فيمكنها أن ترسل بعض قضاتنا الأفاضل للمساهمة في وضع حدّ لحالة التسيب في النظام القضائي "الإسرائيلي" فقضاتهم يبرّئون من حين لآخر بعض الفلسطينيين ويصدرون أحكاما خفيفة على من لم يثبت عليه اعتداء على الأشخاص على عكس قضاتنا الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم والذين لم يتسامحوا حتى مع أبناء بلدهم الذين خطّطوا للسفر لمساعدة المقاومة الفلسطينية وأصدروا أحكاما بلغت بالنسبة للبعض 15 سنة سجنا.
كما أن تونس يمكنها أن تسدي خدمة لشارون بإنقاذ ابنه من التتبعات العدلية التي يخضع لها لو قبلت "إسرائيل" أحد قضاة النيابة العمومية لدينا ليشغل منصب مدّع عام لديها إذ يمكن ساعتها غلق ملفه بدعوى أنّه طرابلسي أو أنّه تابع لإدارة أمن الدولة أو لمركز شرطة قلعة العطش وبالإضافة لذلك فإنه يمكن تبادل الخبرات في التعذيب : نعلّمهم مفاحشة الموقوفين والموقوفات ويعلمون رجال أمننا تقنية استعمال الحجارة لكسر الأيادي.
نحن شعب لا يستحي فلرئيسنا أن يفعل ما يشاء ولا سيما إذا كان موقفه الأخير قد يجعل بعض الأوساط في الغرب ترضى عنه، ومادمنا لا نستحي فلماذا لا نخوض ضدّه حملة في الغرب لإقناعهم بأنّه قد تجاوز كلّ الخطوط الحمراء وأنه غرس الحقد في النفوس لدرجة تهدّد بالإنفجار.
(المصدر: تونس نيوز العدد 1745 بتاريخ 28 فيفري 2005)
وهذا هو نص المقال الذي سيُحال بسببه الاستاذ محمد عبو على المحاكمة (نُشر يوم 26 أوت 2004):
أبو غريب "العراق و"أبو غرائب" تونس
محمد عبّو
صدم الكثير ممن علموا بما حصل بسجن أبو غريب لإخواننا العراقيين على أيدي قوات الإحتلال من تعذيب وانتهاك للكرامة واعتداءات جنسية وعبّر الكثيرون عن تأثرهم الشديد بما شاهدوه.
لكن تعتري المتابع للشأن العام حيرة ويجد نفسه مدعو لوضع بعض نقاط الإستفهام حول ردّ الفعل الغاضب هذا، خاصة إذا ما علمنا بأن ما روى عن انتهاكات سجن أبو غريب لا يجعلها تتجاوز فظاعة ما يحصل بسجون تونس ومقرات الفرق والمراكز الأمنية ومقر وزارة الداخلية دون أن يلاقي الأمر اهتمام مماثل.
فهل أن للمسألة علاقة بقنديل باب منارة الذي لا " يضوي كان على البَرّاني "؟ أم هو مرض من أمراض العين يتمثل في القدرة على الرؤية عن بعد وضعف النظر عن قرب بحيث لا ننظر لإخواننا إلاّ عن مسافة لا تقل عن 2400 كلم ؟
يبدو أن جوابا موضوعيا يستوجب عدم التغافل عن المسألة الإعلامية ففضيحة أبو غريب قد تحدثت عنها كافة وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية فحتى قناة تونس 7 عرضت صور التعذيب وجرائد التعتيم الإعلامي فعلت نفس الشيء وبالتالي فإن الخبر قد بلغ الجمهور العريض عكس أخبار الإنتهاكات في تونس التي لم تنشر إلا بفضل الأنترنيت التي لا يطالعها كثير من الناس أو بفضل قناة المستقلة التي عرفت إقبالا جماهيريا لمدة وجيزة قبل أن يكتشف صاحبها مزايا وامتيازات " الإعتدال" .
وهذا ما قد يفسّر عدم علم الجمهور العريض بما يقترف من فظائع في تونس من طرف أبناء البلد. ومع ذلك فإنه لا بد من عدم التغافل عن معطى آخر متصل بموروث حضاري وهو كره الأجنبي ونبذ المستعمر مع قبول الإستبداد المحلي الذي يمارسه المستبد المسلم الذي ذهب بعض الفقهاء لحدّ القول بأن العيش في ظلّه سبعين سنة خير من الفتنة. يضاف لذلك أن التونسي الذي ينتقد الأمريكان لا يخشى على نفسه مكروها على عكس نقد ابن الوطن الذي قد يكلف ثمنا باهضا يبدو أن الكثيرين لا يرغبون في بذله.
ومشكلة التضحية هذه على درجة كبيرة من الأهمية في الموضوع فإذا أخذنا مثلا المحامين الذين اعتادوا التطوع للدفاع عن ضحايا القضايا السياسية فإننا سنجد أن عددهم ضعيف في تونس ولا أعرف الرقم في بقية الدول العربية سوى أنّ عدد الراغبين في الدفاع عن صدام حسين كبير الدكتاتوريين العرب قد بلغ الألفين وخمسمائة محاميا عربيا تراجعوا جميعا عن السفر إلى العراق بمجرد أن علموا أن حياتهم في خطر وهو ما يتنافى حسب رأيي مع إيمانهم بالقضية سواء كانت القضية توفير محاكمة عادلة لإنسان أو الدفاع عن قائد فذ لن تلد الأمهات مثله أبدا.
وفي رأيي المتواضع-وأرجو أن أكون مخطئا- فإن منّا من لا يقبلون بفقدان صفة المناضل أمام الجمهور دون أن يكونوا مستعدين لتحمل نتيجة باهضة لنضالهم فتكون القضية الفلسطينية والعراقية هي المخرج لهم، يناضلون فيهما نضالا مريحا وهم في الحقيقة غير قادرين على تقديم أي معونة فعلية لإخواننا في فلسطين والعراق وإنما في المقابل يكرسون بقاء المستبدّ المحليّ بشغل الناس عن التصدّي له ولفت انتباههم إلى من سواه.
إن العراقيّين قادرون لوحدهم على الخروج من وضعية الإحتلال والفوضى فمنهم من يتعاطى مع المسألة تعاطيا سياسيا بكل حنكة وفاعلية ومنهم من اختار النضال المسلح لإخراج المحتل وأثبت شجاعة وقدرات قتالية عالية بما يجعلهم جميعا في غنى عن توجيه كل جهدنا لدعمهم.
والتونسيون والحمد لله قد سجل لفائدتهم شرف الجهاد في صفوف إخوانهم الفلسطينيين والعراقيين بفضل بعض أبنائهم أما العار فإنه لم يلحقنا لا من الصهاينة ولا من الأمريكان وإنما من إجراءات وأحكام قاسية صدرت باسم الشعب التونسي ضد من كانوا يحلمون بالجهاد في فلسطين كشبان جرجيس وشبان أريانة دون أن يثبت أنهم ارتكبوا فعلا مجرما في تونس ، والعار أيضا قد لحقنا لكون ما ارتكبه الأمريكان في سجن أبو غريب من تعذيب وصعق بالكهرباء واعتداءات جنسية وتعرية للمساجين لم تبلغ وحشية ما تجرأ التونسي على فعله بأخيه التونسي من قلع الأضافر وإدخال العصي بالدبر وحرق بالسجائر وإدخال للأسلاك داخل أعضاء التناسلية ومفاحشة الإناث والذكور وإلزام الضحايا بأكل الغائط وتوسيع دائرة الضحايا لتشمل العائلات أحيانا وجملة من التقنيات التي ينبغي أن يخجل منها كل من سكت عليها بداية من رؤساء المعذبين المباشرين مرورا بالشعب التونسي وصولا إلى رئيس الدولة الساهر عملا بالدستور على حماية الدستور والقانون والذي لا يمكن أن يكون إلا في حالة من اثنين إمّا غير عالم بما يقترفه موظفو الدولة وهو في هذه الحالة غير أهل لمنصبه و إما عالما وساكتا عن ذلك أو آمرا به وهو في هذه الحالة لا يستحق أن يحكم التونسيين ولا حتى الهوتو والتوتسي.
ولمن كان يبرر أو يفسر قمع النظام في أوائل التسعينات باضطراره للتصدي لحركة قوية كانت تهدد الأمن العام والإستقرار والسير العادي للمؤسسات –على فرض صحة ذلك- فكيف يمكنه له تفسير الإعتداءات اللاحقة التي تعرض لها الإسلاميون والمتهمون بكونهم إسلاميين واليساريون وحتى متهمو الحق العام؟ وكيف يمكن تفسير الإعتداءات على السجين نبيل الواعر بالزنزانة الإنفرادية بسجن برج الرومي ومفاحشته من طرف أربعة سجناء بناء على تعليمات إدارة السجن؟ وكيف يمكن تفسير منع القضاء من القيام بواجبه في النظر في شكايات المعتدى عليهم من طرف أعوان السلطة وأصحاب النفوذ.
لا بد أن نصارح أنفسنا اليوم بأن غزو العراق قد كانت له آثار سلبية على التونسيين الذين يبدو أن حالة من الإحباط قد أصابتهم على إثره كان من نتائجها الإعراض عن الإهتمام بالشأن العام وخاصة شأن بلادهم في وقت كان من المفروض أن تتجه فيه الجهود للبحث عن مخرج لأزمتها.
أمّا أحلامنا العربية فإنه قد ثبت أنّ الزعماء لم يحققوا منها شيئا لا بشعاراتهم ولا بجيوشهم ولم يبق من حلّ إلاّ نضال كلّ العرب في بلدانهم من أجل التخلّص من الإستبداد وإقامة أنظمة ديمقراطية نعبّر عن إرادة شعوبها وساعتها فلن نقف قوة في وجه تحقيق الوحدة العربية وساعتها يمكننا أن نجد حلا لقضية فلسطين ولغيرها من القضايا.
وأمّا شبابنا الذي يحلم بالجهاد في صفوف المقاومة العراقية والذي أوقف بعضه وأحيل على القضاء لمجرّد التفكير في السفر للعراق على أساس قانون الإرهاب فإنّي شخصيا أناشدهم أن يحوّلوا أرض الجهاد إلى تونس وإذا كان جهادهم في العراق يقتضي استعمال السلاح والقتل فإنهم في تونس لا يحتاجون لأكثر من كلمة حق عند سلطان جائر يتسبب هو وأمثاله في بقية الدول العربية في تخلّفنا وذلك طبعا بعد إصلاح النفس من السلوكات الضارة بالوطن كالإرشاء "وتدبير الرأس" والأنانية والنفاق وبعد نيل حدّ أدنى من ثقافة وعلم ضرورة أن الشجاعة لوحدها لا تكفي ولا أدل على ذلك من المجاهدين الأفغان البواسل الذين أداروا أسلحتهم نحو بعضهم البعض حال الفراغ من تحرير وطنهم لغياب المشروع السياسي الواضح ولعدم فهم لغة العصر والثقافة الديمقراطية.
كما إني أذكر هؤلاء الشبان التونسيين الشجعان أن خروجهم للجهاد في العراق لن يفيد العراقيين ولن يفيد تونس وإنما سيستفيد منه النظام القائم هنا بظهوره بمظهر الصديق المنخرط في المشروع الأمريكي لمقاومة الإرهاب بينما يفترض بنا أن نفضح سياسته فهو الذي يمارس الإرهاب و يؤسس له ويروي جذوره بقمعه وظلمه وتلفيق التهم للأبرياء وبصدّه لكل الأبواب نحو التغيير السلمي في البلاد.
كما أني أدعو الذين يجهدون أنفسهم بمقاطعة البضائع الأمريكية أنّ يبدؤوا بمقاطعة البضائع والمؤسسات التي تملكها العائلات المدعومة بالنفوذ السياسي والتي كونت بفضل هذا النفوذ ثروات طائلة في مدة وجيزة فإعداد قائمة فيها ومقاطعتها عمل وطني يجب أن ينخرط فيه الجميع في غياب وسيلة أخرى لكبح جماح طمعها.
عندما ننجح في ترتيب بيتنا الداخلي و إحداث تغيير إيجابي في بلادنا، يمكننا ساعتها أن ننظر إلى الأعلى.
محمد عبّو
تونس في 25/08/2004
(المصدر: تونس نيوز العدد 1559 بتاريخ 26 أوت 2004)
حركة النهضة بتونس
تونس تنتفض ضد زيارة شارون
تشهد بلادنا الأيام الأخيرة حركة احتجاج شملت الجامعة وسائر القوى السياسية والنقابية وانطلقت بمناسبة الاعلان عن قيام رئيس الدولة باستدعاء مجرم الحرب شارون لحضور قمة المعلومات التي تنعقد في شهر نوفمبر القادم.
و حركة النهضة تحيي هذه التحركات الشعبية والطلابية التي انطلقت في كل أنحاء البلاد استجابة للنداء الذي أطلقته القوى السياسية والمدنية. إن هذه التحركات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن شعبنا بفعالياته السياسية والنقابية وطلائعه الشبابية مازالت عروقه تنبض بحب العروبة والإسلام والدفاع عن هويته. كما تحيي النهضة الأستاذ محمد عبو المحامي الشاب أحد أبرز فرسان الدفاع عن الحرية وزملائه من رجال القضاء والمحاماة الذين تعرضوا وهو يتوجهون للدفاع عنه لهجمة بوليسية شرسة انتهكت مرة أخرى حرمة القضاء.
وبمناسبة هذه التحركات التي تشهدها بلادنا لا يسع حركة النهضة إلا أن:
1- تعبر عن تقديرها لكل القوى السياسية والجمعياتية التي هبت للدفاع عن هوية البلاد وثوابتها وطهارة ترابها أن يدنس ويجلّل بالعار الأبدي وتدعو الطلاب وسائر المواطنين إلى الالتحاق بحركة الاحتجاج السلمي الحضاري مع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة التي هي رصيد الشعب في النهاية.
2- تؤكد أن دلالة هذا الحدث واضحة على غياب الحرية إذ أن غيابها هو الذي أغرى الحاكم بالدوس على كرامة الشعب ومن ذلك إمعانه في إنكار وجود أكثر من 500 سجينا سياسيا خاضعين منذ عقد ونصف لخطة موت مبرمج.
3- تطالب مختلف الأطياف السياسية أن تتوحد في هيئة للتنسيق بين مختلف الأطراف دون إقصاء او استثناء.
22 محرم، 1426 الموافق 03 مارس، 2005
حركة النهضة بتونس
الشيخ راشد الغنوشي
حزب العمال الشيوعي التونسي
بيــــان
إن حزب العمال الشيوعي التونسي،
بعد اطلاعه على تصريحات أحد المسؤولين في مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية والتي جاء فيها أن أرييل شارون قبِل دعوة موجهة إليه من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لزيارة تونس بمناسبة قمة مجتمع المعلومات المزمع عقدها في نوفمبر القادم،
وعلى ما جاء على لسان ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية من أن اتصالات سرية عدة جرت بين الحكومتين الإسرائيلية والتونسية خلال الأشهر الأخيرة "لتطبيع العلاقات بين البلدين"،
وعلى ما أوردته وسائل الإعلام الصهيونية من أن اتفاقا حصُل لتنظيم رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى تونس تنطلق في أواخر شهر ماي القادم لنقل حجّاج يهود من أصل تونسي إلى جزيرة جربة على أن تتولى لأول مرة شركة الطيران التونسية الخاصة "كارتاغو" التي يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة تنفيذ تلك الرحلة،
1) يستنكر هذه الخطوة الخطيرة التي قطعها نظام بن علي لما تمثله من اعتداء صارخ على كرامة الشعب التونسي وعلى مشاعره الوطنية والإنسانية ومن اعتراف بمجرم حرب نازيّ لم تجرأ على دعوته بأي عنوان كان حتى حكومات أوروبية لها علاقات ديبلوماسية بالكيان الصهيوني اجتنابا لاستفزاز الرأي العام في بلدانها وفي العالم أجمع.
2) يعتبر أن تكتم نظام بن علي على هذه الدعوة والتبريرات التي قدمها بعد أن انكشف أمرها يؤكدان مرة أخرى استهتاره بالرأي العام الوطني والشعبي في تونس ويذكّران بالأسلوب الذي توخاه في منتصف التسعينات من القرن الماضي لإقامة علاقات بالكيان الصهيوني وفتح مكتب له بتونس دون استشارة حتى البرلمان الصوري إضافة إلى منع وسائل الإعلام من إثارة الموضوع.
3) يؤكد أن دعوة بن علي لشارون ليس لها من هدف سوى استرضاء إدارة بوش لكسب تأييدها وشراء صمتها على اغتصابه للحكم عبر التزوير والتزييف والاستقواء بها على الشعب التونسي المحروم من أبسط حقوقه والذي يتعرّض بناته وأبناؤه لقمع وحشي كما يتعرض وطنه إلى النهب المنهجي من قبل أقلية فاسدة لا همّ لها سوى تكديس الأرباح بأيسر السبل وبأسرع وقت على حساب قوت الشعب ومصالح الوطن.
4) يدعو الشعب التونسي بأسره وكافة الديمقراطيين والوطنيين والتقدميين نساء ورجالا، من مناضلين سياسيين ونقابيين ومثقفين وأدباء وفنانين وحقوقيين وإعلاميين إلى تكتيل قواهم للتنديد بكل الوسائل المشروعة بهذه الخطوة الخطيرة والحيلولة دون أن تطأ أقدام سفاح صبرا وشاتيلا وغزة وجنين أرض تونس.
تونس في 25 فيفري 2005
حزب العمال الشيوعي التونسي.
(المصدر: قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 3 مارس2005 )
مذكرة توضيح إلى الرأي العام الوطني والدولي حول اختطاف الأستاذ محمد عبو وما استتبعه من تلاعب بالاجراءات وتدليس عن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية واعتداءات على حرمة المحامين وحرمة القضاء
يلفت المحامون الممضون أسفله انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى ما حصل من انتهاكات خطيرة واعتداء سافر على المحاماة بتونس وخرق للقانون ونيل من سلامة المحامين وحرمة القضاء بمناسبة اختطاف الأستاذ محمد عبو ليلة 01 مارس 2005 من طرف البوليس السياسي عقب كتابته مقال يندد فيه بالدعوة الصادرة من الحكومة التونسية شارون "مجرم الحرب" لزيارة تونس بمناسبة انعقاد قمة مجتمع المعلومات في الخريف القادم.
¨ اختطاف وليس إيقافا
إن الطريقة التي تمت بها اعتراض سبيل الأستاذ محمد عبو وهو يتوجه نحو منزله ليلة الثاني من مارس 2005، واقتياده عنوة إلى مكان غير معلوم من طرف أفراد مجهولين رفضوا التعريف بصفتهم، تكن خرقا سافرا لجميع أصول الإجراءات الجزائية، وتعديا على أبسط حقوقه إضافة إلى كون لم يكن متلبسا بجرم ولم يصدر أي إذن قضائي بإيقافه.
كما أن تلك الطريقة تنطوي على خرق واضح لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تقتضي إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين بكل إحالة على القضاء تستهدف المحامي.
وقد تأكدت تلك الخروقات السافرة والخطيرة من خلال الاتصالات التي تولاها كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين و عضو مجلس الهيئة والكاتب العام لمركز تونس لاستقلال لقضاء و المحاماة الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني لدى كل من وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية و وزير العدل و حقوق الانسان و الذين نفى كل منهما أن يكون على علم بما حصل للاستاذ عبو من اعتداء و اختطاف .
كما يلاحظ أن الاستاذ عماد المنصوري قد تم الاعتداء عليه من طرف ذات اعوان أمن البوليس السياسي لما كان يستقل السيارة السابقة للاستاذ محمد عبو ، و قد أخلي سبيله بعد أن اتضح لهم أنه غير المقصود بالاختطاف.
· مهزلة التحقيق
بعد نفي الجهات الرسمية علمها باختطاف الاستاذ محمد عبو تسرب خبر تكليف قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بملف القضية ، مما حدا بالمحامين الى التوجه الى القاضي المذكور الذي أنكر أن يكون قد تعهد بأي اجراء حيال الاستاذ عبو ، و أمام ما حصل من رد فعل المحامين النائبين الذين تجمعوا أمام مكتبه و الذين رفعوا شعارات من أجل اطلاق سراح زميلهم و التنديد بطريقة اختطافه ، أقر قاضي التحقيق بكونه تم تكليفه بالتحقيق في احالة الاستاذ عبو دون تمكينهم من نسخة من الملف الذي لم يكن يحتوي سوى على مقال للاستاذ عبو .
و حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر اتصل عميد المحامين بقاضي التحقيق الذي عين عين موعد الاستنطاق على الساعة الثالثة و أمده بصورة من انابة عدلية مؤرخة في 28 فيفري 2005 !!!! .
إن كل المعطيات الواقعية التي سبق سردها و المعطيات القانونية المأخوذة من تلك الانابة تقطع بما لا يدع مجال للشك أنها مفتعلة من طرف جهاز البوليس و قد تم تدليس تاريخها ، اذ يلاحظ ما يلي في في شأن ما تضمنته من بيانات :
- أولا – إن الانابة تمت بعد خمسة أشهر حسبما جاء بها اذ تعهد قاضي التحقيق ( و يا للجهل بأبسط قواعد الاجراءات الجزائية ) بموجب مكتوب صادر عن رئيس الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية مؤرخ في 2004/9/6 .
- ثانيا – انه من البديهيات القانونية أن لا يصدر قاضي التحقيق بقراره ما يقتضي " الاحتفاظ بالمتهم " اذ أن ذلك يعد من صلاحيات النيابة العمومية و لا يخول للتحقيق سوى اصدار البطاقات القضائية
· الاستنجاد بالبوليس السياسي و الاعتداء المادي على الدفاع :
و تمثلت الحلقة الثانية من مسلسل الانتهاكات و الاعتداءات في حضور البوليس السياسي بصورة مكثفة و تطويق قصر العدالة و احتل جميع أروقة المحكمة و منع المحامين النائبين من الاتصال بمكتب التحقيق ثم الهجوم الوحشي الذين شنوه على المحامين و المحاميات المرتدين لزي المحاماة في انتظار جلب زميلهم الى مكتب التحقيق و هو ا أدى الى اصابة عدد من المحامين و اغماء البعض الآخر اضافة الى كسر بلور الباب المفضي الى رواق مكتب التحقيق ! ، و قد تم ذلك بعد دعوة المحامين للانسحاب من طرف عون مجهول يشرف على عصابة الاعوان الحاضرين ،والاكتفاء بحضور السيد العميد ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لاعمال التحقيق !عندها واجهه المحامون بالقول اي صفة تخول لك اصدار التعليمات للمحامين ؟ اثرها تم الاعتداء بشكل وحشي على المحامين من طرف اعوان البوليس السياسي ، وقد عاين وفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما حصل للمحامين من اعتداء و آثار ذلك على البعض منهم من تمزيق للثياب واثار عنف وهو ما ضمنوه ببلاغ التنديد الصادر عنهم بتاريخ 2 مارس 2005 .
إن خطورة الانتهاكات والاعتداءات الحاصلة على عضو من الدفاع في شخص الأستاذ محمد عبو ، والتي امتدت لتشمل في طور ثان جموع المحامين النائبين في القضية وبالشكل السافر الذي تمت به ، وكذلك ما طال حرمة القضاء والمحكمة من دوس وتطاول من طرف اعوان البوليس السياسي تقتضي إن يتم التصدي لها من طرف كل الاصوات الحرة بالداخل والخارج ، ردا لاعتبار المحاماة والقضاء ببلادنا ودفاعا عن حرمة القانون .
هيئة الدفاع عن الاستاذ محمد عبو
مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية بتونس – صائفة 1992
لا للدوس على حرمة القضاء والمحاماة
تعلم الجمعيات الممضية أسفله أن الأستاذ محمد عبو المحامي و عضو الهيئة المديرة السابقة للجمعية التونسية للمحامين الشبان و عضو الهيئة المديرة لمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، قد تم اختطافه من قبل البوليس السياسي ليلة يوم 1 مارس 2005. و في ما نفى كل من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بها علمهما بالموضوع عند اتصال هياكل المحامين بهما صبيحة يوم 2 مارس 2005 فوجئ المحامون بإعلامهم بأنه سيقع تقديمه للتحقيق الثاني على خلفية مقال نشره على شبكة الأنترنات في 27 أوت 2004 ينتقد فيه تواصل ظاهرة التعذيب بتونس تحت عنوان : " أبو غريب "العراق و"أبو غرائب" تونس" .
و ظل المحامون ينتظرون إلى حدود الساعة الخامسة و النصف مساءا أمام مكتب قاضي التحقيق الثاني، و فجأة هاجمهم جمع كبير من البوليس السياسي قاموا بدفعهم بالقوة و تعنيفهم بغاية إبعادهم عن مكتب التحقيق و منعهم من حضور الإستنطاق. و تم الإعتداء على الأساتذة : فاطمة حمدي و سمير ديلو و خالد الكريشي و طارق النوري و بوبكر بالثابت كما وقع الإعتداء على زوجة الأستاذ محمد عبو حيث جرت أرضا كما وقع دفع العميد الأستاذ عبدالستار بن موسى وتم في الأثناء محاصرة واحتلال قصر العدالة بأعداد كبيرة من الفرق البوليسية التي منعت المحامين من دخوله.
و أمام هذه الإعتداءات الخطيرة التي تنال مرة أخرى من حرمة القضاء و المحاماة، فإن الجمعيات الممضية أسفله :
أولا - تندد بوضع قصر العدالة تحت وصاية البوليس و بالتعدي على المحامين و منعهم من أداء دورهم.
ثانيا - تهيب بكل المحامين و القضاة الوقوف صفا واحدا لحماية الشرعية و القانون.
ثالثا - تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبو و احترام حريتي الرأي و التعبير.
رابعا - تدعو كل المحامين و الحقوقيين في العالم أفرادا و هيئاتا لمساندة المحامين و القضاة التونسيين في معركتهم من أجل إستقلال السلطة القضائية و سيادة حكم القانون و حماية قيم الجمهورية.
تونس في : 2 مارس 2005
الأستاذ المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
الأستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الأستاذ محمد نجيب حسني رئيس لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية بتونس – صائفة 1992
جمعية القضاة التونسيين
قصر العدالة
- تونس –
تونس في 02 مارس 2005
بـــــلاغ
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ 2 مارس 2005 و بعد معاينته للوقائع الخطيرة المستجدة بقصر العدالة بتونس على إثر إيقاف الأستاذ محمد عبو و تقديمه للتحقيق، وبعد اتصاله بالأطراف المعنية، و بعد وقوفه على ما حصل من تطويق للمسالك المؤدية لمكتب السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية و الحضور المكثف لأعوان الأمن بالزي المدني و منع السادة المحامين و عميدهم من الإتصال بمكتب التحقيق و ممارسة واجبهم في الدفاع عن منوبهم و صدور اعتداءات من أعوان أمن على المحامين وصلت حد الضرب و ما رافق ذلك من فوضى و مساس بالحالة المادية لمقر المحكمة :
أولا:
يعتبر أن التجرأ بمثل تلك الأفعال يمثل إعتداءا مباشرا على الحرمة المعنوية للمحكمة و مساسا باعتبار السلطة القضائية و من شأن تلك الظروف غير العادية التأثير سلبا على أداء السلطة القضائية.ثانيا :
يؤكد أن تعمد الإعتداء إلى حد المساس بالحرمة الجسدية للمحامين و منعهم من الإتصال بقاضي التحقيق و الحضور المكثف لأعوان الأمن من غير الشرطة العدلية يمثل تعديا على حق الدفاع و تجاوزا للإحترام الواجب للمحامين.ثالثا :
يندد بتلك الممارسات و ينبه لخطورتها و تأثيرها على تحقيق الضمانات المستوجبة للمتقاضين.رابعا :
يعبر عن تضامن القضاة مع المحامين في مثل هذه الظروف المؤسفة و يساند حقهم في أداء واجبهم بكل حرية و استقلالية.عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أحمد الرحموني
صفاقس، في 1 مارس 2005
بيــــــــــان
لقد أقدمت قوات الأمن على محاصرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية يوم الاثنين 28 فيفري 2005 قصد منع الطلبة من الخروج في مسيرة سلمية احتجاجا على دعوة شارون لزيارة بلادنا وأمام إصرار الطلبة على حقهم في التعبير عن موقفهم هاجمتهم قوات الأمن مقتحمة الحرم الجامعي وملاحقة للطلاب في مختلف أرجاء الكلية ضربا وتنكيلا مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالعديد من الطلبة واعتقال عدد منهم داخل حرم الجامعة وخارجه.
وقد تكررت نفس الأحداث اليوم الموافق للثلاثاء الفاتح من مارس 2005 حيث تعرضت كلية العلوم لاقتحام مشابه مع إطلاق قنابل مسيلة للدموع تسببت في إغماءات أو اضطرابات للعديد من الطلبة والإداريين والأساتذة وأوشك أن يصاب كاتب عام الكلية بقذيفة مسيلة للدموع اخترقت مبنى الإدارة إلى حد مكتبه.
كما تواصلت هجمات قوات الأمن على عدد من المبيتات الجامعية مخلفة أضرارا فادحة.
إن الأساتذة الجامعيين في سياق إضرابهم القطاعي:
- يعبرون عن عظيم استنكارهم لهذه الشراسة في انتهاك حرمة الجامعة
- يطالبون بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومتابعة من تسبب في هذه الممارسات المشينة
- يطالبون بالإفراج الفوري عن كافة الطلبة الموقوفين والكف عن هذه التجاوزات الخطيرة
- يعلنون تجندهم لشن إضراب احتجاجي لمدة ساعتين وذلك يوم الخميس 3 مارس 2005 بداية من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار
- يؤكدون تحفزهم لمتابعة هذه المسألة والدفاع المستميت عن حرمة الجامعة وكرامة الأساتذة ونبل رسالتهم العلمية
اللجنة الجهوية للمتابعة
كاتب عام النقابة الأساسية كاتب عام النقابة الأساسية كاتب عام النقابة الأساسية
صفاقس، في 1 مارس 2005
بيـــــان
إن الأساتذة الجامعيين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وبكلية العلوم بصفاقس المجتمعين في سياق الإضراب الشرعي الذي ينفذونه اليوم الثلاثاء 1 مارس 2005 انسجاما مع قرار الهيئة الإدارية يعبرون عن ما يلي:
- سخطهم على اللامبالاة التي طبعت موقف وزارة الإشراف حيال الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات مع النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الممثل الشرعي والوحيد للقطاع ويستنكرون إصرارها على تجاهل ممثليهم وبالتالي مطالبهم المادية والمعنوية المتراكمة.
- استعدادهم لتصعيد نضالهم النقابي الشرعي وذلك بتنفيذ الإضراب الإداري آخر السنة حسب ما أوصت به الهيأة الإدارية للقطاع في صورة استمرار سلطة الإشراف في المراوغة والتجاهل
- استياءهم من سياسة الترفيع في الأسعار التي تنتهجها الحكومة والتي أضرت بالمقدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع ويدعونها إلى مراجعة جذرية لسلم الأجور لإزالة الحيف الذي لحق بالقطاع.
- كما يعبرون عن شديد استنكارهم لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني التي يتم انتهاجها في السر والعلن وعن رفضهم المطلق للدعوة الموجهة للمجرم شارون قاتل الأطفال والنساء في حمام الشط وشاتيلا وجنين وغيرها لزيارة تونس وتدعو الجهات المعنية لرفع شكاوي قضائية لمحاكمته لجرائمه ضد الإنسانية.
عارف المعالج منجي بن حمادو
كاتب عام النقابة الأساسية كاتب عام النقابة الأساسية
بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس كلية العلوم بصفاقس
اللّجنة التونسية للمطالبة بإستقالة الرئيس بن علي
جمعيّة تأسّست في جانفي 1993.
بيان
إنّ دعوة رأس النظام التونسي لرأس إرهاب الدولة و مجرم الحرب شارون لزيارة تونس، لم تفاجئ المتتبّعين لملف العلاقات المتعدّدة الجوانب، السرّية و العلانية التي تربط بين النظام التونسي و الكيان الصهيوني.
فهذه الدّعوة تأتي تتويجًا لعشرين سنة من التعاون السرّي، الإستخباراتي و الأمني، لم تعطله حتى الإعتداءات الإسرائيلية المتتالية على السيادة التونسية و أمن ترابها و على شعب تونس و ضيوفه الفلسطينيين، و التي ذهبت فيها مئات الضحايا البريئة.
إنّ اللّجنة التونسية للمطالبة بإستقالة الرئيس بن علي:
· من منطلق مواقفها المدافعة على السّيادة الوطنية و وفاءها لأرواح الشهداء التونسيين و الفلسطينيين، ضحايا الإعتداءات الإسرائيلية الغادرة على حمام الشط في 1-10-1985 و على بيت الشهيد أبو جهاد في 16-04-1988
· و من منطلق مساندتها المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه و بناء دولته المستقلّة
· و تواصلاً مع مواقفها السّابقة الرّافضة للتطبيع (بيان 5 أكتوبر 1994) و أيضًا موقفها الرّافض لفتح مكتب إتّصال في تونس (بيان 13-04-1996)
1. تدين إقدام رأس النظام التونسي على دعوة مجرم الحرب و رأس الإرهاب العالمي شارون لزيارة تونس، في استهتار كامل بمشاعر شعبنا.
2. تدعو كلّ التونسيين أفرادًا و جمعيّاتٍ و تنظيماتٍ مهنية و نقابات عمّالية للتعاون على إبطال هذه الزيارة.
وحيث أن هذه القضية لا تهمّ المعارضة فقط و إنّما تهمّ تونس و كل التونسيين فإنّ اللّجنة:
تهيب بكل الأحزاب الموالية للنظام و على رأسها التجمّع الدستوري الديمقراطي أن توضّح موقفها و تحدّد موقعها، و لا خيار لها على أيّة حال إلاّ أن تكون مع الثنائي: ابن علي /شارون أو مع شعبها.
و يبقى شعارنا اليوم و غدًا كما بالأمس.
"لا سيادة و لا كرامة وطنية، لا ديمقراطية و لا حرّيات فردية إلاّ بإستقالة بن علي"
باريس في 02-03-2005
اللّجنة التونسية للمطالبة بإستقالة بن علي.
د. أحمد المناعي.
40 rue du Landy 93300 Aubervilliers
Tél/ Fax: 01 43 52 09 86
soltunis@hotmail.com
جمعية التضامن التونسي بباريس
اوبارفيليية في 03 مارس 2005
التحركات المنددة بزيارة شارون تتواصل
لا زالت التحركات الطلابية متواصلة منذ اندلاعها يوم الاثنين على إثر الدعوة التي وجهها الرئيس بن علي إلى مجرم الحرب شارون للمشاركة في قمة المعلومات التي ستعقد بين 16 و18 نوفمبر القادم في تونس. وقد علمت الجمعية مساء هذا اليوم الخميس أن مواجهات عنيفة قد اندلعت منذ الصباح بكلية العلوم بصفاقس وقد أسفرت عن إصابة الطالب النفطي المحضي بإحدى القنابل المسيلة للدموع التي أصيب على إثرها بحالة غثيان وانعدام للتنفس، هذا وقد طالبت الإدارة بسيارة لإسعاف الطالب المذكور إلا أن قوات الأمن التي كانت تحاصر الكلية من كل الجهات قد منعت السيارة من الدخول.
الطالب النفطي المحضي هو عضو بالمجلس العلمي ممثل لطلبة المرحلة الثانية من النشيطين في هذه التحركات الحاصلة منذ بداية الأسبوع والمنددة بدعوة مجرم الحرب شارون لزيارة البلاد، وقد نقل شهود عيان استهداف هذا الطالب من قبل أعوان البوليس عند ضربهم للقنابل المسيلة للدموع لتفريق الطلبة المتظاهرين.
وللحد من هذه التحركات والمظاهرات المتواصلة فقد أصدرت السلطات بطاقات تفتيش في العديد من الطلبة النشطين في بعض الكليات ومن بينهم الطالب أسامة بن سالم سنة ثالثة رياضيات بكلية العلوم بصفاقس والطالب ثامر المشي سنة ثالثة رياضيات بكلية العلوم صفاقس والطالب النفطي المحضي سنة رابعة علوم أحياء بكلية العلوم صفاقس وهؤلاء الثلاثة قد وقع طردهم السنة الفارطة على اثر التحركات التي شهدتها كلية العلوم مساندة للشعب الفلسطيني بعد اغتيال الشيخ احمد يسين.
كما يمثل اليوم طلبة كلية الآداب شوقي فرات، ثرية حيدوري، خالد حيدوري، نجيب طرابلسي، وحسن بن سالم أمام المحكمة بتهمة " الاعتداء على عون أمن أثناء أدائه لمهامه والإضرار بممتلكات الغير". وقد تعرضوا للتعذيب الشديد في مراكز الإيقاف.
- وجمعية التضامن التونسي بباريس تحيي هذه الهبة القوية لشعبنا في تونس ممثلا في طلائعه النضالية الحركة الطلابية وتشد على أياديه من أجل إفشال هذه الزيارة المخزية.
- تعرب عن مساندتها الكاملة للمحامين الذين تعرضوا وبطريقة همجية للاعتداء من قبل أعوان البوليس مساء الأربعاء بقصر العدالة بالعاصمة.
- تطالب السلطات بإطلاق سراح كل المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ المحامي السيد محمد عبو وكل الطلبة.
- تدعو السلطات التونسية أن تثوب إلى رشدها وتتراجع عن دعوتها هذه التي إن حصلت تعد سابقة خطيرة وتعد على الشعب الفلسطيني المناضل.
الكاتب العام
فتحي الناعس
الرابطـــة التونسيــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــــان
أخبار سريعة 26 فيفري 2005
21 نهج بودلار العمران تونس
الهاتف 0021671894145
الفاكس 00216892866
البريد الالكتروني ltdh.tunisie@lapopste.net
تمّ إيقاف الأستاذ محمد عبو (محام وعضو سابق بهيئة الجمعية التونسية للمحامين الشبان والعضو القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية )وذلك ليلة الثلاثاء 1 مارس 2005 بضاحية مقرين بعد نشره مقالا على الإنترنت يوم 28 فيفري 2005 بمناسبة دعوة أريال شارون إلى تونس في نوفمبر 2005 بمناسبة قمة المعلومات.وقد أحيل الأستاذ محمد عبو على أساس نشره سابقا مقالا على الإنترنت في 25 أوت 2005 – بعنوان " أبو غريب - العراق وأبو غرائب – تونس " على حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها المسّ بالأمن العام وكانت إدارة المحكمة في البداية أنكرت وجود ملف أو متهم باسم محمد عبو قبل أن تعلم أنه محل بطاقة إيداع مسجلة بتاريخ 28 فيفري 2005 على ذمة قضية بتاريخ 6 سبتمبر 2005 حول نشره مقال " أبو غريب العراق أبو غرائب تونس ".
وقد منعت قوات الأمن بالقوة المحامين بما فيهم العميد الهيئة من الدخول إلى مكتب حاكم التحقيق مساء 2 مارس 2005 رغم اتفاق هيئة المحامين مع الوزارة على تمكين 30 محاميا الحضور مع الأستاذ عبو في التحقيق وإخلاء قصر العدالة من أعوان الأمن من غير الأعوان المشتغلين بالمحكمة. كما اعتدت على العديد منهم .
**************************
إضطرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إلغاء الندوة المزمع تنظيمها يومي 5 و 6 مارس 2005 مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار برنامج مرصد حماية النشطاء والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب حول "آليات حماية النشطاء " وذلك بعد مماطلة السلطة التونسية في تمكين السيدة هينة جيلاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالنشطاء من تأشيرة الدخول إلى تونس علما أنها كانت تقدمت بملف التأشيرة إلى سفارة تونس بإسلام أباد منذ أكثر من 15 يوما ولم تعلم السيدة هينة جيلاني بالموافقة على منحها التأشيرة إلا يوم 02 مارس 2005 مساء وفي وقت أصبح فيه من غير الممكن تحولها إلى تونس بصورة تمكنها من الوصول في موعد الندوة وبعد أن أعلمت الرابطة الضيوف والمشاركين بإلغاء التظاهرة لعدم التأكد من قدومها في الوقت المناسب وينتظر أن تعلم الرابطة قريبا عن تاريخ لاحق لتنظيم هذه التظاهرة. ومن جهة أخرى فإن السلط كانت قد ضغطت على النزل الذي كان سيحتضن الندوة لإجباره على التراجع على اتفاقه مع الرابطة ولعدم منحها قاعات النزل
**************************
إنتظم يوم 28 فيفري 2005 بمقر الحزب الديمقراطي اجتماع عام احتجاجي على دعوة الدولة التونسية أريال شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات حضره ممثلو عدد من الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة واتفقوا على تشكيل لجنة وطنية لتنسيق المواقف والتحركات من أجل حمل الحكومة على التراجع في هذه الدعوة.
**************************
منعت السلط التونسية عددا من الأحزاب والجمعيات بقرارها منع التجمع المزمع يوم 4 مارس 2005 احتجاجا على دعوة مجرم الحرب أريال شارون لزيارة تونس .وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تقدمت باسم عدد من الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة بطلب تنظيم التجمع ببورصة الشغل بالعاصمة وعلى صعيد آخر شهدت بعض المؤسسات الجامعية بعدة مدن مظاهرات احتجاج على هذه الزيارة من بينها بصفاقس يوم 28/02/2005 و تونس و منوية و جندوبة ويومي 1 و 2 مارس بالعاصمة و قد أوقف 5 طلبة وهم حسن بن سالم و ثريا الحيدوري و نجيبة الطرابلسي و شوقي الفرات و خالد الحيدوري و احيلو يوم 03 مارس 2005 على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس وأعلن أكثر من 50 محاميا نيابتهم عنهم وطلبوا عرض منوبيهم على الفحص الطبي لمعاينة آثار الإعتداءات التي تعرض لها المتهمون من قبل أعوان الأمن. و قد رفضت المحكمة هذا الطلب وحجزت القضايا للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة 10 مارس 2005.
******************************************
نظرت المحكمة الإستعجالية بتونس الخميس 24 فيفري 2005 في قضية جديدة ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفعها منخرطون ينتمون للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) طعنا في قرار الهيئة المديرة بإدماج فرعي تونس باب البحر وتونس المدينة في فرع واحد.
وللتذكير فإن القضايا التي رفعت ضد الرابطة منذ 2000 إلى حدود 2005 والتي رفعها أعضاء ينتمون للتجمع هي 9 قضايا استعجالية و11 قضية أصلية ابتدائية و2 قضايا استئنافية.
**************************
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة 25 فيفري 2005 بمقرها 21، نهج بودلير – العمران – تونس أمسية تضامنية مع الصحفيتين جوليانا زغرينا Giuliana Sgrena و فلورنس أوبناس Florence AUBENAS ومرافقها حسين هارون سعدي المختطفين بالعراق والصحفي تيسير علوني الموقوف بإسبانيا. كما أثيرت أثناء التظاهرة أوضاع الصحفيين التونسيين لا سيما وضعية عبد الله الزواري .
**************************
كعادتها في التعريض بالنشطاء نشرت صحيفة الحدث لصاحبها عبد العزيز الجريدي في عددها الصادر يوم 23/02/2005 وتخوين نشطاء حقوق الإنسان شاركوا في اجتماع جينيف التحضيري لقمة المعلومات.
**************************
انعقد يوم الأحد 27 فيفري 2005 مؤتمر فرع تونس المدينة – باب البحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمقر المركزي وبإشراف رئيس الرابطة الأستاذ المختار الطريفي، وتمت أشغال المؤتمر بحضور أغلبية المنخرطين وانتهت بانتخاب الهيئة الجديدة للفرع وتم توزيع المسؤوليات فيها كما يلي : عمر المستيري رئيس، فتحي الشامخينائب رئيس ،سمير بوراوي نائب رئيس ، العياشي الهمامي كاتب عام ، سلامي العماري كاتب عام مساعد ، محمد صالح الخميري أمين مال ، المنجي صواب أمين مال مساعد.
**************************
وضع السيد عبد الله الزواري حدا لاضرابه عن الطعام يوم الجمعة 25 فيفري 2005 وهو اليوم الذي فيه المصحة للمرة الثانية اثر تدهور حاد في أوضاعه الصحية و قد أوقف الزواري اضرابه الذي كان بدأه يوم 23 جانفي 2005 احتجاجا على قرار وزير الداخلية الذي فرض عليه الابعاد للجنوب (500 كلم من تونس ) و الاقامة اجباريا لدى أصهاره و حرمه من الاقامة مع عائلته المقيمة بتونس العاصمة و قد كان الزواري منذ خروجه من السجن حيث قضى 11 سنة موضوع هرسلة و محاصرة أمنية و تتبعات عدلية بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الادارية .و قد أوقف الزواري اضرابه عن الطعام استجابة لنداء المجتمع المدني المحلي و الدولي والجمعيات و الاحزاب المعارضة و عديد الشخصيات الوطنية .و من جهة أخرى فان قوات الأمن تضرب حصارا على مقر اقامة السيد الزواري و تمنعا الزوار من زيارته.
**************************
علمت الرابطة أن مجموعة جديدة بعد مجموعتي جرجيس وأريانة قد أوقف أفرادها منذ 3 أفريل 2004 وبعد إيقاف حوالي أسبوع بوزارة الداخلية حيث تعرضو للتعذيب و المعاملة القاسية أحيلوا على سجن 9 أفريل ولم يمثلوا الى اليوم أمام المحكمة وقد تم اثر الايقاف تفتيش مقرات سكنى بعضهم وتركز البحث على أجهزة الكمبيوتر والموقوفون هم : محمد بن محمد ( موظف بديوان الاتصالات ، من بنزرت ) رشاد القاسمي ( عامل ، من منوبة ) خالد المهدي ( عامل ، من مدنين ) طارق سديري ( عامل ، من تونس ) زياد شفرود ( تاجر ، من مدنين ) زياد طرابلسي ( طالب ، من تونس ) محمد أنيس باجية (عاطل ، من تونس ) شكري بن عثمان ( عاطل ، من تونس ) محمد أمين هذلي ( طالب ، من بنزرت ) نزار رباش ( عاطل ، من تونس ) . و قد ذكرت عائلات زارت الرابطة أن ظروف الاقامة بالسجن سيئة و أن عدد الزائرين حدد ب أربعة أفرا من بين الوالدين و الأخوة و الأخوات لا غير .
**************************
الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان
تونس في 3مارس2005
بيــــــــــــــــــان
عمدت مجموعة من أعوان الأمن ليلة الثلاثاء الموافق لغرة مارس 2005 إلى اختطاف الأستاذ محمد عبو المحامي والنشاط الحقوقي اثر نشره على شبكة الإنترنت يوم 28 فيفري 2005 لرأي يتعلق بالدعوة الموجهة لمجرم الحرب أريال شارون لزيارة تونس وقد حصل هذا الإختطاف في خرق تام لجميع الإجراءات القانونية بدون إعلام عائلة الأستاذ عبو.
واستغربت الرابطة والأوساط الحقوقية إحالة الأستاذ عبو ليس على أساس هذا البيان بل على أساس بيان قديم سقط التتبع في شأنه بمرور الزمن فقد نشر بالإنترنت في 25 أوت 2004 وعنوانه "أبو غريب
العراق – أبو غريب تونس " وقد وجهت للأستاذ عبو تهم "نشر وترويج أخبار زائفة عن سوء نية من شأنها تعكير صفو الأمن العام والإعتداء بالثلب على الدوائر القضائية وحث السكان على خرق قوانين البلاد وعرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام".
وقد تجند يوم الأربعاء 2 مارس 2005 عشرات المحامين للدفاع عن الأستاذ عبو ولما كانوا في انتظاره أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس، طوقت المحكمة من طرف أعوان الأمن واقتحمها العشرات من الأعوان بالزي المدني مانعين المحامين من دخولها.
وأقام هؤلاء الأعوان حاجزا أمام مكتب التحقيق وتولوا دفع المحامين ورفس من سقط منهم أرضا ومنهم زوجة الأستاذ عبو ومحامية أخرى وهي حامل وصدوا الجميع بمن فيهم عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى ورئيس فرع تونس الأستاذ صلاح الدين الشكي وأعضاء هيئة المحامين وذلك باستعمال القوة إلى أن أبعدوهم عن مكتب التحقيق.
وبعدها اقتيد الأستاذ محمد عبو مكبلا بالأغلال وسط جمع من الأعوان لمكتب التحقيق بدون بحضور لسان دفاعه ثم أخرج من المحكمة دون أن يعلم المحامون مصيره وأرجع إلى السجن المدني بتونس العاصمة.
وقد عاين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عسكرة المحكمة والإعتداء على المحامين وعلى حق الدفاع وأصدر بيانا اعتبر فيه تلك الأفعال اعتداء مباشرا على للحرمة المعنوية للمحكمة ومساسا باعتبار السلطة القضائية وندد بتلك الممارسات ونبه إلى خطورتها وتأثيرها على تحقيق الضمانات المستوجبة للمتقاضين وعبر عن تضامن القضاة مع المحامين وساند حقهم في أداء واجبهم بكل حرية واستقلالية.
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
- تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات القمعية الخطيرة داخل المحاكم وهي الممارسات التي تتنافى كليا مع رسالة المحاماة ودور القضاء في إرساء دولة الحق والقانون وتمثل جرائم تعاقب عليها نصوص المجلة الجنائية وهي تعبر عن مساندتها الكاملة للسان الدفاع في تصديه للإنتهاكات ومساهمته البارزة في إرساء العدل والمساواة بين المواطنين.
- تندد باختطاف الأستاذ محمد عبو وتكوين ملف قضائي ضده بسبب تعبيره عن رأيه وتطالب بإطلاق سراحه فورا وحفظ التهم الموجهة له.
- تطالب بفتح تحقيق في الإنتهاكات الحاصلة ضد المحامين وضد الأستاذ محمد عبو وتتبع كل من تثبت إدانته فيها.
- تنبه الرأي العام إلى خطورة هذه الإنتهاكات التي تكررت في العديد من المناسبات في السنوات الأخيرة والتي تستهدف ترهيب المحامين والقضاة والمتقاضين على حد سواء وتدعو فعاليات المجتمع المدني للتجند من أجل وضع حد لها ومساندة الأستاذ عبو وقطاع المحاماة.
عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي
**************************************************
الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان
تونس في 28فيفري 2005
بيــــــــــــــــــان
تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها لقرار الصحفي عبد الله الزواري تعليق إضرابه عن الطعام يوم الجمعة 25 فيفري 2005، وتحييه على تجاوبه مع النداءات الصادرة عن المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات التونسية ومنظمات المجتمع المدني الدولي لتعليق هذا الإضراب الذي بدأه منذ 23 جانفي الماضي والذي كشفت التقارير الطبية آثاره الصحية الخطيرة على السيد عبد الزواري الذي أدخل المستشفى مرتين خلال هذا الإضراب والذي يعاني من إنهاك بدني بسبب سنوات الإعتقال الطويلة التي قضاها بالسجون التونسية.
والرابطة التي أدانت قرار إبعاد السيد الزواري إلى أقصى الجنوب التونسية بدعوى تطبيق قرار المراقبة الإدارية، واعتبرته تعسفيا ومخالفا للقانون، تجدد مساندتها الكاملة للسيد الزواري في مطالبه العادلة بالإقامة مع أفراد أسرته بالعاصمة ورفع المضايقات الأمنية غير المبررة المفروضة عليه.
كما تعبر الرابطة عن تجندها لمواصلة النضال من أجل تحقيق تلك المطالب واستعدادها للتنسيق مع مختلف الهيئات في هذا الإتجاه.
عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي
********************************************
الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان
تونس في 28فيفري 2005
بيــــــــــــــــــان
فوجئت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما فوجئ الرأي العام التونسي بما تناقلته وسائل إعلام خارجية ثم أكدته وكالة الأنباء الرسمية من دعوة الدولة التونسية لأريال شارون لزيارة بلادنا بمناسبة انعقاد القمة العالمية لمجتمع للمعلومات.
والرابطة ، التي تلاحظ أن هذه الدعوة وجهت إلى مجرم حرب لطخت أيديه بدماء الشهداء من أمثال الزعماء أبو علي مصطفى واحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمي صبرا وشتيلا بلبنان أو في المدن والقرى و المخيمات الفلسطينية مثل جينين ونابلس وغزة ودير البلح وغيرها وهو الذي يواصل بناء جدار الفصل العنصري، تعبر عما يلي :
- رفضها المطلق لهذه الزيارة باعتبار شارون مجرم حرب لا يشرف التونسيين استقباله على أرضهم. وتعمل الرابطة مع غيرها من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على تقديمه للمحاكمة من أجل ما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية.
- استنكارها لهذه الدعوة التي تتعارض مع مواقف عموم التونسيين ومشاعرهم وتعكس تفردا بالقرار في مسائل حيوية تفترض احترام اتجاه الرأي العام.
- دعوتها سائر المكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وكذلك الأحزاب السياسية إلى العمل المشترك من أجل حمل الحكومة على التراجع في هذا القرار والتصدي لهذه الزيارة.
- اعتبارها هذه الدعوة تنكرا لموقف التونسيين بمختلف أجيالهم الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وهي الحقوق التي يعد شارون رمزا لانتهاكاتها وعنوان حرب الإبادة المعلنة على الشعب الفلسطيني الشقيق.
تمسكها بمطالبها المعلنة في مجال الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وضرورة توفرمناخ ديمقراطي من أجل احتضان تونس للجزء الثاني من القمة العالمية للمعلومات
عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي
**********************************************
الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان
تونس في 22 فيفري 2005
بيــــــــــــــــــان
أقدمت السلطات الجزائرية مساء الإثنين 21 فيفري 2005 على منع السيد خميس الشماري النائب السابق لرئيس الرابطة وللفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من الدخول عندما وصل إلى مطار الجزائر صحبة الأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة في إطار مهمة يقومان بها لفائدة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان للإتصال بمنظمات المجتمع المدني والسلطات الجزائرية حول وضعية حقوق الإنسان وقضايا الإصلاح في المنطقة العربية قبيل القمة العربية المقرر انعقادها بالجزائر في الفترة القريبة القادمة.
وقد رفض رئيس الرابطة الدخول إلى الجزائر رغم التصريح له بذلك معبرا عن تضامنه مع السيد خميس الشماري وعن احتجاجه لهذا القرار الجائر.
وقد قضى رئيس الرابطة والسيد الشماري الليلة بمركز شرطة مطار الجزائر في ظروف قاسية.
ولئن لم تقدم السلطات الجزائرية أي تفسير لقرارها فإنه يعتقد أنه يتنزل في إطار السياسة التي رسمها مجلس وزراء الداخلية العرب والتي تتعمد الخلط بين نشطاء حقوق الإنسان والإرهاب.
والرابطة إذ تعبر عن تضامنها مع السيد الشماري فإنها تدين بشدة هذا الإجراء الذي طاله وتعتبر أنه انتهاك صارخ في حق التنقل ولحق نشطاء حقوق الإنسان من القيام بمهامهم وفق ما حدده الإعلان العالمي لحماية النشطاء.
كما تعبر عن ارتياحها العميق فيما أبداه نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر من تضامن مع السيدين الشماري والطريفي وما عبروا عنه من استياء شديد لقرار السلطات الجزائرية. وهي تدعو الحكومة الجزائرية وكذلك كل الحكومات العربية إلى التخلي عن سياسة تجريم نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حريتهم والتضييق على أنشطتهم تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
كما تدعو نشطاء حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى التنبّه إلى خطورة الإجراءات القمعية التي تطال النشطاء بتحريض من حكوماتهم عندما يتنقلون إلى البلدان العربية الأخرى وإلى ضرورة التنديد بهذه الإجراءات والمطالبة بالكف عنها.
عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي
أنــــــــــا أتّهـــــــــم
الأستاذ عبد الوهاب معطر
(نداء إلى الرأي العام الداخلي والدولي وكافة المنظّمات الحقوقية المناهضة للتعذيب)
على إثر الحركة الاحتجاجيّة التي شهدتها كليّة الآداب بصفاقس يوم 28 فيفري 2005 ردّا على دعوة السلطة لأريال شارون قام أعوان الأمن التابعين لفرقة الشرطة العدليّة بصفاقس الجنوبيّة باعتقال عدد كبير من الطلبة وقع اطلاق سراح عدد منهم والاحتفاظ بالطلبة التالية أسماؤهم:
1- الآنسة نجيبة بنت محمد العربي الطرابلسي مولودة في 20 جانفي 1975 بصفاقس طالبة بالمرحلة الثالثة بكلية الآداب بصفاقس.
2- الآنسة ثريّا بنت عبد الحكيم حيدوري مولودة في 14 فيفري 1984 بسيدي بوزيد طالبة بالسنة الثالثة انجليزيّة بكلية الآداب بصفاقس.
3- شوقي بن الحبيب الفرات مولود في 20 ديسمبر 1979 بالحنشة طالب بالسنة رابعة بكليّة الآداب بصفاقس.
4- خالد بن عبد الله حيدوري مولود بالسند قفصة في 17 أكتوبر 1980 طالب بالسنة الثالثة اعلامية بكلية العلوم بصفاقس.
5- حسن بن المولدي بن سالم مولود ببئر علي في 14 جوان 1979 طالب بالسنة الثالثة تاريخ بكلية الآداب بصفاقس.
وفي 01 مارس 2005 اتّخذ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السيد الهادي الجطلاوي قرار إحالة الطلبة أعلاه على الدائرة الجناحية التي ستنعقد يوم 03 مارس 2005 من أجل الاعتداء بالعنف الخفيف على موظّف حال مباشرته لوظيفته (الفصل 127 ق ج الذي ينصّ على عقوبة السجن لمدّة عام ) والإضرار بملك الغير (الفصل 304 ق ج الذي ينّص على عقوبة السجن لمدّة ثلاثة أعوام) وكلّ ذلك على أساس إعتراف كلّ واحد من الطلبة المذكورين صلب محضر موقع من طرفه بأنه قام فعلا بالإعتداء على عون أمن وأنه قذف الحجارة وألحق أضرارا بسيّارات الشرطة.
وفي يوم 02 مارس 2005 قمت أنا الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي لدى التعقيب والموقّع أدناه بزيارة الطلبة الخمسة بالسجن المدني بطينة صفاقس وقابلت كلّ واحد منهم بمفرده وقد هالني وصدمني الحالة الجسديّة التي وجدتهم فيها اذ كان كلّ واحد منهم يمشي ويجلس بصعوبة وآثار العنف المبرّح بادية على ما ظهر من بدنه.
وبالتقصّي والإستفسار عاينت بشخصي الأضرار البدنيّة التالية:
* الطالبة نجيبة الطرابلسي : عاينت ما يلي :
_ نزيف ممتد المساحة تحت الجلد في كامل مناطق الألية اليمنى ناتج عن كدمات بواسطة أداة صلبة
- جرح بالجهة اليسرى للجبين وقع رتقه بعدد ثلاث غرز.
- جرح في فروة الرأس وقع رتقه بثلاثة غرز.
- كسر في إصبع اليد اليسرى في مستوى الوسطى.
-كدمة باليد اليسرى وأخرى باليد اليمنى تسبب في انتفاخ وزرقة فاقعة.
وصرّحت لي المعنيّة بالأمر بأنّ ما تم معاينته من طرفي من أضرار بدنية تمثّل آثار ما تعرّضت له من اعتداء وتعذيب من طرف أعوان الشرطة داخل أقبية منطقة حي البحري بصفاقس لإجبارها على التوقيع على أوراق لا تعرف محتواها، و تذكر أنه من بين الأشخاص الذين عذّبوها المدعو قبادو والمدعو العتروس وتصرّ على أنها لم تشارك أصلا في الأحداث التي شهدتها كليّة الآداب يوم 28 فيفري 2005 وأنّه وقعت اهانتها وترهيبها والنيل من إعتبارها خاصّة من طرف العون قبادو.
* الطالبة ثريّا الحيدوري: إذ عاينت ما يلي
- نزيف ممتدّ المساحة والانتشار تحت جلد كامل مناطق المؤخّرة اليسرى مع رضوض وزرقة داكنة في مستوى الفخذ الأيسر أدّى الى صعوبة المشي والجلوس.
وقد صرّحت بأنّ هذه الأضرار هي آثار التعذيب الذي تعرّضت له داخل منطقة الشرطة بحيّ البحري بصفاقس لإجبارها على التوقيع على محاضر بحث لا تعرف محتواها والحال أنّها كانت توجد بمخبر الكليّة لمّا وقع القبض عليها.
* الطالب شوقي الفرات: عاينت
- نزيف ممتدّ المساحة والإنتشار تحت جلد كامل مناطق المؤخّرة اليمنى واليسرى بإنتفاخ وزرقة داكنة ذكر لي المعني بالأمر بأنّ أعوان الشرطة تولّوا ضربه على مؤخّرته بشكل متكرّر بواسطة آلة صلبة تتمثّل في عصا بلاستيكيّة Matraque وفي عصا زيتون في شكل دبّوس.
- انتفاخ وزرقة بوجه القدمين Plantes des pieds ناجم عن ضرب متكرّر بآلة صلبة بينما كان في وضع الدّجاجة.
- كدمة بالشفّة العليا وإنتفاخ وزرقة.
وذكر المعنيّ بالأمر بأنّه وزيادة على تعذيبه على النحو السابق من طرف أعوان أمن منطقة حيّ البحري فقد عمد هؤلاء الى تهديده بتشويه وجهه بواسطة آلة حادّة وكلّ ذلك قصد إجباره على التوقيع على محاضر لم يطّلع عليها مؤكدا على أنه لم يشارك أصلا في الأحداث التي جدّت بكليّة الآداب يوم 28 فيفري 2005.
* الطالب خالد حيدوري: حيث عاينت ما يلي:
- نزيف ممتد المساحة والإنتشار تحت جلد كامل مناطق المؤخّرة بإنتفاخ وزرقة فاقعة ناجم عن الضرب المتكرّر بآلة صلبة.
- كدمة وإنتفاخ وزرقة في معصم اليد اليسرى.
- كدمة وإنتفاخ وزرقة شديدة بالسّاعدين الأيمن والأيسر.
- كدمة قويّة بالجنب الأيسر وبالفخذ الأيمن.
وذكر المعنيّ بالأمر بأنّه وقع الإعتداء عليه بالعنف المبرّح وتعذيبه بشكل همجي من طرف أعوان منطقة حيّ البحري بصفاقس بحضور المدعو العتروس مؤكّدا أنّه وقع القبض عليه بمقهى إقبال وأنه لا علاقة له بكليّة الآداب وما جدّ فيها نظرا إلى كونه يدرس بكليّة العلوم.
* حسن بن المولدي بن سالم: حيث عاينت ما يأتي:
- نزيف ممتدّ المساحة والإنتشار تحت جلد كامل مناطق المؤخّرة (الأليتين) بانتفاخ وزرقة فاقعة ناجم عن الضرب المتكرّر بواسطة آلة صلبة.
- رضوض بالرأس وبأنحاء مختلفة من البدن.
وأكّد المعني بالأمر أنّ أعوان فرقة حيّ البحري قد تولّوا الإعتداء عليه بالعنف وتعذيبه بمعيّة بعض أعوان الفرقة التي مقرّها بشارع 18 جانفي بصفاقس والذي تعرّف على بعضهم وأن النزيف بمؤخّرته مردّه تعمّد الأعوان ضربه بصفة متكرّرة عليها بواسطة عصا زيتون وأنه يعرف الأعوان الذين عذّبوه لو يقع عرضهم عليه ويذكر منهم المسمّى قبادو وحسين والعتروس وأكّد أنّ المحضر الذي فيه توقيعه لم يطّلع عليه ولا يعرف محتواه وأنه وقّع عليه تحت التعذيب وهو على كلّ حال وبوصفه مسؤول نقابي بالاتحاد العام لطلبة تونس فانه لم يدع الطلبة الى الإعتداء على الأشخاص او على الأملاك بل أنّ أعوان الأمن هم الذيّن داهموا كليّة الآداب واقتحموها بالعصيّ وإعتدوا على جميع الطلبة.
ونظرا لما ذكر وإعتبارا لما عاينته بنفسي من أضرار فادحة بأجساد الطلبة الخمسة المذكورين
وانطلاقا من أنّ هؤلاء الطلبة الخمسة وقع إلقاء القبض عليهم يوم 28 فيفري 2005 واقتيادهم الى
منطقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبيّة حيث بقوا هناك الى غاية إيداعهم بالسجن يوم 01 مارس
2005.
وحيث أنّ محاضر الأبحاث المتعلقة بالقضايا الواقع إحالتهم من أجلها وقع تحريرها من طرف فرقة الشرطة العدليّة بحيّ البحري صفاقس والتي يرأسها محافظ الشرطة الحبيب العتروس الذي تولّى
أيضا التوقيع على جميع تلك المحاضر.
وحيث من خلال تصريحات المجني عليهم وبالإطّلاع على محاضر الأبحاث تبيّن أن بعض الأعوان التابعين للفرقة قد كانوا طرفا فيها نذكر من بينهم خصوصا كلاّ من:
- ضابط الشرطة مساعد حافظ بن علي العجيمي مولود في 03 جانفي 1979 بصفاقس قاطن بطريق منزل شاكر كلم 0.5 صفاقس .
- العون شكري موسى رئيس فرقة الإرشاد بالمنطقة المذكورة.
- وضابط شرطة أوّل محمّد بن حامد قبادو المولود في 10 نوفمبر 1963 بصفاقس والقاطن بساقية الداير بصفاقس.
وحيث ورد ذكر هؤلاء الأعوان على لسان المجني عليها بمعيّة رئيس الفرقة الحبيب العتروس.
وحيث اقتضى الفصل 101 م ج أن" كلّ موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدّي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدّة خمس سنوات وبخطيّة قدرها خمسمائة فرنك".
وحيث نصّ الفصل 103 قانون جنائي:" يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطيّة قدرها خمسمائة فرنك الموظّف العمومي الذي يعتدي على حريّة غيره الذاتيّة بدون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضدّ متّهم أو شاهد أو عريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح..."
وحيث بالقانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 جويلية 1988 صادقت تونس على إتّفاقية الأمم المتحّدة لعام 1984 الخاصّة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاّإنسانية والمهينة.
وحيث وبموجب الفصل 32 من الدستور فانّ" المعاهدات المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القانون".
وحيث أوجبت الإتّفاقيّة المناهضة للتعذيب على الدول إتّخاذ التدابير القضائية وغيرها المفضية الى منع وقوع أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة فيما إقتضى الفصل 13 منها أنه على كلّ دولة ان تضمن لأيّ شخص يدّعي تعرّضه للتعذيب في إقليمها الحق في التشكّي لدى السلط المختصّة التي عليها فورا وبصفة حياديّة النظر في الشكوى.
وحيث أنّ الطلبة الخمسة أعلاه قد تعرّضوا بصفة ثبوتيّة وطبق ما هو ماثل في أجسادهم من آثار تعنيف فادح الى التعذيب المفرط وسوء المعاملة المهينة وذلك من طرف أعوان الضابطة العدليّة الذين تولّوا تحرير محاضر البحث المتضمّنة انتزاع اعترافات باطلة منها.
وحيث تبعا لذلك فأنا الموقّع أدناه الأستاذ عبد الوهّاب معطر المحامي لدى التعقيب أصرّح بموجب هذا بإتّهامي لأعوان فرقة الشرطة العدليّة بصفاقس التابعة لمنطقة الشرطة بصفاقس الجنوبيّة ومنهم تحديدا:
-محافظ الشرطة الحبيب العتروس رئيس الفرقة.
- ضابط الشرطة الأوّل محمد بن حامد قبادو.
- ضابط الشرطة المساعد حافظ بن علي العجيمي.
- وكلّ الأعوان الآخرين الذين ساهموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الفعل الإجرامي.
وأتوجّه الى كافة الجمعيّات والمنظّمات الحقوقيّة في الداخل والخارج و منها وبصفة خاصّة المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب والمفوّضيّة الأمميّة لحقوق الإنسان ومنظّمة العفو الدوليّة ومرصد حقوق الإنسان بالولايات المتحّدة الأمريكيّة واللجنة العربيّة لحقوق الإنسان وغيرها بنداء عاجل من أجل الإسهام في إماطة اللّثام وتتبّع مرتكبي التعذيب المسلّط على الطلبة المذكورين أعلاه ووقف ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي مازالت تباشرها السلطات الأمنيّة في تونس دون حسب أو رقيب.
صفاقس في 02 مارس 2005
الأستاذ عبد الوهاب معطر
المحامي لدى التعقيب
عشرة آلاف طالب يتحدون البوليس في قفصة
تدور الآن (صباح الثالث من مارس) مواجهات بين قوات كبيرة من البوليس والحرس والمليشيات الدستورية وأكثر من عشرة آلاف طالب من مختلف كليات جامعة قفصة.
ويحاول الطلبة الوصول إلى وسط المدينة للتعبير عن رفضهم لقيام رئيس الدولة باستدعاء مجرم الحرب شارون لزيارة بلادنا في محاولة للفت أنظار الرأي العام الدولي عن الانسداد السياسي وازمة الحريات التي تعانيها تونس.
ويرفع الطلبة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر أعلام تونس وفلسطين وينادون بشعارات تتهم رأس السلطة بالعمالة لإسرائيل وتشبهه بضيفه.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 3 مارس 2005 على الساعة 11 و44 دقيقة بتوقيت لندن)
تواصل المظاهرات لليوم الثالث على التوالي
انطلقت على الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم (الأربعاء 2 مارس، التحرير) مظاهرة ضخمة بحي الزهور باحواز العاصمة احتجا على قيام رئيس الدولة باستدعاء مجرم الحرب شارون لزيارة تونس.
وقد انتهت المظاهرة لساعة الثانية بمصادمات مع قوات البوليس.
وفي نفس السياق تواصلت التحركات الاحتجاجية بمختلف الأجزاء الجامعية وشهدت بعض المعاهد الثانوية بدايات تململ كما شهدت مدينة صفاقس مواجهات دامية بين الطلبة وجموع المواطنين من جهة وقوات كبيرة من البوليس.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 2 مارس 2005 على الساعة 10:59:05 مساء بتوقيت لندن)
طلبة 9 أفريل:
إصرار على رفض الزيارة ومداهمات البوليس تخلف الجرحى وإيقافات عديدة
حوصرت كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ب 9 أفريل بمئات من أعوان الأمن (بين مدنيين و قوات خاصة) منذ الصباح و تمت مداهمتها في حدود الحادية عشر حيث اعتدى البوليس اعتداء شديدا بل و همجيا على عموم الطلبة الذين كانوا متجمعين للاحتجاج على دعوة مجرم الحرب شارون لزيارة بلادنا. و قد تم إيقاف ما يقارب 15 طالبا و سجلت حالات إغماء عديدة و شوهد عدد من الجرحى جراء الضرب و العنف الشديدين. و قد تصدى الطلبة بكل بسالة لهذا الاعتداء دفاعا عن أنفسهم و عن حرمة الجامعة و عن حقهم في الاحتجاج على هذه الدعوة التي تهين الشعب التونسي و تمتهن كرامتهم و قد واصل الطلبة اعتصاما أمام مكتب العميد إلى حد كتابة هذه الأسطر (عشية الإربعاء 2 مارس).
جندوبة: إصرار على إفشال الزيارة
تجمع طلبة و طالبات كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بجندوبة منتصف نهاراليوم الإربعاء 2 مارس 2005 في ساحة الكلية و رفعوا شعارات مناهضة لزيارة شارون لتونس و مساندة للقضية الفلسطينية و قد حاصرت أعداد كبيرة من قوات الأمن الكلية و استعملت القوة لمنع خروج الطلبة إلى الشارع و اعتدت بالعنف الشديد على عديد الطلبة و قد وقع نقل عدد منهم إلى المستشفى. و رغم القمع الشديد الذي ووجهوا به فقد عاود الطلبة التجمهر رافعين شعارات تؤكد على التصميم على مواصلة التحرك حتى إفشال الزيارة.
الأساتذة الجامعيون يضربون بصفاقس
تواصلت التحركات الطلابية لعديد الأجزاء الجامعية بمدينة صفاقس احتجاجا على الدعوى التي وجهتها الحكومة إلى شارون لزيارة تونس.
وبعد ما أقدمت عليه قوات الأمن من محاصرة لكلية الآداب ثم اقتحام للحرم الجامعي بحي الياسمين يوم الاثنين 28 فيفري ولكلية العلوم الثلاثاء غرة مارس ولنفس المبيت الجامعي، فقد أصدر الأساتذة الجامعيون بيانا أمضاه السادة عارف المعالج الكاتب العام للنقابة الأساسية للمدرسة الوطنية للمهندسين والأسعد الجموسي الكاتب العام للنقابة الأساسية بكلية الآداب ومنجي بن حمادو كاتب عام للنقابة الأساسية لكلية العلوم ومن أهم ما جاء فيه استنكار شراسة التصدي الأمني وانتهاك حرمة الجامعة والمطالبة بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وبالإفراج الفوري عن كافة الطلبة الموقوفين كما عبرت النقابات الثلاثة عن شن إضراب احتجاجي لمدة ساعتين غدا الخميس 3 مارس من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار احتجاجا على العنف الذي طال الطلبة والإداريين والأساتذة وكادت قذيفة مسيلة للدموع أن تصيب الكاتب العام لكلية العلوم في مكتبه مما دفع الأساتذة الجامعيين إلى تأكيد تجندهم للدفاع المستميت عن حرمة الجامعة وكرامة الأساتذة ونبل رسالتهم العلمية.
ورغم ذلك يتواصل اعتقال الطلبة، حسن بن سالم وثرياء الحيدوري و نجيبة الطرابلسي وشوقي الفورات وخالد الحيدوري، الذين تعرضوا حسب محامي الدفاع إلى سوء المعاملة والتعنيف ويقدمون غدا الخميس إلى المحاكمة
وردا عن هذه المحاكمة تواصلت تحركات الطلبة، ليلة الثلاثاء 2مارس بالمبيت الجامعي الياسمين و صباح الأربعاء 3 مارس داخل كلتي الحقوق والآداب وردد الطلاب في مسيراتهم واعتصاما تهم الشعارات الرافضة للدعوة والمنددة بسياسة الحكومة.
ولمتابعة هذه التطورات الخطيرة بالجهة احتضن مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بصفاقس لقاء حضره عدد من الطلبة والنشطاء من محامين ونقابيين لإعداد الدعم اللازم ومؤازرة الطلبة وتقرر تأمين حضور مكثف صباح الخميس 4 مارس بقاعة المحكمة كما انطلقت مشاورات بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي والعالي لتنسيق تحرك جهوي مشترك في الأيام القادمة. وعلى مستوى المعاهد الثانوية شهد معهد جبنيانة تحركا تلمذيا رفع خلاله التلاميذ الشعارات المنددة بدعوة شارون والمطالبة بإبطالها.
(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 2 مارس 2005)
· لجنة جهوية بقفصة لرفض زيارة شارون
دعت جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي ممثلي الأحزاب و الجمعيات بالجهة إلى عقد اجتماع لتدارس الوضع و التنسيق على اثر الإعلان رسميا عن زيارة مجرم الحرب شارون إلى بلادنا .
و اصدرت خمسة احزاب سياسية ( الحزب الديمقراطي التقدمي – حركة التجديد / المبادرة – الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – حزب العمال الشيوعي التونسي – حزب الوحدة الشعبية ) و فرع قفصة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا عبرت فيه عن رفضها لهذه الدعوة و استعدادها للتنسيق مع بقية مكونات المجتمع المدني من اجل إفشال هذه الزيارة .
كما تكونت لجنة جهوية مفتوحة من بين الاحزاب و الجمعيات و الشخصيات في الجهة أوكلت لها مهمة إعداد برنامج تحرك للتصدي لدعوة مجرم الحرب شارون .
حاولت السلط الجهوية
· محامي لدى التعقيب يضرب عن الطعام :
دخل الأستاذ ثابت قوادر المحامي لدى التعقيب بقفصة في إضراب جوع مفتوح واصدر بيانا يشرح فيه أسباب هذا الإضراب و المتمثلة أساسا في غياب تغطية صحية شاملة لسلك المحاماة و عجزه على العلاج و التداوي من العديد من الأمراض المزمنة بعد ثلاثين سنة من ممارسة مهنة المحاماة و يعتبر هذا المطلب حق أساسي من حقوق الإنسان .
و قد زار السيد عبد الرزاق داعي كاتب عام جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ ثابت قوادر بمحل سكناه أين يضرب عن الطعام و عبر عن مساندة الحزب له طالبا من السلط الجهوية و الوطنية حل هذه المشكلة في اقرب وقت .
(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 2 مارس 2005)
تونس: تفريق تظاهرات واعتقال محام انتقد دعوة شارون إلى قمة المعلوماتية
تونس - الحياة
تسارعت تداعيات دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الى زيارة تونس للمشاركة في القمة العالمية للمعلومات المقررة الخريف المقبل. وأفاد محامون أمس أن عضو «جمعية المحامين الشبان» محمد عبو اعتقل ليل الثلثاء - الأربعاء على خلفية مقال نقدي بثه على الانترنت، وتضمن سخرية من دعوة شارون الى تونس.
وأوضحت مصادر مطلعة أن عبو الذي هو أحد مؤسسي حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (غير مرخص له) سيحال على القضاء بتهمة قذف رئيس الدولة. وقال أعضاء في نقابة المحامين ان الاعتقال صب الزيت على التوتر الذي ساد القطاع منذ اعلان الزيارة.
وبث التلفزيون التونسي مساء أول من أمس برنامجاً خاصاً عن القمة العالمية للمعلومات التي استضافت سويسرا شوطها الأول في السنة 2003، وشارك فيه كل من وزير الخارجية عبدالباقي الهرماسي ووزير تكنولوجيات الاتصال منتصر وايلي الذي يعتبر محرك الأعمال التمهيدية للقمة المرتقبة. وحمل الوزيران على معارضي زيارة شارون، معتبرين أنهم يسعون الى منع البلد من لعب أدوار دولية.
لكن أحزاباً ونقابات وجمعيات أعلنت تشكيل تحالف واسع بينها لقيادة «مبادرات شعبية» لمعارضة الزيارة. وقالت الهيئات التي عقدت اجتماعاً في مقر «رابطة حقوق الانسان» انها ستشكل لجاناً محلية في كل المحافظات. وأفاد أعضاء في هيئة التنسيق ان طلاباً قاموا بمسيرات في كل من العاصمة تونس وسوسة وصفاقس احتجاجاً على الزيارة، لكن قوات الأمن فرقتهم بالقوة وأوقعت جرحى بينهم، خصوصاً في صفاقس (جنوب).
ودعت 4 أحزاب معارضة الى تجمع غداً (الجمعة 4 مارس) في العاصمة للطلب من الحكومة التراجع عن دعوة شارون الى زيارة تونس.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 3 مارس 2005)
تصعيد خطير في الوضع السياسي
والأمني على خلفية زيارة شارون
تونس: مظاهرات حاشدة
ومواجهات عنيفة .. والمعارضة تتبادل الاتهامات مع الحكومة
تونس - خدمة قدس برس
تواصلت، صباح اليوم الخميس، مظاهرات الطلبة في العاصمة وأغلب المدن التونسية، احتجاجا على الدعوة التي وجهها الرئيس زين العابدين بن علي لرئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون لزيارة تونس.
وشهدت مدينة قفصة (400 كلم جنوب غرب العاصمة) أعنف المواجهات، صباح اليوم، حيث تجمع حوالي 10 آلاف طالب، محاولين الخروج للشارع، ولكن قوات الأمن تدخلت بعنف، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة.
وقال شهود عيان لوكالة "قدس برس" إن المدينة الجامعية تحولت إلى حلبة صراع، وأن سيارات الإسعاف نقلت عشرات الطلبة إلى المستشفيات القريبة. وقال الناشط عبد الرزاق داعي في اتصال هاتفي مع "قدس برس" "تدخل قوات الأمن كان عنيفا وغير متوقع.. لقد سمعنا صراخ الطلبة داخل المركب الجامعي، الذي تمت محاصرته هذا الصباح بأعداد كبيرة من القوات".
وفي العاصمة شهدت المركبات الجامعية أمس مواجهات عنيفة، اقتحمت فيها قوات الأمن الحرم الجامعي، حيث أصيب عدد من الطالبات والطلبة بجروح وكسور. وقال كمال السلامي، الذي كسرت يده اليمنى "لقد كنا في اجتماع عام بكلية 9 أبريل بالعاصمة نستعد للخروج في مسيرة، ولكن قوات الأمن فاجأتنا بدخول عنيف، مستعملة القنابل المسيلة للدموع والهراوات، مما تسبب في حالات اختناق وكسور لعدد كبير من الطلبة، وخاصة الفتيات، اللاتي سقطن على الأرض". وأضاف "تقوم استراتيجية الحكومة على قمع الاحتجاجات في بدايتها، حتى لا تمتد إلى الشارع".
واعتقلت قوات الأمن التونسية 4 طلبة في مدينة سوسة (نحو 180 كلم جنوب العاصمة)، في حين اعتقلت 10 طلاب في مدينة صفاقس (نحو 270 كلم جنوب العاصمة) وإحالتهم على القضاء. وشهدت صفاقس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، في حين اعتقلت 5 طلاب في مدينة قابس (نحو 400 كلم جنوب العاصمة)، منهم 3 طالبات.
وكانت المعارضة دعت إلى مواصلة التظاهر وإلى جعل يوم الجمعة يوم غضب، كما دعت أحزاب معارضة إلى إضراب عام لإفشال الزيارة. وقالت المعارضة إن الحكومة تريد التملص من الإصلاحات السياسية، بالارتماء في أحضان اللوبيات الصهيونية، والبحث عن الدعم الخارجي، عوض الدعم الشعبي الداخلي.
ولكن الحكومة ردت بأن المعارضة لا تمثل إلا عددا "من الغوغاء والانتهازيين". وقال الرئيس ابن علي في خطاب أمام اللجنة المركزية للحزب الحاكم "أما أولئك الذين اتخذوا من تشويه صورة تونس، والتشكيك في خياراتها ومكاسبها مصدرا للمتاجرة والتكسب، فمزاعمهم مردودة عليهم، وأكاذيبهم تفندها مكاسب البلاد وتقدم شعبها".
ويعتبر تبادل التهم بين المعارضة والسلطة أخطر توتر يحصل منذ 14 عاما. وقال أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، إن الحكومة استفزت مشاعر الشعب التونسي. وأضاف "لن يمر شارون إلا على أجسادنا .. والموت أرحم من طعن كرامتنا"، على حد تعبيره.
كما انضمت منظمات وأحزاب قريبة من الحكومة إلى الأصوات الاحتجاجية المعارضة للزيارة. وطالب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب ممثل في البرلمان، وقريب من السلطة، الحكومة بالتراجع عن موقفها. وقال مختار الجلالي عضو المكتب السياسي للحزب في اجتماع شعبي، إن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء. ودعا إلى تنسيق جميع القوى للتصدي لزيارة الشؤم، حسب تعبيره.
وقال حزب الوحدة الشعبية، وهو الآخر ممثل في البرلمان، إنه يرفض زيارة شارون مهما كانت الأسباب. كما فاجأ الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر المنظمات النقابية، الرأي العام ببيان قوي، طالب فيه الحكومة بالتراجع عن دعوة شارون.
ويعتقد المراقبون أن الحكومة يمكن أن تستفيد من الدعم الخارجي لإنجاح قمة المعلومات، ولكنها ستخسر قوى سياسية تحالفت معها طيلة أكثر من 15 عاما. وتتخوف الحكومة من التحام الحركة السياسية بالحركة الطلابية والنقابية، وهو ما سيمثل عاملا مشجعا للمعارضة على مواصلة خطواتها الاحتجاجية.
وازدادت حالة التوتر أمس، بعد اعتقال المحامب محمد عبو، حيث قرر المحامون الاعتصام حتى الإفراج عن زميلهم. وقالت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أرسلت نسخة منه لوكالة "قدس برس" إن المحامي عبو اختطف، وعومل معاملة قاسية، بسبب مقال نشر على شبكة الإنترنت ينتقد دعوة شارون.
وندد بيان الهيئة، الذي وقعه عميد المحامين عبد الستار بن موسى بشدّة "بتلك الممارسات"، واعتبرها "اعتداء صارخا ومباشرا على حرمة القضاء، وتعديا على استقلال السلطة القضائية، ومسا خطيرا بحقوق الدفاع".
|
اعتقال تونسي شبه "بن علي" بشارون |
|
باريس- هادي يحمد-
إسلام أون لاين.نت / 3-3-2005 |
طالب نشطاء
حقوقيون بإطلاق سراح معارض تونسي اعتقلته السلطات بعد أن
أصدر بيانا انتقد فيه الدعوة التي وجهها الرئيس زين
العابدين بن علي إلى رئيس وزراء إسرائيل إريل شارون لزيارة
تونس، واعتبر في بيانه أن هناك صفات عديدة تجمع بين الرئيس
بن علي وشارون. ودعت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في
باريس إلى إطلاق سراح المحامي والناشط الحقوقي محمد عبو
العضو في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" غير المعترف به.
وفي بيان حصلت
"إسلام أون لاين.نت" عليه اليوم الخميس 3-3-2005، قالت
اللجنة: إنها تعتبر أن "عبو لم يفعل سوى ممارسة حقه في
التعبير، وإن إيقافه رسالة تهديد مبطنة لكل المعارضين
-وخاصة للتطبيع- الذين يتبعون الوسائل السلمية للتعبير عن
رأيهم وموقفهم. وندعو كل منظمات حقوق الإنسان العربية
والدولية لتبني الإفراج عنه فورا".
واعتبر البيان
أن اعتقال عبو يوم الثلاثاء 1-3-2005 يأتي "في إطار سعي
السلطة التونسية لمواجهة التحركات الشعبية الواسعة التي
تشهدها تونس هذه الأيام للاحتجاج على دعوة إريل شارون
لزيارة تونس، وخاصة تحركات الجامعة".
وأشار إلى أن
"عبو العضو السابق في الهيئة الإدارية للمحامين الشبان
والناشط في المجال الحقوقي والسياسي، كان من بين الذين
عبروا عن رفضهم لهذه الدعوة عبر مقالات ومواقف واتصالات مع
الشباب الطلابي".
من جانبه أوضح
شكري الحمروني منسق الإعلام في حزب "المؤتمر من أجل
الجمهورية" في تصريحات لـ "إسلام أون لاين نت" الخميس أن
"اعتقال عبو جاء على إثر توزيعه نصا انتقد فيه دعوة شارون،
غير أن إحالته إلى القضاء من قبل السلطات كانت بحجة مغايرة
وهي قلبه للنظام السياسي وتعكير صفو النظام العام".
وتعرف اللجنة
العربية لحقوق الإنسان نفسها بأنها "منظمة غير حكومية
مستقلة تناضل لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في
العالم العربي"، وتؤكد أنها بعيدة عن أي انتماء حزبي أو
مذهبي أو إثني.
وتأسست اللجنة
في يناير 1998 من 15 ناشطا لحقوق الإنسان من مختلف البلدان
العربية.
بيان ساخر
وحصلت "إسلام
أون لاين.نت" على نص البيان الساخر وعنوانه "بن علي-
شارون". وقال عبو في البيان: "دعت الحكومة التونسية رئيس
وزراء الكيان الصهيوني إريل شارون لحضور ندوة دولية حول
تكنولوجيا المعلومات في نوفمبر المقبل، وهو ما سيوفر فرصة
تاريخية للقاء تاريخي بين صانع صبرا وشاتيلا وصانع
التغيير" في إشارة إلى الرئيس التونسي.
وأضاف:
"فالرجلان يجمع بينهما عديد الصفات؛ فكلاهما عسكري،
وكلاهما خبير في قمع الانتفاضات، بالإضافة إلى أن كليهما
قد ابتلي بتورط عائلته في جرائم فساد مالي، زد على ذلك
أنهما في بحث متواصل عن الدعم الدولي".
وواصل عبو نصه
الساخر قائلا: "ويعتبر لقاء الرجلين المرتقب -إن حصل- لقاء
مهما جدا سيعبر به الرئيس بن علي عن كونه فعلا رجل سلام في
الشرق الأوسط، وعن كون فلسطين هي قضيته الشخصية وربما
الأولى، ولا أدل على ذلك من كونه طبّع مع إسرائيل حتى قبل
التطبيع مع شعبه الذي يحكمه منذ أكثر من 17 سنة بالترهيب".
وأضاف: "ولا شك
أن هذه الزيارة المرتقبة ستكون مقدمة للتعاون بين البلدين
وتبادل الخبرات من الجانبين، فيمكن لإسرائيل مثلا أن ترسل
لنا خبراء فلاحيين مساعدة لنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي
الفلاحي".
وأضاف: "أما
تونس فيمكنها أن ترسل بعض قضاتنا الأفاضل للمساهمة في وضع
حد لحالة التسيب في النظام القضائي الإسرائيلي، فقضاتهم
يبرئون من حين لآخر بعض الفلسطينيين، ويصدرون أحكاما خفيفة
على من لم يثبت عليه اعتداء على الأشخاص، على عكس قضاتنا
الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم، والذين لم يتسامحوا
حتى مع أبناء بلدهم الذين خططوا للسفر لمساعدة المقاومة
الفلسطينية، وأصدروا أحكاما بلغت بالنسبة للبعض 15 سنة
سجنا".
وكان مسئول في
مكتب شارون قد صرح أن رئيس وزراء إسرائيل سيلبي الدعوة
الشخصية التي تلقاها من الرئيس التونسي للمشاركة في مؤتمر
"المعلوماتية والتعاون الدولي" الذي تنظمه تونس في نوفمبر
2005.
وبحسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يوم 25-2-2005 قال الرئيس
التونسي في الدعوة: إن من بواعث سروره دعوة شارون للمشاركة
في أعمال المؤتمر، وإنه على ثقة تامة أن مشاركة إسرائيل
ستثري المناقشات وتساهم في إنجاح المهام التي يتطلع
المؤتمر إلى إنجازها.
ويعنى المؤتمر بالمعلوماتية والتعاون الدولي في قضايا مختلفة، بينها إدارة شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وحقوق الإنسان، والأمن، وحماية المعلومات وغير ذلك.
تضامنا مع محمّد عبّو...معا من أجل "انتفاضة أقصى" ثانية في تونس
شهد يوم الثّلاثاء غرّة مارس 2005 اعتقال العضو السّابق في جمعيّة المحامين الشبان و العضو المؤسس بالمؤتمر من أجل الجمهورية و النّاشط في العديد من الجمعيات الحقوقية و القانونية , المحامي الأستاذ محمّد عبّو. و لقد تمّ الاعتقال في حوالي الساعة السّابعة مساء حيث لم يعرف الى حدّ الآن المصير الّذي آل اليه.
والاعتقال جاء على ما يبدوا على خلفية مقال كتبه عبّو حول زيارة شارون الى تونس و أوجه الشّبه بين شارون و بن علي حيث تقاسم الرّجلان تاريخا أسودا مليئا بالارهاب و سفك دماء الأبرياء و الدّوس على رقاب العباد. فسفّاح صبرا و شاتيلا لا يختلف عن سفّاح تونس في شيء بل لعلّه كان أهون فهو على الأقلّ قد أنتخب انتخابا حرّا و ديمقراطيا, أمّا بن علي فقد افتكّ السلطة غصبا منذ سنة1987, و نصّب نفسه رئيسا مدى الحياة بقوّة السّلاح ممتّعا نفسه و عائلته بحصانة دائمة ليعيث الجميع فسادا في أرض تونس و نهبا لثروات الشّعب مستعينين بجهاز أمني ضخم و زمرة من المنافقين و المتزلّفين الّذين سيؤول مصيرهم يوما الى مزابل التاريخ بعد أن تقاضيهم محاكم الشّعب.
و يأتي اعتقال الأستاذ محمّد عبّو أيضا على خلفية التحرّكات الطلاّبية الجارية حاليا ضدّ زيارة شارون الى تونس و ذلك بعد الدعم الّذي قدّمه المؤتمر من أجل الجمهورية لبعض القيادات الطلاّبية و تعبيره عن مساندته التّامة لهم.
انّ الغليان و الاحتقان الشّعبي ضدّ شارون و بن علي يمكن أن يتحوّل الى ثورة بأتمّ معنى الكلمة على شاكلة التّحرّكات الأخيرة الجارية في لبنان و مصر ولكن يبقى ذلك رهينا بتحمّل كلّ واحد منّا مسؤولياته بالانخراط و المساهمة و الدّعم لهذه التّحركات. و نحن نقترح أشكال الدعم الآتية ؛
ـ النّزول الى الشوارع و الالتحاق بالاضرابات و رفع الأعلام التونسية.
ـ في حالة عدم وجود اضرابات قريبة من منطقة السكن, ضرورة التّوجه الفوري و البقاء أكثر ما يمكن من الوقت في الأماكن الاعتيادية لتجمع النّاس من قبيل مقرّات الاتحاد العام التّونسي للشغل.
ـ بعث برسائل تحريضية أو بيانات الأحزاب المعارضة الى أجهزة الدّولة و الادارة و المؤسّسات و الأفراد و ذلك عبر البريد العادي أو الالكتروني أو الفاكس.
ـ الاتّصال عبر الهاتف بكل من يمكن أن يساهم في انجاح التّحرّكات, وترهيب أجهزة السلطة من قبيل مراكز الشرطة و الدّاخلية و الجيش من مغبّة التصدّي للتحرّكات الشّعبية.
وجدير بالذّكر, أنه يمكن الحصول على عناوين و أرقام هواتف الأفراد و المؤسّسات عبر دليل الهاتف في نسخته الورقية أو عبر الانترنات .
ـ الكتابة في الصحف التّونسية و الأجنبية الحرّة في موضوع تلازم الاستبداد و الارتهان الى الخارج خصوصا الأمريكي و الصهيوني , و تجرئة النخب المثقّفة على نقد الدكتاتورية حتّى تكون مثالا تحتذي به الطبقات الشّعبية.
ـ التدخّل في الفضائيات الّتي تسمح بهامش من التعبيرفي برامجها من قبيل برنامج< منبر الجزيرة> على القناة القطرية.
ـ التحضير و المشاركة الفاعلة في المظاهرات المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل, و المحافظة على جاهزية نفسية و بدنية لكلّ طارئ, مع الابقاء على حالة التوتّر العام بتكرارالحديث عن الاضرابات و ضرورة التظاهر مع كلّ من أمكن الاتّصال به.
أخيرا, قد لا تفرز التحرّكات الحالية المؤمول منها وهو رحيل الكتاتورية و الغاء زيارة شارون ولكن يكفيها أن تكون دربة و تمرينا لاضرابات أخرى تكون من النضج و الزّخم الّذي يتيح لها تحقيق آمال الشعب التونسي في العيش ضمن نظام حرّ ديمقراطي و مستقل.
و لعلّه من أوكد الضروريات في هذه المرحلة المحافظة على مساحة الأمل في حتميّة التغيير في تونس و طرد الأفكار الاحباطية المغلّفة بتبريرات الواقعية الوهمية و هزم حاجز الخوف في نفوسنا, الخوف الّذي كان لسنوات طويلة أحد أهمّ الأسباب في بقاء الشعب التّونسي ذليلا تحت سياط زمرة من الجلاّدين, هذه الزّمرة الّتي كان يكفي خروج الشعب التونسي كلّ أمام بيته و امتناعه عن الذّهاب الى العمل لتسقط في لمح البصر و تولّي الى غير رجعة. فما أسهل قضيّة التغيير في تونس... وما أصعبها. كلّ مرهونا بنا نحن كلّ مواطن تونسي... فمعا من أجل < انتفاضة أقصى> ثانية في تونس.
عماد بنمحمّد
عضو مؤسّس بالمؤتمر من أجل الجمهورية
(المصدر: موقع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتاريخ 3 مارس 2005)
الأستاذ محمد عبو يواصل التحدي
الخميس 3 آذار 2005.
علمنا من مصادر المؤتمر من أجل الجمهورية بتونس أن الأستاذ المحامي محمد عبو تلقى زيارة هذا الصباح من أحد زملائه المحامين بالسجن المدني بتونس كما زارته زوجته مساء اليوم ونقل الاثنان أخبارا مطمئنة عن صحته ومعنوياته.
كما نقلا عنه رفضه التام للجواب على أسئلة قاضي التحقيق الذي مثل أمامه بالأمس تماما كما فعل مع أعوان البوليس السياسي الذين كلفوا باستجوابه.
هذا وقد قرر قاضي التحقيق تأجيل الاستجواب لجلسة قادمة حددت ليوم 16 مارس. وأكد له الأستاذ عبو عدم نيته الجواب على أي سؤال لا في الجلسة القادمة ولا في أي جلسة تليها معبرا على عدم اعترافه أصلا به كقاضي مستقل.
و أكد الأخ عبو أنه لم يتعرض لسوء معاملة وأنه يلقى تعاطفا واحتراما حتى من بعض المكلفين بحراسته.
بقي أن نشير إلى أن حملة التعاطف مع الأستاذ عبو لا زالت متواصلة بقوة خصوصا ضمن قطاع زملائه المحامين حيث نظم عدد كبير منهم اعتصاما هذا الصباح بقصر العدالة بتونس. كما يتم توزيع المقال الذي اعتقل من أجله الأستاذ بكثافة في أوساط المحامين والجامعيين وغيرهم للإمضاء الجماعي عليه كتعبير للمساندة للأستاذ عبو والتحدي للسلطة والتمسك بحق التعبير.
عماد الدائمي
مسؤول موقع المؤتمر من أجل الجمهورية
وزير الخارجية التونسي: دعوة شارون ليست شخصية أو ثنائية
تونس - د ب أ - قال وزير الخارجية التونسي عبد الباقي الهرماسي أن الدعوة التي وجهتها تونس إلى إسرائيل لحضور المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات ليست شخصية أو ثنائية بل مجرد دعوة لاحدى الدول الاعضاء في الامم المتحدة المنظمة للقمة.
وقال الهرماسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي الليلة قبل الماضية إن الدول الاعضاء في الامم المتحدة وافقت على أن تستضيف تونس المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات خلال تشرين الثاني القادم ولذا وجب توجيه الدعوة لكل هذه الدول دون استثناء لحضور القمة بما فيها إسرائيل.
وأضاف »القانون الجاري العمل به في تنظيم مثل هذه القمم ينص على توجيه الدعوات إلى الدول الاعضاء في المنتظم الاممي من ثلاثة أطراف هي الامم المتحدة والادارة التنفيذية للاتحاد الدولي للاتصالات والدولة المضيفة وهي تونس«.
(المصدر: جريدة الدستورالصادرة يوم1 مارس 2005)
كلود سيتفون: سياسة تونسية ساعية للسلام - مقال (نص)
دعوة ابن علي لشارون تؤكد ثبات السياسة التونسية في التقارب مع إسرائيل
القدس المحتلة - خدمة قدس برس
في مقاله التالي، المنشور اليوم الخميس، الثالث من آذار (مارس) 2005؛ يشيد كلود سيتفون، الذي يرأس جمعية الصداقة الإسرائيلية - الفرنسية، بالسياسة التونسية التي يراها مستقرة في علاقتها التطبيعية مع الدولة العبرية، منذ عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وامتداداً إلى عهد الرئيس الحالي زين العابدين بن علي.
ويتحدث كاتب المقال عما يسميه "الثبات في السياسة التونسية تجاه الشرق الأوسط، فخليفة بورقيبة، الرئيس ابن علي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون إلى مؤتمر دولي سيُعقد في تونس في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2005"، وفق ما كتب.
وفي معرض امتداحه للرئيس التونسي الحالي؛ يضيف كلود سيتفون "لقد كان زين العابدين هو الآخر بين الزعماء الذين ضغطوا على ياسر عرفات، الذي كان مقيماً في تونس بعد طرده من لبنان؛ للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل"، على حد تعبيره.
(بداية النص)
سياسة تونسية ساعية للسلام
بقلم: كلود سيتفون
قبل أربعين سنة، في الثالث من آذار (مارس) 1965، ألقى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة قنبلته السلمية في مخيم لاجئين قرب أريحا. "عدم الاعتراف بدولة إسرائيل هو خطأ. ليس بوسعنا تجاهل كون إسرائيل واقعاً قائماً، ولا نستطيع أن نتظاهر بأنها غير موجودة. فسياسة كل شيء أو لا شيء قادت إلى الهزيمة. سياسة الخطوة وراء الخطوة وحدها نحو الهدف هي التي تقود إلى النجاح". هذا النهج الذي أطلق على اسمه "البورقيبية" هو الذي أدى إلى خلاص تونس واستقلالها.
بعد ثلاثة أيام في مؤتمر صحفي في القدس الشرقية وبعد فرض التعتيم على تصريحه في مصر ولبنان؛ كرّر بورقيبة ما قاله، ولكن بصورة أكثر تأكيداً: "السلام الحقيقي ليس سلام المنتصرين والمهزومين. من الممكن التوصل إلى تعايش مع اليهود، وسيأتي يوم ونكتشف أنّ كل هذه المآسي ليست ذات قيمة أو معنى. هذا اليوم سيأتي إن آجلاً أو عاجلاً. الكراهية تقودنا إلى الخلط بين العداء للصهيونية واللاسامية، الأمر الذي يتسبب في انتشار التعصب والتشدد لدى الناس، وهذا التعصب الذي سيصبح خطيراً في اليوم الذي سنتفاوض فيه". لقد قوبلت تصريحات بورقيبة هذه بالترحيب في إسرائيل، حيث قالت وزيرة خارجيتها، غولدا مائير، في حينه: "تصريحات الرئيس التونسي نحو الحل السلمي هامة جداً".
من الممكن فهم السخرية التي قوبلت بها أقواله تلك في العالم العربي، فالسفارتان التونسيتان في مصر ولبنان أُحرقتا، وجرت محاولات حتى لاغتيال بورقيبة نفسه. ومع ذلك؛ فقد اعتبرته وسائل الإعلام في العالم مرشحاً لجائزة نوبل للسلام. كانت هذه السنة عام 1965، كما أسلفنا. بورقيبة الذي تعامل مع الجالية اليهودية في بلاده بصورة دائمة بدفء وعدالة تابع ما يحدث في إسرائيل، وقرأ بصورة متواصلة مقالات الصحفي الإسرائيلي التونسي أوندرا سيماما في "لا موند". البارون جي دي روتشيلد، من رؤساء الجالية اليهودية في فرنسا، قال إنّ بورقيبة طلب منه أن يرتب له لقاء مع غولدا مائير، رغم عدم التمكن من ذلك في نهاية المطاف.
لقد توفي بورقيبة، "أبو الأمة" التونسية، في عام 2000. كان هذا الزعيم إصلاحياً كبيراً على شاكلة أتاتورك، وقاد شعبه بخطوات سريعة نحو الحداثة والتقدم. لا شك أنه كان أحد الزعماء البارزين في القرن العشرين. وها نحن بعد أربعين سنة من هذا التاريخ؛ نشهد الثبات في السياسة التونسية تجاه الشرق الأوسط، فخليفة بورقيبة، الرئيس ابن علي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون إلى مؤتمر دولي سيُعقد في تونس في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. لقد كان زين العابدين هو الآخر بين الزعماء الذين ضغطوا على ياسر عرفات، الذي كان مقيماً في تونس بعد طرده من لبنان؛ للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
لقد أقامت إسرائيل وتونس علاقات دبلوماسية فيما بينهما في عام 1996. وقد جُمِّدت هذه العلاقات من قبل تونس في أيلول (سبتمبر) 2001 مع اندلاع الانتفاضة الثانية، إلاّ أنّ وزير الخارجية سيلفان شالوم يملك اليوم علاقات قوية مع نظيره التونسي عبد الباقي الهرماسي. وعما قريب؛ سيتوجه إلى تونس وفد إسرائيلي تونسي الأصل، ليحل ضيفاً على الحكومة التونسية. ستضم هذه البعثة تكنولوجيين وصناعيين وأكاديميين ومثقفين.
لقد جاءت أكثر من نصف الجالية اليهودية في تونس، 55 ألف، إلى إسرائيل. لقد كانت تونس الدولة الوحيدة في شمالي إفريقيا التي حظيت فيها الصهيونية بتعاطف قاعدة الجالية والشريحة النخبوية منها. وقد سهّلت هجرة كافة الشرائح استيعاب يهود تونس في المجتمع الإسرائيلي في حينه، حيث أسسوا كيبوتسين (تعاونية استيطانية) وست عشرة قرية تعاونية، وتوزع من تبقى منهم في المدن الكبيرة.
(المقال بقلم كلود سيتفون، ونشر في يومية "هآرتس" العبرية في الثالث من آذار/ مارس 2005)
(نهاية النص)